تعرفه واردات خودرو جان چند نفر را می‌گیرد؟ + جدول تعرفه‌ها

تعرفه واردات خودرو جان چند نفر را می‌گیرد؟ + جدول تعرفه‌ها

تعرفه سنگین واردات خودرو در کشور که همزمان با آغاز به کار صنعت خودرو برقرار شد، اکنون و بیش از گذشت چهار دهه همچنان برقرار است، حال آن که نگاهی به وضعیت تعرفه واردات در کشورهای غول در صنعت خودروسازی، نشان می‌دهد که رمز موفقیت در صنعت خودروی این کشور‌ها چه بوده است!

به گزارش «تابناک»، در کشور ما از دهه گذشته و تقریباً همزمان با پا گرفتن صنعت خودروسازی در کشور، شاهد تعرفه‌های واردات خودرو با ارقامی بیش از حتی ۱۰۰ درصد بودیم؛ منطقی که آن زمان برای یک چنین تعرفه‌ای در نظر گرفته شده بود، حمایت از صنعت خودرویی بود که تازه در کشور پا گرفته و نیاز به آن داشت تا در برابر هجوم خودروهای وارداتی از کشورهای غول تولیدکننده خودرو حمایت شود.

بنا بر این گزارش، این روز‌ها بیش از چهار دهه از تولد صنعت خودرو در کشور می‌گذرد و همچنان تعرفه بالایی برای واردات خودرو به کشور داریم. اکنون تعرفه اسمی واردات خودرو در کشور ۹۰ درصد است که با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور، می‌توان حدس زد با یک چنین تعرفه‌ای و چنین نرخ ارزی به علاوه مالیات بر ارزش افزوده، واردات یک خودرو از بیرون کشور با چه رقمی تمام خواهد شد!

این در حالی است که انحصار تولید خودرو در کشور با برقراری یک چنین تعرفه سنگینی بر واردات، حاشیه امنی برای تولیدکنندگان درست کرده که خودروی تولیدی را با هر استاندارد و کیفیتی و با هر شرایط دلخواهی تحویل مصرف کننده ایرانی می‌دهند که البته نتیجه آن، صرف‌نظر از هزینه‌های اقتصادی، سالیانه چند هزار کشته و مجروح در جاده‌های کشور به دلیل نبود استاندارد لازم در این خودرو‌هاست.

به دقت که نگاه کنیم، درمی‌یابیم در این چند دهه، منطق تعرفه واردات خودرو اساساً تغییر کرده است؛ منطقی که یک زمان در راستای حمایت از یک صنعت نوپا و نیازمند توجه برقرار بود، امروز هم برقرار است؛ با این تفاوت که از یک صنعت انحصاری و با شبکه گسترده اقدامات مهندسی شده برای زنده نگه داشتن انحصار حمایت می‌کند.

تعرفه واردات خودرو در کشور با گذشت بیش از چهار دهه از زمان آغاز صنعت خودروسازی، هنوز تعرفه‌ای سنگین و کمرشکن است و نه تنها منجر به آن نشده که خودروسازان کشور دست به تولیداتی استاندارد و قابل رقابت با سایر تولیدات جهانی بزنند، بلکه تبدیل به یک امتیاز ویژه برای آنان شده تا همچنان بدون ترس از هیچ رقیب خارجی، به انحصار و فشار خود بر مصرف کننده ایرانی ادامه دهند.

نگاهی به وضعیت تعرفه واردات خودرو در کشورهای بزرگ تولید کننده خودروی جهان نشان می‌دهد که اکنون ایران در این حوزه چه وضعیت اسفناکی دارد. تنها کافی است به کشور چین توجه کنید که اکنون با بیش از هجده میلیون تولید خودرو در سال، چه وضعیتی دارد. تعرفه واردات در این کشور که تا سه دهه گذشته، ۲۶۰ درصد بود، اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

 

آیا تعرفه واردات، رمز موفقیت این کشور‌ها در تبدیل شدن به غول‌های صنعت خودروسازی است؟ آیا تعرفه واردات بوده که توانسته این درجه از کارایی و کیفیت را در صنعت خودرو این کشور‌ها رقم بزند؟ آیا ما با برقراری یک چنین تعرفه سنگینی، توانسته‌ایم حتی به گرد پای این کشور‌ها در صنعت خودرو برسیم؟

