توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

به گزارش  فارس، بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی ۲میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

 

 اخبار  سیاسی  -   فارس

زنجانی می‌خواهد با چک‌ مرتضوی سر وزارت‌نفت کلاه بگذارد

اخبار سیاسی - عضو کمیته پیگیری وصول بدهی بابک زنجانی:

زنجانی می‌خواهد با چک‌ مرتضوی سر وزارت‌نفت کلاه بگذارد

"مورد عجیب بابک زنجانی" همچنان ادامه دارد. گویا او به تازگی تعدادی چک و ملک زمین ایران زمینش را به عنوان ضمانتی برای پرداخت بدهی‌هایش به وزارت نفت داده است. این خبر را حسین دهدشتی نماینده کمیسیون انرژی در کمیته مشترک با کمیسیون اصل 90 برای پیگیری وصول بدهی بابک زنجانی به خبرنگار تدبیر گفته است.

این کمیته پیش از بررسی لایحه بودجه 93 در مجلس، تشکیل شد اما به دلیل بررسی بودجه تا به امروز نشستی درباره این این پرونده نداشته است. پیش از این عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی به تدبیر گفته بود: «بابک زنجانی در جریان بازجویی اعلام می‌کند که آزادم کنید تا بتوانم بدهی وزارت نفت را پرداخت کنم.»

48 روز از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد و همچنان پرونده‌اش در دستگاه قضایی، کمیسیون اصل 90 مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل بدهی دو میلیارد و چهارصد میلیون یورویی‌اش در حال بررسی است.

نماینده کمیسیون انرژی مجلس در بررسی پرونده بابک زنجانی علت تشکیل کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی را پیگیری وصول بدهی بابک زنجانی به وزرات نفت اعلام کرد و به خبرنگار اقتصادی تدبیر، می‌گوید: «با فشاری که کمیسیون انرژی آورده و تعاملی که با وزارت نفت داشتیم مشخص شد بابک زنجانی ملک ایران زمین، یک سری چک‌های تامین اجتماعی و یک چک دیگر که برای اوایل سال آینده باید پاس شود را به عنوان وثیقه و ضمانت به وزارت نفت ارایه کرده است.»

او گفت: «تفاهم نامه‌ای بین بابک زنجانی و تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی امضا شده بود که قرار بود به موجب این تفاهم‌نامه حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین‌اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت.»

حسین دهدشتی ، با بیان اینکه چکی که زنجانی از سعید مرتضوی گرفته و به عنوان وثیقه به وزارت نفت داده است از نظر ما فاقد اعتبار است، اظهار می‌کند: «یکی از وظیفه‌های کمیته مشترک کمیسیون‌های انرژی و اصل 90 نیز همین است که اعتبار وثیقه‌های زنجانی را بررسی کنیم که اصلا این وثیقه‌ها اعتباری دارد یا نه، یا مانند بقیه کارهای او فقط جا به جایی پول است.»


او بیان می‌کند: «مبلغ چکی که بابک زنجانی بابت بدهی‌هایش ارایه کرده داده بیش از بدهی او است. اما برای ما مهم این است که آیا این ضمانت، اعتبار دارد و قابل وصول است یا نه. چون بیش از همه به نظر می رسد او می خواهد با چک هایی که از تامین اجتماعی گرفته سر وزارت نفت کلاه بگذارد.»

دهدشتی با توضیح اینکه حدود چهار ماه پیش در کمیسیون انرژی و هم در کمیسیون اصل 90 با بابک زنجانی ملاقات داشته است، می‌گوید: «از همان زمان هم نتوانستیم به حرف‌ها و ادعای زنجانی اعتماد کنیم. چون بیشتر ادعای او بدون سند و مدرک بود و زمانی که از او درخواست سند و مدرک کردیم هیچ مدرکی برای تایید اظهاراتش به ما ارایه نکرد.»

عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس با اعلام اینکه در پرونده بابک زنجانی نام افراد دیگری هم مطرح است که از مسئولان دولت قبلی بودند، گفته است: «البته در مورد دخالت این افراد در پرونده بابک زنجانی هنوز سند موثقی نداریم و بر اساس یک سری اطلاعات خام است.»

دهدشتی می گوید:«از آغاز بررسی پرونده بابک زنجانی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان به گفته‌ها و ادعاهای زنجانی اعتماد کرد، بنابراین در ادامه روند بررسی این پرونده یکی از اقدام‌های ما تطبیق گفته‌های زنجانی با مدارک است.»

او می‌گوید: «بر اساس نشست‌هایی که با وزارت نفت داشتیم، آن چیزی که تا امروز مشخص شده این است که بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است. البته بدهی واقعی او بیشتر از این بوده است؛ اما بر اساس اظهارات مسئولان وزارت نفت زنجانی مبلغ مربوط به میعانات را به وزارت نفت پس داده است.»

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نهم، با بیان اینکه در حال حاضر بابک زنجانی تحت نظر قوه قصاییه و در بازداشت است تا تضمینی باشد برای وصول مطالبات وزارت نفت، اظهار کرد: «در جریان این پرونده مباحثی مطرح می‌شود که باید از سوی قوه قضاییه یا دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیری شود. کمیته مشترک کمیسیون اصل 90 و انرژی نیز نمایندگان مجلس در بررسی این پرونده است.»

اخبار سیاسی - تدبیر