جواب سربالای استاندارد به آزمون بنزین/مردم در انتظار گزارش رسمی

روزهای سرد اما بی‌بارش پاییزی بیش از یک ماه است که آمده‌اند. روزهایی که اگرچه بسیاری را سر ذوق آورده‌ است؛ اما دغدغه‌های آلودگی و نمایان شدن مجدد پدیده وارونگی هوا را در مردم بیشتر کرده است.

 

برخی علت آن را عدم بارش‌ها و برخی دیگر، بی کیفیت بودن بنزین‌های کشور می‌دانند. البته اگرچه بسیاری از مردم خود احساس می‌کنند که کیفیت هوا، این روزها بهتر از سالهای قبل شده است. سالهایی که آلودگی‌ هوایش هم دردسر ساز شده بود.

در اوج همین هوای دردسرساز؛ اولین جرقه استاندارد نبودن بنزین عرضه شده در کشور را هر کسی که روشن کرد، این نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد بود که آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که سازمان متبوعش، باید در این خصوص وارد کار عملیاتی شده و کیفیت بنزین‌های داخلی و وارداتی را کنترل و پایش کند.

 

او با اصرار فراوان بر این باور بود که شورای عالی استاندارد باید، بررسی کیفیت بنزین را که وظیفه ذاتی سازمان ملی استاندارد است، از وزارت نفت منفک کرده و به این سازمان بسپارد.

آن روزها پیروزبخت، اعلام کرد که کیفیت بنزین مورد مصرف در کشور را تائید نمی‌کند. او که البته با حکم رئیس‌جمهور در اول دیماه سال ۹۲ به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب شده بود، در نشست خبری خود به مناسبت روز ملی کیفیت در آبانماه سال گذشته، اعلام کرد که بر اساس ارزیابی این سازمان، بنزین وارداتی مغایرتی با استانداردها نداشته؛ ولی  در بنزین توزیع شده در کشور شامل بنزین معمولی، سوپر و یورو ۴ مغایرت‌هایی مشاهده شده است.

 

از اینجا بود که تلاش وی برای اعلام نظر در خصوص کیفیت بنزین به اوج خود رسید و درخواست‌ها از مسئولان برای سپردن این کار به سازمان ملی استاندارد آغاز شد؛ اگرچه بعد از مدتی از به دست آوردن این مسئولیت، سازمان ملی استاندارد تقاضا کرد که سپردن این مسئولیت از سوی دولت به این سازمان، به تعویق افتد.

پرده اول: بنزین‌های بی‌کیفیت و اظهارنظر دو رئیس سازمان ملی استاندارد
این اولین باری نبود که کیفیت بنزین تولید داخلی زیر سوال می‌رفت. پیش از این نیز، پرونده بنزین‌های بی‌کیفیت راه به مجلس برده بود و در سایه حضور در راهروها و صحن علنی مجلس، شرایطی را فراهم کرده بود که مردم، با نگرانی بسیار در جریان این موضوع قرار گیرند و دلواپس این باشند که آلودگی ناشی از بنزینی که در خودروهایشان می‌سوزانند، چقدر خطرناک‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنند.

داستان از آنجا شروع شد که دیماه سال ۹۱، پای بحث بر سر بنزین‌های بی‌کیفیت علاوه بر سایر نهادهای نظارتی،  به سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع ناظر بر کیفیت و استاندارد کالاها هم، کشیده شد.  آن روزها نظام‌الدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد در دولت محمود احمدی‌نژاد، کار را به وزارت نفت، حواله داد.

 

او در اظهارنظری درباره انتقادهای مطرح شده از کیفیت پایین بنزین مصرفی در کشور،  عنوان کرد که بر اساس مصوبه‌ای که در روزنامه رسمی هم چاپ شده، کنترل کیفیت بنزین چه از نوع وارداتی و چه از نوع تولید داخل آن، بر عهده وزارت نفت است.

آن روزها برزگری، رئیس سابق سازمان ملی استاندارد که هنوز جای خود را به رئیس جدید نسپرده بود که اعلام کرد سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردهای بنزین را براساس یورو ۴ تدوین کرده و وزارت نفت مسئول اصلی کنترل و کیفیت بنزین کشور است.

