تصمیم وزارتخانه برای تغییر در سبك تغذیه مردم

اواخر سال گذشته بود كه خبر محدودیت در واردات دارو در رسانه‌ها منتشر شد. حالا اما خبر دیگری از سازمان غذا و دارو بیرون آمده كه نشان می‌دهد، این سازمان قصد دارد محدودیت‌هایی را نیز در زمینه واردات مواد غذایی داشته باشد. این تحولات مخصوصا شامل لبنیات و نان خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از ادامه اعمال محدودیت بر واردات موادغذایی، آرایشی و بهداشتی خبر داد. دکتر سید هدایت حسینی برنامه‌ریزیی‌های سال 94 را براساس برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده دانست و گفت: در این راستا ما بر تولید داخل،‌ حمایت از آن و همچنین حمایت از صادرات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی که می‌تواند تاثیر خوبی بر بحث اقتصاد مقاومتی در حوزه مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی داشته باشد توجه بسیار جدی‌تری داریم. البته به گفته حسینی در زمینه واردات موادغذایی، آرایشی و بهداشتی سعی می‌شود تا حد امکان محدودیت‌هایی از لحاظ قانونی اعمال شود.

  سهم قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی در بازار ایران
حسینی در پاسخ به اینکه آیا سهم قاچاق با اعمال محدودیت واردات افزایش نمی‌یابد، افزود: مبنای قاچاق امری نادرست و مخفیانه است و به همین دلیل ثبت نشده و آماری از آن در دست نیست. البته در محصولات آرایشی و بهداشتی میزان قاچاق بیشتر بوده و حجم بیشتری از بازار را به خودش اختصاص می‌دهد. درحالی‌که در حوزه مواد غذایی به‌ویژه صنایع غذایی با میزان قاچاق بسیار کمتری مواجه هستیم.

 

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اضافه كرد: در داخل کشور توان خوبی برای تولید محصولاتی مانند شیرینی و شکلات داریم، اما از نظر فردی که اقدام به قاچاق می‌کند توجیهی وجود ندارد که بخواهد کالای قاچاق این گروه را وارد کند بنابراین سهم قاچاق کالاهای ما در حوزه غذا بسیار محدود و در حوزه آرایشی و بهداشتی بیشتر است، اما از آنجا که میزان محصولات قاچاق در جایی ثبت و ضبط نمی‌شود در واقع آماری هم در این زمینه ممکن است در دست نباشد.

وی با تاکید بر قوی بودن ایران در تولید برخی صنایع غذایی مانند شیرینی و شکلات اظهار کرد: یکی از نقاط قوت ما در صادرات مواد غذایی در ارتباط با صنایع شیرینی و شکلات است و ما صادرات بسیار خوبی در این زمینه داریم. همچنین در صادرات صنایع لبنی به کشورهای دیگر نیز فعالیم. در ارتباط با پودرهای شوینده و صنایع آرایشی بهداشتی صادرات خوبی را داریم و حتی اخیرا در زمینه برخی فرآورده‌های آرایشی نیز شروع به صادرات کرده‌ایم.

حسینی با تاکید بر لزوم استفاده از پتانسیل ایجاد شده در زمینه صادرات و با ابراز امیدواری نسبت به تقویت صادرات در زمینه‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی گفت:‌ امیدواریم تا با حمایتی که انجام می‌دهیم، تسهیلاتی که ارائه می‌کنیم و روان‌سازی‌هایی که ایجاد می‌کنیم بتوانیم صادرات در این زمینه‌ها را تقویت کرده، توسعه داده و ضمن تامین نیازهای داخلی خود در کشور، پوشش خوبی را در بخش صادرات در سایر کشورها فراهم کنیم.

 

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد:‌ صادرات ما به روسیه روند خوبی داشته. صدور کالا به کشورهایی مانند عراق، افغانستان و کشورهای شمالی دریای خزر نیز انجام می‌شود و در ارتباط با شیرینی و شکلات حتی به کشورهای اروپایی و قاره آمریکا هم صادرات داریم؛ این پتانسیل خیلی خوبی است که باید بتوانیم از آن استفاده کنیم.

