اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
جزئیات تازه از ماجرای برداشت شبانه بانکها
به گزارش فارس، بعد از آنکه بانک مرکزی 3000 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد، بسیاری از مدیران بانکها این کار را بی دلیل دانسته و تاکید داشتند در تنگنا و تلاطم ارزی آن زمان ارزهای اختصاص یافته را در بازار نفروختهاند و برداشت انجام شده اشتباه بوده است.
تاکید مکرر برخی بانکها بر عدم تخلف و طرح اینکه این اقدام با هدف تامین کسری بودجه انجام شده است، تقریبا همه را به این تصور انداخت بانک مرکزی با اصرار دولت و برای تامین منابع در روزهای پایانی سال دست در جیب بانکها کرده است.
این در حالی بود که محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی معتقد بود بانکها ارزی را که برای تخصیص به تولیدکنندگان و واردکنندگان از بانک مرکزی دریافت کرده بودند را به صرافیها فروخته و 3200 میلیارد تومان سود کسب کردهاند، به همین دلیل این پول از حساب بانکها برداشت شد.
اما مدیران عامل بانکها در واکنش به سوال خبرنگاران در این باره همان پاسخ قبلی را میدادند. یکی از مدیران عامل بانکهای بزرگ کشور با اشاره به برداشت چند صد میلیارد تومان از حساب بانک متبوع خود گفت: بیش از یک میلیون عملیات مالی در حوزه ارزی این بانک انجام شده و اسناد و مدارک آن را به بانک مرکزی ارائه کردهایم.
یکی دیگر از مدیران عامل بانکها در سال 92 به ما گفت: «ما حتی یک دلار هم ارز نفروختیم و بنابراین 100 درصد این تصمیم در قبال ما غلط بود؛ در همان زمان ما ادعا کردیم و خواهان بازگشت اصل و حتی سود پولهای برداشت شده از حساب شدیم.
این پولها را دولت از حساب بانکها برداشت کرده است و خود مسئولان وقت بانک مرکزی گفتند ما مخالف این اقدام بودیم، مسئولان دولت دستور دادند که باید این میزان پول از حساب بانکها برداشت شود. این دیگر اصل ماجرا است؛ این مصوبه دولت بود و اجرایی شد؛ شب عید! بالاخره دولت این پول را لازم داشت و برداشت کرد.»
چند ماهی که از دولت یازدهم گذشت، مدیران بانکی که تغییر و چرخشهایی زیادی کرده بودند دیگر حرف جدیدی برای این ماجرا نداشتند و به وجود آمدن سوژههای جدید و مهمتر، تقریبا خبرنگاران را از صرافت پیگیری این موضوع انداخت.
* 18 بانک 3200 میلیارد تومان از فروش ارز بانک مرکزی در بازار سود بردند
تا اینکه یکی از مسئولان ارشد بانکی جزئیات دقیقتری از ماجرای برداشت 3 هزار میلیارد تومان بیان کرد. او در این باره به فارس گفت: بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اسناد و مدارک مصارف ارز تخصیص داده شده را خواستار شد،اما هیچکدام (18 بانک) اسناد ندادند. بانک مرکزی در مجموع سه بار به بانکها نامه زد و شش ماه وقت داد اما خبری از اسناد مالی ارزهای پرداخت شده نشد.
* احراز تخلف بانکها با بازرسی 58 بازرس بانک مرکزی
وی افزود: بعد از این بود که بانک مرکزی 58 بازرس خود را مامور کرد تا موضوع را بررسی کنند. در بازرسیهایی که این 58 نفر از بانکها کردند، معلوم شد 18 بانک کشور که از بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند تا نیازهای ارزی کشور برای واردات را پوشش دهند، به صرافیها فروخته و در مجموع 3200 میلیارد تومان سود کسب کردهاند.
این مقام مسئول تصریح کرد: بعد از آن بود که مصوبه برداشت از حساب بانکها صادر و حساب آن 18 بانک نزد بانک مرکزی در مجموع 3 هزار میلیارد تومان بدهکار شد.
