تهمت به دادستان کشور وقتی هر روز یک انسان در آتش خودرو می‌میرد!

اخبار اجتماعی - تهمت به دادستان کشور وقتی هر روز یک انسان در آتش خودرو می‌میرد!

به گزارش «تابناک»، دولت دهم در آخرین روزهای تیرماه سال 1392 نصب کپسول آتش نشانی بر روی خودروها را اجباری کرد. در متنی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این باره منتشر کرده، آمده: «شورای عالی استاندارد بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند(5) ماده(20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-مصوب 1371- تصویب کرد؛ اجرای استاندارد ملی خودرو- الزامات نصب کپسول آتش نشانی با شماره ملی(9190) برای خودروهای تولیدی از ابتدای مهرماه 1392 اجباری می شود.»

رئیس جمهور، وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، علوم،‌تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و نیرو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، دو نفر کارشناس امور استاندارد که به پیشهاد رئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند، شورای عالی استاندارد را تشکیل می‌دهند.

بنابراین در کنار چند تن از مقامات ارشد دولت یازدهم، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و دو کارشناس امور استاندارد نیز، بر مصوبه اجباری شدن نصب کپسول آتش‌نشانی بر روی خودروها از ابتدای مهر ماه سال 92 صحه گذاشتند.

تغییر دولت به خودروسازان این فرصت را داد که برای پذیرفتن این استاندارد مانند بسیاری موارد دیگر از دولت مهلت بگیرند. همین تلاش‌ها باعث شد که در اوایل سال جاری، سازمان ملی استاندارد ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کند که با توجه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو در تاریخ 22 اسفند 1392، شرایط تولید کپسول های آتش نشانی، زمانبر بودن جانمایی آن در خودرو و موافقت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده است که اجرای اجباری نصب کپسول های آتش نشانی در خودرو به مدت شش ماه تعلیق شده و زمان اجرای اجباری آن به ابتدای مهرماه 1393 موکول شود.

این مهلت دادن با واکنش تند پلیس راهنمایی و رانندگی همراه شد. بلافاصله پس از اعلام موضع سازمان استاندارد، سردار اسکندر مومنی در این باره اظهار داشت: «امیدوارم روزی سریال مهلت دادن به خودروسازان به پایان برسد. بر اساس مصوبه ای که به امضای وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد رسیده است شش ماه به خودروسازان مهلت داده شده است که الزامی برای نصب کپسول آتش نشانی روی خودروها ندارند. فکر نمی کنم نصب کپسول کمتر از ترمز ضدقفل و کیسه هوا باشد.

در سال 92، 340 نفر از هموطنان در آتش سوزی خودروها جانشان را از دست دادند که این موضوع یک نارسایی در ساختار امداد است. امروز در جاده ها متولی اطفاء حریق مشخص نیست و با توجه به فاصله زیاد اگر خودرویی در جاده دچار حریق شود خودرو باید تبدیل به خاکستر شود. برخی آتش نشانی های شهری بعضاً حوادث ابتدای جاده را پوشش می دهند و به دلیل فاصله زیاد بین شهرها پاسخگوی تمامی حوادث نیستند. وجود کپسول می تواند جان چندین نفر را نجات دهد.»

از ابتدای مهر امسال، مهلت خودروسازان به پایان رسید و مذاکرات چند جانبه خودروسازان، سازمان استاندارد و پلیس درباره سرنوشت نصب کپسول آتش‌نشانی برروی خودروهای تولید داخل ادامه داشته هنوز هم به نتیجه نرسیده است. در حالی که خودروسازان زیر بار استاندارد نمی‌روند کارشناسان صنعت خودرو اصرار دارند که در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی مانند مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ نصب کپسول آتش‌نشانی بر روی خودروها اجباری است.

در حالی که با توجه به اقدام نکردن خودروسازان برای نصب کپسول آتش‌نشانی بر روی خودروهای تولیدی، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شماره‌گذاری این خودروها را از ابتدای مهرماه متوقف کرده، حامیان خودروسازان نیز بیکار ننشسته‌اند.

ابتدا علی علیلو رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودورسازی‌ها که در ماه‌های اخیر همواره داعیه‌دار برخورد با خودروسازان در موضوع کیفیت و قیمت بود، ناگهان به حمایت از خودروسازان پرداخت و بعد از یک سال از ابلاغ حکم قانونی مصوب شورای عالی استاندارد اظهار داشت: « داشتن کپسول آتشنشانی و بسیاری از وسایل ضروری است اما اینکه جزو الزامات شماره گذاری باشد را من نشنیدم.» و سپس مانند دیگر هواداران خودروسازان که تولید داخلی را بهانه حمایت از خودروسازان می‌کنند، افزود « اگر الزام به داشتن کپسول آتشنشانی مقدماتی نداشته و به یکباره ابلاغ شده باشد اشتباه است و به نظرم برخی از این رفتارها به نفع تولید و صنعت نیست.»

