اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جریان انحرافی و رئیس جمهور در هم ذوب شده اند/ دولت عملکرد اقتصادی مطمئنی ندارد



انتخابات مجلس , حدیث های انتخاباتی  , عملکرد مجلس هشتم

 

در بحبوحه انتخابات مجلس و در حالی که تبلیغات رسمی برای کاندیداها آغاز شده است، حرف و حدیث های انتخاباتی داغ است.در این میان کاندیداهایی که در مجلس هشتم نیز حضور داشته اند،در این روزهای نزدیک انتخابات، با برگشت به عقب،  به نقد و بررسی عملکرد مجلس هشتم و تبیین این که مجلس نهم چگونه باید باشد تا مردمی و کارآمد باشد، می پردازند. علی عباسپور نیز یکی از مجلس هشتمی هایی است که در این باره نظرات جالبی دارد.مشروح مصاحبه شفاف با وی به شرح زیر است:

از دولت دهم شروع کنیم، آقای عباسپور از نظر شما عملکرد دولت دهم طی این دو سال چقدر مثبت بوده و چقدر به وعده ها و شعارها عمل شده است؟

ما معتقدیم در حقیقت دولت دهم با توجه به مش قانون گریزی و عدم اجرای قانون و اقدامات خودسرانه ای که بخصوص در بعد اقتصادی انجام داد ،  برای مثال عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به طور صحیح، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

در حال حاضر، شاهد هستیم که ارزش پول کشور نصف شده و بسیاری از کارخانه ها تعطیل می شوند. برای یک خانواده مشکل است که در آستانه سال جدید مرد خانواده از کار اخراج شود چرا که کارخانه درآمد کافی ندارد.

ما اینها را حرکتهای مطلوب و پسندیده نمی دانیم.

در بعد سیاسی چطور؟عملکرد دولت در بعد سیاسی را چطور می بینید؟

در ابعاد سیاسی هم تندروی هایی می بینیم. در حقیقت نگاهی به عملکرد سیاسی دولت، زاویه ای با خط مش کلان نظام که توسط مقام معظم رهبری ترسیم می شود را نشان می دهد. به عنوان مثال بارها مقام معظم رهبری اشاره کردند بیداری اسلامی در صورتیکه دولت و شخص رییس جمهور اعلام می کند بیداری انسانی یا بیداری جهانی که این نگاهها در سیاست گذاری ما تاثیر دارد.

البته در کنار برخی از اقدامات اقدامات قابل قبولی وجود داشته مثلا دولت  در کمیسیون آموزش و تحقیقات فعال است و تلاشی که برای علم کشور یا پیشرفت تحقیقات صورت می گیرد  را تایید می کنیم اما در کلان ما یک جو قانونگریزی را در دولت می بینیم که به مصلحت کشور ما و منافع ملی مان نیست.

در این سال های حیات دولت دهم، بارها دیده شده که آمارهای اقتصادی متناقضی از دولتی ها در اختیار مردم گذاشته می شود.از نظر شما دلیل ای امر چیست؟

ببینید، دولت عملکرد مطمئنی ندارد،  لذا با همین آمار باید مردم را سرگرم کند. ما یک چیز عجیبی در دولت دهم می بینیم. دولت مجری است و باید پاسخگو باشد اما ما می بینیم که شخص آقای رییس جمهور عنوان می کند که مگر می شود در خانواده ای بیکار وجود داشته باشد ؟ حالا سوال این است که این را کی باید به کی بگوید. مردم باید از رییس جمهور بخواهند؟ مجلس از رییس جمهور بخواهد که چرا در خانواده ها جوانان بیکار وجود دارد ؟یا رییس جمهور از خودش و وزرای مربوطه بخواهد؟

رئیس جمهور  همیشه از همین روش استفاده می کند و در واقع مسئولیتی که خودش باید انجام دهد عنوان می کند که چرا این اتفاق می افتد در حالی که ایشان مجری است و باید پاسخگو باشد.

مثال روشن تری برای باز شدن این بحث می زنید؟

برای مثال ایشان با ابزار اتهام زدن به شخصیت های کشور آمدو نطفه اتهام زنی و بد اخلاقی اسلامی را رییس جمهور باب کرد.

ما می بینیم پس از دوسالی که می گذرد یکی از نمایندگان مجلس در تلویزیون بحثی را مطرح می کند که به یکی از مسئولین نزدیک رییس جمهور ببرمی گردد، بحثی که بی اساس هم نبوده و ایشان شدیدا برآشفته می شوندو می گویند که در نظام اسلامی آن هم ازصدا و سیما می شود به کسی اتهام زد؟

ایشان فراموش کردند که خودشان از این روش استفاده کردند و بد اخلاقی اجتماعی را بوجود آوردند . از این مسایل در عملکرد دولت زیاد است و دولتی که باید پاسخگو باشد خودش را جای سوال کننده قرار می دهد و پاسخ می خواهد. درکشور چه کسی باید پاسخ دهد کل اجرای کشور دست رییس جمهور و دولت است و رییس جمهور باید پاسخگو باشد این مشکلاتی است که ما در بدنه دولت مشاهده می کنیم.