*دیوان محاسبات اقدام بانک مرکزی را تایید کرد
وی ضمن ارائه متن رای دیوان محاسبات، گفت: بعد از شکایت یکی از مدیران عامل بانکها به دیوان محاسبات، دیوان موضوع را پیگیری کرد. دیوان محاسبات در رای نهایی خود اقدام بانک مرکزی را درست دانست و تخلف 18 بانک کشور در فروش ارز بانک مرکزی در بازار را تایید کرد.
به گزارش فارس، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دوم شهریور ماه 93 در برنامه تلویزیونی پایش، در پاسخ به سوالی در این باره، گفت: این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانکها کند. اکنون ماندهایم که با این اقدام چه کنیم؟ یا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هیچ منطقی برای انجام این کار وجود نداشت، در مورد راهکارهای جبران این اقدام تصریح کرد: یکی از راهها این است که برای برگرداندن این پول باید این بدهی را به حساب دولت بگذاریم و به هر حال در بسته سیاستهای بانک مرکزی این برداشت شبانه جبران خواهد شد اما این به معنای آن نیست که بانکها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام ندادهاند.
به گزارش فارس، چند روز دیگر رئیس کلی ولی الله سیف بر بانک مرکزی دو ساله میشود و در این مدت ریالی بابت بازگرداندن 3 هزار میلیارد تومان پول برداشت شده به حساب بانکها واریز نشده است.
ولی چه شده که دوباره بانک مرکزی به تکاپوی تعیین تکلیف برداشت 3 هزار میلیارد تومانی افتاده است، چندان مشخص نیست. عضو هیات عامل سازمان حسابرسی دیروز در این باره به فارس گفت: «بانک مرکزی به تازگی دستورالعملی را با مشارکت صاحبنظران مالی و حسابداری در مورد برداشت شبانه از حساب ارزی بانکها در اسفند ماه سال 90 تهیه و به بانک ها و حسابرسان ابلاغ کرده تا درباره آن اظهار نظر کنند.»
به گزارش فارس، ورود سازمان حسابرسی به این غائله تقریبا فراموش شده را از یک جهت میتوان به فال نیک گرفت و احتمالا باید ابراز امیدواری کرد با مشخص شدن نتیجه حسابرسیها، این جفای فراموش نشدنی آشکار شود و دیگر مدیری در لوای محرمانه بودن بعضی خبرها، واقعیت را وارونه جلوه ندهند.
همچنین بخشی از مطالبات بانک مرکزی که همچنان وصول نشده است نیز از بانکهای متخلف بازپس و به بانک مرکزی مرکزی بازگردانده شود.
اخبار اقتصادی - فارس
ویدیو مرتبط :
ماجرای برداشت 5 هزار تومانی از حساب های بانک ملی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
جزئیات تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت نفت/ ماجرای برداشتهای ماهانه غیرقانونی از خزانه
جزئیات تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت نفت/ ماجرای برداشتهای ماهانه غیرقانونی از خزانه
در گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال 1390 آمده است: برداشت مستقیم مبلغ دو میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار(2.382.500.000) دلار توسط شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، مغایر با مفاد حکم جزء ب بودجه سال 90 است.
مبلغ نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و پنجم میلیون و چهارصد هزار (92.285.400.000) دلار به عنوان علی الحساب پرداخت های این جزء، به طور مستقیم به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.
گزارش عملکرد این جزء در مقاطع سه ماهه، علیرغم تایید سازمان حسابرسی، تشکیل کارگروه و تایید وزیر نفت، تاکنون به امضای سایر اعضای کارگروه (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی) نرسیده است. گزارش عملکرد نهایی این جزء تهیه ولی تاکنون به تاییدسازمان حسابرسی نرسیده است.
در این گزارش می خوانیم: در سال 1390 مبلغ دو میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.361.000000) دلار بابت تعهدات بیع متقابل از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی (سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران)، مایعات و فرآورده های نفتی پرداخت شده است.
