تقابل دو نگاه به نحوه تعیین «نرخ دلار»

تقابل دو نگاه به نحوه تعیین «نرخ دلار»

 در شرایطی که بسیاری از اقشار مصرفی جامعه با انگیزه‌ای قابل فهم به افزایش نرخ ارز واکنشی منفی نشان می‌دهند، برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که تعدیل نرخ ارز با توجه به افزایش سایر قیمت‌ها، یک «ضرورت» برای اقتصاد ایران بوده است.

صحنه جدال ارزی
 این در حالی است که برخی از اقتصاددانان کشور نیز با تاکید بر مواضعی مثل «حفظ ارزش پول ملی»، «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای»، «تورم وارداتی» و  مواردی از این دست، با افزایش نرخ ارز مخالفت کرده و می‌گویند بانک مرکزی باید به کاهش نرخ ارز کمک کند، نه اینکه جلوی کاهش نرخ را بگیرد.

این نظرات در حالی مطرح می‌شود که تا کنون بررسی‌های بسیاری در خصوص اقتصاد ایران انجام شده که حاکی از این است که یکی از عوامل وارداتی شدن اقتصاد ایران و رکود تولیدات بنگاه‌های داخلی، «پایین نگه داشتن نرخ ارز به پشتوانه مازاد ارزی ناشی از صادرات نفت خام» بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی مواضع مخالف و موافق کاهش نرخ ارز را بررسی می‌کند.

«بانک مرکزی جلوی تقویت ریال را گرفت»
یکی از استدلال‌های حامی دیدگاه «لزوم پایین آمدن نرخ ارز» و مخالف رویکرد اخیر بانک مرکزی، این بوده که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد قانونی و مسوول «حفاظت از ارزش پول ملی»، نباید جلوی «کاهش نرخ ارز» را می‌گرفت.

به عنوان مثال، احمد توکلی، نماینده مجلس، در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع گفته بود: «شگفت آور نیست که رییس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان‌دهنده پول ملی در طول دو سال گذشته نگران شود و برخلاف وظایف قانونی خویش چنان موضعگیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شود؟»

این در حالی است که برخی از صاحبنظران معتقدند مهم‌ترین مساله‌ای که ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و از قدرت خرید آن می‌کاهد، «تورم» است و بیش از آنکه «ارزش ریال» به صورت قدرت آن برای «خرید ارزهای دیگر» تعریف شود، لازم است به صورت قدرت آن برای «خرید کالاهای داخلی» نگریسته شود.

به عنوان مثال، محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی در این زمینه به هفته‌نامه «تجارت فردا» گفته است: «حفظ ارزش پول، به معنی این است که بانک مرکزی رشد نقدینگی را متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور تنظیم کند تا از بروز تورم لجام‌گسیخته جلوگیری شود.

در این صورت بانک مرکزی جلوی کاهش ارزش پول ملی را گرفته است.» به گفته کارشناسان، بانک مرکزی با تنظیم سیاست‌های پولی و مالی مناسب باید جلوی کاهش ارزش پول ملی را از طریق تورم بگیرد و همزمان، با تنظیم سیاست ارزی متناسب، به اصلاح نرخ ارز به عنوان یک «متغیر کلیدی قیمتی» اقدام کند.

به گفته این کارشناسان، در کنار تنظیم سیاست‌هایی برای طرف تقاضا که به رشد تورم منجر نشود، سیاست‌گذار اقتصادی باید کنترل تورم از طریق سیاست‌های طرف عرضه و افزایش عرضه در اقتصاد را نیز مورد توجه قرار دهد.

البته با این تفاوت که در دهه گذشته، کنترل تورم از طریق «عرضه کالاهای وارداتی با قیمت ارز نسبتا ارزان» صورت می‌گرفت، روندی که طی چندین سال به اشباع بازار ایران از کالاهای «نسبتا» ارزان خارجی و از دست رفتن توان تولید داخلی منجر شد. بر این اساس گفته می‌شود سیاست‌گذاری جدید، باید با تنظیم نرخ ارز به منظور رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخل، به رفع موانع تولید داخلی اقدام کند تا با افزایش عرضه محصولات بنگاه‌های داخلی، تورم نیز کنترل شود.