قهر و خانه نشینی رئیس جمهور را چطور ارزیابی می کنید؟فضای مجلس در آن روزها چگونه بود؟

ما این کار را بسیار زشت و ناپسند ارزیابی می کنیم و این حرکت را یک حرکت ناشایست در کشورمان ارزیابی می کنیم که امیدواریم هیچ وقت تکرار نشود.

ما معتقدیم در جایی که رهبری انقلاب دستور می دهند ، اصل اطاعت از ولی فقیه حکم می کند که این دستور اجرا شود و ما می بینیم که صراحتا مقام معظم رهبری دستوری می دهند و رییس جمهور امتنا می کند.

ایشان در جایگاهی نیست که امتنا کند.در قانون اساسی ما شخص اول مملکت رهبر است و شخص دوم مملکت رییس جمهور است یعنی دستور رهبر بر نقطه نظرات رییس جمهور برتر است لذا من این اقدام رییس جمهور را ناپسند می دانم و بسیاری از دوستان هم همین نقطه نظر را داشتند.

اماهمه نمایندگان نظر شما را نداشتند، عده ای از نمایندگان هم از رئیس جمهور حمایت کردند.دلیل آنها چه بود؟

بله. البته ما وکیل الدوله هایی در مجلس داشتیم که اینها بعضا اگر روز بود و دولت می گفت شب است اینها همین را می گفتند و دست به توجیهات مختلفی در صحن مجلس می زدند و بحثهایی می کردند .

نمایندگان هم این بحث ها را قبول نداشتند و بعد هم عنوان می کردند که اصلا رییس جمهور مریض بود در صورتیکه این چه مرضی است که 11 روز طول می کشد و بعد از عدم اطاعت هم پیش می آید.

این وکیل الدوله ها چه تاثیری بر روند فعالیت های مجلس هشتم داشتند؟

تاثیرشان مسلما منفی بود.بالاخره آیین نامه داخلی مجلس اجازه تذکر می دهد و اجازه می دهد که دستور کار مجلس اگر نماینده ای معترض بود متوقف شود و ما مشاهده می کنیم که این به صورت یک حرکت برنامه ریزی شده برای وکیل الدوله ها درآمده بود .

وکیل الدوله ها در مجلس حاضر می شدند و در صحن مجلس پراکنده بودندو به طرق مختلف وقت مجلس را می گرفتند . نهایتا نمی گذاشتند مجلس به روند آیین نامه داخلی و استفاده از وقت خودش به طور موثر استفاده کند یا طرح های بعضا بی محتوا را مطرح می کردند که مشکل مردم ما نبود و مشکل مردم ما نهفته در مسایل دیگری بود که باید مورد بررسی قرار می گرفت.

اینها مسائلی را بایک تندروی ها که من اسمش را افراط در اصولگرایی می دانم مطرح می کردند و باعث تضعیف مجلس می شدند  و مردم این برداشت را می کردند که در مجلس درگیری است در حالیکه مردم ما یک مجلس آرامی را دوست دارند که بتواند به مشکلاتشان برسد نه اینکه وقتی رادیو را باز می کنند صدای داد و فریاد بیاید آن هم نسبت به مسایلی که واقعا درد مردم نیست ، را بشنوند.

اینها اثر منفی در اذهان عمومی مردم و کار مجلس می گذاشت و روند طبیعی مجلس را کند می کرد. دفاع های بی مورد از عملکرد دولت و تحسین ها و تقدیرهای بی مورد از عملکرد دولت، صدایی بود که ایجاد دوگانگی در مجلس می کرد.

یعنی در مجلس چند دستگی ایجاد شده بود؟

بله، شما یک بدنه ای را می دیدید که نسبت به مصالح و منافع کشور حساس بودند و اعتراض می کردند اما اینها با جار و جنجال می آمدند و مباحث دیگر را مطرح می کردند باز مردم سردرگم می شدند که این بحث ها چگونه می خواهد در مجلس جمع بندی بشود و نمونه آن سوال از رییس جمهور است و هر سوال به معنای مخالفت با رییس جمهور نیست.

