تعیین حداقل مزد 92 در جلسه فردا شورای‌ عالی کار/ دستمزد چقدر افزایش می‌یابد

تعیین حداقل مزد 92 در جلسه فردا شورای‌ عالی کار/ دستمزد چقدر افزایش می‌یابد

اخبار اقتصادی: فردا دوشنبه چهارمین و احتمالا آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود، پیگیری ها نشان می دهد که حداقل مزد سال آینده نسبت به سال جاری رقمی بین 20 تا حداکثر 25 درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده فردا دوشنبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود و قرار است با جمع بندی نهایی مذاکرات، میزان افزایش حداقل مزد سال 92 بیش از 11 میلیون کارگر و مشمول قانون کار مشخص و اعلام شود.

تنها 9 روز مانده به پایان سال 91 شورای عالی کار آخرین چانه زنی ها را انجام خواهد داد و از این طریق علاوه بر تصویب و اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران، افزایش بن نقدی، افزایش حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

تعیین تکلیف افزایش حداقل مزد و 4 حداقل دیگر

تاکنون گفتگوها و پیشنهادات فراوانی بین نمایندگان گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد انجام شده و همانگونه که انتظار می رفت در حال حاضر میزان اختلاف نظر برای تصویب حداقل دستمزد بین کارگران و کارفرمایان بالا است.

کارگران معتقدند شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم 30 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای کارگران در سال آینده تصویب کند، اما کارفرمایان با پذیرش اینکه درآمد و هزینه خانوار کارگری در سال جاری پس از افزایش یکباره قیمت ها دچار کسری زیادی شده است، می گویند توان تحقق خواسته کارگران را ندارند.

آنها می گویند اینکه قیمت ها دچار افزایش جهشی شده و قیمت اقلام پرمصرف خانوار کارگری در هر روز تغییر می کند مشکلی است که از جانب دولت در بازار ایجاد شده و خودش نیز باید آن را حل کند. آنها حتی معتقدند دولت در قبال کارفرمایان نیز به تعهدات خود عمل نکرده و اینها از موانعی است که بر سر راه تعیین حداقل مزد واقعی وجود دارد.

یک مقام مسئول کارگری پیش تر به خبرنگار مهر اعلام کرد برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارفرمایان افزایش 20 درصدی را پذیرفته اند و آنها در تلاش هستند تا بتوانند این میزان را افزایش دهند.

کارگران: افزایش مزد حداقل به میزان نرخ تورم

طی سال های گذشته شورای عالی کار نتوانست حتی برای یکسال حداقل دستمزد را به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد هرچند که بسیاری از کارشناسان بازار کار و اقتصادی بر نحوه اعلام نرخ بانک مرکزی نیز نقدهایی را دارند.

حداقل دستمزد سال جاری نیز در پایان سال 90 با وجود اینکه نرخ تورم به میزان 27 درصد بوده است تنها 18 درصد افزایش یافت و از 303 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان در سال جاری افزایش یافت اما این مبالغ هرگز جوابگوی هزینه ها و کسری درآمد کارگران نخواهد بود و به واقع بیشتر به شوخی شباهت دارد تا واقعیت.

دستمزد کارگران در یکی دو دهه اخیر آنقدر پایین بوده که عملا یا کارگران را به انجام مشاغل دوم و سوم در بازار کار سوق داده و یا اینکه باعث سخت شدن تامین معیشت برای آنها شده و این اواخر در ماه های گذشته و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها، فشار بر زندگی کارگران بیشتر شده است.

متاسفانه در سال های گذشته نظرات دولت بیشتر از آنکه به سمت تامین معیشت و پر کردن خلاء ناشی از کسری درآمد و هزینه کارگران گرایش داشته باشد به سمت نگرش های کارفرمایی متمایل بوده و دولت به دلیل اینکه خود کارفرمای بزرگ است با بیان دلایلی از جمله اینکه کارفرمایان از پرداخت حداقل مزد واقعی ناتوان هستند و یا اینکه اگر مزد به میزان نرخ تورم محاسبه شود باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کوچک خواهد شد و یا اینکه پایداری مشاغل موجود را با خطر مواجه می کند، با درخواست های کارگران مخالفت کرده است.

دلایل مخالفت دولت با حداقل مزد واقعی

موکول کردن یافتن یک راهکار عملی و قابل انجام برای جبران کسری دستمزد نیروی کار از هر سال به سال بعدی، باعث شده تا امروز فاصله بین حداقل دستمزد و حتی کل دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار با هزینه ها و درآمدها، به بالاترین حد خود برسد.

پیگیری ها نشان می دهد که دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود نیز در نظر دارد تا رویه سال های گذشته تعیین حداقل دستمزد را مانند 7 سال گذشته ادامه دهد و در واقع این پرونده ناقص و مشکل بزرگ جامعه کارگری کشور را به دولت بعدی بسپارد.

یکی از راهکارهای دولت در سال های گذشته در زمان نشست های تعیین حداقل دستمزد، وعده هایی بوده که به نمایندگان کارگران داده شد که می توان به واگذاری سهام عدالت، واگذاری کارت های اعتباری خرید و مسائلی از این دست به عنوان راهکارهای مکمل افزایش غیرواقعی مزد اشاره کرد.

