جزئیاتی از برخورد قوه قضاییه در پرونده های اقتصادی

به گزارش  میزان، موفقیت‌های دستگاه قضایی در زمینه ورود به پرونده‌های بزرگ اقتصادی بالاخص در چند سال اخیر باعث شده تا دست بسیاری از مفسدان از تجاوز به حقوق بیت المال کوتاه شود. در واقع باید گفت قوه قضائیه در سال‌های اخیر سعی کرده است از طریق برخورد به‌موقع با مفاسد، بهترین نتیجه را در تحقق عدالت به دست آورده و عملکرد خوبی را در برخورد با مفسدان اقتصادی از خود نشان دهد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و صدور 64 کیفرخواست

رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکی از مصادیق بزرگ مبازره دستگاه قضا با فساد اقتصادی بود. پرونده‌ای که به گفته دادستان تهران در رسیدگی به آن برای 64 نفر کیفرخواست صادر شد. نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال 90 بر سر زبان‌ها افتاد. «‌امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور، معاونت در جعل اسناد شرکت‌های مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و متهمان این پرونده مورد محاکمه قرار گرفتند و در نهایت در سوم خرداد ماه سال 93 حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و ... محکوم شدند و هنوز هم بخش‌هایی از این پرونده در دست رسیدگی است.

پرونده اختلاس از بیمه ایران

پرونده اختلاس "بیمه ایران" به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده 78 متهم داشت.

در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و "بیمه ایران" اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس به مبلغ 7 میلیارد تومان کرده‌ بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور وقت مبنی بر خط قرمز بودن کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند. نهایتا در مرداد ماه سال 93 این پرونده با صدورحکم حبس ابد و حبس های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. برای معاون اول رئیس جمهور سابق نیز در این پرونده حکم حبس به مدت 5 سال و 91 روز صادر و اجرا شد.

پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام

9دی ماه سال 92 بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل«بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی،گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد» پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است.

در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

دی ماه سال 93 بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی 2000 صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.

بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه 11 مهر ماه سال گذشته جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست 237‌ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت 16 اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند و این پرونده اکنوو در دیوان عالی کشور مراحل فرجام خواهی را طی می‌کند ورسیدگی به اتهامات سایر متهمان آن نیز در دادسرای تهران ادامه دارد.

پرونده برادران روزچنگ و صدور 154 سال حبس

اما یکی دیگر از پرونده‌های که دادستان تهران در جلسه با قضات دادسرای جرائم اقتصادی و پولی و بانکی از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد کرد، پرونده برادران روزچنگ بود که 10 متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۴ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آن ها نام ۳ برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند.

در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن که در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزار بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند. آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمان هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی بود و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته بود و دادگاه آن ادامه داشت و سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد که برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.

جزئیات حکم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار میزان در حال حاضر حکم 9 متهم این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده «ی.ر» متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور 20 سال حبس محکوم شد.

«الف.ر» متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 20 سال حبس شد.

از آنجایی که این دو برادر با مشارکت یکدیگر 181 میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ 181 میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام پرداخت رشوه 8 میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است.

«س.ح» متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به 10 سال حبس محکوم شدند.

دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به 12 سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

علاوه بر این چهار متهم پرونده که فراری هستند و از کشور خارج شده‌اند نیز به بیست سال حبس محکوم شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها حکم متهم ردیف سوم نیز هنوز صادر و ابلاغ نشده است.

در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی 154 حبس در نظر گرفته شده و این احکام صادره نشان می‌دهد که دستگاه قضا در سال‌های اخیر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جریانات خاص سیاسی، پرونده‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن استقلال این نهاد، مورد بررسی قرار داده است و عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.

 

ویدیو مرتبط :
ارجاع پرونده موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه مصمم به برخورد با پرونده‌های مفسدین است

معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه گفت : قوه قضاییه مصمم به برخورد با تمام پرونده های مفسدین است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در مراسم معارفه رییس دادگستری آذربایجان شرقی ،اظهار کرد : قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده های قضایی پولدارها،قدرتمندها و کسانی که دارای عقبه هستند و کسانی که مفسده ایجاد می کنند با جدیت اقدام کرده است.

