جزئیات اولین نشست مزد 93 در وزارت کار

اخبار اقتصادی - جزئیات اولین نشست مزد 93 در وزارت کار

به گزارش مهر، از هفته آینده رسما گفتگوهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز می شود. در طول یکماه گذشته مقامات وزارت کار مباحثی را در زمینه تعیین اولین دستمزد کارگران در دولت تدبیر و امید مطرح کرده اند.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش عملکرد 100 روزه این وزارتخانه تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران را کاری دشوار خواند و در عین حال تاکید کرد دستمزد باید با توجه به معیشت و نرخ تورم تعیین شود.

پس از آن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه که معاونت اصلی وزارت کار در شورای عالی کار است و به نوعی نماینده دولت در مذاکره با کارگران و کارفرمایان محسوب می شود نیز خبر از طراحی مدل جدیدی در تعیین مزد کارگران داده است که طی آن علاوه بر نرخ تورم، جنبه های معیشتی زندگی کارگران نیز بهبود خواهد یافت.

مدل جدید دستمزد؛ داریم یا نداریم؟
هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار حتی عنوان داشته است حداقل دستمزد سال آینده کارگران از نرخ تورم نیز بالاتر خواهد بود و مدل طراحی شده به نحوی است که بار ناکارآمدی سیاست های دولت در سال های گذشته، اینبار بر زندگی کارگران تحمیل نخواهد شد.

با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه در روزهای گذشته با چرخشی در مواضع قبلی این وزارتخانه درباره تعیین دستمزد کارگران بر اساس مدلی جدید گفت: هیچ مدل جدیدی در کار نیست و مزد بر اساس توافق 3 جانبه در شورای عالی کار تعیین می شود که به معنای بازگشت به روش ناکارآمد سال های گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران است که اگر دوباره چنین شود، هیچ امیدی به بهبود وضعیت زندگی و معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود.

نکته حائز اهمیت در اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه درباره طراحی مدل جدید تعیین دستمزد، در نظر گرفتن نقشی روشن برای دولت در بهبود زندگی کارگران بوده است به نحوی که برای اولین بار زمزمه هایی از حمایت مستقیم دولت از معیشت کارگران در سال 93 علاوه بر افزایش های معمول سالیانه مزد که توسط کارفرمایان خصوصی پرداخت می شود، صورت گرفته بود.

فرامز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر خبر داد و گفت: در این جلسه، موضوع "مزد منصفانه و کار منصفانه" در راستای تفکر رئیس جمهور مطرح و پیرامون آن مذاکراتی صورت گرفت.

ایده روجانی درباره "مزد منصفانه و کار منصفانه"
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در بهمن ماه سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور و آقای نوبخت مباحث روشنی درباره وضعیت دستمزد کارگران، افت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری کشور صورت گرفته بود که همان بحث ها درباره مزد منصفانه و کار منصفانه پایه مذاکرات با وزارت کار قرار گرفت.

توفیقی خاطرنشان کرد: در این نشست توانستیم با تبادل نظرات و دیدگاه ها، به یک اجماع منطقی با معاون روابط کار وزارتخانه درباره دستمزد کارگران برسیم که دارای کارکرد علمی است. پیشنهاد روشن نمایندگان کارگران در این جلسه، تکیه بر اجرای دقیق قانون کار و ماده 41 بوده است که البته مورد استقبال وزارت کار نیز قرار گرفت.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین مباحثی در خصوص تاکید دولت بر کاهش نرخ تورم به 35 درصد در پایان سال جاری مطرح شد و اینکه اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها دستکم 15 درصد شُوک قیمتی جدید در بازار ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر فازدوم هدفمندی در سال آینده اجرا شود، حداقل 45 درصد تورم در زندگی کارگران خواهیم داشت.

وی با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته به منظور بومی سازی تفکرات تورمی در ایران تاکید کرد: به صورت کلی کارگران و دولت به دنبال این مفهوم هستند که چگونه می توان ماده 41 قانون کار را اجرا کرد که هم بتواند سطح معیشت کارگران را بهبود بخشد و هم اینکه ملاحظه کارفرمایان را داشته باشیم. به هر حال ما نمی توانیم همه تورم را از کارفرمایان بخواهیم چون بخش قابل توجهی از تورم به وجود آمده اساسا از کنترل کارفرما خارج بوده است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: موضوعی نیز مطرح شد مبنی بر اینکه دولت تاکنون به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان، خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته و حال بیاید سهم خود را بر عهده بگیرد و آن را انجام دهد.