  اجرای چراغ راهنمای تغذیه از امسال
حسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به برنامه‌های سازمان غذا و دارو در حوزه تغذیه، از اجرای چراغ راهنمای تغذیه از ابتدای امسال خبر داد و اظهار کرد:‌ برنامه‌های ما طبق شعار سازمان بهداشت جهانی با محوریت ایمنی و سلامت غذاست. امیدواریم برنامه چراغ راهنمای تغذیه در اوایل سال 94 در خصوص تعدادی از محصولات اجرا شود. البته داشتن چراغ راهنمای تغذیه که در نیمه دوم سال 93 ابلاغ شد بر همه صنایع بعد از گذشت یک سال و نیم از زمان ابلاغ ضابطه الزامی‌است. او افزود: با این وجود صنایعی که داوطلب داشتن چراغ راهنمای تغذیه هستند احتمالا از اوایل سال 94 می‌توانند آن را اجرا کنند تا به تدریج مردم چراغ راهنمای تغذیه را در سطح محصولات غذایی و در برچسب گذاری‌ها ببینند و در طول سال بر تعداد صنایعی که از این چراغ راهنما استفاده می‌کنند افزوده شود.

  تحول در «لبنیات» و «نان» در راه است
حسینی در پایان چند طرح عمده در سال 94 را تحول در حوزه لبنیات، تحول در حوزه برچسب‌گذاری مواد غذایی و تحول در حوزه نان عنوان کرد و آن‌ها را در حال بررسی‌های کارشناسی نهایی دانست و گفت: شروع عملیاتی این طرح‌ها در سال 94 خواهد بود.

 

از طرفی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر رسول دیناروند هم درباره حوزه غذا و شرایطی كه در آن قرار داریم به مهر گفته است: در این حوزه نسبت به سال‌های قبل از شرایط بهتری برخورداریم، با سازمان استاندارد به تعامل مناسبی رسیده ایم، کارهای اساسی مثل کنترل آلاینده و PMS که متاسفانه زمین مانده و تعطیل شده بود دوباره احیا گردیده و بحث باقیمانده سموم با همکاری جهاد کشاورزی در حال اجراست اصولا اینها کارهایی است که ما مسئول آن هستیم و قانون تکلیف کرده که باید به آنها نیز بپردازیم.

  متولی پیگیری کالاهای آسیب رسان به سلامت
دیناروند در خصوص کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، گفت: وزیر بهداشت صراحتا متولی این برنامه را سازمان غذا و دارو  دانسته است و دیگران را صرفا پیگیری‌کننده این برنامه‌ها خوانده و این مباحث در ماده ۳۷ قانون توسعه پنجم آمده است که باید آنها را نیز سر و سامان داد. رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت آزمایشگاه‌ها نیز اظهار كرد: جهت‌گیری‌ها نسبت به قبل تفاوت کرده و باید به فعالیت‌های اساسی که همان سلامت فرآورده است بپردازیم. در گمرکات بر دارو  و مواد اولیه آن هم باید همانند غذا با سیستم کنترلی نظارت شود. بودجه مناسبی هم در این باره در نظرگرفته شده است. دیناروند همچنین گفت: باید آزمایشگاه‌های مرکزی، مرجع و استان‌ها تجهیز و تقویت شوند و برخی از کارها باید به آزمایشگاه‌های همکار واگذار شود. وی در ارتباط با آزمایشگاه‌های سازمان غذا و دارو گفت: وقتی از ما درباره بررسی فرآورده‌های وارداتی سوال می‌شود صرفا نباید به ثبت فرآورده اشاره کرد بلکه خود واردکننده مجبور شود مابقی کارها را انجام دهد.

