جزئیات تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت نفت/ ماجرای برداشت‌های ماهانه غیرقانونی از خزانه

جزئیات تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت نفت/ ماجرای برداشت‌های ماهانه غیرقانونی از خزانه

 در گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال 1390 آمده است: برداشت مستقیم مبلغ دو میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار(2.382.500.000) دلار توسط شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، مغایر با مفاد حکم جزء ب بودجه سال 90 است.

 

مبلغ نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و پنجم میلیون و چهارصد هزار (92.285.400.000) دلار به عنوان علی الحساب پرداخت های این جزء، به طور مستقیم به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.

گزارش عملکرد این جزء در مقاطع سه ماهه، علیرغم تایید سازمان حسابرسی، تشکیل کارگروه و تایید وزیر نفت، تاکنون به امضای سایر اعضای کارگروه (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی) نرسیده است. گزارش عملکرد نهایی این جزء تهیه ولی تاکنون به تاییدسازمان حسابرسی نرسیده است.

در این گزارش می خوانیم: در سال 1390 مبلغ دو میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.361.000000) دلار بابت تعهدات بیع متقابل از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی (سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران)، مایعات و فرآورده های نفتی پرداخت شده است.

طبق مفاد جزء (ب) این بند، بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عهده شرکت ملی نفت ایران است. از آنجایی که سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی، چهارده و نیم درصد (14.5%) است، لذا خزانه داری کل کشور می بایست هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده به منظور بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون و ششصد و نود و نه هزار و پانصد و بیست و دو (1.700.699.522) دلار را از مبالغ پرداختی به شرکت ملی نفت ایران (موضوع سهم 14.5 درصد) کسر می کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 پس از واریز 14.5 درصد مبالغ واریزی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه داری کل کشور، در تاریخ 1390.12.28 بنا به درخواست خزانه داری کل کشور، به دلیل عدم تفکیک منابع بازپرداخت بیع متقابل (نفت، مایعات و فرآورده های نفتی) مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و نهصد و نود و پنج (1.925.827.995) دلار (معادن 85.5 درصد کل مبلغ بازپرداخت بیع متقابل تا تاریخ 1390.12.28 ) را بابت بازپرداخت تعهدات بیع متقابل از حساب های شرکت ملی نفت ایران برداشت و جهت تامین تکالیف بند (2) این قانون اختصاص داده است.

 

لذا مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و سه (225.128.473) دلار از محل سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران کسر و بابت بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور اختصاص یافته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور عملکرد ردیف‌های درآمدی 210101و 210109 در این بودجه مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، مبلغ پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و یکصد هزار(54.387.100.000) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال 1390 را برخلاف حکم این بند با نرخ خرید ارز مرجع، خریداری نموده و تا سقف نرخ محاسباتی مبنای ردیف 210101 (10500 ریال) را جهت تامین ردیف های درآمدی 210101و 210109 به حساب های خزانه داری کل کشور واریز و تفاوت حاصل با نرخ محاسباتی مبنای ردیف 210101 (10500 ریال) را به حساب ردیف درآمدی 160139 نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده است.

اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خرید ارز ردیف های درآمدی مذکور به نرخ خرید مرجع (کمترین نرخ)، مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پنجاه و سه میلیارد(53.000.000.000) ریال بیشتر از سقف ردیف درآمدی 210109 به این ردیف پرداخت نموده که مبین رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم ردیف های درآمدی 210101 و 210109، از مازاد ارز حاصل به میزان نه میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و دویست هزار(9.546.200.000) دلار (به شرح جدول شماره 6)، قبل از تامین مصارف موضوع بند (2) این قانون، مبلغ سیصد و چهل میلیون دلار (340.000.000)را (به شرح جدول شماره 7) به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: مبلغ نه میلیارد و دویست و شش میلیون و دویست هزار (9.206.200.000) دلار از مازاد درآمد موضوع این جزء که از ارقام زیر تشکیل شده، بابت تکالیف موضوع بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور پرداخت شده است؛

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد 1390، مبلغ سه میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد هزار (3.586.300.000) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را بابت مطالبات از خزانه داری کل کشور (پرداخت های بانک مرکزی به خزانه داری در پایان سال 1389)، برداشت نموده بود.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مذکور را در اسفندماه سال 1390 (به موجب قانون الزام دولت به اجرای این جزء مصوب 1390.12.3 به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برداشت مبلغ مذکور در سه ماهه اول سال 1390 و واریز به حساب خزانه داری کل کشور در اسفندماه مغایر با مفاد این جزء می باشد.

