جزئیات سرقت جواهرات 1/5میلیاردی و 2 اختلاس بزرگ

به گزارش ایران، اهالی روستای «سرده» از توابع شهرستان فیروزه در استان خراسان رضوی  از چندی قبل متوجه حرکات و رفتار مشکوک کارمند یک بانک خصوصی در روستای خود شدند و از نحوه کار او اظهار نارضایتی کردند.

آنها پس از آن که متوجه شدند کارمند این بانک فیش‌ها را نزد خود نگه می‌دارد و بعضی از آنها را دستکاری می کند موضوع را به پلیس 110 اطلاع دادند.

سرهنگ کاظم حسینی  رئیس پلیس شهر ستان فیروزه  گفت: بررسی‌های علمی و نامحسوس کارآگاهان پلیس حاکی از آن بود که فرد مورد نظر  با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی و یا در مواردی کم‌سوادی مراجعان خود  اقدام به جعل نمونه امضای مشتریان بانک کرده و مبالغی را به حساب بانکی خود انتقال داده است.

وی افزود: تحقیقات گسترده پلیسی  نشان می‌دهد متـــــهم تاکنون یک میلیارد ریال  با این ترفند کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ کاظم حسینی خاطرنشان ساخت: با دستورات صریح قاضی بازرگانی منش  پیگیری پرونده برای روشن شدن دیگر اقدامات مجرمانه متهم ادامه دارد.

بازداشت دزد کیف جواهرات
روز چهاردهم دی ماه سال گذشته خانمی به نام نرجس در فرودگاه مشهد متوجه شد چمدان مسافرتی‌اش با چمدانی تعویض شده که شباهت زیادی باهم دارند.

این شهروند با نگرانی به پلیس آگاهی مراجعه کرد و گفت: داخل چمدان مفقود شده جواهراتی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجود داشته و خواستار پیگیری سریع موضوع شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت:  در پی اعلام شکایت این شهروند تحقیقات گسترده پلیسی آغاز شد و پس از چهار ماه کار اطلاعاتی  مسافری که با مالباخته همسفر بوده به عنوان مظنون برای بازجویی به پلیس آگاهی هدایت شد.

این فرد در تحقیقات نخست مدعی شد که چمدان تعویض شده متعلق به او بوده و اشتباه رخ داده است.

سرهنگ حسین بیدمشکی افزود: این فرد در ادعای بعدی خود اظهار داشت با اطلاع از عوض شدن کیف به فرودگاه مراجعه کرد و چمدان حاوی جواهرات گرانقیمت را به خانمی  جوان که مانتو شلوار سورمه ای به تن داشته تحویل داده است. این ادعای در حالی مطرح شد که در صورت تعویض تصادفی چمدان‌های مسافرتی، فرد مورد نظر می‌توانست به مأموران انتظامی مستقر در فرودگاه و یا پلیس آگاهی مراجعه کند و از طرفی  دیگر گم‌شدن چمدان شخصی‌اش به سیستم فوریت‌های پلیسی 110 اعلام نشده  بود.

به گزارش خبرنگار ما با دستور بازپرس شعبه 707 دادسرای مشهد  متهم با صدور قرار دو میلیارد و 500 میلیون ریالی روانه زندان و سپس برای سیر مراحل تخصصی پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفته است.

جعل عنوان  مدیر هتل
کارمند یکی از هتل‌های بزرگ مشهد که به اتهام اختلاس یک میلیارد و250 میلیون ریالی و جعل امضای مدیر هتل  دستگیر شده است در اعترافات خود گفت: با سوءاستفاده از اعتماد مدیر هتل، از چندی قبل اقدام به صدور چک و جعل امضای او کردم.

من در این مدت 34 فقره چک را با امضای جعلی از بانک وصول و یک میلیارد و 250 میلیون تومان اختلاس کرده ام. در پی این اعترافات ، کارآگاهان پلیس آگاهی متهم را به مراجع قضایی معرفی شد. 

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی به شوک گفت: با اعلام شکایت مدیر هتل، متهم که به مرخصی رفته و مرتکب غیبت چند روزه شده بود هنگام برگشت  از شمال کشور در مبدأ ورودی شهر مشهد دستگیر شد. سرهنگ حسین بیدمشکی گفت: متهم به دستور مراجع قضایی روانه زندان شده است.

اخبار حوادث - ایران

 

ویدیو مرتبط :
جزئیات بازداشت متهم اختلاس 3000 میلیاردی در امارات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات نامه بانکهای خصوصی به بهمنی درباره اختلاس بزرگ

 

 

 

در پی اتفاقات اخیر نظام بانکی کشور، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نامه ای را به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران ارسال کردند.

این نامه به تائید مصطفی کریم دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و بانکهای عضو کانون یعنی بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر، بانک کارآفرین، موسسه توسعه رسیده است.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

" همانطور که استحضاردارید، مشکلات ناگواری در زمینه اعطای تسهیلات و تنزیل اعتبارات اسناد داخلی برای بعضی از بانک های کشور ایجاد شده است. انتشار و گسترش ناقضا و نامطلوب اخبار مربوط به این موضوع در سطح جامعه شرایطی را فراهم کرده است که آثار منفی آن سایر بانک های کشور از جمله یکی از بانک های عضو این کانون را نیز در برگرفته است.

لذا کانون بانک های خصوصی به عنوان مرجعی تخصصی لازم می داند که هم در جهت تبیین ابعاد این مشکل و هم در جهت آرامش خاطر در سطح جامعه به نکاتی اشاره نماید. با این امید که تصویر مخدوش و نگران کننده ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور ایجاد شده اصلاح و این امکان برای مقامات قضایی نیز فراهم شود تا با توجه به نظرات این مرجع تخصصی تصمیم شایسته و مبتنی بر حق و عدل اتخاذ نمایند.

