اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
جمعآوری زباله جایگزین مجازات زندان
كاهش ورودی زندانها از مهمترین اهداف دستگاه قضایی طی سالهای اخیر بوده است. كاربردی ترین راهكار برای كاهش زندانیان استفاده ازمجازاتهای جایگزین حبس است كه با كمك قانون و تغییر نگاه حبس محور قضات این مهم حاصل خواهد شد.
برای نمونه جمعآوری 5/3 تن زباله توسط محکومان بهجای مجازات زندان در جاده جیرده شهر رشت یكی از جالبترین مجازاتهای جایگزین حبس بوده كه با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی كیفری جدید در استان گیلان اجرا شده است. احكامی از این دست كمك نیستند و انجام خدمات اجتماعی عام المنفعه یا محرومیتهای اجتماعی در كنار كاهش تعداد ورودی زندانها، میتواندكمك شایانی در جهت اصلاح افرادی باشد كه بر اثر یك اشتباه مرتكب تخلفی شدهاند و نخوردن مهر زندانی بر پیشانی این افراد خود گامی بزرگ در جهت سالم سازی جامعه خواهدبود.
حجتالاسلام علی مصطفوینیا،دادستان رشت در جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به اجرای مجازاتهای جایگزین حبس از یکم تیر ماه جاری اظهار کرد: قانونگذار موضوع مذکور را تکلیف کرده است.وی به تغییر آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: در قانون مجازات کیفری برخی از جرائم مانند مجازاتهای جزای نقدی وجود دارد.مصطفوینیا با بیان اینکه اگر فردی به جزای نقدی تا 15 میلیون ریال محکوم شود باید جزای جایگزین را اعمال کنیم، خاطرنشان کرد:
سالهای گذشته اگر فردی به جزای مذکور محکوم میشد او را به زندان ارجاع میدادند اما در قانون جدید باید فرآیند دیگری طی شود.دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت بیان کرد: اکنون محکوم باید مال داشته باشد و از آن برداشت شود یا مبلغ جزای نقدی را تقسیط کنیم.وی با اشاره به اینکه قانونگذار در مرحله بعدی مجازاتهای جایگزین حبس را مطرح کرده است، تصریح کرد: آییننامه جدید به تمام استانها ابلاغ شده و مراکز استفادهکننده از محکومان جایگزین مجازاتهای حبس مشخص شدند.
مصطفوینیا متذکر شد: طبق ماده پنج ابلاغیه مذکور نهادهای پذیرنده متقاضی بهکارگیری محکومان موظف هستند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در ماده دو و سه این آییننامه با ذکر محل زندگی محکوم به صورت 6ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه به بالاترین مقام دستگاه قضایی اطلاع دهند تا در اختیار دادستان کل کشور گذاشته شود.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت با بیان اینکه محکومان جایگزین حبس در امور آموزشی، بهداشتی، فنی و حرفهای، خدماتی شامل نگهبانی، کارگری و کشاورزی بهکارگیری میشوند، یادآور شد: وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و همچنین سازمانها و موسسههای اداره کل تابع آنها میتوانند محکومان جایگزین حبس را بهکار گیرند.وی خواستار اعلام نیاز دستگاههای مذکور شد و گفت:
سیاست قوهقضاییه بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان است ضمن اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تلاش نشود با اندک بهانهای افراد بهویژه محکومیتهای جزای نقدی به زندانها معرفی شوند را باید اجرایی کنیم. مصطفوینیا با اشاره به جمعیت نیمهفعال محکومان جایگزین حبس در گیلان، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان جاری تعدادی از زندانیان مذکور در بحث زیستمحیطی در جاده جیرده رشت بهکارگیری شدند و 5/3 تن زباله توسط محکومان جایگزین حبس جمعآوری شده است.