تراز تجاری یا تورم داخل و خارج؟
آثار متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز و چگونگی تعیین نرخ مطلوب ارز با توجه به این متغیرها، مساله دیگری است که در روزهای گذشته مورد بحث قرار گرفته است. حسن درگاهی، استاد دانشگاه بهشتی در تحلیلی که پیش از این در خصوص مسائل ارزی کشور ارائه کرده بود، عواملی چون «عرضه پول و تورم در اقتصاد داخل و خارج، سطح تولید داخلی و خارجی، تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و انتظارات عاملین اقتصادی» را بر نرخ ارز اثرگذار دانسته بود.

البته در بحث‌های صورت گرفته معمولا به دو عامل تورم و تراز پرداخت‌ها توجه بیشتری می‌شود؛ به طوری که برخی از کارشناسان توجه خود را بیشتر بر «تفاوت تورم داخل و خارج و تعدیل نرخ ارز با توجه به این تفاوت» معطوف کرده‌اند، حال آنکه گروهی دیگر، نقش تراز تجاری (ورودی و خروجی ارز به کشور) را دارای اهمیت بیشتری در تعیین نرخ ارز دانسته‌اند.
در این زمینه عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، اخیرا اظهار کرده که «نرخ ارز در دهه هشتاد تثبیت شد، اما به این صورت که جلوی کاهش نرخ ارز گرفته شد.

نه اینکه بانک مرکزی جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد.» به گفته برخی از چهره‌های اقتصادی طیف منتقد، با توجه به وضعیت تراز تجاری و مازادهای ارزی ایران، کاهش نرخ ارز برای اقتصاد کشور «طبیعی» بوده است. این در حالی است که به گفته گروهی دیگر از صاحبنظران، مساله‌ای که در چند دهه گذشته اقتصاد ایران را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده و به گفته داود دانش‌جعفری، از اقتصاد کشور «تولیدزدایی» کرده است، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و ضعف دیگر بخش‌های اقتصاد به دلیل تکیه بر قوت و ارزآوری بخش نفت بوده است. به عبارت دیگر، سرریز شدن ارزهای نفتی به اقتصاد و کاهش نرخ ارز در پی آن، توان رقابت با محصولات «ارزان‌شده» خارجی را از اکثر تولیدات ایرانی گرفته بود.

در نتیجه، گفته می‌شود اگر چه در حالت کلی قاعده این است که «مازاد ارزی به کاهش نرخ ارز منجر شود»، ولی اقتصادهای نفتی یا تک‌محصولی که به درآمد حاصل از صادرات «منابع طبیعی» خود وابسته‌اند، این قاعده دیگر صادق نیست و تکیه به مازاد ارزی نفت برای کاهش نرخ، توازن را به ضرر دیگر تولیدات داخلی دچار تغییر می‌کند.

به گفته گروهی از کارشناسان، مساله مهم در تعیین نرخ ارز این است که به دلیل تورم داخلی، نرخ ارز نیز همراه و معادل با تورم داخلی تعدیل شود تا کالاهای خارجی به صورت «نسبی» از کالاهای داخلی «ارزان‌تر» نشود. یک روش بسیار مشهور در زمینه تعیین نرخ ارز تحت عنوان روش «برابری قدرت خرید» وجود دارد که می‌گوید برای اینکه افزایش تورم شرایط کالاهای داخلی را در ازای کالاهای خارجی تضعیف نکند، باید به تناسب «تورم»، نرخ ارز نیز اصلاح شود تا رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی، از ناحیه یک متغیر «اسمی» مثل نرخ ارز که ارتباطی با «کیفیت» کالاها ندارد، تضعیف نشود.

انتقادات بر محاسبات «برابری قدرت خرید» اما بحث‌هایی نیز در خصوص اعتبار و دقت روش «برابری قدرت خرید» در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. ازجمله اینکه گفته می‌شود در سبد در نظر گرفته شده از این روش، کالاهای غیرقابل مبادله نیز وجود دارد یا موانع تجارت می‌تواند، موثر باشد. به عنوان مثال حسین صمصمامی، عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی با بیان چنین انتقادهایی، این روش را دارای کارآیی لازم برای محاسبات ارزی ندانسته بود.

هر چند با وجود این انتقادات، به نظر می‌رسد این ناکارآیی‌ها به قدری نیست که این روش را به صورت کلی بی‌اعتبار کند و با حذف اقلامی مثل «مسکن، آب، برق، گاز یا دستمزد» از سبد قیمت‌ها، این مشکل برطرف می‌شود. در واقع، در برخی از روش‌ها از سبدهای دیگری به جز سبد CPI برای استفاده در روش «برابری قدرت خرید» استفاده می‌شود و لزوما سبد CPI بهترین سبد نیست، اما تغییرات قیمت این سبد نیز می‌تواند تا حد زیادی منعکس کننده تغییرات قیمت کالاهای قابل مبادله و در نتیجه تغییرات «ضروری» برای قیمت ارز باشد.

محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ساکن خارج از کشور نیز در خصوص این روش به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «کلیدی‌ترین تئوری مورد استفاده در زمینه تعیین نرخ ارز، تئوری «برابری قدرت خرید» است. این قانون به زبان ساده یعنی اینکه قیمت‌ کالاها و خدمات مختلف در کشورهای مختلف، با هم تناسب دارد. نتیجه طبیعی قانون فوق این است که در بلندمدت، نرخ برابری ارزهای دو کشور، به صورت متناسب با اختلاف تورم انباشته دو کشور تغییر خواهد کرد.

البته این قانون اقتصادی در کوتاه‌مدت ممکن است عمل نکند و نرخ برابری ارز از این چارچوب خارج شود، اما در بلندمدت نمی‌تواند پایدار بماند و قطعا این نظریه خودش را بر نرخ برابری ارز تحمیل می‌کند.» وی در ادامه با توضیح اینکه «تورم در ایران برای سال‌های متوالی حداقل 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی بوده است» افزوده بود: «بنابراین در بلندمدت قیمت انواع ارز «به ناچار» به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد و اصلا منطقی نیست که با وجود تورم بالا، بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را پایین نگه داریم.» البته انتقادات دیگری نیز بر محاسبات انجام شده از طریق این روش و نرخ ارز محاسبه شده از سوی آن مطرح شده‌است.

از جمله عباس شاکری، اقتصاددان می‌گوید: در این محاسبات «بدون منطق روشنی» سال پایه 1381 به عنوان سال مبنا لحاظ شده و نرخ‌های بالای سه هزار تومانی حاصل شده، در صورتی که اگر سال پایه قبل از سال 1357 قرار داده شود، نرخ محاسبه شده برای زمان حاضر نرخی کمتر از 2 هزار تومان خواهد بود. فیروزه خلعتبری نیز اخیرا در یادداشتی به مواضع بانک مرکزی اعتراض کرده و افزوده است: «امر واقع این است که برابری قدرت خرید یک رابطه درازمدت است و به هیچ عنوان یک ترازوی قطعی نیست.»

این در حالی است که گروه دیگری از اقتصاددانان مثل حسن درگاهی معتقدند در تنظیم یک بازه زمانی برای استفاده از چنین روشی، مدت بازه باید نه خیلی کوتاه‌مدت و نه خیلی بلندمدت باشد؛ چرا که به عنوان مثال در صورتی که بازه زمانی 1357 به بعد در نظر گرفته شود، تحولات عمده‌ای مثل انقلاب، جنگ یا برخی تغییرات عمده ساختاری این سال‌ها در بازه مورد نظر وجود دارد و پیوستگی این بازه را دچار اختلال می‌کند. به گفته برخی دیگر از کارشناسان نیز، تعیین نرخ حدودا 800 تومانی در سال 1381 با توجه به شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته بود و زمانی این اقدام انجام شد که نسبت به تحولات دهه‌های پیشین، اقتصاد کشور به «ثبات نسبی» رسیده بود.