موضوع سوال از رئیس جمهور را مطرح کردید،چه شد که طرح سوال انقدر حساس و جنجالی شد؟

در واقع جو سازی هایی صورت گرفت چرا که سوال از رئیس جمهور از اختیارات قانونی مجلس است و عجیب نیست.ما از وزرا هم سوال می کنیم و نمایندگان خیلی از مواقع قانع می شوند و اگر قانع نشدند، وزیر  به صحن می آید و از هر ده سوال شاید دو سوال به صحن فرستاده شود.

در صحن نیز نمایندگان سوال کننده از میان ده سوال شاید از پاسخ دو سوال قانع نشوند.سوال از رییس جمهور حق نماینده است وقتی دولت به کاهش ارزش پول ملی بی توجه است، وقتی دولت نسبت به هزینه کردن طبق قانون برنامه بی تفاوت است، وقتی در سیاست خارجی خط و مشی اتخاذ می کند که این خط و مش با سیاست های رهبری نظام تطبیق ندارد و وقتی اعتبارات کلانی به عنوان مسایل فرهنگی رییس جمهور می گیرد که رقمی بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان در سال 89 است و هیچ اقدامی در جهت ارتقا فرهنگ کشور نمی افتد ، نمایندگان باید از رئیس جمهور سوال کنند.

ما همه اینها را عدم سو مدیریت دولت می دانیم .شخص رییس جمهور عادت کردند که با شعارها و دادن آمارهای غلط اذهان مردم را به سمت های دیگر ببرند و نه تنها مردم عادی بلکه متخصصین هم طول می کشد تا این آمار دربیاید و ببینند که با وواقعیت منطبق است یا نه.

نقاط مثبت دولت را چطور ارزیابی می کنید؟

ما نفی برخی از حرکات مثبت دولت را هم نداریم .وقتی ما می گوییم دولت در کلان است. ما مخالف دولت در همه زمینه ها نیستیم. من رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دوره هشتم هستم و تعامل خوبی با وزارت اموزش و پرورش و وزارت علوم داشتیم بخصوص درزمینه بودجه .

ما خودمان را موظف می دانیم از دولت در کمیسیون های تخصصی دفاع کنیم و سایر کمیسیون های تخصصی هم اینگونه هستند. اما هرچیزی جای خود را دارد و در همین حمایت از وزارت آموزش و پروزش می بینید آنجا که قانون معاونت پرورشی اجرا نمی شود، کمیسیون آموزش و تحقیقات برخورد می کند ، در جایی که سیستم آموزش می خواهد تغییر کند ما یکی از منتقدان سیستم آموزش و پرورش هستیم و این کار را عجولانه می دانیم  و اگر بحث بحث منافع ملی باشد قطعا قوه مقننه باید با قوه مجریه تعامل لازم را داشته باشد و  حمایت کند اما نباید تابع باشد و بحث تابع بودن با بحث حمایت کردن کاملا متفاوت است شما می توانید از کارهای دولت حمایت کنید اماهر کاری که  دولت کرد شما حمایت نمی کنید چون ما تابع دولت نیستیم و قوه مستقلی هستیم و وقتی دولت خطا میکند باید با این خطا برخورد قاطع کرد و جلوی عملکرد خطای دولت را گرفت.

نظر شما درباره جریان انحرافی چیست؟آیا این جریان را از رئیس جمهور جدا می دانید؟

ساده نگاری و ساده اندیشی است که ما بین جریان انحرافی و دوستانی مثل آقای احمدی نژاد و آقای مشایی تفکیک قائل شویم .این آقایون در آقای احمدی نژاد و آقای احمدی نژاد در آنها ذوب شده اند.

آقای احمدی نژاد نشان داد که از دوستان نزدیکش تفکیک ناپذیر است به همین دلیل ما هیچ گونه برخورد از سوی آقای احمدی نژاد در برابر هرگونه عملکرد جریان انحرافی نمی بینیم .

این جریان همچنان فعال است البته پس از 11 روز خانه نشینی رییس جمهور تاکتیک عوض شد و آن افرادی که در چشم بودند ترجیح دادن بروند به پشت پرده و از پشت پرده کارشان را انجام بدهند.

اخیرا الهام، سخنگوی سابق دولت،اعلام کرده که مجلس نهم باید در تعامل با دولت باشد و گفتمان دولت را دنبال کند،آیا به راستی مجلس نهم باید اینچنین باشد؟

اینکه مجلس گفتمان دولت را دنبال کند کاملا غلط است. اگر قرار باشد مجلس گفتمان دولت را داشته باشد این می شود مجلس عربستان که نمایندگان مجلس همان گفتمان پادشاهشان را دارند اما ما اینگونه نیستیم ما یک نظامی هستیم متشکل از سه قوه مستقل مجریه مقننه و قضاییه و در راس ان رهبری نظام هماهنگ کننده است.