حال اما دیگر، دوران ریاست برزگری تمام شده بود و پیروزبخت، بر سر کار آمده بود. او چنان با قوت از ضرورت سپردن کار نظارت بر کیفیت بنزین از وزارت نفت به سازمان ملی استاندارد صحبت به میان می‌آورد که شاید اندکی خیال مردم را نسبت به مرجع نظارت بر کیفیت بنزین‌های وارداتی و تولید داخلی راحت می‌کرد.

 

آن روزها رئیس جدید اعلام کرد که آزمایشگاه خوبی سازمان استاندارد در بندرعباس برای آزمون بنزین وارداتی تجهیز و ساز و کاری نیز در این جهت پیش‌بینی شده که بنزین وارداتی از سوی شرکت‌های بازرسی مورد تائید سازمان استاندارد، در خارج از کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تائید، به کشور وارد شود.

وی اعلام کرد که احتمالاً با مصوبه شورای عالی استاندارد، از ابتدای آبان ماه سال ۹۳، سازمان استاندارد بنزین وارداتی را مورد آزمون قرار خواهد داد. البته به این موضوع هم اشاره کرد که اگرچه این موضوع با برخی موانع حقوقی روبرو است؛ اما تلاش ما این است که کنترل کیفیت بنزین را در اختیار بگیریم.

 

این اظهارنظر رئیس جدید از آن جنبه حائز اهمیت بود که یک مرجع نظارتی خارج از وزارتخانه‌ای که تولیدکننده بنزین هم به نوعی به شمار می‌رود، وارد عمل شده بود و در خصوص کیفیت بنزین، اظهارنظر می‌کرد، از سویی بر اساس قانون بودجه سال ۹۱، آزمون بنزین وارداتی به وزارت نفت سپرده شده بود.

پرده دوم: انتظار مردم برای اعلام رسمی گزارش کیفیت بنزین
بعد از این اعلام نظر رئیس سازمان ملی استاندارد،  بارها و بارها رسانه‌ها، سازمان ملی استاندارد را نسبت به پرونده کیفیت بنزین مورد سوال قرار دادند و هر بار هم، این سازمان به بهانه‌هایی از پاسخگویی طفره رفته است.

تنها یک بار وحید مرندی مقدم، معاون سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اعلام کرد که گزارش این سازمان در خصوص کیفیت بنزین، به صورت محرمانه به دولت ارسال شده است. او به این نکته هم اشاره کرد که بر اساس این گزارش، هم بنزین‌های تولید داخل و هم بنزین‌های وارداتی به لحاظ کیفی دچار مشکل هستند.

همین روزها بود که البته نیره پیروزبخت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار به تعویق افتادن سپردن مسئولیت کنترل کیفی بنزین به سازمان ملی استاندارد شد. آن روزها معاون وی هم اعلام کرد که  این سازمان پیشنهاد خود را برای دریافت مسئولیت کنترل کیفی بنزین به شورای عالی استاندارد ارائه داده و در دستور کار این شورا قرار گرفته است ولی تا برگزار نشدن جلسه، موضوع اظهارنظر در خصوص کیفیت بنزین، همچنان در ابهام قرار داشت و این سازمان نسبت به کیفیت بنزین، به صورت رسمی پاسخگو نبود.

پرده سوم: مصوبه شورای عالی استاندارد و آغاز عدم پاسخگویی پیروزبخت
بالاخره بعد از پیگیری‌های فراوان مبنی بر دریافت مسئولیت کیفیت بنزین از سوی سازمان ملی استاندارد، شورای عالی استاندارد در روزهای ابتدایی سال جاری اعلام کرد که از این پس، سازمان ملی استاندارد مسئولیت سنجش کیفیت بنزین را به عهده دارد. این خبر که ۲۴ فروردین ماه امسال از سوی رئیس این سازمان اعلام شد، بر این نکته تاکید داشت که کارگروه جدیدی در دولت، بررسی کیفیت بنزین را آغاز خواهد کرد.

او به این نکته هم اشاره کرد که طبق مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد، این کارگروه با حضور رئیس سازمان استاندارد، وزیر نفت و معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان اعضای اصلی برای بررسی کیفیت بنزین و نحوه بررسی کیفیت تشکیل می‌شود و در صورت لزوم از اعضای دیگر شورای عالی استاندارد مانند رئیس سازمان محیط زیست، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزرا استفاده خواهد شد.

