تصویر تقاضا در بازار ارز

معاملات كاهش یافته است
تصویر تقاضا در بازار ارز

فعالان بازار این کاهش را به‌دلیل خروج بخش بالایی از تقاضا به‌دنبال روند کاهشی نرخ ارز بیان می‌کنند و معتقدند: انتظار فعالان کاهش نرخ به کانال دو هزار تومانی خرید در قیمت پایین بود.آمارهای میدانی نشان می‌دهد تنها روزی که در هفته‌های اخیر با رونق تقاضا همراه شد، زمانی بود که نرخ دلار به زیر سه هزار تومان رسید.

صرافان از افت 80 درصدی حواله‌ها خبر می‌دهند

تصویر تقاضا در بازار
 توقع برای افت بیشتر نرخ ارز، خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط دیپلماتیک، بر افت تقاضای موثر برای ارز نقش محوری یافته است تا جایی که میزان حواله‌های برخی صرافان تا 80 درصد افت کرده است.

در این میان البته تقاضا‌های خرد همچنان با ارقام 10 تا 15 هزار دلاری از سوی برخی شرکت‌ها و تجار به آنها سفارش داده می‌شود که این شرایط نسبت به زمانی که دلار در مسیر اوج قیمت بود به شدت کاهش داشته است.

به گفته یکی از صرافان این شرایط نسبت به یک سال و نیم گذشته تقریبا شرایط به مراتب حادتری را بر جای گذاشته است.به گفته وی تعداد حواله‌ها در گذشته به یک دهم رسیده و ارزش آنها نیز تقریبا 80 درصد افت کرده است. وی به «دنیای اقتصاد» گفت: به طور مثال، سال گذشته در صرافی ما ارزش حواله‌ها در یک ماه 10 میلیون دلار بود؛ اما این رقم در این روزها به ماهانه دو میلیون دلار افت کرده است.

وی همچنین گفت: اگر در آن زمان روزانه قادر به انجام 100 حواله در روز بودیم، اکنون تنها امکان ارسال 10 حواله را داریم. این صراف البته به نکات مهم‌تری نیز اشاره کرد. به گفته وی این صرافی سقف میزان حواله را از 50 هزار دلار به 20 هزار دلار کاهش داده است. به گفته وی این کار برای جلوگیری از زیان احتمالی برخی مشتریان انجام می‌شود. گیر کردن و بازگشت حواله و در عین حال احتمال توقیف ارز توسط بانک‌های آمریکا از جمله دلایل این اقدام است.

وی البته تاکید کرد که برخی صرافی‌ها تا ارقام به مراتب بالاتر را نیز انجام می‌دهند، اما در مقابل خطر توقیف یا مخاطرات دیگر مسوولیتی نمی‌پذیرند و البته قبل از ارسال حواله از مشتری برای این اقدام خود تعهد نیز می‌گیرند و مسوولیت ریسک احتمالی را بر عهده مشتری می‌گذارند. وی ادامه داد البته ما با کاهش سقف 20 هزار دلاری برای هر نوبت حواله در صورتی که مدارک مشتری ایرادی نداشته باشد، تمام مسوولیت را قبول می‌کنیم.

به گفته صرافان زمانی که دلار در مسیر 3500 تومان بود، انتظار برای افزایش بیشتر قیمت‌ها موجب شده بود تا تقاضا برای انجام حواله‌‌ها به مراتب بیشتر از زمان کنونی باشد.

در حال حاضر توقع از دولت فعلی و کارشناسان و بانک مرکزی برای افت قیمت ارز بیشتر شده و تقریبا اغلب برای تقاضای حواله دست نگاه داشته‌اند. صراف دیگری نیز در این مورد میزان حواله‌های ارزی را تا 70 درصد کاهش یافته اعلام کرد.

به گفته وی سقف میزان حواله تا 50 هزار دلار تعیین شده و برای جلوگیری از هدررفت دارایی مشتریان و امکان پاسخگویی از دریافت تقاضاهای بالاتر اجتناب می‌کنند. به گفته وی کارشکنی آمریکایی‌ها در مسیر ارسال حواله‌هایی با منشا ایرانی پس از تحریم‌های دور آخر بیشتر شده است و همین عامل زمان ارسال حواله و مسیر دور زدن کانال‌های بگیرو ببندهای آمریکایی‌ها را طولانی‌تر کرده است.