وی همچنین با تبریک عید مبعث ،گفت : خداوند بزرگ به انسان ها منت نهاد تا نبی مکرم اسلام رسالت خود را آغاز کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای اظهار کرد : پیامبر اکرم (ص) در زمانی به بعثت نایل شدند که جهان را ظلمت فرا گرفته بود و ظلم و تعدی حاکمان عاطفه و احساس انسانیت را در آن عصر کمرنگ کرده بود.

وی اضافه کرد : پیامبر اکرم(ص) پرده های جهالت را کنار زد و دنیا را به نور الهی و عواطف آکنده کرد ، در عصری که دختران را زنده به گور می کردند ،مردم مدینه انصار را در منزل هایشان اسکان داده و ثروت و اموالشان را با آنها تقسیم کردند.

وی یادآور شد : فراعنه و منافقین جهان هم زمانی که منافع و قدرت خود را در خطر دیدند در مقابل رسول الله قد علم کردند و شعب ابی طالب یکی از نمونه های فشار و تحریم بر ضد مسلمانان و پیامبر (ص) در صدر اسلام است .

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت : انقلاب اسلامی ایران هم که نشات گرفته از انقلاب رسول الله است و در زمانی که دنیا به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود و وابستگی کامل وجود داشت شعار نه شرقی و نه غربی را به صورت کامل به مرحله اجرا گذاشت .

محسنی اژه ای اظهار کرد : حضرت امام (ره) بدون حزب و تشکیلات مرسوم دنیا ،بدون نیروی نظامی توانست رژیم 2500 ساله مجهز به تمام تجهیزات را بر زمین زد و بر این اساس کسانی که مطامعشان به خطر افتاد با مکرها و شیطنت های مختلف مانند کودتا ،ترورها و غیره مشکلات زیادی ایجاد کردند .

وی افزود : امام و مردم ایران ایستادند و با تمام مظاهر غربی مقابله کرده و به پیروزی رسیدند و عزت امروز جمهوری اسلامی چشم ها را خیره کرده است اما متاسفانه برخی ها برای نجات کشور چشمشان به غرب است .

وی تاکید کرد : با تکیه بر ولی فقیه تمام مشکلات را با سختی و هزینه های فراوان پشت سر گذاشتیم و سر گروهک های وابسته به شرق و غرب ،منافقین،کومله و سر مارهای سمی را به سنگ کوبیدند .

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در این مراسم گفت : استقلال قوه قضاییه مهم است و در قانون اساسی نیز به آن تاکید شده و به تظلمات و تعدی توجه ویژه ای می شود ،بر این اساس شاید این قوه از دیگر قوه ها اهمیت بیشتری داشته باشد .

آیت الله محسن مجتهد شبستری اظهار کرد : پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان وظیفه اصلی قوه قضاییه است که دامنه وسیعی دارد .

وی افزود : مبارزه با مواد مخدر و سایر بزهکاری های اجتماعی از جمله وظایف پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است .

وی همچنین بر دقت بیشتر در گزینش قضات دادگستری برای رسیدگی به پرونده های قضایی تاکید کرد.

عضو خبرگان رهبری همچنین با تاکید بر رسیدگی سریع تر به پرونده های قضایی ،گفت : مردم انتظار دارند نتیجه بررسی پرونده های قضایی کلان و مهم عمومی زودتر و با دقت بررسی و اعلام شود تا در جریان قرار گیرند .

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم همکاری های بین استانداری ،ادارات کل و دادگستری را خوب توصیف کرد و گفت : تعامل مناسبی بین دو قوه در استان وجود دارد و این همکاری ها در مدیریت جدید ادامه خواهد داشت .

اسماعیل جبارزاده افزود: کسب رتبه برتر و اول استان در کاهش جرایم ، حاکمیت چتر امنیت در آذربایجان شرقی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سطح کشور در سایه این همکاری ها برای آذربایجان شرقی به دست آمده است .

در این مراسم از حجت الاسلام مالک اژدر شریفی تجلیل و حجت الاسلام حکمت علی مظفری به عنوان رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی معرفی شد .

حجت الاسلام مظفری پیش از این رییس کل دادگستری استان مرکزی بوده است .

همچنین حجت الاسلام شریفی طی حکمی به ریاست شعبه 43 دیوان عالی کشور محسوب شد.

 

اخبار اجتماعی - ایرنا