به فاصله ۵۶ روز بعد از این اعلام پیروزبخت یعنی در ۱۸ خردادماه امسال، او بار دیگر در رسانه‌ها حاضر شد و اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد، از سوی دولت،  مسئول کنترل کیفیت بنزین شده است.

 

او همان روز به این نکته هم اشاره کرد که بر اساس بررسی‌هایی که در سال جاری صورت گرفته است، نتایج کیفیت بنزین به زودی اعلام می‌شود و فعلا نگرانی نسبت به کیفیت بنزین نداریم.

 

این در حالی است که این به زودی، هنوز فرا نرسیده است و اکنون ۱۳۹ روز از این وعده رئیس سازمان ملی استاندارد می گذرد و هنوز خبری از اعلام نظر در خصوص کیفیت بنزین نیست.  

در این میان، چندین بار رسانه‌ها، رئیس سازمان ملی استاندارد را مورد سوال قرار دادند تا بلکه، نتایج نهایی ارزیابی کیفیت بنزین را از زبان وی بشنوند، اما او هر بار به هر بهانه‌ای از ارایه این نتایج سر باز زده است. آخرین بار هم ۲۸ مهرماه، روز ملی صادرات بود که خبرنگار مهر، پیروزبخت را در مورد کیفیت بنزین مورد سوال قرار داد و او باز هم، در این زمینه از پاسخگویی امتناع کرد.

علیرغم اصرارهای مکرر خبرنگار مهر مبنی بر ضرورت پاسخگو بودن وی به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد و نیز مسئول کنترل کیفیت بنزین کشور، او باز هم از پاسخگویی طفره رفته و اظهارنظر در خصوص کیفیت بنزین‌های داخلی و وارداتی را به نشست خبری فردای خود که قرار است در سازمان ملی استاندارد برگزار شود،  موکول کرده است. او قرار است که فردا به بهانه روز ملی کیفیت در جمع خبرنگاران بیاید، در غیر این صورت برنامه‌ای برای پاسخگویی به افکار عمومی در خصوص کیفیت بنزین ندارد.

البته باز هم باید منتظر بود و دید که سازمان ملی استاندارد در این نشست خبری، نسبت به کیفیت بنزین پاسخگو خواهد بود و آیا خیال نگران مردم را از کیفیت بنزین و شرایط آلودگی هوا روشن خواهد کرد؛ یا باز هم بهانه‌ای را دست و پا می‌کند تا همچون ۴ ماه گذشته که بارها و بارها حتی به صورت ناخواسته در معرض سوال افکار عمومی واقع شده است، از پاسخگویی در این رابطه طفره رود.

البته این تنها موردی نیست که سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان نظارتی، وظایف خود را به خوبی انجام نداده و یا حداقل، اطلاع‌رسانی و موضع گیری شفافی نسبت به آنچه که وظیفه پاسخگویی برای آن دارد، صورت نمی دهد.

نمونه بارز آن هم روغن پالم و اخیرا، موضوع آب معدنی بود که این سازمان نه موضع گیری به موقع و شفافی در این رابطه داشت و نه به موقع، در این موضوع به نگرانی مردم پاسخ داد؛ حال آنکه این سازمان از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، به سازمانی منفعل نسبت به آنچه وظیفه ذاتی‌اش است، تبدیل شده است.

 

یعنی اگر وزارت بهداشت، موضوعی را در رابطه با سلامتی مردم مطرح کند، این سازمان آن هم با تاخیر چند هفته‌ای وارد عمل شده و شاید شفاف سازی کرده و یا شاید هم خود را در مقابل افکار عمومی، موظف به پاسخگویی نداند. 


اخبار اقتصادی - مهر

ویدیو مرتبط :
جواب سربالای آلن ایر به سئوال خبرنگار مهر

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رئیس سازمان استاندارد حرف آخر را زد : بنزین داخلی استاندارد مطلوب را ندارد

 

 

 

 

به گفته رئیس سازمان استاندارد، استانداردی كه این سازمان برای بنزین تعریف كرده یورو 4 است اما بنزین‌هایی كه در داخل توزیع می‌شود منطبق با این استاندارد نیست و در این بین خودروسازان نیز مدعی اند به علت پایین بودن سطح استاندارد بنزین خودروهای خود را بر اساس استاندارد فعلی بنزین کشور تولید می کنند , ادعایی که از سوی وزارت نفت پذیرفته نشده است.