به گفته او نوسان شدید قیمت و بی‌ثباتی نرخ ارز موجب شده تا قدرت تصمیم‌گیری برای تاجران و متقاضیان ارزی به شدت کاهش یابد و بلاتکلیفی در پیش‌بینی روند آتی فضای کسب‌و‌کار، آنها را وادار به انصراف موقت از خرید حواله‌های ارزی کرده است. ازاین رو حواله‌های خرد جای تقاضای فراوان ارزی گذشته را گرفته است.

 شرایط فعلی در حالی است که بازار همچنان در انتظار یک اتفاق قطعی در مناسبات سیاسی است تا در پی آن تحریم‌های دست و پا گیر از این بازار رفع و عملا کارمزدهای سربار از قیمت واقعی ارز برداشته شود. تقریبا تا 10 روز دیگر دور تازه ای از مذاکرات ایران با1+5 آغاز می‌شود و از این رو امید برخی به کسب نتایج مثبت و عملی همچنان تقاضا‌های کلان از بازار داخلی ارز را محدود کرده است.

قیمت‌ها در این روزها نیز همچنان از این منظر تمایل به افزایش زیادی ندارد و نوسان قیمت در کوتاه‌مدت تنها همین میزان حواله‌ها را نیز با وقفه مواجه می‌کند.

قیمت‌های داخلی
دیروز بهای ارز و سکه در ساعات ابتدایی بازار با اندکی افزایش مواجه شد، اما با گذشت زمان قدری از نوسان قیمت آنها کاسته شد. به طور مشخص بهای دلار دیروز با نرخ 3080 تومان باز شد، اما به 3065 تومان تعدیل شد.

بهای سکه نیز که در برخی مناطق تهران به نرخ 990 هزار تومان هم گزارش شده بود، تا 985 هزار تومان تعدیل شد. بازار نسبت به برخی تیترهای روزنامه‌های مخالف دولت واکنش منفی داشت و افزایش اندکی متوجه قیمت‌ها شد که البته، پایداری زیادی نداشت.

در بازارهای جهانی
بهای طلا همچنان بر نرخ 1311 دلار بسته مانده بود. بازارهای جهانی در میان دو اهرم موثر بر قیمت طلا درگیر مانده‌اند. بحران سقف بدهی‌ها در بودجه آمریکا از یک سو و برخی توقعات برای کم کردن حجم محرک‌های اقتصادی از سوی دیگر بر قیمت طلا تاثیرگذارند. در این میان پیش‌بینی‌ها همچنان با برجسته دانستن نقش بودجه و تعطیلی‌های دولت فدرال آمریکا این عامل را پرنفوذ‌تر می‌دانند.

پیش‌بینی کارشناسان بلومبرگ از بهای طلا در روزهای آتی
گمانه‌زنی‌ها به اینکه ورشکستگی دولت آمریکا افزایش سقف بدهی این کشور را به دنبال خواهد داشت موجب شد تا اکثر تحلیلگران بلومبرگ برای سومین هفته متوالی به رشد قیمت جهانی طلا در هفته جاری رای دهند.

به گزارش سایت طلا، در نظرسنجی این هفته خبرگزاری بلومبرگ از 30 کارشناس طلا، 18 نفر پیش‌بینی کردند قیمت طلا در هفته جاری افزایش خواهد یافت، 8 نفر نظری مخالف گروه اول داشتند و 4 نفر نیز پیش‌بینی کردند قیمت‌ها این هفته حول و حوش رقم‌های کنونی نوسان خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، قیمت طلا در سه ماهه سوم سال‌جاری میلادی عمدتا به دلیل به تعویق افتادن برنامه محدود کردن سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، 6/7 درصد رشد کرده است. ورشکستگی دولت آمریکا که در دسامبر سال 1995 آغاز شد موجب شد تا بهای اونس جهانی طلا طی سه هفته تا 3 درصد افزایش یابد.

نگرانی‌های اخیر سرمایه‌گذاران در خصوص اینکه تعطیلی دولت آمریکا رشد اقتصاد این کشور را تضعیف می‌کند و کاهش محرک پولی را به تعویق می‌اندازد باعث شد تا شاخص دلار در بازار لندن به پایین ترین حد 7 ماه اخیر برسد. از دسامبر سال 2008تا ژوئن2011 که بانک مرکزی آمریکا تا دو تریلیون دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرد، قیمت جهانی طلا تا70 درصد افزایش یافت.

بهای جهانی طلا از آغاز سال‌جاری میلادی تاکنون در بازار لندن تا 21 درصد کاهش یافت و روز جمعه در سطح 1312 دلار به مبادلات روز جمعه پایان داد.