حال باید صبر کرد و دید سرانجام شورای عالی کار چه میزان دستمزد کارگران را برای شسال آینده افزایش می‌دهد./مهر

 

ویدیو مرتبط :
جلسه شورای عالی اشتغال

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آغاز دور جدید مذاکرات تعیین دستمزد 92/ افزایش دوباره مزد 91 منتفی است

آغاز دور جدید مذاکرات تعیین دستمزد 92/ افزایش دوباره مزد 91 منتفی است

افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر طرح برخی مباحث پیرامون احتمال تغییر دوباره حداقل دستمزد سال‌جاری را باعث شده بود که با غیرعملی بودن این موضوع، بزودی چانه زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 آغاز می‌شود.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است بزودی نشست های مقدماتی کارگران، کارفرمایان و دولت برای توافق بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز شود.

هر ساله در ماه های پایانی سال، مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان به همراه دولت برای توافق و تصویب حداقل دستمزد جدید آغاز می شود و این گفتگوها تا روزهای پایانی سال ادامه می یابد.

کشیده شدن سرنوشت دستمزد جدید به پایان سال

تلاش دولت در سال های اخیر کشانده شدن مذاکرات و تصمیم گیری شورای عالی کار برای تصویب و اعلام حداقل دستمزد سال جدید به روزهای پایانی سال است و این موضوع در چند سال اخیر وجود داشته است.

حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز که در سال جاری برای حداقل بگیران دستمزد به اجرا گذاشته شده است، تنها در چند روز پایانی سال نهایی و اعلام شد.

ماده 41 قانون کار دو موضوع محوری نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین سبد معیشت خانوار 4 نفره را مورد توجه قرار داده و در تعیین حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار گوشزد کرده است.

با این حال، نرخ تورمی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت از بانک مرکزی استعلام می شود تاکنون بیشتر مورد توجه گروه های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد بوده است.

تاکید ماده 41 قانون کار

در سال های گذشته مقامات کارگری معتقدند که دستمزد مصوب شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، خواسته ای که تاکنون محقق نشده و تقریبا همه حداقل دستمزدهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است.

ناتوانی شورای عالی کار در سال های اخیر باعث ایجاد شکاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های کارگران شده تا جایی که حداقل مزد 389 هزار و 700 تومانی امسال، تنها بخش کوچکی از هزینه ها و نیازهای ماهیانه کارگران را تامین می کند.

علی دهقان کیا پیش تر در گفتگو با مهر با بیان اینکه با جهش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها در بازار باعث افت قدرت خرید کارگران شده است، گفت: حداقل دستمزد امسال تنها تا 10 روز می تواند هزینه های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم خروج شورای عالی کار از روند فعلی تعیین حداقل دستمزد، معتقد است: با روش فعلی و بی توجهی به نرخ تورم واقعی و تامین سبد معیشت خانوار، میزان آسیب پذیری خانوار کارگری به دلیل دستمزدهای پایین افزایش می یابد.

تامین نیاز یک سوم ماه با مصوبه مزد 91

چندی پیش برخی مقامات کارگری احتمال طرح دوباره افزایش حداقل دستمزد سال جاری را به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مطرح کرده بودند، که پیگیری های بیشتر نشان می دهد عملا این امکان برای سال جاری وجود نخواهد داشت.

حداقل در یک دهه اخیر چنین اتفاقی برای حداقل دستمزد نیفتاده است که شورای عالی کار بتواند در میانه سال، نرخ دیگری را مصوب و برای اجرا به کارفرمایان اعلام کند.

البته در برخی سال های دورتر پیشنهاد مزددوگانه و تصویب نرخ های متفاوت برای سطوح مختلف شغلی صورت گرفته بود که نتوانست اجرای موفقی را در بازار کار به همراه داشته باشد.

افزایش نرخ تورم در سال جاری پس از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفندماه 90، باعث افزایش شکاف درآمد – هزینه کارگران شده است تا جایی که نرخ تورم از 21.8 درصد فروردین ماه امسال به 24.9 درصد در پایان مهرماه افزایش یافته است.

افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم

افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزی) در ماه های اخیر و پیش بینی ادامه این روند، باعث طرح برخی مباحث درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد در سال جاری شده بود.

با این حال، بسیاری از فعالان بازار کار و مقامات کارگری و کارفرمایی تحقق چنین خواسته ای را غیرعملی می دانند و معتقدند امکان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای بار دوم وجود ندارد و عملا کارفرمایان توان برقراری آن را حداقل تا پایان امسال نخواهند داشت.

رشد ماه به ماه نرخ تورم در سال جاری که بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و به تبع آن رشد جهشی قیمت ارز و همچنین ناتوانی دولت در کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در بازار می دانند، باعث شده است تا علاوه بر افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران در ماه های اخیر؛ حالا نمایندگان آنها در مجامع عالی نیم نگاهی نیز به افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال آینده داشته باشند./مهر