  وضعیت واردات مکمل ها
معاون وزیر بهداشت به فرآورده‌های مکمل، سنتی، طبیعی، شیرخشک و...، اشاره کرد و افزود: با بخشنامه ای که وزیر بهداشت ابلاغ کرد کمیته‌ای فنی را شکل دادیم و  آنها را تجمیع كردیم تا وضعیت مکمل‌ها کاملا تعیین تکلیف شده، تمامی کارهای ناقص به سرانجام رسد. او در خصوص واردات مکمل نیز گفت: خیلی شفاف اعلام كردیم که واردات را منع نمی‌کنیم اما با مدیریت صحیح و ایجاد محدودیت وارداتی، جلوی ورود محصولات بی‌کیفیت را به کشور گرفتیم. واقعیت این است که دنبال شعار نیستیم بلكه درست سیاست‌گذاری می‌کنیم تا بعدها ابراز پشیمانی نکنیم.

 اخباراجتماعی  - ایسنا 

ویدیو مرتبط :
سبك تغذیه در اسلام

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شاهکار مجلس: اول تصمیم ، سپس بررسی! / پیشنهادهایی برای حذف و ادغام وزارتخانه ها

 

 

عصرایران ؛ جعفر محمدی - هر چند مطابق قانون برنامه پنجم توسعه ، می بایست تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارت کنونی به عدد 17 تقلیل یابد ، اما با استیضاح وزیر راه و ترابری ، این روند وارد فاز جدیدی شد و رئیس جمهور اعلام داشت که وزارت راه را در یک وزارتخانه زیربنایی ادغام خواهد کرد.

 

سپس علی نیکزاد ، وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان سرپرست وزارت راه منصوب شد تا مشخص شود که احمدی نژاد در نظر دارد دو وزارت راه و مسکن را در هم ادغام نماید.

از آنجا که ساختار وزارتخانه ها از مسائل مهم و اصلی کشور به شمار می رود و هر گونه اقدام عجولانه یا لجوجانه می تواند صدمات غیرقابل جبرانی را به کشور وارد کند، نکات زیر را متذکر می شویم:

1) اصلاً معلوم است مجلسی ها چه کار می کنند؟

مجلس از یک طرف دولت را موظف می کند که تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد و در همان حال ، خودش وزارتخانه جدیدی به نام ورزش و جوانان تاسیس می کند!

اگر سیاست مجلس کاستن از وزارتخانه هاست ، این وزارت جدید چیست که مصوب کرده و اگر عکس این را می خواهد ، تکلیف به کاستن از تعداد وزارتخانه ها چیست؟

همچنین مجلسی ها ، از عدم امکان نظارت مستقیم بر برخی مجموعه ها مانند میراث فرهنگی و گردشگری ناراضی اند (چون این مجموعه ها عنوان وزارت ندارند و از تیغ سوال و استیضاح مجلس مصون اند.) حال به جای آن که این مجموعه ها را نیز تبدیل به وزارت کنند تا بتوانند نظارت نمایند ، دستور داده اند که دولت از تعداد وزارتخانه های کنونی اش هم بکاهد!

به نظر می رسد خود مجلسی ها هم دقیقاً نمی دانند چه می خواهند و چه می کنند؟!

2 ) کدام وزارتخانه ها نباید ادغام شوند؟

در تاریخ جمهوری اسلامی ، برخی ادغام ها موفق و ضروری بوده اند مانند ادغام وزارت سپاه با وزارت دفاع یا ادغام معادن و فلزات و صنایع و صنایع سنگین و نیز ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی.

اما این بدان معنا نیست که می توان هر وزارتخانه ای را با وزارتخانه دیگر تلفیق کرد و مجموعه بهتری به دست آورد. اگر بناست که حتماً از تعداد وزارخانه ها کاسته شود و تعدادی از آنها نیز در هم ادغام شوند ، نباید وزارتخانه های بزرگ و زیربنایی با یکدیگر ادغام شوند.