لذا مجلس باید مش حمایتی خودش را در پیش بگیرد و در آنجایی که لازم است و دولت تخلف می کند برخورد کند. مش مجلس باید یک مش مستقلی باشد که منطبق بر سیاست های کلان کشور حرکت کند سیاست های کلان کشور را هم دولت تعیین نمی کند و مقام معظم رهبری است که تعیین می کند البته ایشان به مجمع نشخیص مصلحت نظام دستور لازم را می دهند و سیاست های کلان مانند سیاست های کلان برنامه پنجم تدوین می شود و  مورد تایید مقام معظم رهبری قرار می گیرد و به مجلس و دولت ابلاغ می شود.

ما موظفیم  در چارچوب این سیاست های کلان قانون تصویب کنیم لذا ما این حرف را حرف نسنجیده و غیر منطقی بر اساس قانون اساسی می دانیم.

اگر نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور قانع نشوند چه می شود؟رئیس جمهور استیضاح می شود یا خیر؟

در آیین نامه پیش بینی شده  اگر نمایندگان قانع نشوند تخلفات به قوه قضاییه ارجاع داده می شود و در قوه قضاییه تصمیم گیری می شود. همانطور که در مورد وزرا ما اگر قانع نشویم نظر مجلس به قوه قضاییه منعکس می شود و قوه قضاییه مسئول پیگیری است.

البته در قانون اساسی ما استیضاح رییس جمهور وجود دارد  اما اینکه در چه شرایطی استفاده می شود این قطعا نقطه نظر مجلس است که قاعدتا باید با رهبری نظام هماهنگ شود ولی این استیضاح در اختیار نمایندگان هست.

عملکرد مجلس هشتم را چگونه ارزیابی می کنید و آیا مجلس هشتم در بعد نظارتی خوب عمل کرد؟

مجلس هشتم با قانون گریزترین دولت مواجه بود .حتی دولت دهم بیش از دولت نهم قانون گریز بود . یعنی آقای احمدی نژاد انقدر که تخلف قانونی در دولت دهم داشتند در دولت نهم نداشتند.

لذا ما با رییس جمهوری مواجه شدیم که  می گفت مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را قبول ندارم .الان هم دولت  خودش را به عنوان هماهنگ کننده سه قوا معرفی می کند و با راه اندازی هیات نظارت بر قانون اساسی می خواهد نقش هماهنگ کننده قوا را داشته باشد.

یعنی اگر دولت فرصتی داشته  باشد ما به یک دیکتاتوری کامل  سوق پیدا می کنیم .شما اگر از نظام ما مجلس و رهبری را بگیرید، می شود دیکتاتوری. یعنی اگر قرار است رهبری و مجلس را به تعریف آقایان در دولت فعلی بگیریم این یعنی دیکتاتوری کامل و ما چنین دیکتاتوری را درنظام مقدس جمهوری اسلامی در هم پیچیدیم.دولت باید بتواند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کند و تلاش نکند با توجیه تفسیر قانون اساسی دور زده شود.

پیش بینی شما از وضعیت مجلس نهم چیست؟

مجلس نهم را مردم ما رقم می زنند و این بستگی به مردم ما دارد که ما امیدواریم مردم از حقشان استفاده کنند و در انتخابات به طور گسترده شرکت کنند .

امیدواریم هیچ فرد ایرانی اجازه ندهد حقش به فرد دیگر واگذار شود اگر یک فرد ایرانی که حق رای دارد در انتخابات شرکت نکند یعنی اجازه داده سرنوشتش را آنهایی که در انتخابات شرکت می کنند تعیین کنند.

ما یک ملت تحصیل کرده ای هستیم و جمعیت دانشجویی ما نزدیک 5 میلیون نفر است و به شاخص های کشورهای پیشرفته از نظر تحصیلات نزدیک می شویم و یک جامعه تحصیل کرده جوان متفکر اجازه نمی دهد حق رایش به افراد دیگری  سپرده شود و اگر مردم ان شاالله در انتخابات شرکت کنند و در این مدت باقی مانده سوابق نمایندگان را مورد نظر قرار بدهند، تعداد نمایندگانی که متخصص و شجاع هستند و به اصول انقلاب قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه معتقد هستند، کم نیست.

ما ملاحظه می کنیم که طیف گسترده ای از این افراد در کشور ما وجود دارداما متاسفانه  با چماق افراط گران اصولگرا و افراط گران اصلاح طلب یا منزوی شدند یا می خواهند منزویشان کنند.

ما این مرز بندی ها را که بخصوص مورد تاکید افراط گران اصولگرا مورد استفاده قرار می گیرد  و نان این افرا د در این حرفها ست را قبول نداریم.