 

این موضوع طی گزارش مورخ 1391.16.19 جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال گردیده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم برگشت مبلغ سیصد و چهل میلیون (340.000.000) دلار (واریزی به حساب ذخیره ارزی) به حساب خزانه داری کل کشور مغایر با مفاد حکم این جزء و قانون الزام دولت به اجرای آن می باشد.

2.مبلغ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به مبلغ سه میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون و یکصد هزار (3.694.100.000) دلار.

3. برداشت مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار (1.925.800.000) دلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با اعلام خزانه داری کل کشور) از حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران بابت اعمال حساب بیع متقابل و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور./مهر

ویدیو مرتبط :
بررسی سیاست های ارزی بانک مرکزی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی/ هشدار بانک مرکزی به بانکها

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی/ هشدار بانک مرکزی به بانکها

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به صورت اینترنتی موجب شده است تا بانک مرکزی هشدارهایی به روسای بانکها برای جلوگیری از حفره‌های بانکی بدهد.

 

 

برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی که بالاترین میزان جرائم در حوزه اینترنت را به خود اختصاص داده است، موجی از نگرانی را در میان دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی ایجاد کرده است.

در فروردین ماه امسال بود که اخبار مربوط به حک رمز کارت های بانکی 3 میلیون مشتری بانکی کشور نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد کرد و باعث هجوم آنها به سمت بانکها و عابر بانکها برای تغییر رمزهای بانکی شد.

در این بین هر یک از بانکها به نوعی از مشتریان خود درخواست می کردند که رمزهای بانکی خود را تغییر دهند تا از ایجاد مشکلات احتمالی دیگر جلوگیری بعمل آید، بانکها دلیل این امر را درخواست بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر رمزها هر از چند گاهی اعلام می کردند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که مسئولان بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند، هیچ گزارش تائید شده ای مبنی بر برداشت از حساب ها وجود ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی رویه ها را اصلاح کرده و وضعیت را دائما بررسی می کند. در عین حال هیچ نگرانی نسبت به اینکه مشکلی برای کارت و حساب آنها پیش بیاید، نداشته باشند.

این در حالی است که اخیرا سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت اعلام کرده است: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.

 

هشدار به بانکها

بر این اساس، برگزاری جلسات مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، مدیران بانکها و پلیس در مورد جلوگیری از حفره‌های بانکی برگزار و حتی به روسای بانکها نیز به صراحتا اعلام شده است و بانکها هشدارهای لازم را دریافت کرده اند.

از سوی دیگر، یک آمار غیر رسمی نشان می دهد که 55 درصد از شگردهای مجرمان از حساب‌های بانکی مربوط به سوء استفاده از رمز دوم اینترنتی است و سرقت از کارت‌های بانکی از جمله بیشترین آمارها را در این زمینه به خود اختصاص داده است. 

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است: هفته ای 10 تا 15 گزارش در مورد برداشت از حسابها و موراد اینچنینی به ما اعلام می شود.

به هر حال موضوع برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی موضوعی مهم است که حاکی از نفوذ پذیری سیستم‌های الکترونیکی بانکی در کشور است که مشکلاتی را هر از چندگاهی برای کاربران به وجود می آورد.

با وجود رمزهای یکبار مصرفی (OTP ) که از سوی بسیاری از بانکها ارائه می شود، امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کاربران بانکها بسیار افزایش یافته است اما با این وجود بیشترین آمارهای جرایم فضای مجازی را همچنان برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد تشکیل می دهد.

به هر حال باتوجه به اینکه هشدارهای لازم به سیستم بانکی در این زمینه و وجود نقایصی در پرداخت‌های الکترونیکی و غیره داده شده است، تامین امنیت حساب های بانکی افراد اهمیت بیشتری می یابد./مهر