تلاش مجلس برای محدودیت استخدام دختران مجرد و واکنش دولت

اخبار اجتماعی - تلاش مجلس برای محدودیت استخدام دختران مجرد

حالا کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده. «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» برای نظرخواهی به اداره کل قوانین مجلس رفته و این اداره کل نیز این طرح را مغایر با «قانون برنامه» دانسته است.  بر اساس برنامه توسعه پنجم «ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است.»

کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» برخی مواد این طرح را خلاف قانون اساسی و شرایط عینی جامعه می‌دانند و تاکید دارند که پیشنهاد‌دهندگان طرح باید نگاه به‌روزتری به واقعیت‌های پیدا و پنهان جامعه داشته باشند.

در این طرح البته موارد حمایت‏گرایانه‌ای از زنان متاهل و صاحب فرزند به چشم می‌خورد اما تک مواد و بندها برای دولت بار مالی دارد و به همین خاطر است که طرح از سوی اداره کل قوانین مجلس مغایر «قانون برنامه» دانسته شده.  از سوی دیگر بسیاری قوانین موازی با این طرح پیشنهادی همین حالا در قالب قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و محل ارجاع است.

از قانون تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی (مصوب 22 اسفند 74) گرفته تا قانون تسهیل ازدواج جوانان (1384) و قانون تنظیم خانواده و جمعیت (72) و قانون سقط درمان (84). با وجود صراحت قوانین در بخش‌های مختلف مرتبط با این طرح جای سوال است که دلیل ارایه چنین طرحی - موازی با قوانین موجود - چه بوده.

 مجردها آخر صف
ماده 9 این طرح تاکید دارد: «در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.»

البته ماده 10 این طرح هم مساله دیگری است که مورد تاکید نمایندگان قرار گرفته: «پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط، با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.»

«انتقال ژن نخبه»
از اینها گذشته در بخش دیگری از طرح پیشنهادی نمایندگان به «انتقال ژن نخبه» اشاره شده و این توضیح در ادامه آن آمده: «تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور.» نمایندگان طراح این ایده، درباره این توضیح نداده‌اند که از «انتقال ژن نخبه» چه ایده‌ای در سر داشته‌اند و این موضوع به شکل کلی به‌عنوان موضوعی مبهم طرح شده است.

دولت مخالف است
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در همین زمینه، ماده 9 طرح جمعیت و تعالی خانواده را بر خلاف حقوق شهروندی می‌داند: «معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد مخالف است؛ بررسی‌های کارشناسی روی این بند در حال انجام است و به زودی نتایج آن در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.»

شهیندخت مولاوردی به مهر گفته: «به‌زعم ما طرح استخدام نشدن زنان مجرد به‌عنوان اولویت دستگاه‌ها نقض غرض است و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود. هدف از طرح جمعیت و تعالی خانواده، افزایش مشوق‌هایی برای تشکیل خانواده و آوردن فرزند است اما در ماده 9 تاکید بر برداشتن حق استخدام مجردها ابتدا برای زنان و سپس مردان شده است که این موضوع با هدف اصلی طرح تعالی خانواده در تناقض است و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود.»

طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی است
شهلا اعزازی، استاد دانشگاه در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «این طرح نه‌تنها با حقوق شهروندی که با قانون اساسی مغایرت دارد. به‌وضوح بندهای مختلف آن با اصول 28 و 43 قانون اساسی مغایر است.»

او تاکید دارد: «از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که با دیدن شرایط کنونی جامعه، اقدامی عملیاتی برای اشتغال زنان - اعم از مجرد و متاهل - انجام داده و زمینه‌های شغلی و حقوقی را توسعه دهند، این نخستین باری نیست که مجلس طرحی مخالف حقوق زنان ارایه می‌کند اما تجربه پیشین نشان از آن دارد که چنین طرح‌هایی جز اتلاف وقت مجلس و نمایندگان و در نهایت به حاشیه‌رفتن طرح، دستاورد دیگری برای جامعه ندارد.» اشاره اعزازی بدون شک به لایحه حمایت از خانواده است و طرح ممنوعیت خروج زنان مجرد بالای 40 سال از کشور.

اما طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کنار برخی مواهب و مواد کارساز، نگاهی واپس‏گرا به واقعیت‌های جامعه امروز دارد، جامعه‌ای که در آن زنان به شکل عینی و واقعی در شبکه درآمد اقتصادی خانواده‌ها وارد شده‌اند و حتی از طریق شبکه‌های غیررسمی - مانند دستفروشی یا کار خانگی - نسبت به تامین معاش خانواده اقدام کرده‌اند. 

زهره ارزنی، حقوقدان نیز از منتقدان این طرح است و می‌گوید: «تمام این سال‌ها از مجلس انتظار داشتیم که طرح‌های پیشنهادی در راستای حقوق زنان ارایه دهد، آنچه چندان راه به جایی نبرد و به یک آرزوی دست‌نیافته مبدل شد، اما دست‌کم انتظار داریم که طرح‌های مساله‌دار را به صحن مجلس و کمیسیون‌ها نفرستند و اندکی از نزدیک با واقعیت امروز جامعه کنار بیایند.»

 بار مالی طرح برای بودجه منقبض دولت یازدهم
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 56 صفحه دارد و مبسوط است. موادی از این طرح دوباره بر افزایش مرخصی زنان اشاره دارد و ایده‌های آن مدام هزینه است. در ماده 39 این طرح آمده: «زنانی که هر یک از والدین از کارافتاده خود یا همسر خود (پدر، مادر، شوهر، مادر شوهر) را در منزل نگهداری می‌کنند، به ازای هرکدام از امتیازات معادل یک فرزند مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد.» و بر اساس ماده 40 «شورایعالی بیمه مکلف است خدمات مشاوره خانواده و درمان‌های تمام ناباروری‌های اولیه قابل درمان و ناباروری‌های ثانویه، فقط در صورت عدم وجود فرزند در خانواده را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.»

درس عبرت از سرنوشت «بیمه زنان خانه‌دار»
البته موارد مشابه این در طرح پیشنهادی فراوان به چشم می‏خورد و شاید تا حدودی امیدوار‌کننده باشد، اما واقعیت این‌روزهای بودجه‌ای کشور نشان از آن دارد که هر طرح هزینه‏بر راهی به‌جز عدم تامین منابع مالی ندارد.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که بیمه زنان خانه‌دار تنها به دلیل بار مالی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید و این‌روزها به پدیده‌ای آرشیوی تبدیل شده. بیمه زنان خانه‌دار در شرایطی در دولت‌های نهم و دهم به ثمر نرسید که بر اساس گزارش اخیر حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، رییس دولت در هشت‌سال گذشته به یکی از سرشارترین منابع مالی دسترسی داشته است. 

پیش‌نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری (2/5 )درصد در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1340 تقدیم مجلس شده است.  در پای طرح پیشنهادی نام نمایندگانی چون آقا تهرانی - معروف به معلم اخلاق دولت احمدی‌نژاد-، مهدی کوچک‌زاده، بیژن نوباوه، زهره طبیب‌زاده‌نوری، دهقانی نقندر، فرهنگی، نبویان، نجابت، روح‌الله حسینیان، قاسم جعفری و... آمده است. نزدیکی تعداد زیادی از نمایندگان امضا‌کننده به «جبهه پایداری» و طیف‌های راست سنتی در مجلس بر کسی پوشیده نیست.
اخبار اجتماعی - روزنامه شرق

مجلس: مخالفت با حذف «کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی»/دولت : ابلاغ بخشنامه جایگزین برای طرح "مهرآفرین" و شرایط جدید استخدام دولتی

مجلس با پیشنهاد حذف «کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی» مخالفت کرد

به گزارش ایسنا، در حالی که بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در لایحه اصلاح بودجه 92 پیش بینی شده که از 26 درصد درآمدهای نفتی که قرار است به صندوق توسعه‌ی ملی واریز شود 6 درصد صرف پروژه‌های عمرانی شود.

روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس پیشنها حذف این تبصره را مطرح کرد و آن را موجب کم شدن یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه و تضعیف بخش خصوصی و اشتغال‌زایی در جامعه عنوان کرد.

