جزئیات سناریوی دولت برای افزایش مزد93 کارگران

اخبار اقتصادی - با محور معیشت اعلام شد؛
جزئیات سناریوی دولت برای افزایش مزد93 کارگران/ آغاز مذاکرات رسمی از 15 دی

به گزارش مهر، به زودی شورای عالی کار گفتگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بیمه شده بدون احتساب افراد فاقد بیمه) که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور هستند را آغاز خواهد کرد. طبق روال سال های گذشته این چانه زنی ها تا اسفندماه ادامه خواهد یافت.

یکی از دلایلی که در سال های گذشته از آن به عنوان علت طولانی شدن گفتگوی کارگران، کارفرمایان و دولت برای افزایش حداکثر 100 هزارتومان حقوق مشمولان قانون کار در ماه یاد می شد، نگرانی دولت از انتقال زودهنگام اثر روانی افزایش حقوق های سال آینده به بازار پایان سال و افزایش دوباره قیمت ها در شب عید است.

از این رو، دولت ها در سال های گذشته تلاش کردند عمدا تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران را به روزهای پایانی سال بکشانند و این موضوع در سال گذشته نیز تنها در دو سه روز پایانی سال اتفاق افتاد و هرگز طولانی شدن گفتگوها برای تکمیل کارشناسی ها و یا دستیابی کارگران و کارفرمایان به یک توافق قطعی نبوده و نیست.

حال با وجود آغاز به کار دولت تدبیر و امید و برخی اظهارنظرها از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره لزوم ترمیم شکاف دستمزد کارگران و هزینه های آنان و مهم تر از آن نظر رئیس جمهور درباره اجرای دقیق ماده 41 قانون کار درباره حقوق کارگران، اما هنوز طرح دقیق و روشنی از سوی دولت برای افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران ارائه نشده است.

حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با 25 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 487 هزار و 125 تومان رسید که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و معیشت کارگران دارد. هرچند همه دریافتی بیشتر کارگران و مشمولان قانون کار این مبلغ نیست و درصد قابل توجهی از آنان ارقام بالاتری از حداقل دستمزد را دریافت می کنند، اما هستند گروه هایی از کارگران هم که حتی حداقل قانون کار نیز درباره آنان رعایت نمی شود.

در سال های گذشته نیز دولت نفوذ بسیار زیادی در تصمیم گیری های شورای عالی کار داشته و تقریبا می توان گفت این نظر دولت بود که میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران را تعیین می کرد و کارگران و کارفرمایان تنها دیدگاه های خود را مطرح کرده اند.

تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز با مخالفت کارفرمایان همراه بود و آنها نظر منفی درباره افزایش 25 درصدی حداقل حقوق ها را ارائه کرده بودند که البته شورای عالی کار با استفاده از رای گیری و با وجود مخالفت کارفرمایان، افزایش دستمزد امسال را تصویب و ابلاغ کرد.

کارشناسان بازار کار معتقدند دولت تدبیر و امید از طریق ستفاده از ظرفیت فازدوم هدفمندی یارانه ها و اختصاص سهم قانونی تولید از هدفمندی، همچنین طراحی و واگذاری بسته های ویژه حمایتی مانند آنچه که در بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ در صدد حمایت واقعی از کارفرمایان و همچنین کارگران خواهد بود.

متاسفانه عملکرد دولت سابق در بخش حمایت از تولید و کارگران بسیار ناچیز بوده و نه تنها هرگز سهم تولید از یارانه ها پرداخت نشد، بلکه دولت هیچگونه حمایت مستقیمی از کارگران به بهانه اینکه وظیفه ای در قبال مشمولان قانون کار ندارد، انجام نداد و همه بار حمایت از کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان گذاشته بود

در صورتی که وظیفه قانون اساسی دولت ها حکم می کند برای تقویت معیشت کارگران به عنوان آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی، علاوه بر 45500 تومانی که به همه ایرانیان به عنوان یارانه پرداخت می شود، حمایت های ویژه ای را نیز در نظر بگیرند که در 8 سال گذشته چنین نشد.

آرش فراز در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تا نیمه دی ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران به صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگران تلاش دارند در دور جدید مذاکرات، تقویت قدرت خرید و معیشت مشمولان قانون کار را پیگیری کنند.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره سناریوی تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد طرح وزارت کار بیشتر تقویت معیشت خانوار کارگری را مدنظر قرار داده است.

فراز خاطرنشان کرد: سبد معیشتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار به دنبال تقویت آن است، برنامه ای مانند واگذاری بسته های حمایتی پیش بینی شده در دولت است که در ماه بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی واگذار می شود.

