تورم و بيکاري دو معضل بزرگ اقتصاد ايران

سمنان -دکتر موسي غني نژاد تورم و بيکاري را دو معضل بزرگ در اقتصاد ايران خواند و اين دو مشکل را نيز ناشي از وضعيت کسب و کار در کشور دانست و افزود:

 

براي رفع اين دو معضل بزرگ بايد بازار کسب و کار را در کشور رونق بخشيم.به گزارش ايرنا دکتر "موسي غني نژاد" دوشنبه شب در جمع مسوولان اقتصادي و مديران صنايع استان سمنان افزود: در حال حاضر پايه پولي در کشور رشد زيادي کرده است.

 

وي گفت: عرضه پول کمتر از پايه پولي شده است و اين نشانگر کاهش سپرده هاي ديداري مردم در نظام بانکي کشور است.

 

وي ميزان اين کاهش را در سال 87 معادل 19 درصد اعلام کرد و گفت: به محض اينکه تقاضا افزايش مي يابد به جاي اينکه توليد افزايش يابد تورم در جامعه دامن زده مي شود.

 

غني نژاد که در ارتباط با کسب و کار در شرايط موجود سخن مي گفت افزود: اين مشکلات ناشي از فضاي نامطلوب کسب و کار در کشور است.

 

وي نقش تشکلهاي صنعتي نظير مديران صنايع را در شرايط کشور حساس و مهم خواند و افزود: متاسفانه اين تشکل ها به حقوق خود بي توجه هستند.

 

 

 

 

 

 

ویدیو مرتبط :
رابطه پول و تورم در اقتصاد اسلامی چیست؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش تورم ،هنر دولت یا دیکته اقتصاد جهانی؟

 

 

 

در حالی که دولت کاهش نرخ تورم را ناشی از مدیریت نقدینگی در کشور می داند به نظر می رسد در ایناتفاق نباید نقش بحران اقتصادی جهان را فراموش کرد.

 

نگاهی به نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با تغییرات قیمت نفت نشان می دهد درتاریخ معاصر ایران بین روندهای کاهش و افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ تورم همواره رابطه مستقیم بر قرار بوده است و این رابطه در هر زمانی که وابستگی بودجه دولت ها به نفت بالا رفته همبستگی بیشتری را به نمایش گذاشته است.

 

بر همین اساس اقتصاددانان توسعه معتقدند که نوسانات در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از عوامل درون زا باشد ناشی از عوامل خارجی و تحمیل اتفاقات اقصاد جهانی به اقتصاد ملی ما بوده است و در این میان دولتها به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی که به اعتیاد نیز تعبیر می شود نتوانسته اند به عنوان مانعی در مقابل ورود امواج حاصل از تحولات اقتصاد جهانی به محدوده مرزهای کشور بگیرند و به همین دلیل می توان گفت برنامه ریزی های توسعه در اقتصاد ایران طی چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامی و پنج برنامه پیش از انقلاب اسلامی هیچ کدام نتوانسته است به درستی به مرحله اجرا برسند، البته تنها عامل به نتیجه نرسیدن برنامه ها بحث تاثیر عوامل برونزا نیست ولی در فهرست دلایل شکست برنامه ها همواره یکی از بندها به این عامل اختصاص داده شده است.

 

با توجه به همین دیدگاه آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می افتد بدون در نظر گرفتن تاثیر عامل برونزا غیر منطقی و ناقص ارزبایبی خواهد شد و این اصل شامل تمامی موفقیت ها و شکست ها در عرصه اقتصاد کشور می شود.هرچند دولتها همواره در ارزیابی موفقیت را ناشی از عملکرد خود و شکست ها را حاصل تاثیر بحران های جهانی ارزیابی می کنند.

 

از جمله مسائلی که در اقتصاد ایران همیشه مورد توجه بوده و در بسیاری از دوره ها به عنوان شاخص موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما همین شاخص تورم به عنوان عاملی که مستقیما تابعی از حجم نقدینگی و میزان عرضه و واردات کالاها است به تبع فارغ از عوامل برونزا نباید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

در این زمینه فرشاد مومنی با نقد ارزیابی تک وجهی نرخ تورم معتقد است در شرایطی می توان کاهش نرخ تورم را به عنوان عاملی مثبت مورد ارزیابی قرارداد که با روند نرخ تورم در عرصه اقتصاد جهان مرود ارزیابی قرار گیرد یعنی در شرایطی که در برخی از کشورهای جهانی تورمی چندصد درصدی اتفاق افتاده است نمی توان گفت افزایش نرخ تورم داخلی الزاما مسئله مثبت و یا منفی بوده است.

 

با توجه به این دیدگاه میتوان گفت انچه در اقتصاد ایران به عنوان کاهش نرخ تورم اتفاق افتاده است حادثه ای است که در شرایط بحران اقتصاد جهانی برای بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است به طوریکه در مرکز بحران یعنی اروپا شاهد شکل گیری نرخ های تورم منفی همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده ایم و این دقیقا همان اتفاقی است که در اقتصاد ایران نیز افتاده است و به عبارتی ساده می توان گفت آنچه در عرصه اقتصاد ایران طی دو سال اخیر اتفاق افتاده است در مقایسه با نوسانات متوسط نرخ تورم در جهان روندی مشابه داشته است و البته جالب انکه در این شرایط میزان افت رشد اقتصادی در ایران بسیار بیشتر از افت متوسط رشد اقتصادی در جهان بوده است.

 

به این ترتیب ضمن انکه می توان گفت انچه در عرصه اقتصاد ایران به عنوان موفقیت در زمینه مهار نرخ تورم از سوی دولت عنوان می شود ناشی از دیکته عوامل برونزا به اقتصاد ایران بوده است و نه دستاورد مدیران اقتصادی و البته برخلاف انچه عنوان می شود در دوره بحران اقتصاد جهانی سقوط نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از باقی بسیاری از دیگر کشورها بوده است.حال در این شرایط می توان گفت عملکرد مدیران اقتصادی ایران توانسته است عرصه اقتصاد ملی را از تبعات بحران جهانی محفوظ نگهدارد؟

 

نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد از سال ۷۶ به بعد و در عمل با تغییر سیاست دولت در قبال نحوه مدیریت بازار ارز نرخ تورم در اقتصاد ایران از متوسط نرخ تورم در اقتصاد جهان بالاتر رفته است و دقیقا این دوره ای است که شاهد کاهش نوسانات نرخ تورم ونوعی ثابت در این زمینه در کل اقتصاد جهان هستیم./خبر آنلاین