جایگزینی برای مذاکره وجود ندارد

در مورد مساله هسته ای ایران

جایگزینی برای مذاکره وجود ندارد

دیپلماسی ایرانی: اکنون با برگزاری دور دیگری از مذاکرات هسته ای با ایران که دستاوردی در زمینه ادامه گفت و گو ها به همراه داشته، منتقدان در مقابل باراک اوباما به پاخاسته و وی را متهم می کنند که راه را برای روش های وقت کشی ایران هموار تر کرده است. اما آنچه که منتقدان به آن توجهی نشان نمی دهند، پرداختن به هرگونه نظریه ای در خصوص جایگزین مذاکرات است.

منتقدان مذاکرات هم در آمریکا و هم در اسرائیل بر این باورند که باید تحریم های کنونی علیه ایران تشدید شود. با این حال تحریم ها و مذاکرات ، جایگزین به شمار نمی روند. این در حالی است که تصور اینکه ایران تحت فشار تحریم ها تغییر رفتار دهد، تنها یک داستانسرایی است. در صورتی که تحریم ها ، دستاوردهای سیاسی مورد نظر را ایجاد کنند باید از آنها به عنوان اهرمی در مذاکرات به منظور دستیابی به توافق استفاده کرد.

از سوی دیگر ، منتقدان مذاکره راه را برای اقدام نظامی علیه ایران هموارتر می کنند و برخی از آنها در محافل خصوصی به این خطر اشاره می کنند. در مقابل عده قلیلی از سیاستمداران هستند که به طور علنی جسارت سخن گفتن از حمله به ایران را داشته باشند. این نکته نیز قابل درک است، چرا که نه افکار عمومی آمریکا و نه اسرائیل ، تمایلی به درگرفتن جنگی دیگر در خاورمیانه ندارد. در نتیجه برای حامیان اقدام نظامی این رویکرد ساده تر خواهد بود که نارضایتی داخلی را نسبت به هر گونه توافق با ایران افرایش داده و چشم انداز راهکار مسالمت آمیز را برای توجیه اقدام نظامی، مخدوش کنند.

با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که مدافعان گزینه نظامی در مقایسه با آن دسته از سیاستمداران که رویکرد دو سویه تحریم و مذاکره را ترجیح می دهند، نگاه واقع بینانه ای ندارند.

تحلیل کلی از اقدام نظامی علیه ایران است است که این استراتژی انگیزه ایران را برای هسته ای شدن تقویت می کند. علاوه بر این ایران می تواند از این حمله به عنوان بهانه ای برای خروج از پیمان منع اشاعه هسته ای استفاده کند.

در هر صورت، یک حمله به تاسیسات هسته ای ایران نیز قادر نخواهد بود، توانایی های هسته ای جمهوری اسلامی را برای همیشه از بین ببرد و باید چند حمله در بازه زمانی یک ساله انجام شود تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

این چشم انداز، پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند. برای مثال آیا حمله ها بر اساس برآوردهای جاسوسی می تواند به اندازه ای دقیق باشد که آیب انسانی نداشته باشد؟ یا اینکه افکار عمومی از چنین حمله ای بدون پایان مشخص حمایت خواهند کرد؟

باید گفت واقع بینانه ترین گزینه ای که جامعه بین المللی می تواند به آن اعتماد کند این است که ایران با تعهداتی زمینه دسترسی به سلاح هسته ای را از بین برده و با بازرسی های گسترده تر موافقت کند. چرا که نظام نظارتی کنونی در صورتی که غرب با انجام عملیات غنی سازی محدود در ایران موافقت کند، کافی نخواهد بود. این در حالی است که گسترش نظارت ها را می توان از طریق چارچوب مذاکره ای با ایران، تبیین کرد.

تجربه عراق در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. به دنبال جنگ خلیج فارس در سال 1991، عراق ناگزیر به پذیرش رژیم نظارتی گسترده تر بر برنامه های هسته ای اش شد و آنها ناظر انهدام برنامه های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی عراق بودند.

در دسامبر 1998، انگلیس و ایالات متحده بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله کردند و این اقدام موجب شد، عراق بازرسان بین المللی را اخراج کند. این روند موجب شد که جامعه بین اللمل اطلاعات کافی از برنامه های تسلیحاتی عراق نداشته باشد و در نتیجه همین شکست جمع آوری اطلاعات بود که تهاجم به عراق در سال 2003 اتفاق افتاد.

