حق برکناری نمایندگان مجلس تصویب شد

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان مجازات تخلفات وکلای ملت را بر اساس شرایط و موقعیت ارتکاب معین کردند.

مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه با تصویب طرح نظارت بر رفتار نمایندگان نحوه مجازات نمایندگان متخلف را معین کرد.

بر اساس ماده 4 طرح نظارت بر نمایندگان هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات زیر تصمیم می گیرد که طبق ماده 6 آیین نامه داخلی مجلس قابل اجراست.

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث - محرومیت از عضویت در مجامع یا شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها

چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص

ه - لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها

خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس

ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس

بر اساس تبصره یک ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در جلسه رسمی قبل از رای گیری در خصوص اعمال بندهای "ذ" و "ر" این ماده ابتدا گزارش این هیئت ابتدا قرائت می شود سپس نماینده متخلف به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می نمایند و وی می تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز اجرای مصوبات مجلس درباره بند ر این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره 3 نیز مقرر کردند در صورتیکه هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می نماید.

ماده 4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان با 129 رای موافق، 16 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 43 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند. در جلسه امروز مجلس حدود 70 نماینده حضور ندارند.../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
نمایندگان مجلس: توقع مجلس از دولت، معرفی وزیر معتدل است

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نقدی بر مصوبه عجیب مجلس: برکناری نمایندگان توسط نمایندگان!

 

 

 

 

عصرایران ؛ جعفر محمدی - مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان ، نحوه مجازات نمایندگان متخلف را معین کرد که بر اساس آن ، مجازات هایی مانند  تذکر شفاهی و کتبی ، کسر حقوق ، محرومیت از عضویت در مجامع یا شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص ، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی و ... در نظر گرفته شده است ؛ اما یک مجازات دیگر هم در انتهای این فهرست وجود دارد که به نظر نمی رسد با اصول حقوقی همخوانی داشته باشد و آن عبارت است از « لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس » .

نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، از منظر حقوقی نوعی وکالت محسوب می شود که در آن ، مردم به عنوان انتخاب کننده "موکل" و نماینده منتخب آنها ، " وکیل" محسوب می شود.

بدیهی است که در این رابطه حقوقی ، شخص ثالث نمی تواند درباره ابقا یا عدم ابقای این وکالت تصمیم گیری کند و لذا نمایندگان مجلس به عنوان "شخص ثالث" حق ندارند رابطه حقوقی وکالت که بین وکیل و موکل وجود دارد را بر هم بزنند.

این مثل آن است که شما وکیلی برای خود برگزینید و شخص دیگری برای خود این حق را قائل باشد که وکیل شما را عزل کند!

در قانون اساسی نیز چنین حقی برای مجلس تعریف نشده است. مجلس تنها در موارد مصرح در قانون اساسی حق برکناری افراد را دارد که عبارت است از استیضاح و برکناری وزیران و رئیس جمهور .

درست به همین دلیل است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برغم تمام انتقاداتی که مثلاً به رئیس دفتر یا معاون اول رئیس جمهور دارند ، نمی توانند آنها را از سمت خود برکنار کنند.

حتی در مواردی که مجلس درباره موضوعی تحقیق و تفحص هم می کند و تخلفات و جرائم اشخاص مورد تحقیق هم برایش محرز می شود ، حق برکناری افراد را ندارد و باید موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهد.

با جنین اوصافی اکنون خبر می رسد که نمایندگان تصویب کرده اند که بتوانند همدیگر را از سمت نمایندگی هم عزل کنند!

اگر عزل نمایندگان مجلس ، مورد نظر طراحان قانون اساسی بود ، قطعاً آن را همانند استیضاح وزیران در قانون می گنجاندند ولی برای استحکام مجلس ، نه تنها چنین چیزی را در متن قانون نیاوردندبلکه تصریح کردند که هیچ نماینده ای را نمی توان به خاطر کارهایی که در مقام ایفای وظایف نمانیدگی انجام می دهد ، تعقیب یا توقیف کرد.

اگر این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد ، معنایش این است که از نظر شورا ، به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی ، مجلس علاوه بر حق برکناری رئیس جمهور و وزیران ، می تواند درباره برکناری دیگر مقامات نیز با تصویب قانون عادی ، خود را محق بداند و لذا هیچ بعید نیست که بعدها بر اساس همین مصوبه کنونی ، طرح هایی در مجلس بررسی و تصویب شوند که در آنها نمایندگان حق برکناری معاونان وزرا ، استانداران ، سفرا و ... را هم داشته باشند، چه آن که وقتی مجلس بتواند نماینده مردم را برکنار کند ، به طریق اولی قادر خواهد بود یک مدیر دولتی را هم عزل نماید.

البته از منظر سیاسی هم  دادن حق عزل نماینده به مجلس ، محملی برای حذف اقلیت توسط اکثریت حاکم بر مجلس ایجاد می کند که به شدت با فلسفه و روح پارلمان در تضاد است.

لذا انتطار می رود فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان ، با دقت نظر و وسواس بیشتری این مورد را بررسی کنند تا مانع از وقایع خطرناک در  آینده مجلس شوند..../عصر ایران