ظاهرا حمایت علیلو از خودروسازان موثر واقع نشده است زیرا در جدیدترین تلاش برای حمایت بیشتر از سود هنگفت‌تر خودروسازان این بار اتهاماتی متوجه شورای عالی استاندارد شده است. این بار خبری با عنوان «پشت پرده مصوبه دقیقه 90 دولت احمدی نژاد درباره خودرو» در انتها با طرح دو اتهام هم همراه شده است:

- رانت احتمالی اجرای این مصوبه نصیب چه كسانی می شود؟

- چه عوامل و دست های پنهانی در پس پرده اجرای اجباری این مصوبه نقش دارند؟

ظاهرا این بار هواداران خودروسازان برای سود بیشتر آنها بد جایی را هدف قرار داده‌اند. طرح اتهام علیه دولت احمدی‌تژاد ظاهرا نیاز به پروای چندانی ندارد ولی عده‌ای فراموش کرده‌اند که دادستان کل کشور هم از جمله اعضای شورای عالی استاندارد است!

 اخبار اجتماعی - تابناک

مناظره بر سر قیمت خودرو/قطعه سازان کشور روز یکشنبه اعلام ورشکستگی خواهند کرد

مناظره بر سر قیمت خودرو/ رییس کمیسیون اصل ۹۰: باید قیمت ها کاهش پیدا کند/عضو هیات مدیره قطعه سازان: ورشکست می شویم

بازار خودرو - قطعه سازان کشور اعلام کرده اند روز یکشنبه در هتل المپیک تهران همایشی را برگزار می کنند و در صورت ادامه وضعیت موجود، اعلام ورشکستگی خواهند کرد.

محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، در برنامه زنده تلویزیونی نمودار که از شبکه بازار پخش می شود به مناظره با رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در این برنامه نجفی منش گفت: ماجرای خودرو مانند داستان مسکن در ابتدای انقلاب شده است. آن روزها آیت الله خسروشاهی اعلام کرد به مردم خانه مجانی می دهند و خیلی ها رفتند و خانه شان را فروختند.

از همان تا کنون خانه یک ریال که ارزان نشده هیچ هر روز هم گران تر می شود. متاسفانه عزمی ایجاد شده تا صنایع خودروسازی را زمین گیر کنند و اشتغال یک میلیون نفر را با بحران مواجه سازند ولی بنده از همین جا اعلام می کنم، هیچ احتمالی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و آنچه شورای رقابت اعلام کرده است یک تصمیم کاملا غیرتخصصی است. »

پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در همین برنامه در پاسخ به نجفی منش گفت: « آنچه اعلام شده تصمیم قطعی است و به طور حتم قیمت خودرو بین 15 تا 30 درصد کاهش می یابد. بنابراین گفت و گویی درباره کاهش نیافتن قیمت ها وجود ندارد.

قانونگذار دولت و شورای رقابت را مکلف کرده است تا فرمول جدید را ارائه بدهد و فرمول هم ارائه شده است. بنابراین کاهش قیمت باید رخ دهد. »

نجفی منش در پاسخ به او گفت: « این فرمول به هیچ عنوان کارشناسی و قابل اجرا نیست و قطعه سازان و خودروسازان زیربار کاهش قیمت ها نمی روند. سوال ما این است که چرا دولت سراغ بانک مرکزی نمی رود و آنها را برای افزایش قیمت ارز که منجر به رشد هزینه های تولید شده، جریمه نمی کند؟ 80 درصد مواد اولیه صنایع خودروسازی کشور از خارج وارد می شود و بنابراین در این شرایط کاهش سه برابری ارزش پول ملی و رشد هزینه های تولید به خودروسازان تحمیل شده است. »

همچنین یوسف رحمانی، مشاور کمیسیون اصل 90 در این برنامه زنده تلویزیونی با انتقاد از خودروسازان گفت:«  آنچه مسلم است اینکه خودروسازان هیچ استانداردی را رعایت نمی کنند. طی سال های گذشته کدام استاندارد ایرانی از سوی ایران خودرو یا سایپا اعلام شده است؟ کیفیت خودروهای داخلی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و مردم چرا باید مجبور به استفاده از این خودروها باشند. »

پور مختار نیز در ادامه گفت: « کجای قانون و منطق اعلام شده که خودروسازان از سود حاصل از فروش خودرو بروند، بانک بخرند یا ساختمان سازی کنند؟ این موضوع در تحقیقات مجلس مشخص شده است که خودروسازان اقدام به خرید بانک های خصوصی کرده اند.

نجفی منش نیز بیان داشت: باید به دوستانی که فرمول قیمت گذاری خودرو را اعلام کرده اند، نوبل اقتصاد داد. این فرمول اساسا اجرایی نیست و دولت و مجلس هم به جای فشار به خودروسازان بهتر است به سمتی بروند که موانع تولید را برطرف کنند. »/خبرآنلاین