البته لزوم حمایت از تولید داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما آنچه اکنون مشخص است، این که خودروسازان این حمایت را همیشگی پنداشته‌اند و گویا همین گونه هم هست. در غیر این صورت، چرا هیچ زمان مشخصی برای پایان دادن به این حمایت در نظر گرفته نشده تا خودروسازان کمی به خود بجنبند و دست به کار شوند؟

البته دولت در مصوبه اخیر خود برای خودرو سازان آورده است که تا پنج سال آینده، تعرفه واردات باید ۲۵ درصد (هر سال ۵ درصد) کاهش یابد! یعنی تا پنج سال آینده هنوز تعرفه واردات خودرو در کشور برابر با ۶۵ درصد (بیش از دو برابر کشور چین) خواهد بود!

هم‌‌اکنون پرسش اینجاست که تا پنج سال آینده، چه میزان دیگر اجحاف در حق مصرف کننده ایرانی باید روا داشته شود و چه تعداد دیگر باید در جاده‌های کشور جان خود را به دلیل نبود استاندارد لازم در خودروهای داخلی و دسترسی نداشتن به خودروهای روز دنیا از دست بدهند؟ چند نفر دیگر باید قربانی افزایش قیمت‌های همیشگی خودروسازان شده و از خرید خودروی ایرانی برای همیشه پشیمان شوند؟ خوب است دولت و مسئولان یک ‌بار هم که شده، پاسخ این پرسش‌ها را شفاف بگویند./تابناک

 

ویدیو مرتبط :
حقیقت تلخ قیمت خودرو و تعرفه های واردات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو...

 

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو قطعی شد

 

 

 

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ تعرفه واردات خودرو را از ۹۰درصد به ۷۰ درصد كاهش داد.

 

یكی از مصوبات مهم روز گذشته مجلس، كاهش ۲۰درصدی تعرفه خودروست كه طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۸۹ به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌شود.

 

همچنین میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات خودرو)‌ نسبت به سال ۸۸ كاهش یافت.

 

● ۳ برابر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزی

 

یكی دیگر از مصوبات مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده، افزایش تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال آینده است. براساس این مصوبه، واردات انواع محصولات كشاورزی در سال آینده كه نقش جانشین در تولیدات داخلی داشته باشند، تعرفه آن ۳ برابر سال۸۸ خواهد بود. تعیین مصادیق این محصولات به عهده وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و بازرگانی است. تعرفه واردات انواع كنسرو محصولات كشاورزی نیز ۴ برابر نرخ تعرفه در سال ۸۸ خواهد بود.

 

● تشكیل صندوق توسعه ملی به شرط ارائه اساسنامه

 

مجلس همچنین دولت را موظف كرد تا ۲۰ درصد درآمد فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز كند. به گزارش «جام‌جم»، صندوق توسعه ملی كه با تصویب مجلس و پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده پیش‌‌بینی شده است، قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است. از آنجا كه مجلس نتوانست بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد، لذا به تمدید یكساله برنامه چهارم رای داد و فقط تشكیل صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد كه یكی از شروط آن ارائه اساسنامه این صندوق تا پایان فروردین سال آینده است.

 

رضا عبداللهی، رئیس كمیسیون تلفیق بودجه پیش از این گفته بود در صورتی می‌توان از منابع این صندوق استفاده كرد كه فقط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شود و مجلس با امكان استفاده دولت از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی كه امكان بازگشت سرمایه ندارد، مخالفت خواهد كرد زیرا در غیراین‌صورت فلسفه تشكیل صندوق بی‌معنا خواهد بود.

 

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، اختیارات صندوق فراتر از اهداف اصلی آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود كه كمیسیون تلفیق آن را رد كرد و برداشت از این صندوق را منوط به ارائه اساسنامه كرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع اختیارات دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی از بحث‌های بعدی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود.