اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جزئیات بسته جدید سیاستی نظام بانکی


توجه به اصول و مبانی نظری و همچنین حصول به سطح بالایی از سازگاری، رویکرد اساسی این بانک در تعیین اهداف، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد.

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی اعلام کرد: برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارائه شد.

به دنبال ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و متعاقب آن تقسیم کار صورت گرفته میان دستگاه‌های مختلف، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور رئیس کل بانک مرکزی کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" با مسئولیت قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیئت عامل این بانک و نمایندگانی از شبکه بانکی کشور تشکیل شد.

با توجه به جدید بودن موضوع، کمیته مزبور در اولین گام تبیین مبانی نظری "اقتصاد مقاومتی" را در دستور کار قرار داد. در همین راستا تیمی از کارشناسان بانک مرکزی برنامه مطالعاتی جامعی را با هدف تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی آغاز نمودند که نتایج مطالعات یاد شده پس از طرح و جمع‌بندی در "کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی"، در شورای اقتصاد ارائه شد.

بر اساس مطالعات نظری انجام شده، فراهم‌سازی شرایط "ثبات کلان اقتصادی" پیش‌‌شرط اساسی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید که در همین ارتباط "پایداری بودجه‌ای"، "پایداری خارجی" و "ثبات مالی" به عنوان ۳ مولفه اساسی برای حصول به شرایط "ثبات کلان اقتصادی" معرفی شد.

نتایج مطالعات یاد شده در تنظیم سند اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفت و با عنایت به تقسیم‌ کار انجام شده میان دستگاه‌های مختلف، ۳ هدف میانی و سیاست های ۱۱ گانه زیر به عنوان نقشه راه بانک مرکزی در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تعیین شد:

هدف اول: ثبات قیمتی و مهار تورم

سیاست‌ها:

رعایت هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی،‌ ارزی،‌ اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان

هدف دوم: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک

سیاست ها:

حذف زمینه‌های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری
‌ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها متناسب با استانداردها
ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی
اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بین‌بانکی
ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی
بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد
شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد

هدف سوم: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری

سیاست ها:

ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز،‌ مهار تلاطم‌های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان (شناور مدیریت شده) پس از تامین پیش‌نیازهای ضروری

تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجاری

افزایش تنوع روش‌های تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌های این حوزه

اهداف و سیاست های فوق در بردارنده ۳۹ برنامه در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک بود. پس از نهایی شدن اهداف، سیاست ها و برنامه‌ها، تبیین اقدامات اجرایی بانک مرکزی به منظور تحقق برنامه‌های تعیین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت.

نتایج بررسی موضوع در کارگروه‌های داخلی بانک مرکزی در نهایت بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری این بانک را شناسایی نمود.

در این راستا، جهت‌گیری کلی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی بر عدم سرکوب مالی و توجه به تحولات و اقتضائات کلان اقتصادی (به ویژه نرخ تورم) در تعیین نرخ‌های سود بانکی تمرکز دارند. کاهش شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی، مدیریت و عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و بازبینی در مقررات ارزی به منظور تسهیل مبادلات بین‌المللی، اولویت‌های‌ اساسی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی را تشکیل می‌دهند.

رفع زمینه‌های سلطه مالی دولت، کاهش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، تقویت اعتبارسنجی مشتریان بانک ها، کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و همچنین بهبود تامین مالی خُرد، رویکرد اصلی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست های اعتباری را تشکیل می‌دهند.

در حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، اقدامات بانک مرکزی عمدتا بر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و انتظام‌بخشی به بازار پول، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، بهبود کمّی و کیفی سرمایه بانک ها و صیانت از حقوق ذی‌نفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تمرکز دارند.

اقدامات بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک نیز بر توسعه کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک، ایجاد بانکداری متمرکز (Core Banking) در نظام بانکی کشور و ارتقای شفافیت اطلاعات بانک ها به منظور تقویت نظارت بر کارکرد شبکه بانکی، مهم ترین اقدامات بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری الکترونیک را تشکیل می‌دهند.

توجه به اصول و مبانی نظری و همچنین حصول به سطح بالایی از سازگاری، رویکرد اساسی این بانک در تعیین اهداف، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد.

لازم به ذکر است، نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در این خصوص در قالب کاربرگ های مربوطه در جلسه روز سه‌‌شنبه مورخ ۲۰-۸-۹۳ کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و پس از آن در جلسه روز دو‌شنبه مورخ ۲۶-۸-۹۳ شورای اقتصاد ارائه شد.

بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارشی تحلیلی در خصوص برنامه‌ها و اقدامات این بانک به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در هر یک از حوزه‌های ۵ گانه سیاست پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک ارائه خواهد نمود.


ویدیو مرتبط :
خلاصی نظام بانکی از شر معوقات بانکی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دستورات جدید روحانی درباره بدهکاران بانکی/ جزئیات بسته اشتغالی دولت



اخبار,اخبار اقتصادی , بدهکاران بانکی

 

اخبار اقتصادی - نهاوندیان اعلام کرد:
دستورات جدید روحانی درباره بدهکاران بانکی/ جزئیات بسته اشتغالی دولت

رئیس دفتر رئیس جمهور با تشریح جزئیات برنامه‌های اشتغالزایی دولت تدبیر و امید، گفت: مجموعه سیاست‌های خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی تا پایان تیرماه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری نهایی می شود، ضمن اینکه تاکید دولت در اشتغالزایی حمایت از واحدهای تولیدی شاغل است.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات برنامه های اشتغالزایی دولت تدبیر گفت: به دستور رئیس جمهور، مجموعه سیاست‌های خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی هم در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری و هم در سایر حوزه ها در دولت به جمع بندی رسیده و تا پایان تیرماه ابلاغ می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: کارگروه‌های متعددی در این زمینه فعالیت کرده اند و خوشبختانه با تمهیداتی که به صورت خاص در سیاست‌های پولی و اعتباری از سوی دولت پیش بینی شده است، بعد از گام نخست موفقیت آمیز در مهار تورم، با حمایت و اولویت دادن به واحدهای تولیدی شاغل و آنهایی که توان استقامت خود را در این شرایط نشان داده اند، موانع از سر راه آنها برداشته می شود و اشتغالزایی رونق می گیرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با سیاست‌های مالیاتی و اعتبارات عمرانی نیز دولت شرایط متفاوتی را با سال گذشته خواهد داشت، ضمن اینکه خوشبختانه در دو ماه ابتدایی سال جاری در برخی از حوزه های اقتصادی، آن دسته از پروژه هایی که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، میزان تخصیص بودجه آنها به بیش از سه دوازدهم رسیده است که این موضوعی بی سابقه بوده است.

به گفته نهاوندیان، پروژه های عمرانی اثر هم افزا و فزاینده ای را در ایجاد اشتغال در استان‌ها دارند.

وی همچنین در خصوص تمهیدات دولت برای دسته بندی دارندگان مطالبات معوق به بانکها گفت: با تاکید رئیس جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه‌های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: با همکاری بین بانکها از سویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، بدهکاران بانکی در دو دسته مذکور تفکیک خواهند شد و آنهایی که قصور نداشته اند، حتما مورد حمایت قرار می گیرند.

به گفته نهاوندیان، آئین نامه های مربوط به این موضوع در حال نهایی شدن است و بعد از ابلاغ آئین نامه، کار پایش تولیدکنندگان آغاز خواهد شد.
اخبار اقتصادی - مهر