رونق پروژه‌های عمرانی اشتغال ایجاد می‌کند
در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت با مخالفت با این پیشنهاد گفت: آنچه برای مخالفت با اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملی به پروژه‌های عمرانی به آن استناد می‌شود برنامه پنجم توسعه است در حالی که برنامه در شرایطی نوشته شده که منابع مشخص بوده و ما در تحریم نبوده‌ایم.

وی افزود: اگر قرار باشد با اختصاص 6 درصد از درآمد صندوق به پروژه‌های عمرانی مخالفت کنیم پس منطقی نیست که از دولت درخواست اجرای پروژه‌های مختلف را داشته باشیم زیرا ما لنگ هزینه‌های پروژه‌های عمرانی هستیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یاد آور شد: نباید بگوییم که چرا در دولت قبل این کار را انجام نمی‌دادیم این دولت از ابتدا تاکنون کدام کار را بدون اجازه‌ی مجلس انجام داده؟ پس باید با آن همکاری کنیم اجازه دهید پروژه‌های عمرانی راه بیفتد و اشتغال ایجاد شود.

دولت می‌خواهد کسری بودجه را با درآمد صندوق توسعه جبران کند
احمد توکلی نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: مشکل ما فقط پول نیست بلکه اقتصاد نفتی است زیرا برای دولت قدرت خرید جدید تولید می‌کند و این تورم‌زا است.

وی افزود: ما سال‌ها التماس می‌کنیم که از ارز نفتی بی حساب استفاده نشود با این وجود حساب ذخیره ارزی جارو شد و مقام معظم رهبری بر اساس همین دید منطقی که درآمد ارزی صرف تولید شود و به شکل ارزی خرج شود در سیاست‌های کلی واریز حداقل 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق را مصوب کردند و ما هم در برنامه پنجم مصوب کردیم که سالی چند درصد به این مبلغ اضافه شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: درست است که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای اختصاص 6 درصد از درآمدهای صندوق توسعه به پروژه‌های عمرانی تعارض ظاهری با فرمایش آقا ندارد ولی استفاده از منابع صندوق توسعه برای مصارف دولتی با روح سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم سازگار نیست.

توکلی با بیان اینکه دولت می‌خواهد کسری بودجه را با درآمد صندوق توسعه ملی جبران کند اظهار کرد: نباید اجازه دهیم سرنوشت صندوق توسعه با این تصمیم مثل سرنوشت حساب ذخیره ارزی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه کشور نروژ در استفاده از درآمده یا نفتی خاطر نشان کرد:‌ نروژ تمام درآمد نفتی خود را به صندوق می‌ریزد و کشور را با مالیات اداره می‌کند ما هم باید مشکل بوجه را از طریق کاهش هزینه و پرهیز از خرج تراشی حل کنیم.

در همین رابطه نادر قاضی پور در تذکری مستند به ماده 185 آیین نامه داخلی مجلس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای استفاده‌ی دولت از 6 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی را مغایر برنامه پنجم توسعه خواند و گفت که رای گیری در این رابطه نیازمند دو سوم رای نمایندگان است که این امر مورد تایید ابوترابی، که اداره جلسه را بر عهده داشت قرار گرفت.

محمد مهدی مفتح نیز در تذکری مستند به ماده 18 آیین نامه داخلی مجلس خواستار رعایت بی‌طرفی از سوی اعضای هیات رئیسه شد و گفت: ما در شرایط اضطراری هستیم و نسبت به کل کشور مسئولیت داریم حالا می‌خواهیم شش درصدی را که قرار بود به درآمد صندوق توسعه اضافه شود با تدبیر دولت به شکل دیگری هزینه کنیم و لازم است هیات رئیسه در خلال جلسه بی‌طرفی را رعایت کند.

ابوترابی فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت، نیز تاکید کرد که برای رعایت بی‌طرفی کامل دقت کافی وجود دارد.

کمال علیپور، نماینده قائم شهر نیز ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس را برای تذکر خود مورد استناد قرار داد و گفت:‌ این که پیشنهاد شده به دولت اجازه داده شود 6 درصد درآمد صندوق توسعه را استفاه کند مغایر با این هدف است که ما منابع صندوق را برای تولید پیش بینی کرده‌ایم و نه پروژه‌های عمرانی.