وی افزود: هم اکنون مجمع از استان ها درخواست کرده است تا نتیجه بررسی ها و ارزیابی صورت گرفته درباره سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات هزینه های کارگران را ارائه کنند. به صورت کلی طبق قانون فعلی کار، مزد باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگران آماده آغاز مذاکرات و چانه زنی با کارفرمایان و دولت درباره حداقل دستمزد سال 93 هستیم.
اخبار اقتصادی - مهر

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

 با افزایش شکاف بین درآمد و هزینه‌های مشمولان قانون کار در ماه‌های اخیر، نمایندگان کارگری به دنبال طرح دوباره افزایش دستمزد 389700 تومانی سال‌جاری در شورای‌عالی کار و ترمیم آن در نیمه دوم 91 هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار به دلایلی مانند ناتوانی شورای عالی کار در انطباق تصمیمات نهایی با واقعیت های معیشتی و نرخ تورم، همچنین اظهار ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدهای واقعی و تلاش دولت به دستوری بودن مصوبه نهایی؛ سالیان متمادی است که به چالش مهمی در بین ذینفعان بازار کار تبدیل شده است.

بر پایه این گزارش، طبق دلایلی که برشمرده شده امروز شاید دو دهه از تعیین حداقل دستمزدهای واقعی و منطبق بر واقعیت های هزینه و درآمد خانوار کارگری می گذرد و متاسفانه هر سال نیز به افزایش شکاف جدید در هزینه ها و درآمد کارگران دامن زده می شود.

تصمیمات دستوری در شورا

سالیان متمادی است که کارگران تلاش می کنند تا به روش های علمی و مستند، درخواست های خود را در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد مناسب برای کارگران و مشمولان قانون به کار می گیرند، اما در نهایت سایه تصمیمات دستوری و از پیش تعیین شده است که بر مناسبات بین کارگران و کارفرمایان سایه می افکند.

اینکه در دو فصل پایانی سال کارشناسان کارگری کشور اقدامات وسیعی را به منظور کشف درصد افزایش حداقل دستمزد متناسب با واقعیت و تورم انجام می دهند و در واپسین روزهای هر سال، دولت تصمیم و نظر خود را بر دیدگاه کارگران و کارفرمایان دیکته می کند؛ باعث کمرنگ شدن تاثیرگذاری کانون های عالی کارگری بر پیگیری حقوق نیروی کار شده است.

یکی از مقامات کارگری در این باره و اینکه نمایندگان دولت به راحتی در نشست های پایانی شورای عالی کار نظرات خود را به کارگران و کارفرمایان اعلام و تقریبا همان خواسته را نیز نهایی می کنند، گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته کارگران درخواست افزایش 42 درصدی حداقل دستمزد را داشتند که برای آن کار کارشناسی انجام شده بود.

درخواست 42درصدی؛ مصوبه 18درصدی!

وی معتقد است، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نظرات قوی تر و تاثیرگذارتری را در شورای عالی کار در زمان تعین حداقل دستمزدهای سالیانه ارائه می کند ولی کارگران توان تاثیرگذاری بیشتر از 3 رای را در تصمیم گیری ها ندارند که البته آن نیز می تواند اعمال نشود و تصمیم نهایی با 3 نظر کارفرمایان و 3 نظر دولت تصوب و نهایی شود!

افزایش یکباره قیمتها در سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، باعث به راه افتادن برخی زمزمه ها درباره امکان طرح دوباره افزایش دستمزد نیمه دوم سال در شورای عالی کار شده است.

مسعود نیازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، بررسی ها نشان داد که افزایش 18 درصدی امسال دستمزد کارگران فقط تا اردیبهشت ماه در سبد معیشت آنها تاثیر داشته است، گفت: مسئله مربوط به عدم انطباق مزد با نیازهای واقعی کارگران، یک معضل و مشکل جدی در جامعه کارگری تلقی می شود.

تاثیر یکماهه یک تصمیم یکساله

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران استان تهران، اظهار داشت: بررسی در 60 قلم کالای ضروری و مورد مصرف کارگران نشان دهنده بروز نوسانات قیمتی تا 130درصد است که این مسئله به صورت مستقیم در معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است.

نیازی خاطر نشان کرد: هم اکنون با احتساب خانوارهای کارگری کشور، مجموعا 30 میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش قانون کار و در ارتباط مستقیم با مصوبات سالیانه دستمزد شورای عالی کار هستند که این دایره وسیع نشان دهنده اهمیت فوق العاده بالای تصمیم گیری ها در این بخش است.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: متاسفانه دولت در سال های اخیر به برخی از تعهدات و وظایف خود در قبال ترمیم تدریجی فاصله بین مزد و هزینه ها عمل نکرد. در سال 81 تصمیم گرفته شده بود که دولت سالیانه با اجرای برخی برنامه های حمایتی، فاصله دستمزد واقعی و مصوبات سالیانه شورای عالی کار را در طول 4 سال به حداقل برساند.

بی‌توجهی دولت به تعهدات

وی با بیان اینکه پس از یکسال از اجرای تعهد دولت در اینباره، برنامه های حمایتی دولت متوقف شد، اظهار داشت: به صورت کلی پرداخت دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار طبق بررسی ها و محاسبات انجام شده 12 تا 13 درصد کل هزینه های هر بنگاه را تشکیل می دهد.

به گفته نیازی، کارگران در زمان انجام مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال خواستار افزایش حداقل دستمزد سال گذشته به میزان 42 درصد بودند، اما از آنجایی که 75 درصد اختیارات شورای عالی کار در دست دولت است، موفق به تحقق این خواسته نشدیم./مهر