کدام صادرات؟
انتقاد دیگری که بر استدلال‌های مدافع نظریه «مضر بودن دلار ارزان برای تولید و صادرات» مطرح شده، به ترکیب صادرات کشور و ارزش افزوده پایین کالاهای صادراتی اشاره و تاکید می‌کند در چنین شرایطی صادرات در حد و ارزشی نیست که بتوان از افزایش نرخ برای کمک به آن دفاع کرد.

برخی از حامیان این نظریه مثل محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه «80 درصد از صادرات ایران خام‌فروشی بوده است»، می‌گویند آسیب‌های افزایش نرخ به «رفاه خانوارها» و «صنایع وابسته به نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی»، بیش از منافع احتمالی به صادرکنندگان است.

این در حالی است که گروهی از کارشناسان معتقدند برای اثرگذاری تغییرات ارزی بر تولید و صادرات، بازه زمانی بیشتری مورد نیاز است و مهم‌تر از آن، در شرایط فعلی که محدودیت‌های تجاری و مبادلاتی بسیاری بر تولیدات داخلی وضع شده، چندان نمی‌توان انتظار رونق را در بخش‌های با ارزش افزوده بالا داشت، اما در همین مدت کوتاه نیز محصولات کشاورزی توان رقابت با رقبای خارجی خود را یافته و با افزایش عرضه در بازار داخلی، بعضا توان صادرات نیز پیدا کرده‌اند. این نشان می‌دهد منطق نظریه «مفید بودن نرخ بالاتر ارز برای تولید و صادرات» نمی‌تواند چندان بیراه باشد.

بازار داریم یا نداریم؟
البته همه این انتقادات وارد بر تعیین نرخ ارز نیست و برخی از کارشناسان با اشاره به ساختار خاص عرضه و تقاضای ارز در ایران و نقش محوری بانک مرکزی در عرضه ارز، می‌گویند در ایران «بازار» برای ارز وجود نداشته است.

به عنوان مثال، عباس شاکری پیش از این گفته بود که یک مشخصه اصلی برای بازار، باید عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان قطره‌ای، خرد و با تعداد زیاد باشد و چنین بازاری برای ارز در کشور وجود ندارد. این گروه از کارشناسان با تاکید بر بازار نداشتن ارز در اقتصاد کشور، قیمت تعیین شده در چنین مختصاتی را نیز «قیمت بازار» نمی‌دانند و می‌گویند چنین قیمتی کارآیی لازم را برای علامت‌دهندگی به اقتصاد کشور ندارد.

به گفته عباس شاکری، «در 40 سال گذشته در اقتصاد ایران بازاری برای ارز وجود نداشته است، یعنی بازاری که قیمت علامت‌دهنده و مفهوم برای ارز به دست بدهد. بنابراین تعیین یک نرخ دقیق نیز به عنوان نرخ مطلوب ارز، کاری شدنی و ساده نیست که با چند رابطه ابتدایی بخواهیم نرخ تعیین کنیم.» در مقابل، محمدحسین عادلی با تاکید بر اینکه «بازار ارز در ایران یک بازار انحصاری از جانب عرضه است»، می‌گوید: «با وجود این انحصار، قیمت کنونی اگرچه رقابتی نیست، ولی واقعی است، چون انحصار دولتی، بعضی اوقات توانایی عرضه را دارد و بعضی اوقات ندارد.

در نتیجه قیمت بر اساس توانایی واقعی عرضه‌کننده تعیین می‌شود و منعکس‌کننده یک اتفاق واقعی اقتصادی است. اتفاقاً زمانی که دولت توانایی عرضه را دارد با تزریق بی‌رویه تلاش می‌کند قیمت ارز را مصنوعی پایین نگه دارد.

