حسینی با اشاره به تخلف بانکی:بانک گشایش کننده اعتبار منشأ تخلف بوده است

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری می توان چنین ارزیابی کرد که بانک گشایش کننده اعتبار منشأ تخلف بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت درباره ابعاد بررسی های به عمل آمده درباره پرونده تخلف بانکی توضیحاتی را ارائه کرد.

وی گفت: اگرچه همان طور که رئیس قوه قضاییه بیان کردند که نمی توان اکنون گفت که عنوان مجرمانه چیست یا حتی مبلغ دقیق تخلف چقدر است و این امر نیازمند رسیدگی بیشتری است، اما در مجموع بررسی ها حکایت از این دارد که تخلف بزرگی صورت گرفته است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی در توضیح این مسئله گفت: وقتی موضوع را مستقل از نوع جرم بررسی کردیم، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری می توان گفت که بانک گشایش کننده اعتبار منشأ تخلف بوده است و اگر گشایش اعتبارها صورت نمی گرفت به طور طبیعی تنزیلی صورت نمی گرفت.

وی افزود: باید برخورد لازم با بانک صادرات می شد و از همین رو کمیته منتخب به این جمع بندی رسید که مدیریت بانک صادرات باید اصلاح شود.

حسینی ضمن یاد آوری اینکه بانک صادرات خصوصی است، ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد که هیات مدیره بانک تشکیل شده و خود آنها نسبت به تغییر مدیرعامل تصمیم گیری کنند.

وی در ادامه گفت: اما درخصوص بانک ملی و بانک های تنزیل کننده اعتبار، وضعیت متفاوت بود و پس از بررسی ها مشخص شد که بانک ملی و بانک سامان، سقف مربوط به اعتبار را رعایت نکرده اند و با این تخلف، کمیته منتخب را به این جمع بندی رسید که باید در بانک ملی و بانک سامان نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به استعفای مدیرعامل بانک ملی و عذرخواهی اش از رهبر انقلاب و مردم، افزود: من نیز با این استعفا موافقت و دستور عزل وی عضو ذی ربط هیات مدیره را نیز صادر کردم اما بانک سامان بانک خصوصی است و دولت نمی تواند در مورد عزل و نصب آن تصمیم گیری کند. بنابراین قرار شد بانک مرکزی با توجه به اختیاراتش از طریق سهامداران، اصلاح لازم را انجام دهد.

وی با اعلام این که این اقدامات به معنی پایان کار نیست افزود: طبعا اقدامات تکمیلی انجام خواهد شد.

حسینی همچنین گفت: همه این اتفاق را نیز نباید به قصور افراد نسبت داد؛ زیرا در این میان افرادی کار مجرمانه کردند که دستگیر شده و تحت بازجویی هستند و ما از منظر تخلف اداری با موضوع برخورد کردیم.

وی در عین حال تاکید کرد: ما مستقل از مدیران از نهادهای بانک های صادرات، ملی و سامان حمایت خواهیم کرد و به همه سپرده گذاران و سهامداران قول می دهیم که همه نوع پشتیبانی از آنها انجام شود تا این بانک ها هم چنان در عرصه اقتصادی ایران به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی ودارایی در ادامه تصریح کرد: مجموع رسیدگی های ما حکایت از آن دارد که مقررات مربوط به LC داخلی نیازمند بازبینی است و بنده با رییس کل بانک مرکزی هماهنگ کردم که هفته آینده جلسه فوق العاده شورای پول و اعتبار برگزار شود.

وی همچنین خواستار همکاری و مساعدت رسانه ها برای حفظ اعتبار و اعتماد سیستم بانکی کشور شد..

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه بانک مرکزی قصوری رخ داده؟ گفت: در حوزه بانک مرکزی هنوز به چنین جمع بندی نرسیده ایم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این که در آینده عزل و نصبی صورت گیرد بررسی ها حکایت از این دارد که این افراد باید نظارت بیشتری می کردند البته ما در داخل خود مدیریت های بانک ها نیز نیازمند اصلاح هستیم.

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا احتمال به کار گیری افراد برکنار شده یا مستعفی در سمت های همطراز وجود دارد گفت: من نسبت به آن فردی که خود عرض کردم چنین تصمیمی ندارم و البته وقتی یک فردی عزل می شود بدین معنی نیست که تا ابد حق بهره مندی از حقوق اجتماعی را نداشته باشد..... / خبرگزارى مهر

 

ویدیو مرتبط :
بدترین راننده جهان و تخلف پشت تخلف..بدون تصادف

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد

کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی

خبرگزاری فارس: مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثیقه کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شد.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، عباس مؤمن‌آبادی که در یک نشست خبری(به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی) سخن می‌گفت، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد و اظهار داشت: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.

 

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند.

وی ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانک‌ها می‌باشد.

 

مؤمن‌آبادی خاطر نشان کرد: با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد.

 

وی هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی‌دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.

 

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه‌تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آن‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.

 

وی افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند.

وی ادامه داد: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند.

روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد./فارس