اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
توکلی به رییس قوه قضاییه: با این جنایت سازمان یافته برخوردی کنید/ جرم ...
توکلی به رییس قوه قضاییه: با این جنایت سازمان یافته برخوردی کنید/ جرم 'یقه سفیدها' در فساد اخیر دو برابر جرم بزرگترین یقه سفید آمریکاست
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب :رئیس مرکز پژوهشها در نطق امروز خود بار دیگر از 94 هزار برابری شدن ثروت گروه آریا یاد کرد و بر لزوم برخورد قاطع با فساد مالی و اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی نماینده تهران با طرح این سوال که چه نسبتی میان پرونده فساد اخیر چه نسبتی با امنیت ملی وجود دارد، گفت: امنیت ملی با مشروعیت پیوند ناگسستنی دارد. هر چه مشروعیت بیشتر، امنیت پایدارتر. مشروعیت، خود بر اعتماد مردم استوار است.
فساد، به ویژه در شکل سیستمیاش سم مهلک اعتماد عمومی است که به مشروعیت، در هر سه شکل مشروعیت اعتقادی، قانونی و کارآمدی آسیب میزند. اندازه این آسیب بستگی دارد به ابعاد و شکل فساد و نحوة برخورد حاکمیت با آن.
«مردم چرا از حاکمیت اطاعت میکنند؟» این سوال دیگری بود که وی مطرح کرده و در پاسخ به آن گفت: تمام انبیاء یاد شده در سوره شعراء، بر امانتداری خویش و بینیازیشان از امتیازات تاکید کردهاند، آنگاه مردم را به تقوای الهی و اطاعت از خویش فراخوانده اند. در سوره یاسین نیز دلیل انتظار اطاعت مردم از پیامبران، این بیان شده که پیامبران کیسة منفعتطلبی ندوخته و خود به آنچه میگویند عمل میکنند. تحقیقات جامعهشناسی سیاسی نیز نشان میدهد که اطاعت مردم از قانون بیش از آنکه از ترس مجازات باشد، تابع اعتماد مردم به قانونگذاران، مجریان و قضات است.
توکلی با طرح این سوال که «فساد چه وقتی سیستمی خوانده میشود؟»، ادامه داد: سیستمی بودن فساد نه تنها به کثرت افراد فاسد است، بلکه به این است که اجزایی از سیستم که مامور مبارزه اند، خود گرفتار درجاتی از فسادند (Klitgaurd,2004). در این وضعیت فرهنگ نهادها به شکل بیمار گونهای رشد میکند، هنجارها و انتظارات عوض میشود، بدبینی و ناامیدی رایج میگردد و مبارزه ناممکن به نظر میرسد. در فساد سیستمی، مصونیت بعضی افرادی در فرایند مبارزه با فساد پدید میآید. به قول غربیها ماهی های بزرگ به شنا ادامه میدهند. همانها که ده سال پیش رهبری آنها را دانه درشتها و حلقه پیوند قدرت و ثروت خواندند. هدایت مبازره با فساد سیستمی بسیار دشوار است ولی تجربه های موفق نیز داریم که در آن ها، کار از سرخ کردن چند ماهی بزرگ آغاز شده است.
وی افزود: بسیار روشن است که فساد سیستمی با پدیده ضد اسلامی مصونیت دانه درشتها و رواج احساس فراگیری فساد چه بر سر اعتماد مردم به حاکمیت دینی و مشروعیت آن، می آورد. آنچه انقلاب را برانگیخت، به پیروزی رساند و به رغم ستیزهجوییها تداوم بخشید، عمدتاً اعتماد مردم بود به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اکثر مسئولان رده اول کشور.
هنوز ما داریم از همان ذخیره می خوریم. بنابر گزارش انجمن اقتصاد جهانی داووس، در سال جاری، درجه اعتماد عمومی مردم ما به سیاستمدارانشان بسیار بهتر از وضعیت امثال ترکیه یا تایلند بوده است، یعنی شاخص ایران 39 ، ترکیه 81 و تایلند 83 است. (Schwa, 2010). ولی این نباید ما را غافل کند، باید خودمان را در روند زمان ببینیم. علاوه بر آنکه این شاخص مثلا برای سوئد عدد 3 است.