در حال حاضر طلا 31 درصد کمتر از رکورد سطح 1921 دلار سپتامبر 2011 دادوستد می‌شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده موجب خواهد شد تا بانک مرکزی این کشور محرک پولی را کاهش دهد و قیمت طلا در این مدت با افت روبه‌رو شده و به 1050دلار کاهش یابد.

کارشناسان اقتصادی موسسه کریدیت سوئیس نیز پیش‌بینی کرده‌اند قیمت جهانی طلا در سال 2014 میلادی به 1180 دلار سقوط خواهد کرد.

در حالی که تعطیلی دولت آمریکا وارد پنجمین روز خود شده، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحولات مربوط به بن‌بست سیاسی آمریکا و تعطیلی دولت این کشور مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا خواهد بود./دنیای اقتصاد

تصویر تقاضا در بازار خودرو

معاون وزیر بر پیگیری دولت در تحظیک تقاضای بازار تاکید کرد
تصویر تقاضا در بازار خودرو
  ادامه رکود در بسیاری از بازارها، به دغدغه این روزهای دولت تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری دولت برای تحریک تقاضا در بازارهای رکود زده خبر داد. در این بین به‌نظر می‌رسد که دغدغه‌ها بر سر صیانت از ادامه فعالیت بخش تولید است؛ چراکه نبود تقاضا در وهله اول تولید را متاثر از خود خواهد کرد.اما خودرو به‌عنوان صنعتی استراتژیک و صنعتی که با اشتغالزایی بالا در اقتصاد کشور ریشه دوانیده نیز به علت رکود بازار، این روزها حال خوشی ندارد.

عدم تقاضای مناسب در بازار خودرو با روند توافقات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی شکل گرفت؛ به‌طوری‌که مشتریان با امید به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تولید خودروهای جدید و باکیفیت دست از خرید کشیدند. در این بین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی نو، اقدامی تحریک‌پذیر از سوی برخی مخالفان خودروهای موجود بود که منجر به افت تولید خودرو در کشور شد، اما نزول تیراژ خودرو از اردیبهشت امسال رشد اقتصادی را متاثر کرد به همین دلیل دولت با به‌کارگیری ابزارهای ضد رکود به تحریک تقاضا در بازار خودرو پرداخت.

یکی از این ابزارها خرید خودرو از طریق عقد خرید دین بود که طبق آن 110 هزار خودرو با تسهیلات 25 میلیونی به فروش رفت. استقبال از این طرح نشان‌دهنده آن بود که مشتریان داخلی اگر چه از کیفیت خودروها رضایت ندارند، اما چالش اول آنها در خرید خودرو، قیمت محصولات عرضه شده به بازار است.

در هر حال هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که خودروسازان کم و بیش خودروهایی را که با کمک تسهیلات 25 میلیونی پیش فروش کرده بودند روانه بازار کرده‌اند این در شرایطی است که دست‌اندرکاران بازار پیش‌بینی می‌کنند سال آینده شاهد رکودی شدیدتر از سال جاری خواهیم بود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت با توجه به تجربه افت تیراژ خودرو که بسیاری از نمودارهای اقتصادی را متاثر از خود کرد در پی راه دیگری برای خروج بازار از رکود فعلی باشد.

بر این اساس روز گذشته محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» از قصد دولت برای تحریک تقاضا و ظرفیت تولید و به‌دنبال آن فعال شدن صنایع و اشتغال خبر داد. وی با اشاره به اینکه ابزارهایی همچون عقد خرید دین و همچنین تسهیلات خرید خودرو منجر به تحریک بازار خودرو در سال جاری شد این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که دولت در ماه‌های آینده روش‌های دیگری را در این زمینه به‌کار خواهد گرفت.حال این سوال مطرح است که ابزارهای موردنظر دولت برای خروج رکود از بازارهایی همچون خودرو به جز تسهیلات ارزان قیمت چیست؟ این نکته نیز دارای اهمیت است که دولت دیگر علاقه‌ای به تزریق پول به اقتصاد کشور از طریق تسهیلات ارزان قیمت ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد که گزینه تسهیلات به‌دلیل مخالفت بانک مرکزی شاید دیگر تکرار نشود؛ پس دولت چه ابزارهای دیگری برای خروج خودرو از رکود در اختیار دارد؟

وضعیت تقاضا در بازار آینده
در شرایطی خودروسازان باید به ابزارهای مختلف برای جلب نظر مشتریان برای ورود به بازار خودرو بیندیشند که صنعت خودرو ایران قصد دارد، ظرفیت تولید خود را تا دو میلیون دستگاه طی سال‌های آتی برساند. ظرفیتی که موجب توسعه صنعت خودرو و افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. در این میان همانطور که گفته شد خودروسازان با چالش جدی به نام تقاضا مواجه هستند. این تقاضا با وجود رشد قیمت خودرو و همچنین انتظاراتی که قبل از برجام شکل گرفت به تدریج رنگ باخت؛ بنابراین برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست دولت حول محور افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت تولید و فروش با ابزارهای جذاب پیش نرود، بازار تقاضا در سال آینده نیز همچنان بر روال کنونی باقی می‌ماند.