آنچه که در این زمینه مهم و حائز اهمیت است تشخیص دقیق موضوع و نهایتاً اتخاذ تدابیر و تصمیماتی است که اقدامات خلاف در اذهان عمومی ایجاد ننماید و برخوردهای ناصواب یا تغییرهای غیر صحیح از این واقعه باعث سلب اعتماد عمومی از شبکه بانکی نشور و شرف و اعتبار کارکنان صدیق و زحمتکش شبکه بانکی کشور را نیز خدشه دار ننماید.

در این زمینه لازم است به نکات زیر اشاره شود:

اولا: اقدامات مجرمانه و قصور هیچ یک از کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشته اند از نظر کانون بانک های خصوصی قابل دفاع نیست و این کانون برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع را تایید و تاکید می نماید.

ثانیاً: لازم است در جهت تشخیص صحیح عمل متقلبانه و مجرمانه و تخلف با رعایت ضوابط قانونی و بدون ایجاد جنجال های رسانه ای بررسی دقیق صورت گرفته و عاملین اصلی شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند.

ثالثاً: اگر چه ابعاد تخلفی که صورت گرفته است با توجه به ارقامی که اعلام شده دور از انتظار است، لاکن لازم است این اطمینان به مردم شریف ایران داده شود که شبکه بانکی کشور توان پاسخگویی به موضوع و جبران صدمات وارده را دارد و تعامل بانک ها و نهادهای مالی کشور به خوبی می توانند حادثه را مدیریت کرده تا ضمن جلوگیری از تحمیل خسارت به اقتصاد کشور موجبات تعطیل بنگاه های اقتصادی ذیربط نیز فراهم نگردد.

رابعاً: مهمتر از همه لازم است در روند اقدامات و بررسی هایی که صورت می گیرد، به نحوی عمل شود که آثار مالی و قانونی مترتب بر اسناد و مدارک مالی و تعهدات حاصل از این اسناد در چارچوب قوانین پولی و بانکی و الزامات ناشی از آنها، مخدوش نگردد و حقوق قانونی طرف های مقابل از این نظر محفوظ بماند تا موجبات کاهش اعتبار چنین اسنادی فراهم نشود و اعتبار موجود فیمابین شبکه بانکی نیز به عنوان معتبرترین ابزار مبادلات بین بانکی صدمه نبیند.

و اما آنچه که کانون بانک های خصوصی بر آن تاکید دارد انجام اقدامات زیر است:

۱ اظهار نظر صریح در خصوص موضوعی که بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور بر آن تأکید دارد.

به موجب این بند " هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود."

لذا انتظار دارد بانک مرکزی با مدیریت مناسب در جهت رفع مشکلات پیش آمده، ضمن تعیین مسئولیت هر یک از طرفین تعهد، در جهت حفظ اعتبار اسناد بانکی اقدام مؤثری به عمل آورند.

۲ بانک مرکزی به ویژه دبیر کل محترم این بانک به عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک ها بر اجرای دقیق قوانین به ویژه قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیر عامل یا مدیران بانک های درگیر موضوع اصرار ورزیده و از فشارهای سیاسی و اجتماعی دور از انتظار به مدیران زحمت کش این بانک ها جلوگیری و در جهت کشیدن موضوع به روال قانونی و دور از جنجال های رسانه ای تلاش نموده و عنداللزوم با طرح موضوع در هیئت انتظامی بانک ها بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا عند التقاضا با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر اجرای قانون پولی و بانکی کشور (مواد ۳۹ و ۴۴ این قانون) مراتب را در هیئت موضوع این ماده مطرح تا پس از رسیدگی دقیق به موضوع اتخاذ تصمیم شود. قطعاً اصرار بر اجرای قانون و تأکید بر انجام وظایف قانونی ارکان بانک مرکزی و نهادهای پیش بینی شده در قانون پولی و بانکی کشور، تقویت بیش از پیش این بانک و استقلال بیشتر آن را به دنبال خواهد داشت.

بنا به مراتب به نظر اعضای کانون بانکهای خصوصی که اسامی آنها ذیلاً اعلام می گردد، حمایت از آبرو و حیثیت شبکه بانکی کشور، ضرورت حفظ اعتبار اسناد و مدارک مالی بانکی با پذیرش مسئولیت نقد شوندگی این اسناد و مدارک توسط بانکهای صادر کننده، حفظ حقوق دارندگان اسناد و مدارک بانکی، نکات بسیار حائز اهمیتی می باشند که بایستی در فرآیند رسیدگی ها و تصمیمات متخذه نهایی مورد عنایت ویژه قرار گرفته و به صورت شفاف اطلاع رسانی شود، چرا که در هاله ابهام نگاه داشتن این امر، موجب تئوری پردازی های غیر واقع و دامن زدن به جو بی اعتمادی گردیده و تضعیف نظام بانکی کشور را چه در داخل و چه در صحنه های بین المللی به دنبال خواهد داشت.

در خاتمه بدینوسیله اعلام می دارد که به منظور نیل به اهداف فوق الذکر کانون بانکهای خصوصی از هیچگونه همکاری با ارگان های ذیربط در این خصوص دریغ نداشته و آمادگی خود را برای ارائه هر گونه کمک و همراهی با مقامات و مراجع ذیربط در جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسانه به منظور روشن شدن هر چه بهتر موضوع اعلام می دارد.".../ مهر