قضات نسبت به اعمال مجازاتهای جایگزین تشویق شوند
دكتر عباس تدین، استاد دانشگاه نیزبا اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش حبسهای غیرضروری از طریق اعمال مجازاتهای جایگزین حبس گفت: این موضوع چندین سال است که قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان مجازاتهای اجتماعی مطرح بود که در قانون مجازات اسلامی، بخشی را تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس پیشبینی کردند که در این بخش راهکارهای اجرای این نوع مجازاتها و جرائمی که مشمول آن میشود ذکر شده است.
وی ادامه داد: در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع مجازاتهای جایگزین پیشبینی شده اما بحث اصلی آموزش قضات است؛ یعنی نحوه اعمال این مجازاتها و تغییر نگرش قضات نسبت به این موضوع است تا قضات به سمت مجازاتهای جایگزین بروند.تدین با تاکید بر اینکه باید دورههای آموزشی برای قضات گذاشته شود تا قضات با مجازاتهای جایگزین و نحوه اجرای آنها آشنا شوند، گفت: ما باید نگرش قضات را از بحث حبس دور کنیم.
این حقوقدان با بیان اینکه با توجه به تراکم زندانها و هزینههایی که بر بودجه عمومی تحمیل میکند، حبس زدایی در سراسر دنیا مطرح است، اظهار کرد: استفاده از نهادهای ارفاقی مناسب که بتواند از آثار تکرار جرم جلوگیری کند در همه جای دنیا مطرح است و آنها به سمت مجازاتهای جایگزین حبس رفتهاند. با این وجود محکومعلیه از جامعه دور نمی شود و در نهاد خانواده حضور دارد و ارتباطش با خانواده و جامعه قطع نمی شود.
تدین افزود: با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس آثار منفی که مجازاتهای حبس به دنبال دارد، کاهش می یابد؛ زیرا گاهی عنوان میشود زندان مدرسه جرم است.
اخبار اجتماعی - روزنامه قانون
ویدیو مرتبط :
زباله ها جمع آوری شده؛ مشکل زباله ها را چگونه حل کنیم؟
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
مهلت یکساله به بانک مرکزی برای جمعآوری چکپولها/رایزنی برای راهحل جایگزین
یک مقام مسئول شبکه بانکی در گفتوگو با فارس خبر داد
مهلت یکساله به بانک مرکزی برای جمعآوری چکپولها/رایزنی برای راهحل جایگزین
خبرگزاری فارس: یک مقام مسئول شبکه بانکی گفت: با توجه به حجم ایرانچکهای در گردش و ذخیره چاپ شده، حذف یکباره آنها هزینه زیادی خواهد داشت؛ به همین دلیل برای خروج چکپولها یک سال فرصت داده شده است.
یک مقام مسئول شبکه بانکی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینکه بانک مرکزی با دولت برای تعیین تکلیف چکپولهای موجود در بازار در حال رایزنی است، اظهارداشت: طبق مذاکرات صورت گرفته با مجلس، توافق بر این شد که برای خروج چکپولها، یک سال به بانک مرکزی فرصت داده شود.
وی افزود: با توجه به حجم ایرانچکهای در گردش و ذخیره چاپ شده، حذف یکباره آنها هزینه زیادی خواهد داشت؛ به همین دلیل برای خروج چکپولها یک سال فرصت داده شده است.
وی تصریح کرد: ورود ایرانچکهای بانک مرکزی به اقتصاد توانست انضباط خوبی در بازار پول کشور ایجاد کند و بخش قابل توجهی از مبادلات را این چکپولها پوشش میدهد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که آیا برای گزینه جایگزین ایرانچکها تصمیم خاصی گرفته شده گفت: تاکنون تصمیمی برای جایگزینی ایرانچکها گرفته نشده و بانک مرکزی فعلا در مرحله بررسی کارشناسی است.
به گزارش فارس رئیس مجلس شورای اسلامی مدتی پیش با استناد به گزارش هیئت تطبیق مصوبات، گردش ایران چکهای بانک مرکزی را غیر قانونی اعلام کرده بود. این اقدام در حالی است که بانک مرکزی چهار سال پیش ایرانچکهای جدید را منتشر و وارد چرخه پولی کشور کرد./فارس