کمی روشن تر صحبت کنید. دقیقا منظور شما چیست؟

ببینید شما به تحصیلات و عملکرد بعضی از این افراد که وکیل الدوله هستند در صحن مجلس  هشتم نگاه کنید .اینها یک طرح یا لایحه را به نفع  مردم مملکت دفاع نکردندو هر وقت از  صندلی مجلس بلند شدند که صحبت کنند به غیر از داد و فریاد که هیچ نتیجه ای برای مردم  ندارد، از آنها چیزی شنیده نشده است.

ما به این رفتارها معنقد نیستیم و این دیوار باید فرو بریزد. به عنوان مثال من بارها گفته ام آقای دکتر عارف یکی از برادران بسیار عزیز ماست که ایشان بسیار متخصص و در چارچوب اعتقاد به نظام  و اصل مطلقه فقیه قرار می گیرد و به خاطر همین خصوصیاتها هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در شورای انقلاب فرهنگی به حکم مقام معظم رهبری حضور دارد . چه لزومی دارد که صرفا یک مارک اصلاج طلبی به چنین فرد متخصصی بزنیم و یک مارک هم به یک فرد متخصص در اصولگرایی بزنیم و بخواهیم اینها را به انزوا بکشانیم باید پرسید چه کسی می خواهد جایگزین این افراد شوند؟

افرادی که ما معتقدیم غیر از تند روی عملکرد دیگری ندارند و با وجود اینکه بارها مقام معظم رهبری گفته اند جذب حداکثری و دفع حداقلی درست عکس آن عمل می کنند و ما این را به مصلحت نظام و کشور نمی دانیم .

مانباید پرورش استعدادها و شکوفا شدن استعدادها و به کارگیری اندیشه ها را در کشورمان محدود کنیم و هرچیزی که ببینیم با سلیقه مان خوش نمی آید تلاش کنیم به آن مارک اینکه شما خارج از اصولگرا ، خارج از قانون اساسی حرف می زنید خارج از ولایت فقیه هستید و اینها را بزنیم و بعد شروع کنیم به بهره وری مقاصد خودمان در صورتیکه که به هیچ عنوان مقام معظم رهبری چنین  ایده ای را ندارند و ایشان مکررا آزاد اندیشی در کشور را توصیه می کنند، مکررا باز بودن محیط را برای جوانان کشور و در چارچوب قانون اساسی را توصیه می کنند و سیاست های کلان و تفکرات حضرت امام مورد تاکید قرار می دهند .

مردم ما هم این کلیات را کاملا قبول دارند و مامعتقدیم که بر این اندیشه است که می توان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به پویایی و شکوفایی رساند. ان چیزی که در حقیقت مد نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است.../شفاف


ویدیو مرتبط :
دعوت معاون اول رئیس جمهور از بخش های اقتصادی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

8 چالش دولت با قوه قضائیه/ از لیست مفسدان اقتصادی تا احضار رئیس جمهور



احضار احمدی نژاد به دادگاه,بازداشت جوانفکر,چالش دولت با قوه قضائیه

8 چالش دولت با قوه قضائیه/ از لیست مفسدان اقتصادی تا احضار رئیس جمهور

دولت دهم در حالی به روزهای پایانی كار خود نزدیك می شود كه در 4 سال گذشته داغ ترین روزهای قضایی خود را پشت سرگذاشت. رویارویی دستگاه قضا با رئیس جمهور تنها به تخصیص بودجه منتهی نشد و می توان در رخدادی چهار ساله به ماجراهایی مانند لیست 300 نفره مفسدان اقتصادی، پرونده فساد بزرگ بانكی، بازداشت مشاور رئیس جمهور و حتی احضار خود رئیس جمهور نیز اشاره كرد.

شاید بتوان یكی از پرچالش ترین دوران ارتباط دولت با قوه قضائیه را دولت دهم اعلام كرد. دورانی كه هر چند در آن جلسات سران قوا طبق برنامه انجام شد ولی خط و نشان های رئیس قوه قضائیه و مجریه بیش از پیش نمایان بود. در این دوره شاهد تنش های كلامی و حتی مكاتبه ای بودیم و مسئولن دو قوه قضائیه و مجریه هر یك به نحوی یكدیگر را متهم به سهل انگاری می كردند.

 

ماجرای لیست 300 نفره مفسدان اقتصادی

محمود احمدی نژاد دی ماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنم. پس از گذشت یکسال هیچ نامی اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال 85 در بیستمین سفر استانی رئیس جمهور در جمع مردم ساوجبلاق اعلام کرد: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وامهای میلیاردی از بانکها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد. فرصت 15 روزه رئیس جمهور به پایان رسید ولی تنها نام دو نفر اعلام شد "محمد رستمی صفا" و دیگری " فردی به نام العقیلی" بود که این دو سالها بود در قوه قضائیه پرونده داشتند.

دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان رسید. او در آغاز دور دوم ریاست جمهوری اش اعلام کرد: اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه اعلام کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضا است.

 

سخنگوی قوه قضائیه: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نكردیم!

ولی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پس از بررسی لیست ارسالی مفاسد اقتصادی از سوی رئیس جمهور 12 بار از تریبون نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 12 سئوال تکراری مبنی بر اینکه نتیجه نهایی لیست مفاسد اقتصادی که دولت به قوه قضائیه داده است گفت: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم.

 

رئیس قوه قضائیه: لیست رئیس جمهور تبلیغاتی بود

گفته های سخنگوی قوه قضائیه هر چند بازتاب خبری وسیعی داشت ولی رئیس قوه قضائیه سخنان محسنی اژه ای را كامل كرد و در سفر استانی كه به زنجان داشت در جلسه مسئولان این استان گفت: بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آن‌ها بی‌سند بود. ما لیست بلند بالایی از محدودیت‌های مالی و مجازات‌ها داریم ولی بنای کار ما تبلیغاتی نیست.

 

رئیس جمهور: 300 نفر 60 درصد پولهای كشور را در اختیار دارند

اظهارات رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا بی پاسخ نماند و محمود احمدی نژاد دیماه 91 در گفتگوی ویژه خبری كه به صورت زنده از شبكه 2 سیما پخش می شد گفت: 300 نفر 60 درصد پولهای كشور را بلوكه كرده اند و اسامی آنها را به قوه قضائیه داده ایم.

 

نامه دادستان به رئیس جمهور: اسامی 300 نفر را در اسرع وقت به دادستانی اعلام كنید

گفته های رئیس جمهور موجب شد تا این بار دادستان كل كشور نامه ای خطاب به رئیس جمهور بنوسید. در این نامه آمده است: اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.

 

نایب رئیس مجلس: لیست مفسدان اقتصادی پیشكش بگذارید به مفساد نزدیكانتان رسیدگی شود

البته در این میان برخی از چهره های سیاسی هم وارد میدان شدند. به عنوان مثال محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به ادعای رئیس جمهور در داشتن فهرست مفسدین اقتصادی گفت: بحث لیست 300 نفر پیشکش، آقای رئیس جمهور اجازه دهند به مفاسد افراد نزدیک به ایشان رسیدگی شود.

 

البته دولت هم پاسخ این اظهارات را داد و با انتشار اسنادی اعلام كرد: ما دو سال قبل لیست مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه ارسال كرده ایم. ولی پس از مدتی این جنجال خاموش شد و دیگری خبری از نامه دادستان و لیست مفسدان در رسانه ها پیگیری و منتشر نشد.

 

ماجرای پرونده فساد بزرگ بانكی و اختلاس بیمه

بعد از جنجالهای لیست مفسدان اقتصادی رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانكی آغاز شد. در این میان قوه قضائیه مجبور بود تا برخی از مسئولان دولتی را احضار كند. از قائم مقام بانك مركزی گرفته تا برخی از نزدیكان رئیس جمهور كه این اقدام با واكنش های تند دولت روبرو شد تا جائیكه محمود احمدی نژاد اعلام كرد كابینه من خط قرمز است.

 

رئیس قوه قضائیه: زبان در كام بكشید!

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از این اظهارات گفت: این سینه پر است از مطالبی که به خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را برای مردم شریفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحیهای خاص هستند. مراجع قضایی بنابر وظایف ذاتی خود ممکن است برخی را احضار و یا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم ‌شوند و یا حتی برخی پس از رسیدگی آزاد ‌شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه‌ قضایی را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگیها خوششان نیاد اما این نباید مستمسکی برای تخریب قوه قضائیه بشود. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بیش از این رَطب و یابس نبافند، که رعایت مصالح تا جایی است که خود قربانی مصلحت اقوایی نشود.

 

در جریان روند بررسی پرونده فساد بزرگ بانكی اسامی همچون رئیس بانك صادرات، مسئولان گمرك، شعبات بانكی در كیش و اهواز، معاون یكی از وزارتخانه ها و مهمتر از همه رئیس اسبق بانك ملی مطرح شد. البته همزمان با این پرونده موضوع پرونده اختلاس بیمه هم مطرح شد و در دادگاه بیمه اسامی نزدیكان دولت بار و بارها اشاره شد.