اگر منظور آن عده از واقعی نبودن این است که قیمت ارز در بازار بالا است باید گفت چرا به محض اینکه طرف عرضه کم شد، قیمت‌ها به سرعت به سطوح جدیدی رسید؟» این در حالی است که حسن درگاهی از زاویه دیگری ساختار بازار ارز در کشور را مورد تحلیل قرار داده است. به گفته این صاحبنظر اقتصادی، به دلیل اینکه خواه ناخواه، بخش عمده‎ «تامین» ارز در بازار ارز کشور از «درآمدهای نفتی» صورت می‎گیرد، در صورتی که این درآمدها مستقیما وارد بازار شود، علاوه بر اینکه نرخ ارز را کاهش و رقابت‌پذیری دیگر تولیدات داخلی را تضعیف می‌کند، بازار ارز را از ناحیه «نوسان در قیمت و میزان صادرات نفتی» در معرض ریسک و نااطمینانی قرار می‌دهد و به همین دلیل، تجارت را به دلیل هراس از نااطمینانی، دچار رکود می‌کند.

درگاهی این مساله را یکی از پیچیدگی‌های عمده انتخاب نظام ارزی بهینه در اقتصاد کشور می‌داند، چرا که از یک سو نظام شناور ارزی، به شدت از نوسان‌های نفتی متاثر است و از سوی دیگر، نظام ثابت یا مدیریت شده نیز، خطر غیرواقعی تعیین شدن نرخ ارز (مشابه تجربه دهه هشتاد) را به همراه دارد.

دنیای اقتصاد

عوامل تعیین‌کننده نرخ دلار

عوامل تعیین‌کننده نرخ دلار

کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بود.

بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب‌رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد.

این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت‌تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری از تغییرات را از خود بروز دهد. نتیجه چنین رفتاری در دهه گذشته سه پیامد ناگوار برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته است. افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای خارجی، از دست رفتن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و غیر‌واقعی شدن نرخ ارز سه پیامد حفظ ارزش پول ملی به‌صورت مصنوعی بوده است.

عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهایی مثل ایران، از بین پنج عامل اثرگذار بر تعیین نرخ ارز نقش دو عامل یعنی «تورم» و «نفت» بیش از سایرین است. به‌طوری‌که تفاوت تورم داخلی با خارجی در بلندمدت باعث افزایش نرخ ارز و افزایش درآمد ارزی نفت نیز باعث «کاهش نرخ حقیقی» ارز می‌شود.

کارشناسان می‌گویند در صورتی که بانک مرکزی در شرایط تورمی در داخل بخواهد جلوی تعدیل نرخ ارز با تورم را بگیرد، علاوه بر اینکه در بلندمدت ساختار اقتصادی کشور به دلارهای نفتی وابسته‌تر می‌شود، با کاهش درآمدهای نفتی (مثل مورد سال 1390)، اعتبار بانک مرکزی ناگهان کم می‌شود و وقوع «حملات سوداگرانه به بازار ارز»، به یک «شوک ارزی» منجر می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، جلوی افزایش تدریجی نرخ ارز با تورم را بگیرد، در نهایت نرخ ارز، به جای یک «تعدیل تدریجی»، با یک «جهش قیمتی» تفاوت تورم داخل و خارج را جبران می‌کند.

ثبات نرخ حقیقی ارز، نه نرخ اسمی ارز
کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت‌گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تجت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد.

این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری تغییرات را از خود بروز دهد. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از رویکردهای غیراقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های گذشته این بود که تلاش زیادی را انجام داد که اثر تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در نرخ ارز منعکس نشود.

به همین دلیل گفته می‌شود بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ «اسمی» ارز، نرخ «حقیقی» ارز را تثبیت کند؛ اما در شرایطی که رشد قیمت کالاهای داخلی بیشتر از رشد قیمت کالاهای خارجی باشد، ثابت بودن معادل ریالی دلار به معنای «تثبیت نرخ اسمی دلار» است و به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی کالاها، «نرخ حقیقی» دلار کاهش می‌یابد. این در حالی است که کاهش قیمت حقیقی ارز، بیش از هر چیز توان صادراتی را از تولیدات داخلی می‌گیرد و واردات را جایگزین تولید می‌کند.