ایران با نروژ قابل مقایسه نیست/منابعی برای توزیع به پروژه‌های عمرانی وجود ندارد
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز با اعلام نظر دولت در این رابطه گفت: دولت به خاطر پایبندی به قانون اصلاحیه داده و نباید دولت را به عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی متهم کرد؛ زیرا اگر شفافیت وجود نداشت دولت هم اصلاحیه نمی‌داد اما ما لایحه را آوردیم که کشور دچار تورم نشود.

وی با اشاره به جلسات دولت با مجامع استانی نمایندگان اظهار کرد: نمایندگان نامه‌هایی به ما می‌دهند و درخواست‌هایی دارند پس شما هم به خواسته‌های دولت توجه کنید زیرا پولی برای توزیع جهت اجرای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد پس اگر این پول را برای اجرای دستورات خودتان در اختیار دولت نمی‌گذارید چرا به ما نامه می‌دهیم و درخواست‌ها را مطرح می‌کنید.

نوبخت با اشاره به بخشی از اظهارات احمد توکلی یاد آور شد: ایران با کشور نروژ قابل مقایسه نیست در حال حاضر ما در حال حاضر در شرایط تحریم هستیم و از ارزش ریال کاسته شده بنابراین اقتصاد ما ایجاب می‌کند که کشور را از تنگنا نجات دهیم.

وی تصریح کرد:‌ ما آنچه رهبری در مورد واریز 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه فرموده‌اند را رعایت می‌کنیم و تا پایان سال 22 درصد واریز می‌کنیم. زمانی صد میلیارد دلار درآمد وجود داشته اما اکنون این درآمد به یک سوم تقلیل پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این که 3 میلیون و 200 هزار نفر از مردم از پروژه‌های عمرانی نان می‌خورند گفت: در حال حاضر 20 میلیارد دلار از پول ما در چین است و نمی‌توانیم آن را به کشور بیاوریم چین به ما اعلام کرده که این مبلغ را به صورت فایناس به ما می‌دهد مشروط بر این که هفت و نیم درصد را به عنوان پیش پرداخت واریز کنیم اگر مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب برسد ما این 7 و نیم درصد فاینانس را به چین می‌دهیم تا مبلغ 20 میلیارد دلار را وارد کشور کنیم.

نوبخت در پایان گفت: ما به منابع صندوق توسعه دست نمی‌زنیم و تنها ورودی آن را کاهش می‌دهیم. اگر هم این پیشنهاد را تصویب نمی‌کنید هر چه درخواست است بگذارید برای سال آینده و برنامه ششم زیرا اکنون اعتباری برای توزیع وجود ندارد.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز با دفاع از مصوبه کمیسیون گفت که اگر پولی برای توزیع به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده نشود نباید انتظار داشت که این پروژه‌ها به اتمام برسد.

نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان موافقان و مخالفان با 98 رای موافق، 96 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر با پیشنهاد حذف تبصره مربوط به تخصیص 6 درصد از منابع صندوق توسعه برای پروژه‌های عمرانی مخالفت کردند.

-----------------------------------------------------------------
بخشنامه جایگزین دولت روحانی برای "مهرآفرین" ابلاغ شد/ شرایط جدید استخدام دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه اول آبان ماه جاری محمود عسکری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی درباره بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی مهر آفرین دولت دهم که اخیرا لغو شده، آمده است: در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 1392.7.28 و با توجه به ایرادات قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 1391.9.30 هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می شود.

1- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی است.

2- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (51) قانون مذکور است.

3- آزمون های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (44) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

4- با توجه به لغو سهمیه های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر  عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.

5- نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.

6- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می شود.

7- در اجرای تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.

8- در اجرای بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از 1/1/1390 برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا 10% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از 1/1/1390 و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف 10% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.

د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت 10% پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت 10% کل پست های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

9- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

10- بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 موضوع مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.

11- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (8)‌را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.
ایسنا/مهر