 

ماجرای بازداشت علی اكبر جوانفكر

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار نشریه خاتون و اظهارات برخی چهره ها در مورد حجاب و زن باعث شد پای مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مسئول روزنامه ایران را كه مشاور رئیس جمهور هم بود به دادگاه باز كند. هر چند علی اكبر جوانفكر در اتهام تحقیر و توهین به مقام زن تبرئه شد ولی دادگاه كیفری استان وی را به دلیل انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در نشریه خاتون به 6 ماه حبس و 3 سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محكوم كرد.

 

البته جوانفكر پرونده دیگری هم داشت كه برای آن به یكسال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب محكوم شد. ولی از زمان صدور حكم تا اجرای آن بیش از 6 ماه گذشت تا اینكه بعد از سفر رئیس جمهور به آمریكا و دستگیری سعید تاجیك در مدت 48 ساعت یعنی در 5 مهرماه سال 91 فائزه هاشمی و علی اكبر جوانفكر بازداشت شدند.

 

احمدی نژاد در امریكا: خبر بازداشت جوانفكر را شنیدم، پیگیری می كنم

خبر بازداشت جوانفكر به گوش رئیس جمهور در امریكا رسید و محمود احمدی نژاد در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری از ایتالیا در مورد بازداشت مشاورش گفت: این خبر را تازه دریافت كردم، بعد از بررسی های لازم در این خصوص اظهار نظر خواهم كرد. آرزو می كنم در هیچ جای دنیا كسی زندانی نشود، بویژه اگر از اصحاب رسانه باشد. وقتی به ایران برگردم پیگیری می كنم.

 

مشاور رئیس جمهور: شیوه دستگیری جوانفكر توسط قوه قضائیه مناسب نبود / مخالف حكم قوه قضائیه هستیم

حجت الاسلام امیری فر مشاور رئیس جمهور و از نزدیکان رحیم مشایی هم به این ماجرا واكنش نشان داد و گفت: متاسفانه شیوه دستگیری مشاور رئیس جمهور نامناسب بود. گروههای امنیتی با بلندگو و ماشینهای اسکورت به درب خانه اش آمدند که این کار مناسب نبود.

گفتگوی تلفنی احمدی نژاد پس از بازگشت از امریكا با جوانفكر در زندان و ملاقات در بیمارستان هم از حاشیه های بازداشت جوانفكر بود.

 

ماجرای بازدید رئیس جمهور از زندان اوین

ولی رئیس جمهور این بار با یك درخواست قوه قضائیه و رسانه ها را شوك زده كرد. و آن درخواست وی از قوه قضائیه برای بازدید از زندان اوین و سركشی از زندانیان بود.

 

دادستان كل كشور: بازدید رئیس جمهور از اوین به مصلحت نیست

30 مهرماه 91 غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در واكنس به خبر بازدید احتمالی رئیس جمهور از زندان اوین گفت: با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شائبه سیاسی به وجود آورد. پس به مصلحت نیست.

 

رئیس جمهور متن نامه محرمانه رئیس قوه قضائیه در مورد بازدید از زندان را منتشر كرد

رئیس قوه قضائیه 30 مهرماه 91 نامه ای به احمدی نژاد نوشت كه محتوای ان محرمانه بود ولی رئیس جمهور متن نامه رئیس قوه را از طریق سایت دولت منتشر كرد و گفت: به طور مطمئن با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاهها چگونگی اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را  بررسی  کرده  و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

البته موضوع به همین جا ختم نشد و حدود 10 روز رسانه های داخلی و خارجی موضوع درخواست بازدید از زندان توسط رئیس جمهور و ممانعت قوه قضائیه به دلیل مصلحت اندیشی را درگیر خود كرد.

 

احضار احمدی نژاد به دادگاه,بازداشت جوانفکر,چالش دولت با قوه قضائیه

 

ماجرای كاهش بودجه دستگاه قضا و اظهارات جدید معاون قوه

در دولت دهم رئیس قوه قضائیه بارها و بارها از تریبون های متعدد خطاب به دولت گفت: بودجه دستگاه قضایی كم است و كمبود نیرو هم داریم. همچنین برای افزایش بودجه قوه قضائیه دو فیلتر وجود دارد. فیلتر اول دولت است كه باید بالا رفتن بودجه را در لوایح و برنامه‌ها لحاظ كند و فیلتر دوم مجلس است كه باید لوایحی را كه از سوی دولت می‌آید مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

 

رئیس قوه قضائیه: قوه قضائیه حتی نمی تواند آبدارچی استخدام كند

وی افزود: یكی از معاونین رئیس جمهور اذعان كرده كه قرار است برای كارهای ابداعی در دانشگاه‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شود این در حالی است كه این بودجه دو برابر كل سازمان‌های تابعه و ستادی قوه قضائیه است. متاسفانه ما حتی نمی توانیم آبدارچی برای قوه قضائیه استخدام كنیم.