به گفته کارشناسان، ثبات نرخ حقیقی ارز نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی‌توان نرخ اسمی ارز را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که نیازمند این است که «نظام ارزی» مناسبی از سوی بانک مرکزی انتخاب شود. نکته دوم نیز این است که کنترل تورم به عنوان یک سیاست مبنایی باید مدنظر قرار بگیرد که برای آن لازم است سیاست‌های مالی احتیاطی از سوی دولت و سیاست‌های پولی غیرانبساطی از سوی بانک مرکزی اعمال شود.

پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز
در متون اقتصادی گفته می‌شود نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، باید در تعامل با بخش‌های «واقعی» و «پولی» اقتصاد تعیین شود. بر این اساس، مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، «حجم نقدینگی»، «سطح تولید»، «تراز پرداخت‌ها»، «بازدهی دارایی‌های جایگزین» و «انتظارات از تحولات آتی اقتصاد» عنوان می‌شود.

گفته می‌شود برخی از این متغیرها دارای اثر کوتاه‌مدت بر نرخ ارز و برخی از آنها نیز دارای اثر بلندمدت بر نرخ ارز هستند و انتخاب آنها نیز بر اساس رویکرد سه نظریه «پولی، تراز پرداخت‌ها و سبد دارایی» به ارز ‌است.

در مرحله بعدی، متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز به شکل پنج «عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز» معرفی می‌شود. نخستین عامل، «تورم داخلی» است که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است. عامل دوم «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» است که تابعی از «تراز تجاری کشور» است. عامل سوم «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین» و عامل چهارم نیز «انتظارات» است. در نهایت، عامل پنجم به صورت «اثرات درآمدهای نفتی» شناخته می‌شود.

تضعیف درآمدهای نفتی و تشدید تقاضای سفته‌بازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای نفتی مثل ایران، به طور کلی نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل «تورم» و «نفت» است.

به عبارت دیگر، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، در «بلندمدت» اثر «مستقیم» بر نرخ ارز می‌گذارد یعنی آن را افزایش می‌دهد و در مقابل، افزایش درآمد نفتی که به معنای افزایش ورودی ارزی و ذخایرارزی است، بیشتر در «کوتاه‌مدت» اثر «معکوس» بر نرخ ارز گذاشته و دست‌کم جلوی افزایش آن را می‌گیرد.

به این ترتیب، در دوره‌های «تضعیف درآمدهای نفتی»، این امر منجر به تشدید «فشار تورمی» می‌شود. این همین رخدادی است که با محدودشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور از سال 1390 به بعد رخ داد و تضعیف ذخایر ارزی، باعث شد «تورم انباشته» چندین ساله در اقتصاد ایران فرصت ظهور پیدا کرده و به صورت یک «جهش در نرخ ارز» خود را نشان دهد.

گفته می‌شود در چنین شرایطی، «اعتبار» بانک مرکزی ارتباط نزدیکی با وضعیت «ذخایر ارزی» بانک مرکزی که به نوعی نماینده پشتوانه و قدرت نفوذ این بانک در بازار است، پیدا می‌کند. از طرف دیگر، تجربیات کشورها نشان می‌دهد حملات سفته‌بازانه به بازار ارز خصوصا زمانی شدت می‌گیرد که فعالان بازار احساس کنند «اعتبار» بانک مرکزی با خدشه مواجه شده‌است.

به این ترتیب، در یک اقتصاد نفتی با نظام ارزی کنترل شده، کاهش در ورودی‌های درآمد ارزی حاصل از نفت، به تضعیف اعتبار بانک مرکزی و در نتیجه، وقوع حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و بروز یک شوک ارزی در بازار منجر می‌شود.