نماینده تهران بار دیگرسوالی پرسید و به آن پاسخ داد. سوال اینکه «فساد بر سر کارآمدی چه میآورد؟» و پاسخ از این قرار بود:فساد با رواج رفیقبازی، تبارگرایی، حمایت های ویژه و تجارت نفوذ، شایسته سالاری را نقض میکند و از این راه بهرهوری و تولید را کاهش میدهد. فساد انحصار را رشد می دهد که موجب انحراف در تخصیص منابع است و از این طریق کاهش تولید و اشتغال و افزایش قیمتها را در پی دارد. فساد منفعت طلبی مدیران را تقویت می کند که خود باعث کاهش کاراییX شده و تولید و اشتغال را کاهش و قیمت ها را افزایش میدهد.
فساد کاهش اعتبار دولت را در پی دارد که این، بر نرخ رشد سرمایهگذاری و نرخ رشد تولید اثر منفی دارد. فساد با تغییر رفتار مصرفی، تولید نسبی کالاهای ضروری را کاهش، واردات را افزایش، اشتغال را کاهش و فقر را گسترش میدهد. فساد با تغییر تابع مطلوبیت اغنیاء و فقرا، نابرابری و اختلاف طبقاتی را رواج و هزینههای باز توزیعی دولت را افزایش میدهد.
به گفته وی، به جرم مرتکبین فساد مالی اخیر، جرم یقه سفیدها می گویند. رواج این اصطلاح به سال 1949 برمیگردد که جامعهشناس و جرمشناس معروف قرن بیستم، پروفسور سوزرلند آن را چنین تعریف کرد: جرمی که یک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعی در فرایند شغلی خویش مرتکب میشود. این جرم در مقابل جرم یقه آبیها قرار دارد که معمولاً تهیدستان مرتکب آن میشوند و قربانی آن معلوم است مانند دزدی، تخریب، تجاوز، زدوخورد و چاقوکشی. ولی یقه سفیدها آموختهاند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند. آنها دانش آموخته، صاحب نفوذ و محترماند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقانشان را در سمت های نزدیک به ثروت بنشانند.
این اصطلاح، طیف وسیعی از روشهای فریبنده کلاهبرداری و تقلب را در برمیگیرد. تا کنون 25 نوع جرم یقه سفید و 24 روش متقلبانه آنها شناخته شده. تقلب در عملیات بانکی، تقلب در اعلان ورشکستگی، جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، تقلب با عملیات شرکتهای کاغذی، رشوه، تقلب در بیمه تجاری، تقلب در حسابداری شرکتها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معاملات داخلی شرکتها و جنایات پیچیده مالی دیگر که برخلاف جرم یقهآبیها قربانیانش دم دست نیستند اما توسعه فقر و فلاکت، بیکاری، تاخیر ازدواجها،
رئیس مرکز پژوهشها با بیان اینکه بزرگترین مورد جرم یقه سفید سال 2009 آمریکا، مورد برنارد مداُو(Bernard Medoff) است، اظهار داشت: مداُو مشاور سرمایهگذاری با روش پانزی(Ponzi Sckeme) طی 18 سال، 18 میلیارد دلار به فریب خوردگان زیان وارد کرد. وی به 150 سال حبس، یعنی حداکثر مجازات ممکن، محکوم گردید. مقایسه جنایت مالی اخیر با مورد مذکور بسیار تکان دهنده است. با در نظر گرفتن تولید ناخالص دو کشور در سال 2009، جرم مرتکبین جنایت اخیر 2 برابر بزرگتر از جرم مداُو است.
وی افزود: نحوة برخورد قوه مجریه و قوه مقننه در این رسوایی به کنار، الان تمام بار احیای اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنیت ملی به دوش قضات محترم است. این جنایت باید در شکل کلی و سازمان یافتهای که داشته است دیده شود. تمام اقدامات متقلبانه کاملاً تشکیلاتی بوده و مرتکبان به دلیل سطح سواد و تجربه و شبکهای از شرکتهای واقعی و کاغذی که به راه انداخته بودند؛ از عواقب کارشان با خبر بودند. مثلا در تاسیس بانک آریا با مشارکت افرادی از درون بانک مرکزی، شرکت امیر منصور آریا 15 بار تلاش کرد با تقلب کارش را پیش ببرد و بار شانزدهم اسناد را به ظاهر درست کرد و در عین حال با جواز کسب شده دست به پولشویی زد. مادر شرکتی که طی 5 سال ثروت خویش را 94 هزار برابر، درست شنیدهاید 94 هزار برابر کرد.
حسن ختام این نطق، اظهاراتی خطاب به قوه قضاییه بود که توکلی طی آن گفت: با این جنایت سازمان یافته برخوردی بکنید که خدا و خلقش را راضی سازید و آبروی تنها نظام منتسب به علی علیه السلام را، بخرید. و مبادا که روز مبادا فراموشمان شود و شرمنده امام و شهیدان بمیریم..../انتخاب
ویدیو مرتبط :
صحت جاسوسی برای خارجی ها توسط دختر رییس قوه قضاییه !