 

كاهش 7 درصدی بودجه قوه قضائیه

گفته ها و انتقادات مسئولان قضایی و حتی رئیس قوه قضائیه كارساز نبود و دولت با كاهش بودجه قوه قضائیه در سال 92 اعتراض مسئولان قضایی را بلند كرد. مسئولان قضایی و حتی اعضای كمیسیون قضایی مجلس اعلام كردند: بودجه قوه قضائیه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفت درصدی رو به رو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش هزینه های دستگاه قوه قضایی را با مشکل  رو به رو می کند و قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است.

 

... هاله نور و جریان انحرافی رئیس جمهور

موضوع هاله نور و نفوذ جریان انحرافی در اطراف رئیس جمهور در سال 88 بسیار جنجالی شد و چندین بار هم از سوی خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه به روشهای مختلف سوال شد ولی پاسخ روشنی برای موضع گیری دستگاه قضا شنیده نشد. اما پس از 4 سال حجت الاسلام هادی صادقی معاون جدید فرهنگی قوه قضائیه اظهارات جدیدی عنوان كرده كه زیاد به مذاق دولت خوش نیامده است.

 

معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه گفته است: اعتماد بدنه متدین جامعه در دولت دهم از بین رفته که نمونه واضح انکار رئیس جمهور درباره به کار بردن عبارت هاله نوردر جریان انتخابات سال 88 بود. صادقی با بیان اینکه حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور مبانی اصولی، معرفتی محکمی ندارند تاکید کرد: آنها در کدام دانشگاه معارف دینی را آموختند که به خود اجازه می دهند در تمام مسائل اظهار نظرهای جاهلانه کنند و متاسفانه حمایت رئیس جمهوراز این حلقه سبب شده یک نوع انحراف بینشی در این دولت به وجود بیاید.

 

ابطال 1500 مصوبه دولت در دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از بخشهای قوه قضائیه جدا از حوزه دادستانی و ریاست برخورد بیشتری با بدنه دولت داشته اند و دارند كه می توان به دیوان عدالت اداری اشاره كرد. شاید بتوان اینگونه گفت كه هر چند منازعات حقوقی و غیرحقوقی میان روسای دوقوه قضائیه و مجریه در دولت دهم قابل تامل است ولی در این میان سایر دستگاههای قضایی هم چالشهایی با قوه مجریه و حتی شخص رئیس جمهور داشته اند. رئیس دیوان عدالت اداری می گوید: در دولت دهم 1500 مصوبه دولت غیرقانونی بوده و ما آن را ابطال كرده ایم. و این خبر بدان معناست كه دولت 1500 مصوبه غیرقانونی داشته كه از سوی قوه قضائیه اجرای آن متوقف شده است.

 

از قلیان تا سعید مرتضوی

البته دیوان عدالت اداری تنها با این چالش با دولت روبرو نبود و برخی پرونده ها حاشیه را از متن پررنگ تر كرد. محمد جعفر منتظری به موضوع قلیان و پافشاری دولت برای آزاد كردن استعمال قلیان در قهوه خانه ها اشاره می كند كه دولت به جای اینكه از استعمال قلیان در اماكن عمومی مانند قهوه خانه ها جلوگیری كند آمد و قهوه خانه ها را از لیست اماكن عمومی خارج كرد تا قانون را دور بزند. در كنار این موضوع پرونده سعید مرتضوی مطرح می شود كه هیئت عمومی دیوان غیرقانونی بودن این انتصاب را اعلام می كند ولی همچنان مرتضوی بر صندلی ریاست تكیه زده و این غیرقانونی است.

در این روزها دولت دهم با تمام نقاط ضعف و قوتش جای خود را به دولت یازدهم می دهد ولی رفتارهای میان دو قوه مجریه و قضائیه در صفحات رسانه ها و تاریح ثبت شده است كه امیدواریم دولت آینده بر افزایش تعامل میان این دوقوه مهم پافشاری و اهتمام ورزد.

 

احضار رئیس جمهور به دادگاه در روزهای پایانی دولت

شهروندان پس از برگزاری انتخاباتی مثال زدنی منتظر انتقال دولت هستند. روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد نزدیك است ولی انتشار خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه در سایت دولت استقلال قوه قضائیه و دولت را بیشتر از همیشه نمایان كرد. هر چند رئیس شعبه 76 كیفری استان تهران بر اساس مستندات یك پرونده رئیس جمهور را احضار كرد ولی سخنگوی قوه قضائیه پس از 48 ساعت سكوت اعلام كرد این احضار كج سلیقگی بوده و مسئولان قضایی از این اقدام بی اطلاع بوده اند./مهر