جزئیات دخل و خرج ۱۰ ماهه دولت

به گزارش مهر، سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درباره اهم موارد مربوط به دریافت‌ و پرداخت‌های بودجه عمومی دولت در مقطع ۱۰ ماهه سال جاری گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۹۸۸ر۹۴۹ر۱ میلیارد ریال بوده است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزایش ۶۷۱ر۱۶۱ میلیارد ریالی (حدود ۸.۳درصد افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل ۶۵۹ر۱۱۱ر۲ میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: منابع عمومی دولت در ده ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مصوب ده ماهه آن معادل ۷۷.۴ درصد تحقق داشت، همچنین عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۹.۹ درصد رشد داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به تحقق  ۸۶.۷ درصدی وصول درآمدهای عمومی در ده ماهه سال جاری گفت: وصول درآمدهای عمومی معادل ۸۹۹ر۷۲۴  میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۳.۸ درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت را می‌توان در دو قالب کلی "درآمدهای مالیاتی" و "سایر درآمدها" تقسیم‌بندی کرد خاطر نشان کرد: در بخش عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری درآمدهای مالیاتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع ده ماهه سال جاری با رقم ۱۳۶ر۵۴۰ میلیارد ریال نسبت به مصوب ده ماهه، حدود ۹۲.۳درصد محقق گردیده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۵۰.۱درصد رشد برخوردار است.

وی ادامه داد: وصولی بخش "سایر درآمدها" نیز در این مدت، معادل ۷۶۳ر۱۸۴ میلیارد ریال، حدود ۷۳.۷درصد منابع مصوب ده ماهه سال جاری می‌باشد که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۳۲۹ر۱۴۴ میلیارد ریال، حدود ۲۸ درصد رشد داشت. همچنین رقم منابع حاصل از "واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای" نیز در ده ماهه سال جاری با رقم ۸۱۲ر۵۳۱ میلیارد ریال حدود ۷۹.۹ درصد ده دوازدهم منابع مصوب، تحقق داشت و نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶.۷درصد رشد دشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: صادرات در این بخش در ده ماهه سال جاری با رقم عملکرد ۶۲۰ر۵۲۹ میلیارد ریال از تحقق ۸۱.۷درصدی نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب برخوردار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۲۶.۹ درصد رشد برخوردار بوده است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی نیز در ده ماهه سال جاری با ۲۴۹ر۱۰۵ میلیارد ریال، ۴۰.۸درصد نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب وصولی داشته است.

اکرمی درباره "مصارف عمومی" گفت: در بخش مصارف عمومی، در ده ماهه منتهی به ۳۰ / ۱۰ / ۹۳ مبلغ ۹۲۰ر۳۹۲ر۱ میلیارد ریال (با احتساب مبلغ ۰۷۵ر۵ میلیارد ریال بابت تنخواه‌گردان استان‌ها و مبلغ ۲۷۰ر۱۳ میلیارد ریال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۳.۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای در ده ماهه سال جاری با مبلغ ۷۴۳ر۱۳۴ر۱ میلیارد ریال پرداختی، معادل ۸۱.۵درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با حدود ۸۷.۷درصد، در مقایسه بین دو سال حدود ۶.۲ درصد، سهم هزینه‌ها از کل مصارف عمومی کاهش یافته است که نشان دهنده عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود می‌باشد.

وی افزود: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ده ماهه سال جای با مبلغ ۷۱۵ر۲۲۹ میلیارد ریال معادل ۱۶.۵درصد از مجموع مصارف عمومی دولت می‌باشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۳۱۵ر۹۶ میلیارد ریال و سهم حدود ۹.۵درصدی از کل مصارف، سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت، حدود ۷ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه افزایش ارقام پرداختی این اعتبارات نسبت به سال پیش، حدود ۱۳۸.۵درصد است که این آمار نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

اکرمی در پایان گفت: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در ده ماهه سال جاری با مبلغ ۱۱۷ر۱۰ میلیارد ریال حدود ۰.۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت می‌باشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۲۱۲ر۴ میلیارد ریال (معادل ۰.۴ درصد از کل مصارف)، ۱۴۰ درصد افزایش نشان می دهد که عمده این اعتبارات بابت تسویه بدهی‌های دولت و پرداخت تعهدات به مجامع بین‌المللی بوده است.
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
دفاعیات رئیسی از دخل و خرج سال آینده دولت؛ لایحه بودجه 1403 تقدیم مجلس شد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات دخل و خرج دولت در سال ۹۳

به گزارش ایرنا ، سیدرحمت الله اکرمی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد منابع عمومی مصوب دولت، طی 10 سال اخیر، حدود 18.4درصد بوده، میانگین نرخ رشد عملکرد منابع عمومی دولت طی مدت مذکور را نیز معادل 17.4 درصد عنوان کرد.