طبق مفاد جزء (ب) این بند، بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عهده شرکت ملی نفت ایران است. از آنجایی که سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی، چهارده و نیم درصد (14.5%) است، لذا خزانه داری کل کشور می بایست هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده به منظور بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون و ششصد و نود و نه هزار و پانصد و بیست و دو (1.700.699.522) دلار را از مبالغ پرداختی به شرکت ملی نفت ایران (موضوع سهم 14.5 درصد) کسر می کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 پس از واریز 14.5 درصد مبالغ واریزی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه داری کل کشور، در تاریخ 1390.12.28 بنا به درخواست خزانه داری کل کشور، به دلیل عدم تفکیک منابع بازپرداخت بیع متقابل (نفت، مایعات و فرآورده های نفتی) مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و نهصد و نود و پنج (1.925.827.995) دلار (معادن 85.5 درصد کل مبلغ بازپرداخت بیع متقابل تا تاریخ 1390.12.28 ) را بابت بازپرداخت تعهدات بیع متقابل از حساب های شرکت ملی نفت ایران برداشت و جهت تامین تکالیف بند (2) این قانون اختصاص داده است.
لذا مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و سه (225.128.473) دلار از محل سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران کسر و بابت بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور اختصاص یافته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.
در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور عملکرد ردیفهای درآمدی 210101و 210109 در این بودجه مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، مبلغ پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و یکصد هزار(54.387.100.000) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال 1390 را برخلاف حکم این بند با نرخ خرید ارز مرجع، خریداری نموده و تا سقف نرخ محاسباتی مبنای ردیف 210101 (10500 ریال) را جهت تامین ردیف های درآمدی 210101و 210109 به حساب های خزانه داری کل کشور واریز و تفاوت حاصل با نرخ محاسباتی مبنای ردیف 210101 (10500 ریال) را به حساب ردیف درآمدی 160139 نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده است.
اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خرید ارز ردیف های درآمدی مذکور به نرخ خرید مرجع (کمترین نرخ)، مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پنجاه و سه میلیارد(53.000.000.000) ریال بیشتر از سقف ردیف درآمدی 210109 به این ردیف پرداخت نموده که مبین رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم ردیف های درآمدی 210101 و 210109، از مازاد ارز حاصل به میزان نه میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و دویست هزار(9.546.200.000) دلار (به شرح جدول شماره 6)، قبل از تامین مصارف موضوع بند (2) این قانون، مبلغ سیصد و چهل میلیون دلار (340.000.000)را (به شرح جدول شماره 7) به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: مبلغ نه میلیارد و دویست و شش میلیون و دویست هزار (9.206.200.000) دلار از مازاد درآمد موضوع این جزء که از ارقام زیر تشکیل شده، بابت تکالیف موضوع بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور پرداخت شده است؛
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد 1390، مبلغ سه میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد هزار (3.586.300.000) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را بابت مطالبات از خزانه داری کل کشور (پرداخت های بانک مرکزی به خزانه داری در پایان سال 1389)، برداشت نموده بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مذکور را در اسفندماه سال 1390 (به موجب قانون الزام دولت به اجرای این جزء مصوب 1390.12.3 به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برداشت مبلغ مذکور در سه ماهه اول سال 1390 و واریز به حساب خزانه داری کل کشور در اسفندماه مغایر با مفاد این جزء می باشد.
این موضوع طی گزارش مورخ 1391.16.19 جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال گردیده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم برگشت مبلغ سیصد و چهل میلیون (340.000.000) دلار (واریزی به حساب ذخیره ارزی) به حساب خزانه داری کل کشور مغایر با مفاد حکم این جزء و قانون الزام دولت به اجرای آن می باشد.
2.مبلغ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به مبلغ سه میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون و یکصد هزار (3.694.100.000) دلار.
3. برداشت مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار (1.925.800.000) دلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با اعلام خزانه داری کل کشور) از حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران بابت اعمال حساب بیع متقابل و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور./مهر