واقع گرایانه ترین رویکرد برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه ای در مورد ایران، ایجاد راهکار مذاکره ای و حفظ و گسترش نظام بازرسی ها از تاسیسات هسته ای ایران است. به این ترتیب، بر خلاف عراق، اطلاعات کافی از برنامه های هسته ای ایران به دست می آید و در صورت لزوم زنگ خطرها به صدا در خواهد آمد.

البته باید گفت با توجه به فشار تحریم ها، تضمینی وجود ندارد که ایران با این راهکار موافقت کند و در این صورت احتمال برگزاری چند دور مذاکره بدون نتیجه وجود خواهد داشت. اما مذاکرات، شامل پیشنهاد مشوق ها و تهدید به تحریم بیشتر، در فضای امروز دست کم گزینه ای حقیقی تر  به نظر می رسد./دیپلماسی ایرانی

 

ویدیو مرتبط :
آیا جایگزینی برای دارو های ضد سرفه وجود دارد؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مرسی: انقلاب دومی در مصر اتفاق نخواهد افتاد/جایی برای مذاکره بر سر مشروعیت قانون اساسی وجود ندارد

مرسی: جایی برای مذاکره بر سر مشروعیت قانون اساسی وجود ندارد/ ارتش وارد عمل نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس، «محمد مرسی» رئیس‌جمهور مصر در مصاحبه با روزنامه «گاردین» گفت انقلاب دومی در مصر اتفاق نخواهد افتاد.

وی برگزاری انتخابات زودهنگام را نیز رد کرد و گفت به هیچ وجه از قانون اساسی عدول نمی‌کند.

مرسی افزود کناره‌گیری از سمتش مشروعیت جانشینانش را زیر سوال می‌برد.

 

وی در این مورد گفت: اگر ما کسی را که بر اساس قانون اساسی روی کار آمده‌ است را تغییر دهیم، خوب، قطعا برای نفر بعد هم گروه‌ها یا مخالفانی هستند که یک هفته یا یک ماه بعد از او می‌خواهند کناره‌گیری کند.

 

رئیس‌جمهور مصر افزود: به هیچ‌وجه جایی برای مذاکره بر سر مشروعیت قانون اساسی وجود ندارد. مردم می‌توانند تظاهرات کنند و نظراتشان را ابراز کنند. اما پایبندی و عمل به قانون اساسی لازم است. این نکته اساسی است.

 

مرسی که در چند روز اخیر با تظاهرات‌های گسترده مخالفان روبرو شده، در پاسخ به این سوال که آیا اطمینان دارد که ارتش برای در اختیار گرفتن قدرت وارد عمل نمی‌شود، گفت به این امر «بسیار» مطمئن است.

 

با این وجود مرسی روز یکشنبه جلسات متعددی را با مقامات ارشد دولتی از جمله «هشام قندیل» نخست‌وزیر، «محمد ابراهیم» وزیر کشور و همچنین «عبد الفتاح السیسی» وزیر دفاع که صحبت‌های اخیرش شایعاتی را در مورد احتمال مداخله و کودتای نظامی ایجاد کرده، داشته است.

 

مرسی در مورد عملکرد رسانه‌های خصوصی در برابر اعتراضات در مصر هم گفت این شبکه‌ها تلاش می‌کنند تا آنچه در مصر رخ می دهد را بزرگنمایی کنند.

وی گفت این شبکه‌ها «موارد کوچکی از خشونت را گرفته و آن را به عنوان وضعیت کل کشور نمایش می‌دهند».

 

وی افزود این رسانه‌ها از راه‌های نامشروع کسب درآمد کرده و از «این پول برای ضربه زدن به نظام کنونی و بازگرداندن رژیم سابق استفاده می‌کنند».

رئیس‌جمهور مصر گفت بازمانده‌های رژیم سابق برای حمله به حامیانش در اخوان‌المسلمین مزدور اجیر کرده‌اند.

 

وی سپس گفت برخی کشورهای خارجی در حال ایجاد ناآرامی در مصر هستند.

 

مرسی در پاسخ به این سوال که آیا منظور او عربستان و امارات است، گفت: نه، من کلی صحبت می‌کنم. هر انقلابی دشمنانی دارد و افرادی هستند که سعی می‌کنند در مسیر مردم مصر برای رسیدن به دموکراسی مانع‌تراشی کنند.

 

رئیس جمهور مصر برای اولین بار نسبت به صدور متمم قانون اساسی که اختیارات وی را افزایش داد ابراز پشیمانی کرد. مخالفان مرسی وی را به دلیل پذیرفتن این متمم به دیکتاتوری متهم می‌کنند.