وی گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1393 معادل یک میلیون و 949 هزار و 988 میلیارد ریال بود که در قانون بودجه سال 1393 کل کشور با افزایش 161 هزار و 671 میلیارد ریالی (حدود 8.3 درصد) افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت معادل 2 میلیون و 111 هزار و 659 میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.

اکرمی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در 12 ماهه سال 1393 نسبت به پیش بینی منابع مصوب سال، معادل 84.2 درصد تحقق دارد، اظهار داشت: عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه سال 1392 دارای رشد حدود 20.4 درصد بوده است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهای عمومی در دوازده ماهه سال 1393 را معادل 977 هزار و 963 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این میزان تحقق نسبت به مصوب مربوط، 97.5 درصد و عملکرد آن نسبت به مدت مشابه سال 1392 حدود 42.6 درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان آنکه بیش از 33 درصد منابع مصوب سال جاری کشور، درآمدهای مالیاتی است؛ افزود: عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع 12 ماهه سال 1393 با رقم 709هزار و 652 میلیارد ریال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود 101 درصد محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 1392 از 43.6 درصد رشد برخوردار بوده است.

وی وصولی بخش 'سایر درآمدها' دولت در 12 ماهه سال 1393 را نیز معادل 268 هزار و 311 میلیارد ریال، یعنی حدود 89.2 درصد پیش بینی منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به دوره مشابه در سال 1392 با مبلغ 191 هزار و 557 میلیارد ریال وصولی، حدود 40.1 درصد رشد نشان می دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، همچنین، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت در 12 ماهه سال 1393 را با رقم 631 هزار و 538 میلیارد ریال، حدود 79.1 درصد منابع مصوب، ذکر کرد و گفت: این رقم نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال 1392 حدود 1.9 درصد کاهش داشته است.

اکرمی منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهم ترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، در 12 ماهه سال 1393 را 628 هزار و 837 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد که این رقم با کاهشی حدود 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل 80.8 درصد محقق شده است.

وی درصد تحقق واگذاری دارایی های مالی دولت در 12 ماهه سال 1393 نسبت به منابع مصوب را نیز با 168 هزار و 743 میلیارد ریال، معادل 54.5 درصد ذکر کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 1392، حدود 5.14 درصد افزایش نشان می دهد.

اکرمی گفت: درآمدهای اختصاصی دولت در سال 1393 حدود 189 هزار و 541 میلیارد ریال است که به معنی آن است که 79.5 درصد آن تحقق داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، در بخش دیگری از اظهارات خود، اظهار داشت: در 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 مبلغ یک میلیون و 778 هزار و 244 میلیارد ریال (شامل مبلغ 21 هزار و 148میلیارد ریال بابت پرداخت های موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20.4 درصد افزایش نشان می دهد.

اکرمی میزان اعتبارات هزینه ای در 12 ماهه سال 1393 را یک میلیون و 438 هزار و 316 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این میزان معادل 80.8 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال 1392، با حدود 81.1 درصد، از نظر اعتباری 20.1 درصد افزایش و از نظر سهم از کل منابع، 0.3 درصد کاهش داشته است.

وی سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در 12 ماهه سال 1393 با مبلغ 278 هزار و 352 میلیارد ریال را معادل 7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت اعلام کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 203 هزار و 333 میلیارد ریال سهم حدودا 13.8 درصدی از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.

اکرمی از افزایش حدود 1.9 درصدی سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت در سال 1393 خبر داد و گفت: افزایش ارقام پرداختی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، نسبت به سال ما قبل آن، حدود 36.9 درصد است که نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی های مالی در 12 ماهه سال 1393 با مبلغ 40 هزار و 428 میلیارد ریال را حدود 2.3 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت عنوان کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 58 هزار و 970 میلیارد ریال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباری 31.4درصد کاهش نشان می دهد.

اخبار اقتصادی - ایرنا