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رییس قوه قضاییه: در برخی از پروندههای کلان فضاسازیهای رسانهای افزایش یافته است
به گزارش ایسنا ، آیتالله صادق آملیلاریجانی در نشست روسای کل دادگستریهای سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها با بیان اینکه سال 94 علاوه بر وقوع تحولات مهم در صحنه سیاسی، دستگاه قضایی نیز مسائلی داشت، بیان کرد: یکی از مسائل مهم در سال 94 موضوع تصویب برجام بود. در این راستا دولت تلاش بسیاری کرد و سایر مسئولان نیز تلاشهای خوبی انجام دادند و همه قوا در صحنه حضور داشتند.
وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی و در راس آن مقام معظم رهبری در دیدارهایی که سران قوا با ایشان داشتند خطوط قرمز این اقدام مشترک را تبیین و بحثهای مهمی در این راستا داشتند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بالاخره برجام در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مقام معظم رهبری نیز با شروط 9 گانه برجام را تایید کردند که امیدواریم این برجام بتواند مسیر کار دولت را تسهیل کند؛ چرا که برجام به همین امید تصویب شده است. برجام کار قابل توجهی بود اما کشورهای سلطه گر اینقدر فشارهای جانبی وارد میکنند که باید دید برآیند این توافق نامه چه خواهد بود.
آملیلاریجانی گفت: آن چیزی که در متن برنامه اقدام جامع مشترک وجود داشت باید آثار خوبی برای کشور داشته باشد، اما به قدری در متن و حاشیه این اقدام مشترک مطالبی ذکر شد که باید دید در صحنه عمل چه رخ خواهد داد.
وی با اشاره به مساله انتخابات 7 اسفند ماه گفت: انتخابات 7 اسفند امتحان بزرگ الهی برای همه محسوب شد و مردم در این انتخابات واقعا خوش درخشیدند به طوری که 62 درصد واجدین شرایط در این انتخابات حضور یافتند و این یک میزان بسیار قابل توجهی است.
رییس قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی حضور مردم در انتخاباتشان به 50 درصد هم نمیرسد اما در کشور ما با وجود بمباران شدید تبلیغاتی دشمن حضور مردم پرمعنا بود. حضور مردم پای صندوقهای رای در واقع دوباره تایید کردن یک نظام است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با همه ابزار برای مایوس کردن مردم به میدان میآید مسئولان در قبال مردم وظیفه بسیار مهمی دارند. مردم با وجود فشارهای زیاد از جمله بحث رکود اقتصادی، عدم اشتغال به ویژه بیکاری جوانان و مشکلات معیشتی اقشار مختلف که با تمام وجود لمس میشود برای ابراز پذیرش این نظام به صحنه آمدند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ما مسئولان در این بستر وظایف بسیار مهمی داریم. خدمت به مردم وظیفهی دینی و شرعی ما محسوب میشود و روسای کل دادگستریها و دادستانیها با مواجه بودن با مشکلات زیاد نباید از خدمت کردن به مردم مایوس شوند.
رییس قوه قضاییه گفت: متاسفانه در این انتخابات یک کار زشتی انجام شد که مختص این انتخابات نیست. از چندین ماه مانده به انتخابات عدهای از ضد انقلاب خارج نشین و کسانی که با نظام مخالف هستند هر چه در چنته داشتند رو کردند و تصمیم گرفتند برخی از چهرههای این نظام به ویژه کسانی که منصوب مقام معظم رهبری هستند را از ورود به مجلس خبرگان رهبری حذف کنند.
رییس دستگاه قضایی در ادامه سخنانش اظهار کرد: این که ضدانقلاب چنین رفتار سوئی از خود نشان دهد و این گونه دشمنی آشکار کند موضوع جدید و بعیدی نیست، اما اینکه متاسفانه عدهای در داخل کشور که در بین آنها حتی مسئولین هم دیده میشدند همین کار قبیح را تکرار کنند و هم نوا با ضد انقلاب باشند کاری عجیب و نیازمند بررسی است که باید این زشتی را به رخ آنها کشید.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همه جریانهای سیاسی میتوانند لیست ارائه دهند و از کاندیداهایی حمایت کنند اما این که این حمایت و همنوایی ادامه مسیر ضد انقلاب باشد کاری زشت و شنیع است که باید قبح آن برای مردم مشخص شود تا مردم این افراد را بهتر بشناسند. همچنین ما باید به هوش باشیم تا متوجه شویم کسانی که مدعی همراهی با مقام معظم رهبری هستند واقعا رهبری را همراهی کردند.
وی افزود: در یک حالت غبارآلودگی فضا، کارهایی را انجام دادند که باید برخی از این کارها برای مردم روشن شود و مردم آنها را بشناسند، البته مردم ولایت مدار ما دنبال آنان نخواهد رفت و اگر در یک غبارآلودگی 4 تا رای این ور و آن ور داشته باشند و بعدا همراهی و همنوایی آنان با دیگران تبیین شود، مردم به آنها روی خوش نشان نخواهند داد.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به دو چالش موجود در دستگاه قضایی گفت: در طول این 6 سال مکررا اعلام کردهایم که قوه قضاییه از ابتدا بنای اعتباراتش پایین بوده، قوه قضاییه باید در کشور محترم باشد البته معنایش این نیست که در قوه قضاییه به دنبال اشرافیت هستیم، اما این گونه هم نباید باشد که برای داشتن یک ساختمان معمولی هزار مکافات بکشیم.
آملیلاریجانی اظهار کرد: مساله قضا در کشور ما و در هر کشور دیگری مسالهای اساسی است. ما به دنبال اشرافی گری نیستیم اما وضع دستگاه قضایی وضع مناسبی نیست. در تهران بیشتر ساختمانهای دادگستری استیجاری هستند؛ بنابراین میشود با قوه قضاییه مهربانتر رفتار کرد.
وی افزود: گلایهای که داریم این است که دستگاه قضایی گاهی خودش درآمدزایی میکند و درآمد نشان میدهد که زیر بار نمیروند و این کملطفی است. در این رابطه قرار شد نامهای به مقام معظم رهبری ارائه کنیم و ایشان به مجلس و دولت تاکید کنند تا مجلس شورای اسلامی با ما همراهی کنند.
وی با اشاره به وضعیت معیشت کارمندان گفت: باید معیشت قضات و کارمندان معقول باشد و این گونه نباشد که قضات ما از سطح پایینی برخوردار باشند که البته به دولت و مجلس تاکید کردهایم که با دستگاه قضایی در رابطه با بودجه همراهی داشته باشند.
آملی لاریجانی چالش دوم دستگاه قضایی را نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: ما درخصوص جذب آموزش قضات کوتاهی نکردهایم و تاکنون بیش از 4 هزار قاضی به 7 هزار قاضی فعال دستگاه قضایی اضافه شده است و این تعداد قوه قضاییه را نو کرد.
وی خاطرنشان کرد: تعجب میکنم از افرادی که گفتند 7 هزار قاضی برای دستگاه قضایی کافی است چرا که با افزودن 4 هزار قاضی هنوز نیاز قوه قضاییه برطرف نشده است. در واقع برخی از نارضایتیهای مردم ناشی از کمبود قاضی است. زمانی که قاضی جذب میکنیم همان قاضی به نیروی دفتری نیاز دارد که ما با کمبود آنها مواجه هستیم. درست است که حاکمیت نباید تورم پیدا کند اما قوه قضاییه را نمیتوان به نیروی بخش خصوصی واگذار کرد؛ چرا که دستگاه قضایی یک دستگاه حاکمیتی محض است.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: میتوان بخشی از کارهای وزارت نیرو یا وزارت راه را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما دستگاه قضایی یک دستگاه حاکمیتی محض است و باید با اقتدار باقی بماند؛ لذا دولت و مجلس شورای اسلامی نیز باید در این راستا بیشتر به ما کمک کنند.
آملیلاریجانی ادامه داد: گاهی ارزیابیها نسبت به قوه قضاییه بدون توجه به محدودیتها صورت میگیرد که این موضوع غیرمنصفانه است. گاهی برخی از قضات ما در یک ماه به 200 پرونده رسیدگی میکنند که این موضوع فراتر از حد معمول توان یک قاضی است، اما نیروهایی که در دستگاه قضایی فعالیت میکنند انسانهای متدین هستند و با تمام توان خود خدمت میکنند. بنابراین خواهش من از رسانهها و کسانی که در مقام ارزیابی روند فعالیت دستگاه قضایی هستند این است که همه ابعاد دستگاه قضایی را با هم بسنجند یعنی کمبودها و ضعفها را ببینند و بعد نسبت به عملکرد دستگاه قضایی اظهار نظر کنند.