به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» ، نظام‌الدین برزگری ، رئیس سازمان استاندارد در گفتگو با «فردا» عنوان کرده است :  این سازمان سال گذشته استاندارد یورو 4 را برای بنزین تدوین كرد اما چون وزارت نفت آمادگی تهیه و توزیع چنین بنزینی را نداشت با وزارت صنایع و معادن توافق كرد تا از ابتدای سال 1391 این بنزین را برای بازار داخلی تامین كند.

وی یادآور شد : بنابراین بنزین‌هایی كه در حال حاضر در داخل كشور عرضه می‌شود با آن استانداردی كه ما تدوین كرده‌ایم بسیار فاصله دارد. بنزینی كه هم‌اكنون مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای استاندارد یورو 2 با اكتان 87 است اما بنزین یورو 4 اكتانی برابر 95 را دارد.

به گفته رئیس سازمان استاندارد، كارشناسان سازمان استاندارد از این نوع بنزین نمونه‌برداری كرده‌اند و نتیجه آزمایش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد این بنزین‌ها مطابق استاندارد یورو 2 به تولید می‌رسد.

دعوای خودروسازان با وزارت نفت

در این میان دعوای وزارت نفت و خودروسازان جالب توجه است. خودروسازان می‌گویند به آن حد از توان رسیده‌اند كه می‌توانند خودروهایی مجهز به موتور یورو 4 را تولید و روانه بازار كنند اما چون وزارت نفت نتوانسته سوخت با استاندارد یورو 4 را برای این خودرو‌ها تامین كند مجبور است به تولید خودرو با همان استاندارد یورو 2 ادامه دهد.

این در حالی است كه وزارت نفت چنین بحثی را كه از سوی خودروسازان مطرح شده قبول ندارد و معتقد است خودروسازان هنوز به آن توانایی نرسیده‌اند كه بتوانند خودرو با استاندارد یورو 4 یا بالاتر به تولید برسانند.

این جر و بحث در نهایت منجر به ادامه تولید خودرو با استاندارد یورو 2 و سوخت با همین استاندارد و نادیده گرفته شدن استاندارد تدوین‌شده از سوی سازمان استاندارد شده است. رئیس انجمن خودروسازان در این باره می‌گوید: خودروسازان مدت‌هاست برای تولید خودرو‌های با استاندارد یورو 4 اعلام آمادگی كرده‌اند اما این خودرو‌ها پس از تولید حتماً باید از سوخت یورو 4 استفاده كنند.اما آیا فقط بنزین عامل آلودگی هوا است؟

عوامل آلودگی هوا

احمد نعمت ‌بخش پایین بودن كیفیت بنزین توزیع شده در داخل كشور را تنها عاملی برای آلودگی هوای تهران و برخی كلانشهر‌ها نمی‌داند. وی در گفتگو با «فردا» می‌گوید: واقعیت این است كه طرح جامع كاهش آلودگی هوا كه یك دهه قبل به تصویب رسیده بود، هنوز روی زمین مانده است و به علت كمبود بودجه اجرایی نشده است.

نعمت‌بخش می‌افزاید: «خودروهای فرسوده حدود30 برابر خودروهای تولیدی سال82 به بعد، آلایندگی تولید می‌كند. طبق مصوبات موجود، راهور ناجا موظف است جلوی تردد این قبیل خودروها را بگیرد اما متاسفانه راهور ناجا به دلیل ملاحظات اجتماعی، نمی‌تواند مصوبه جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده را، مخصوصاً در كلانشهرها اجرا كند، كما اینكه چندی پیش پلیس راه جلوی تردد كامیون‌های فرسوده را گرفت اما متاسفانه با اعتراض چند نماینده محترم مجلس، مجبور شد كار موظف قانونی خود را تعدیل كند.»