 

وی در این مورد گفت: این موضوع موجب بروز برخی سوءبرداشت‌ها شد. این من نبودم که این بند قانون اساسی را تغییر دادم. من در کار کمیته قانون اساسی دخالت نمی‌کنم. به هیچ وجه.

 

وی افزود به محض آنکه نمایندگان پارلمان انتخاب شوند و در آن مستقر شوند، این متمم را در آن به بحث می‌گذارد.

 

مرسی در برابر ادعای مخالفان که وی را به ناتوانی در اجماع متهم می‌کنند هم سیاستمداران سکولار را عامل به وجود آمدن بن‌بست کنونی دانست.

 

وی گفت بارها از گروه‌های مختلف خواسته است به کابینه و دولت بپیوندند، اما آن‌ها این پیشنهاد را رد کرده‌اند. مرسی در دفاع از حضور تعداد زیادی از سلامگرایان در دولت نیز گفت رئیس‌جمهور منتخب حق دارد متحدان خود را در دولت به کار گیرد. وی افزود: این مفهوم دموکراسی واقعی است.

 

رئیس‌جمهور مصر اذعان کرد که تاکنون پستی به «محمد البرادعی» یکی از سران مخالفان سکولار پیشنهاد نکرده، اما افرادی نظیر «منیر فخری» و «گودا عبدل خلیف» که از وزرای عضو گروه‌های مخالف بودند، بر خلاف میل او کابینه را ترک کردند.

 

وی با بیان اینکه هنوز هم می‌توان با مخالفان مذاکره کرد، گفت: وضعیت اینطور است. ما به آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم و آن‌ها نمی‌پذیرند.

 

مرسی در پاسخ به این سوال که چرا از موارد خطا و خشونت پلیس چشم‌پوشی می‌کند، گفت: زمانی که من حمایت خود از پلیس یا ارتش را اعلام می‌کنم، این حمایت از کل پلیس یا ارتش است. این موسسات در اصل و در کل موسسات خوبی هستند. در این صورت، اگر هم در آنجا مواردی از نقض قانون، جرم یا سوءاستفاده باشد، خوب قانون باید به آن رسیدگی کند. من از این موسسه‌ها تقدیر می‌کنم. من از افراد حمایت نمی‌کنم. و قطعا، تعداد افرادی که دست به این اعمال زده‌اند، در مقایسه با کل نفرات سازمان بسیار اندک است.

 

وی در مورد صحبت‌های السیسی که هفته گذشته به صورت تلویحی به سیاستمداران یک هفته زمان داده بود تا مشکلاتشان را حل کنند، گفت: ما به صورت مداوم با هم صحبت می‌کنیم. ما نمی‌توانیم تک تک کلماتی را که مسئولان در کشور اعلام می‌کنند، کنترل کنیم.

رئیس جمهور مصر افزود ارتش پیش از این از حضور در قدرت ضربه خورده و سران آن «اکنون مشغول امور خود ارتش هستند.

 

او با بیان اینکه به صورت آزاد و دموکراتیک برگزیده شده است، انتقادات علیه انتصاب «طلعت عبدالله» به عنوان دادستان کل را رد کرد و گفت وی کاملا مستقل از دولت عمل می‌کند.

مخالفان مرسی می‌گویند طلعت در محاکم طرفدار مرسی است و با مخالفان وی برخورد می‌کند.

 

مرسی در این مورد گفت: این پرونده‌هایی که شما می‌گوئید توسط شهروندان یا وکلای آن‌ها ارائه شده و پیگرد مربوط به آن نیز انجام گرفته است. اما پیگرد و نظام قضایی کاملا از هم مستقل هستند. اگر کسی می‌گوید که من در کار دستگاه قضایی دخالت می‌کنم، باید مدارک و نمونه‌ای برای آن ارائه دهد.

 

در حالی که مخالفان مرسی شعار می‌دهند که امسال سال پایانی ریاست‌جمهوری وی خواهد بود، مرسی اطمینان دارد که یک دوره کامل را در کاخ ریاست‌جمهوری می‌ماند.

 

وی می‌گوید: سال سختی بود، بسیار سخت. و فکر می‌کنم سال‌های پیش‌رو نیز سخت باشد. اما امیدوارم که در تمام این مدت بتوانم تمام تلاشم را برای رفع نیازهای مردم مصر و جامعه انجام دهم./فارس