توفیقی اظهارداشت: معاون روابط کار وزارت کار معتقد است سبدهایی که از سوی دولت قرار است بین گروه های مختلف جامعه از جمله کارگران توزیع شود کار خوبی است چون علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی نیز می شود. از سویی به سبد معیشت خانوار نیز کمک خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان این مطلب که نکته حائز اهمیت مشخص بودن متولی انجام این کار است گفت: درباره واگذاری سبد کالا به کارگران باید اقلام، زمان واگذاری، در نظر گرفتن برای همه کارگران و متولی کار در بخش کارگری به صورت روشن مشخص باشد. بنابراین هر کسی که دارای بیمه تامین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: هم اکنون وزارت کار جلسات مجزایی را با کارگران و کارفرمایان برگزار می کند و از 15 دی ماه نیز نشست های 3 جانبه در قالب شورای عالی کار را خواهیم داشت.

توفیقی با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد به معیشت کارگران و تقویت دستمزد سال آینده کمک کند بگوید چگونه این کار را به انجام خواهد رساند، وگرنه از این دست وعده ها در گذشته بسیار داده شده است. به عنوان نمونه دولت می تواند با یکسان سازی سطح دریافت مالیات ها و ضرایب آن، به صورت غیرمستقیم به زندگی کارگران و مشمولان قانون کار کمک کند.
اخبار اقتصادی - مهر

جزئیات دستور کار ویژه درباره دستمزد/ طرح افزایش دوباره حداقل مزد 93 کارگران

اخبار اقتصادی - به همراه جدول پایه سنواتی جدید؛
جزئیات دستور کار ویژه درباره دستمزد/ طرح افزایش دوباره حداقل مزد 93 کارگران

به گزارش مهر، پایه سنواتی مشمولان قانون کار یکی از بندهای مربوط به ماده 41 قانون کار در بخش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران است که به عنوان مزایای جانبی تلقی می شود، اما اثر مستقیمی در میزان دریافتی ماهیانه نیروی کار دارد.

هر ساله شورای عالی کار در زمان تعیین میزان افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران، میزان افزایش روزانه پایه سنواتی را نیز تعیین و ابلاغ می کند. این میزان در سال 90 روزانه 200 تومان، سال 91 به میزان 250 تومان و در سال 92 نیز روزانه به مبلغ 300 تومان تعیین شده بود.

برای امسال نیز شورای عالی کار این میزان را برای هر روز 500 تومان تعیین کرده بود. به بیان ساده تر این میزان پایه سنواتی در هر ماه حداقل 15 هزارتومان به حقوق نیروی کار می افزاید به شرط اینکه افراد اضافه کاری نداشته باشند چون در اینصورت، مبلغ بیشتر نیز خواهد بود.

حالا خبر می رسد طرحی قرار است در شورای عالی کار به صورت یک دستور کار ویژه مورد بررسی قرار گیرد که این میزان قبل از اتمام سال جاری به یکباره از 500 تومان در هر روز به 1000 تومان افزایش یابد.

تحقق این موضوع می تواند میزان دریافتی امسال مشمولان قانون کار را به میزان دستکم 15 هزار تومان دیگر در هر ماه بدون لحاظ کردن اضافه کاری های احتمالی افزایش دهد. حال قرار است این مسئله در دستور کار ویژه شورای عالی کار قرار گیرد.

در بند 2 ابلاغیه امسال شورای عالی کار درباره پایه سنواتی آمده است: به کارگرانی که در سال 1393 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 5000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار است به زودی طرحی در شورای عالی کار به صورت یک دستور کار ویژه مطرح شود گفت: برنامه این است که پایه سنواتی روزانه کارگران در سال 93 از 500 به 1000 تومان افزایش یابد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس پیش بینی ها، افزایش برای هر گروه حقوقی تا گروه 12 به صورت 10 تومان بیشتر در روز اعمال خواهد شد و پس از آن تا گروه 20 افراد روزانه 20 تومان اضافه تر نیز دریافت خواهند کرد.

توفیقی در توضیح بیشتر افزود: در سال جاری پایه سنواتی روزانه افراد در گروه یک 500 تومان بوده که این میزان در گروه 2 به 510 تومان، گروه 3 به میزان 520 تومان و در گروه های دیگر نیز 10 تومان بیشتر اعمال شده است.

وی تاکید کرد: حال قرار است این میزان افزایش که دستکم در هر ماه 15 هزار تومان در حداقل دستمزد کارگران تاثیرگذار بوده است، به 30 هزارتومان افزایش یابد که تاثیراتی را نیز در اضافه کاری ها و دریافتی نهایی کارگران خواهد داشت.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار تصریح کرد: بحث این است که این میزان افزایش به منظور جبران بخشی از شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی خانوار کارگری در نظر گرفته شود.

به گفته توفیقی، قبل از پایان سال جاری این موضوع در شورای عالی کار به بحث گذاشته می شود و اثرات تورمی نیز نخواهد داشت، البته در این باره باید موافقت کارفرمایان نیز گرفته شود و از این رو شورای عالی کار باید برای آن جلسه ای را برگزار کند.