در این زمینه آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به ابزارهایی چون تسهیلات خاص و وام خودرو با نرخ سود کم اشاره می‌کند و می‌‌گوید: دولت از طریق چنین ابزارهایی می‌تواند مشتریان را ترغیب به خرید کند. چنانچه در سال جاری نیز تسهیلات 25 میلیون تومانی توانست به تحریک تقاضا در بازار منجر شود. بغزیان اما معتقد است در صورتی که دولت نتواند شاخص‌های اقتصادی کشور را تغییر دهد و وضعیت همچون سال جاری باشد نباید انتظار داشت که تقاضا در سال آینده تغییر اساسی کند؛ زیرا ابزارها تنها می‌توانند بخشی از مشتریان را برای خرید ترغیب کنند.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ابزارهای خرید خودرو در ایران تسهیلات بانکی، وام و فروش اقساطی است، می‌گوید: دولت و خودروسازان با قراردادن شرایط ویژه می‌توانند به تحریک تقاضا در بازار بپردازند، اما این موضوع مستلزم کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات 25 میلیون تومانی است که این موضوع نیز تنها موجب تحریک تقاضای بخشی از متقاضیان خرید خودرو خواهد شد. وی یکی از مشکلات عمده فروش در ایران را بی‌توجهی به ابزار فروش اقساطی با شرایط خوب می‌داند و تاکید می‌کند تا زمانی که شرایط برای فروش خودرو نامناسب باشد و انتظار مشتری همچون وضعیت کنونی باشد، تقاضا در بازار ایجاد نخواهد شد.

بر این اساس این دو کارشناس معتقدند که ابزارهایی چون تسهیلات 25 میلیونی، وام خودرو یا فروش اقساطی هرچند ابزارهایی مناسب هستند، اما این ابزارها زمانی از سوی مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرند که شرایط اقتصادی کشور مناسب باشد یا اینکه طرح حمایتی از سوی دولت ارائه شود که مزیت‌های بسیاری برای مشتریان داشته باشد.

بنابراین مشکل صنعت خودرو زمانی حل خواهد شد که خرید خودرو به‌عنوان کالایی مصرفی برای مشتریان آسان و کم هزینه باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو در سال 95 نیز همچون سال 94 باشد؛ زیرا تولیدات خودروسازان و و وضعیت اقتصادی کشور تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در سال 96 وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود. فربد زاوه، پیش‌بینی می‌کند که بازار خودرو در اوایل و اواسط سال آینده تغییر چندانی نسبت به سال 94 نخواهد داشت. وی معتقد است که دولت با دو شیوه می‌تواند به حل مشکل بازار خودرو بپردازد، اول افزایش رشد اقتصادی کشور که موجب بالا رفتن توان خرید مشتریان خواهد شد و دوم تغییر شرایط مالی؛ یعنی دولت وضعیت را به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشتری بتواند خودروی موردنظر خود را خریداری کند.

وی معتقد است از آنجا که به‌دنبال اجرایی شدن برجام و عادی شدن روابط ایران با جهان شاهد تغییرات اساسی در شاخص‌های اقتصادی کشور خواهیم بود؛ بنابراین شرایط برای خرید کالاهایی چون خودرو ایجاد خواهد شد و تقاضا افزایش می‌یابد. آلبرت بغزیان نیز می‌گوید: دولت در دو صورت می‌تواند تقاضای موجود در بازار را تحریک کند. اول سیاست کاهش هزینه تولید را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر به کاهش قیمت خودرو بپردازد؛ زیرا افزایش قیمت خودرو به‌دلیل تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه واسطه‌گری و... بوده است که برخی عوامل هزینه‌زا در شرایط کنونی حذف شده‌اند. وی معتقد است دولت باید به قدرت خرید مردم جان دوباره‌ای ببخشد تا آنها بتوانند با خرید محصولات خودروسازان به بازار رونق دهند.

  اخبار  اقتصادی - دنیای اقتصاد