توضیح نوبخت درباره روند حذف برخی دهک‌ها از جمع یارانه‌بگیران/ توافق مجلس و دولت برای فاز دوم هدفمندی

اخبار اقتصادی - توضیح نوبخت درباره روند حذف برخی دهک‌ها از جمع یارانه‌بگیران/ هدفمندی فعلی با قانون فاصله زیادی دارد

محمدباقر نوبخت در گفتگو با  مهر، در پاسخ به این سوال که سیاست دولت برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها چگونه خواهد بود؛ چراکه برخی اعضای کابینه نظیر آقای ترکان اجرای هدفمندی را طرحی شکست خورده خوانده اند، اظهار کرد: هدفمند کردن یارانه ها یک قانون است و دولت آن را با عنوان یک ضرورت در کشور لازم به تعقیب می دانند.

وی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها باید به شکل صحیح دنبال و اجرا شود، افزود: منتهی مراتب قطعا آنچه تاکنون با عنوان هدفمندی یارانه ها در کشور اجرا شده، با اهدافی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده بود، فاصله زیادی دارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به ضعف های فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: به همین جهت دولت مصمم است در ادامه هدفمندی را به شیوه بهتری که ما را به اهداف اصلی اجرای این قانون نزدیک می کند، اجرا کند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این سیاست، چگونگی اجرای هدفمندی در دولت تدبیر و امید قرار است به زودی در قالب لایحه ای جداگانه به مجلس تقدیم شود.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت بنا دارد برخی دهک های بالای درآمدی جامعه را از جمع یارانه بگیران در لایحه مذکور حذف کند یا خیر؟، گفت: هر جزئیاتی مربوط به حذف برخی دهک‌های بالای درآمدی وجود داشته باشد، در لایحه اصلاح هدفمندی از سوی دولت اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که گفته می شود در لایحه دولت برای اصلاح شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها حذف یک دهک قطعی شده و دولت در حال بررسی برای حذف دهک دوم بالای درآمدی از جمع یارانه‌بگیران است، خاطر نشان کرد: ما قطعا همه جزئیات برنامه دولت برای چگونگی ادامه هدفمندی را در لایحه تدوین خواهیم کرد و سپس آن را به نحو شایسته ای اطلاع رسانی می‌کنیم.
                                   .......................................................
توافق نوبخت و لاریجانی برای چالش بودجه استانها/ فاز دوم هدفمندی وارد بودجه می‌شود

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و با لاریجانی و نوبخت گفت: در این جلسه توافق کردیم قانون بودجه 93 به گونه ای تنظیم شود که هیچ استانی اعتبارات بخش های تملک دارایی اش بیشتر از 33 درصد کاهش نیابد تا توازن منطقه ای و عدالت اجتماعی رعایت شود.

وی با اشاره به رایزنی مجلس با دولت برای ارائه راهکار اجرای فاز دوم هدفمندی در قالب لایحه بودجه 93 گفت:دولت در این جلسه قول داد تلاش کند تا تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه 93 مشخص کند و در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

به گزارش مهر، اعتبارات بودجه ای کل کشور نسبت به قانون سال 92 به میزان 7.3 درصد کاهش داشته  و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز نسبت به قانون به میزان 33 درصد کاهش داشته است، اما نسبت به عملکرد دولت در سال جاری 3 برابر شده است .

با این حال پس از ارائه لایحه بودجه مجمع نمایندگان استان های کردستان، خوزستان، مازندران در اعتراض به بودجه استان هایشان تهدید به استعفا کردند که با وساطت هیات رئیسه مجلس استعفاها منتفی شد.
اخبار اقتصادی - مهر

با توافق دولت و مجلس تردیدها به پایان رسید/ فاز دوم هدفمندی یارانه دیگر اجرا نمی‌شود

با توافق دولت و مجلس تردیدها به پایان رسید/

فاز دوم هدفمندی یارانه دیگر اجرا نمی‌شود

در مجلس تلاش خواهیم کرد که بودجه واقع‌بینانه باشد. برابری درآمد و هزینه یک اصل قابل ‌قبول در بودجه‌ریزی است که دولت باید آن‌ را در بودجه‌ریزی لحاظ کند. متأسفانه در سال‌های اخیر چندان به این اصل توجه نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکلات بودجه‌نویسی در ایران با اشاره به قانون بودجه سال ۹۱ گفت: در بحث بودجه باید ساختار و اصلاحات اصولی باید انجام بگیرد. اصلاح قوانین در برنامه سوم و چهارم توسعه تأکید شده بود که نظام بودجه‌ریزی به سمت تخصیص ـ بر پایه قیمت تمام شده ـ سوق داده شود و نظام حسابداری دولت به حسابداری تعهدی تغییر یابد.

به گزارش «تابناک»، دکتر احمدی، نماینده مردم آبدانان، دهلران و دره‌شهر با بیان این مطلب گفت: حتی اگر اینچنین بودجه‌ای عملیاتی شود، نباید انتظار داشته باشیم با وجود چانه‌زنی‌های کنونی، لابی‌ها، نبود یک آمایش سرزمینی و در نتیجه نبود یک دید جامع از وضعیت کلان در بودجه‌ریزی ـ که در طرح و تصویب بودجه آن را می‌بینیم ـ امید داشته باشیم همه مشکلات حل شود؛ اما می‌توان با عملیاتی کردن اصلاحات مد نظر برنامه سوم و چهارم، زمینه تحقق بهتر بودجه را فراهم کنیم. بنا بر این گزارش، وی درباره قانون بودجه سال ۹۱ اظهار داشت: در سال پایانی، دولت به ‌دنبال سرعت دادن به پروژه‌های عمرانی بود که با یک بودجه انبساطی، طرح‌های عمرانی همچون مسکن مهر و سد‌ها و نیروگاه‌ها و... با نام مهر ماندگار، کارهایی انجام بدهد که تا پایان عمر دولت، این پروژه‌ها را به سرانجام برساند، لیکن مجلس دغدغه داشت که بودجه انبساطی، مشکلات بزرگ‌تری پدید آورد؛ هرچند این پروژه‌ها در افزایش رفاه عمومی تا اندازه‌ای کارآمد بود، چون سهم بالایی در تولید و اشتغال نداشت و محل تأمین منابع هم نامشخص بود، ضرورت انجام این ‌کار با یک بودجه انبساطی توجیه‌پذیر نبود.خلاصه آن که مجلس، مانع از انجام کلی طرح بود؛ هرچند دولت همچنان اصرار بر لایحه خود داشت، ولی با رعایت قانون، می‌توان لایحه دولت را با اصلاحات مجلس اجرایی کرد.

احمدی درباره اصلاح قانون بودجه ۹۱ و تأثیر تحریم‌ها بر این اصلاح گفت: ما در مجلس تلاش خواهیم کرد که بودجه واقع‌بینانه باشد. برابری درآمد و هزینه یک اصل پذیرفته در بودجه‌ریزی است که دولت باید آن ‌را در بودجه‌ریزی لحاظ کند. متأسفانه در سال‌های اخیر، چندان به این اصل توجه نشده و هر ساله با تحقق نیافتن درآمد‌ها ـ از آنجا که هیچ‌کس حاضر نیست بودجه جاری خود را کم کند ـ همیشه این بودجه عمرانی بوده که دستخوش تغییر شده و تخصیص آن کاهش یافته و ‌سرانجام در بهترین حالات، ۶۰ تا ۷۰ در صد تحقق یافته است.

وی ادامه داد: امسال نیز که درآمد نفتی بنا بر پیش‌بینی‌ها تحقق نیافته، مجلس به ‌دنبال این است که تأمین مالی دولت از محل سالمی باشد، نه این ‌که از سامانه بانکی انتظار زیاد داشته باشیم؛ بنابراین، تلاش خواهیم کرد دولت به ‌دنبال راهکارهای درست برای تأمین مالی پروژه‌های خود برود و با راهکار علمی و منطقی، زمینه لازم برای این کار فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: باید به گونه‌ای رفتار کنیم که تعهدات اضافه‌تری برای دولت‌های بعدی درست نکنیم و جریان عمران و تولید در کشور متوقف نشود. با دولت در این شرایط صحبت کردیم؛ از جمله این ‌که توافقی شده که در شرایط کنونی ـ که اوضاع اقتصاد کلان چندان ثبات ندارد ـ از طرف دولت و در قالب فازهای بعدی هدفمندی، شوک‌های دیگری به اقتصاد کشور تحمیل نشود.

نماینده دهلران همچنین یادآور شد: کار هدفمندی بسیار خوب بوده است؛ هرچند در اجرا مشکلاتی داشته‌ایم، به ویژه که به موضوع تولید توجه نکردیم. البته از بعد عدالت، به ویژه در باب دسترسی مناطق روستایی به رفاه بالا‌تر مؤثر بوده است؛ اما درکل طرف تقاضا را بالا برده و تولید متناسب با آن نتوانسته افزایش یابد که البته منتج از بی‌توجهی به یارانه بخش تولید بود.

احمدی گفت: خلاصه در راستای بازنگری مد نظر در بوجه، توافقی با دولت شد که در ظرف زمانی کنونی در قالب فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، شوک دیگری به محیط اقتصاد کلان وارد نشود./تابناک