جزئیات ایرادات قانون جدید مالیات‌ها

محسن جلال پور در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: شرایط نابسامان بین المللی در عرصه اقتصاد، شرایط بی ثبات و نابسامان اقتصادی، بدهی انباشته دولت، تورم لجام گسیخته و طرح‌های نیمه تمام اقتصادی از جمله شاخصه های این دوره بوده که البته در دولت یازدهم تمرکز بیشتری در عرصه بین الملل و کنترل تورم صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم را دارای اثر جدی بر تعمیق رکود دانست و افزود: اعتقاد اتاق ایران بر این است که سیاست کنترل تورم و سیاست‌های انقباضی نباید به رکود تبدیل شود، چرا که تداوم کسادی موجود می تواند موجب تعطیلی زیادی از واحدها و بنگاه های اقتصادی و در نتیجه بیکاری بیشتر شود.

وی معتقد است امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به خصوص در بخش تقاضای خارجی در اقتصاد ایران ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه ها و واحدها و فرصت‌های اشتغال که از دارایی های مهم کشور هستند، ضروری به نظر می رسد.

به گفته جلال پور، اساس اقتصادی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ باید بر این اساس باشد که نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.

جلال پور در ادامه در خصوص اوضاع مالیاتی کشور گفت: در این فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می دانند و معتقدند شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و به همین دلیل از حرکت کشور به طرف شفافیت مالیاتی حمایت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مزایایی همچون برچیده شدن روش تشخیص علی الراس و حذف مالیات تکلیفی دیده شده است، خاطرنشان کرد: ما علاقه مندیم این قانون موفق شود اما نگرانی های جدی از ایرادهای اساسی آن داریم.

وی خاطرنشان کرد: از جمله ایرادهای قانون جدید، اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون و نظام جامع مالیاتی است، ضمن اینکه همه گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سلامت اداری لازم و اقتدار سازمان مالیاتی، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیره منطبق با فرهنگ مالیاتی از جمله ایراداتی است که به نظر می رسد باید در آن تجدید نظر شود.

جلال پور از تدوین بیانیه ای از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: باید نتیجه این قانون پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و فشار مضاعفی بر بنگاه های اقتصادی که به صورت شفاف کار می کنند، وارد نشود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور باید دستاورد اصلاح این قانون باشد، ضمن اینکه برای خروج از رکود، کمک جدی به بنگاه های تولیدی نماید، به نحوی که نگاه درست و علمی به طرح های نیمه تمام صورت گیرد.

جلال پور خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام که حداقل یک سوم آن از سوی بخش خصوصی قابل انجام است، شرایطی دارد که از جمله آن این است که باید محور در واگذاری طرح‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب و کار باشد.

جلال پور ادامه داد: واگذاری در کشورهای پیشرفته تا ۱۰۰ درصد به اهلیت و کاردانی گیرنده طرح بستگی دارد، ضمن اینکه در این کشورها پس از احصاء لیستی از بنگاه های حرفه ای و صاحب اهلیت در قبال لیستی از تعهدات صنایع، واگذار می شود که بر این اساس تعهد صنایع، چند برابر کردن تولید، استخدام تعداد مشخصی از نیروها، تغییر خطوط تولید و استفاده از خطوط با بهره وری بالا، الزامات آموزشی و امثال آن است.

وی اظهار داشت: سهم نگاه دولت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام به نحوی باید تعریف شود که خصوصی سازی در واگذاری این طرح‌ها دنبال شود که در این زمینه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری می تواند بسیار راهگشا باشد.

جلال پور با تاکید بر ضرورت تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام، خاطرنشان کرد: موتور خروج از رکود، سرمایه گذاری خارجی است اما جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و باید اصلاحات اقتصادی انجام شود، ضمن اینکه کوچک سازی دولت باید مدنظر قرار گرفته، امنیت سرمایه گذاری افزایش یابد و کیفیت دادگاه های اقتصادی رشد جدی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: قوانین مزاحم باید برچیده شده، مجوزها کاهش یابد و فشارهای غیر منطقی کاهش را تجربه کند. در همین حال، سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز باید در زمینه های جدید صورت گرفته و در جذب سرمایه گذاری خارجی رویکرد، عدم توسعه دولت و نهادهای دولتی باشد.