قیمت‌گذاری برون‌زا
بررسی تجربه سیاست‌گذاری ارزی در کشور نشان می‌دهد رویکرد غالب در قیمت‌گذاری نرخ ارز، «کنترل» نرخ ارز و «برونزا» در نظر گرفتن بهای ارز بوده است. به همین دلیل، غالب نظام‌های ارزی نیز به صورت «کنترل‌شده» یا «مدیریت‌شده» با گرایش به تثبیت نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ارزی با تاکید بر «کنترل» و «مدیریت» نرخ ارز، جهت‌گیری اصلی خود را بر «ثابت نگه داشتن بهای ارز» قرار داده بود.

این در حالی است که همزمان با این جهت‌گیری «ارزی»، جهت‌گیری انبساطی در سیاست‌های «پولی» و «مالی» در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی و دولت، کاملا معکوس بوده است؛ زیرا بانک مرکزی از یک سو می‌خواست قیمت ارز را «ثابت» نگه دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعات تصمیمات دولت، قیمت سایر کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور «ثابت» نبود و اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد.

گفته می‌شود این مسائل مجموعا در یک دوره زمانی به وابستگی شدید اقتصاد، تولید و تجارت کشور به واردات منجر شد. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در دهه 70، هر واحد تولید در اقتصاد ایران به 06/0 دلار نیاز داشت (برحسب قیمت‌های ثابت سال 1376)، این نسبت، یعنی ارزبری هر واحد تولید در سال 1390 به 12/0 دلار رسید، یعنی دوبرابر شد.

چرا کالاهای ایرانی «صادراتی» نشد؟
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، رویکرد بانک مرکزی به ویژه در ده سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاه‌ها و کالاهای ایرانی در برابر خارجی‌ها و شوک صورت گرفته در قیمت ارز در سال‌های 1390 و 1391 بوده است.

گفته می‌شود این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساط مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌های کشور داشته است.

به عنوان مثال، در سال 1387 که نرخ دلار در اقتصاد ایران در حدود 800 تومان بود، تورم داخلی کشور در حدود 4/25 درصد و تورم در کشور آمریکا در حدود 9/3 درصد بود. این موضوع به این معنا بود که قیمت کالاهای ایرانی در این سال به طور متوسط در حدود 25 درصد و قیمت کالاهای آمریکایی در این سال به طور متوسط حدود 4 درصد افزایش یافته است.

در این شرایط فرض کنید قیمت یک کالای خاص در ابتدای این سال در آمریکا یک دلار و در ایران 800 تومان باشد. در پایان این سال، قیمت این کالا در آمریکا 04/1 دلار و در ایران 1000 تومان می‌شود.

حال نکته کلیدی این است که در صورتی که قیمت دلار در این سال با توجه به تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، «قیمت نسبی بین کالای داخلی با خارجی» نیز در انتهای سال با ابتدای سال مشابه خواهد بود و به عبارت دیگر «نرخ‌حقیقی‌ارز» یکسان می‌ماند، اما در صورتی که بانک مرکزی نخواهد «نرخ اسمی ارز» را با تورم «تعدیل» کند تا «نرخ حقیقی ارز» ثابت بماند و کاهش نیابد، در واقع باعث می‌شود کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی ارزان‌تر شود.

 در مثالی که زده شد، اگر قیمت دلار در پایان سال به اندازه قیمت آن در ابتدای سال باشد، قیمت نمونه آمریکایی کالای خاصی که اشاره شد، در پایان سال برابر با 04/1 دلار یعنی 832 تومان می‌شود.

حال آنکه قیمت نمونه ایرانی این کالا، در پایان سال 1000 تومان شده بود. به این ترتیب و در مقیاسی کلی‌تر برای عموم کالاهای قابل مبادله و در بازه زمانی وسیع چندساله‌ای که بانک مرکزی با وجود تورم داخلی نرخ دلار را به صورت اسمی تثبیت کرده بود، قدرت رقابت‌پذیری و صادراتی کالاهای ایرانی تا حد زیادی از دست رفت و اقتصاد کشور روز به روز به واردات وابسته‌تر شد. /دنیای اقتصاد