رئیس انجمن خودروسازان می‌افزاید: موتورهای خودروهای تولید داخل قبل از سال 80، كاربراتوری بودند. میزان آلایندگی این قبیل خودروها حداقل 20 برابر خودروهای انژكتوری است. طبق قانون این خودروها باید نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام كنند اما متاسفانه خودروهای كاربراتوری نمی‌توانند معیارهای فنی را پاس كرده و لذا از رفتن به مراكز معاینه فنی خودداری می‌كنند. به همین دلیل پلیس راهور ناجا نمی‌تواند از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی جلوگیری كند و به محض اعمال قانون، با موجی از مخالفت‌ها روبه‌رو می‌شود و به ناچار اجرای قانون را نا‌تمام رها می‌كند.

ما پیشنهاد می‌كنیم معیارهای فعلی معاینه فنی برای كلانشهر‌ها اعمال شود و برای شهر‌های كوچك‌تر معیارهای معاینه فنی تعدیل شوند تا مالكین خودروهای كاربراتوری بتوانند با فروش خودروهای خود در آن شهرها به تردد خودرو خود امیدوار باشند.

نعمت‌بخش تصریح می‌كند: در دو طرح خروج خودروهای فرسوده و همچنین در طرح دوگانه‌سوز كردن خودروها، پیش‌بینی شده كه اولویت اول در هر دو طرح با خودروهای پرپیمایش عمومی مانند تاكسی‌ها، وانت‌ها، خودروهای ادارات دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی است. اما متاسفانه به خاطر مسائل و مشكلات اجرایی، این اولویت‌ها كمتر مد نظر قرار گرفته و بیشتر بر اساس درخواست متقاضیان كه عمدتاً خودروهای شخصی هستند عمل شده. لازم است مجریان محترم طرح‌ها، اولویت پیش‌بینی‌شده در مصوبات را سرلوحه كار خویش قرار داده و به خاطر مسائل و مشكلات اجرایی آن را به فراموشی نسپارند.

رئیس انجمن خودروسازان می‌افزاید: در برنامه چهارم توسعه مقرر شده تا پایان سال برنامه (1388) كلیه خودروهای فرسوده از رده خارج شوند. در این قانون هیچ صحبتی از جایگزینی این خودروها نشده است. اما در آیین‌نامه اجرایی كلمه «خروج» تبدیل به «جایگزینی» شده و در نتیجه این تغییر، بار مالی بسیار سنگینی بر عهده دولت گذاشته شده است. متاسفانه به علت كمبود بودجه لازم، به‌رغم كوشش‌های وافر مجریان و دست‌اندركاران طرح، در عمل، تاكنون حتی به 50 درصد اهداف تعیین‌شده در برنامه چهارم نرسیده‌ایم. پیشنهاد می‌شود مجلس محترم بودجه لازم را در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهد تا عزیزان بتوانند به اهداف تعیین‌شده برسند.

نعمت‌بخش می‌افزاید: به وفور از استاندارد نبودن و پرمصرف بودن موتور خودروهای داخلی یاد می‌شود. در چند سال گذشته شركت ایران‌خودرو با صرف هزینه‌های كلان اقدام به طراحی و تولید موتور كم‌مصرف EF7 كرده و همزمان، افزایش تیراژ تولید موتور كم‌مصرف TU5 را نیز در دستور كار قرار داده است. متاسفانه به خاطر مشكلات موجود مانند كمبود نقدینگی در خودروسازان و قطعه‌سازان، افزایش تیراژ تولید این قبیل موتورها با كندی روبه‌رو بوده است البته بحمد‌الله این مشكل در حال حل شدن است و به زودی تیراژ تولید این قبیل موتورها، پاسخگوی نیازهای داخلی خواهد شد.

وی معتقد است اگر این استاندارد‌ها اجرایی شود اولاً تمام خودروها، بدون استثنا میزان آلایندگی استاندارد را رعایت می‌كنند، ثانیاً مصرف سوخت تمام خودروها در دامنه مجاز یورو 2 اتحادیه اروپاست كه در مقایسه با استانداردهای یورو 2 فقط مصرف خودرو روآ حدود 15 درصد و وانت پیكان حدود 20 درصد از میانگین اتحادیه اروپا بیشتر هستند و بقیه خودروها یا معادل مصرف استاندارد یا كمتر از استاندارد مصرف دارند...../تحلیل:عصرایران