جلال پور ادامه داد: اتاق بازرگانی تلاش دارد تا بتواند زمینه های لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.

اخبار اقتصادی - مهر

ویدیو مرتبط :
جزئیات اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات قانون جدید مالیات بر ارث اعلام شد

به گزارش   مهر، سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه قانون جدید مالیات‌های مستقیم تغییرات بنیادینی داشته است، گفت: یکی از عمده‌ترین تغییرات قانون مالیات‌ها در بخش مالیات بر ارث می‌باشد که به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در قانون سابق محاسبه مالیات بر مبنای زمان فوت متوفی بوده است که این مبنا مشکلات بسیاری ایجاد می‌کرد، افزود: با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد. بنابراین اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفاً در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات می‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول موثر است، تصریح‌کرد: سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان ۳درصد مشمول مالیات است ولی این امر برای سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌باشد.

وی اضافه کرد: در خصوص مالیات املاک، معادل ۱.۵برابر نرخ مذکور در ماده ۵۹ قانون به ماخذ ارزش معاملاتی و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و همچنین در مورد سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها ۱.۵برابر نرخ های مذکور در مقررات تبصره۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون طبق مقررات مذبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول مالیات می باشد.

تقوی نژاد با اشاره به کاهش نرخ‌های مالیات بر ارث، تصریح کرد: نرخ‌های مقرر در ماده ۱۷ قانون برای محاسبه مالیات وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته است و همچنین نرخ‌های طبقه دوم و سوم به ترتیب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول می‌باشد.

وی همچنین در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، عنوان کرد: مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی صرفاً به منظور کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک می‌باشد. در غیراینصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت) در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکیدکرد: در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مازاد اموال و دارایی‌ها نسبت به دیون محقق و هزینه های مذکور در زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات می باشد.

وی با اشاره به آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون، گفت: کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده دراظهارنامه امکان پذیر است، بنابراین باید در موارد تسلیم اظهارنامه کلیه ماترک متوفی و ارزش روز زمان فوت اظهارشود.

تقوی نژاد همچنین در خصوص گواهی مالیات بر ارث، اظهارداشت: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌ها از جمله بانک‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ها، صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور برای تحویل و انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به نام وراث یا سایر اشخاص می‌بایست گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت کنند.

وی در خصوص جرائم ناشی از دریافت نکردن گواهی عدم شمول مالیات، ادامه داد: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات متعلق می‌شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف، شرکاء و معاونان وی در تخلف مسئولیت تضامنی دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای اخذ گواهی ماده ۳۴ قانون ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است، عنوان کرد: برای صدور گواهی حصر وراثت با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون نیازی به تسلیم اظهارنامه برای افرادی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد فوت می کنند، نیست و دادگاه‌ها می‌توانند برای این متوفیان بدون اخذ گواهی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام نمایند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکیدکرد: نمونه فرم اظهارنامه مالیاتی و همچنین درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط سازمان امور مالیاتی طراحی و به نحو مقتضی در دسترس مودیان قرار می‌گیرد.

وی همچنین در خصوص موارد عدم شمول مالیات بر ارث که در ماده ۲۴ مشخص شده است، گفت: وجوه بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، بازخرید خدمت مرخصی، اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده۲ قانون مورد وقف، نذر یا حبس واقع شده و همچنین اثاث البیت محل سکونت متوفی از جمله این موارد هستند.

تقوی نژاد افزود: وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهندبود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین وضعیت تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر ارث، تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ در خصوص نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی مالیات بر ارث و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ماده ۳۴ قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است.

گفتنی است، تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال اجرایی می‌باشد و برای متوفیان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال ۱۳۹۴ کمافی السابق مکلفند اظهارنامه مالیاتی را ظرف ۶ ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. همچنین محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصلاحیه قانون صورت می گیرد.

  اخبار اجتماعی  -  مهر