رییس قوه قضاییه با بیان این که یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: متاسفانه در برخی از پروندههای کلان فضاسازیهای رسانهای افزایش یافته است و ما احتمال میدهیم در پس این فضاسازیها چیزهایی نهفته باشد، اما باید گفت که مسئولان قوه قضاییه افرادی نیستند که بخواهند با این فشارها و جو سازیها کار درست را رها کنند و تصمیم دیگری در پرونده بگیرند.
وی ادامه داد: اما اگر این حرفهای ناصحیح و جوسازیهای اشتباه در میانه روند رسیدگی به نقطهای برسد که اخلال در روند دادرسی ایجاد کند دادستان حتما باید موضوع را رسیدگی کند؛ زیرا این موضوع اخلال در روند رسیدگی محسوب میشود.
آملیلاریجانی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع تشدید نظارتها اشاره کرد و گفت: نظارت بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا قاضی قدرت فوقالعادهای دارد و این چیزی است که باید از آن مراقبت کنیم و اگر بر آن نظارت کافی صورت نگیرد جان و مال مردم به خطر میافتد.
وی ادامه داد: بارها در جلسات خصوصی عرض کردم که دادستانها و روسای دادگستریها به موضوع زیر دستان خود ورود پیدا کنند و به صورت سرزده بازرسی از آنها انجام دهند حتی با مردم صحبت کنند و از عملکرد قضات از آنها سئوال بپرسند تا مبادا اشتباهی صورت گیرد؛ چرا که سالم سازی دستگاه قضایی برای ما بسیار حائز اهمیت است.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی برخی وکلا از حیطه کار حرفهای شان خارج میشوند و به نحوی کارچاق کنی را انجام میدهند و با حرفهای خلافی که میزنند باعث میشوند دستگاه قضایی بدنام شود. بعضا برای مراجعهکنندگانشان خود را منصوب به قاضی معرفی میکنند و پولهایی را از آنها دریافت کرده و میگویند بخشی از این پولها برای قاضی است که این حرفها خلاف است و صحت ندارد.
وی با اشاره به بحث مبارزه با فساد در دستگاه قضایی گفت: یکی از دلایلی که ما معاونت فرهنگی را در قوه قضاییه تشکیل دادیم ارتقای مسائل فرهنگی بود، اما متاسفانه از سوی روسای دادگستری این موضوع به خوبی پیش نرفت. در واقع باید بحث اخلاق و توسعه اخلاقی را در دادگستریها به صورت جدی پیگیری کنید و این کار را با کمک معاونت فرهنگی انجام دهید.
رییس دستگاه قضایی با اشاره به موضوع افزایش امنیت در جامعه گفت: امنیت در جامعه بسیار حائز اهمیت است. مردم در فضای امن میتوانند کار اقتصادی انجام دهند، البته شاید ما نتوانیم جرایم را به صفر برسانیم اما باید در راستای افزایش امنیت جامعه قدم برداریم و این گونه نباشد که مردم نگران سرقت، زورگیری و چنین جرایمی باشند که بهترین کار در این راستا سریع و قاطع عمل کردن دادستانهاست.
وی افزود: برخورد دادستانها نسبت به قاچاقچیان، سارقان مسلح و اشرار باید شدید باشد و هر کسی که به هر نحوی بر روی مردم سلاح میکشد را محارب فرض کرده و در رابطه با رسیدگی به پرونده آن نیز سریعتر عمل کنند.
وی ادامه داد: اختیار تشکیل دادگاهها و دادسراهای تخصصی به روسای کل دادگستریها واگذار شده که برخی از این درخواستها، درخواست تشکیل دادگاهها و دادسرا ممکن است به جا نباشد اما در برخی مواقع نیز این درخواستها بجاست. مثلا در پروندههای مالی، بانکی، و یا پروندههای مربوط به وزارت نفت و یا محیط زیست تشکیل شعب ویژه که با این مسائل آشنا باشند خوب است؛ لذا تقاضا میکنم آقایان شعبی را برای این کار قرار دهند تا محلی برای رجوع باشد.
آملیلاریجانی با اشاره به موضوع منابع طبیعی، بحث منابع طبیعی گفت: قوه قضاییه تاکنون قاطعانه نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده و من بعد نیز باید همین گونه باشد؛ لذا باید قبل از بنای تاسیسات جدید تحقیقات کافی صورت گیرد و از دادستانهای محترم میخواهم که در تعطیلات بخشهایی را برای رسیدگی و سرکشی داشته باشند و مراقب باشیم که خلاف قانون تاسیسات جدید اتفاق نیفتد و اگر با چنین مواردی مواجه شدید با قاطعیت تمام برخورد کنید.
اخبار سیاسی - ایسنا