به عنوان مثال همین وزارت راه و ترابری را در نظر بگیرید که ابتدا گفته شد قرار است در وزارت ارتباطات ادغام شود و بعد مشخص گردید که می خواهند آن را در وزارت مسکن ادغام نمایند؛ وزارت راه از وزارتخانه های زیر بنایی است و ادغام آن با هر مجموعه دیگر ، یعنی فروکاستن از جایگاه استراتژیک این مجموعه و تضعیف عملکردهای آن.

همچنین است وزارتخانه هایی مانند کشاورزی ، صنایع ، نفت ، نیرو ، خارجه ، دفاع و ... که ادغام آنها نمی تواند عقلانی باشد.

3 ) راهکار کاستن از تعداد وزارتخانه ها

چنانچه اصرار بر کاهش تعداد وزارتخانه ها وجود داشته باشد ، صرفاً می توان روی موارد زیر بررسی علمی کرد و سایر گزینه ها با توجه به مقتضیات کشور و ماموریت های وزارتخانه ها ، چندان معقول و مقرون به صلاح نیستند:

الف - حذف وزارت دادگستری: وزارت دادگستری ، عملاً کار چندانی در کشور ندارد و عمدتاً رابط دو قوه مجریه و قضاییه به شمار می رود. این وزارتخانه از کم ارباب رجوع ترین مجموعه های دولتی است چه آن که نه کار دولتی خاصی انجام می دهد و نه صلاحیت کار قضایی دارد. لذا با حذف آن ، هیچ اتفاقی در مملکت رخ نمی دهد و اندک وظایف آن را می توان بر دوش معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشت.

ب - حذف وزارت رفاه : هنگامی که بحث تشکیل وزارت رفاه مطرح بود ، در توجیه شکل گیری اش چنین گفته می شد که با توجه به کثرت نهادهای حمایتی و صندوق ها و بیمه های درمانی و ... ، دچار موازی کاری هستیم و لذا لازم است وزارتخانه ای تشکیل و همه این امور را عهده دار شود.

در آن زمان مثال می آوردند که در موضوعی مانند جمع آوری و هدایت زنان خیابانی ، متکدیان ، کودکان کار و ... شهرداری موضوع را متوجه نیروی انتطامی می کند ، نیروی انتظامی این کارها را وظیفه بهزیستی می داند ، بهزیستی هم آن را به گردن کمیته امداد می اندازد و کمیته هم می گوید شهرداری باید جمع کند و ... .

از این رو باید یک مجموعه واحد شکل گیرد تا این موازی کاری ها ، دور باطل ها و سلب مسوولیت ها تمام شود.

با این حال ، با تشکیل وزارت رفاه ، همه آن نهادهای موازی همچنان به کار خود ادامه دادند و مشکلات قبلی برجای ماندند و تنها یک وزارت خانه به تشکیلات قبلی افزوده شد.

اگر امروز وزارت رفاه حذف شود ، هیچ مسوولیتی بر زمین نمی ماند زیرا وزارت رفاه ، در واقع متشکل از نهادهایی مانند بهزیستی و خدمات درمانی و ... است که بدون وجود ساختمان وزارت رفاه و وزیر رفاه نیز می توانند کار کنند کما این که سال ها کار کرده اند.

ج ) ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و تامین اجتماعی

وزارت تعاون ، متصدی حمایت از کارآفرینی های گروهی در قالب تعاونی هاست و چون خود ، کار میدانی انجام نمی دهد و در این راستا ، صرفاً سیاستگذار و ناظر است ، می توان این وظیفه را در قالب وزارت کار محقق ساخت و این دو وزارتخانه را در هم ادغام نمود.

یا این حذف و ادغام ها ، 3 وزارتخانه از مجموع وزارتخانه های موجود کم می شود و البته باز به عدد 17 که مد نظر مجلس هست نمی رسیم. از آنجا که تعداد وزارتخانه ها ، مصوب مجلس  و قانون عادی است و نه دستور قانون اساسی ، مجلس می تواند با توجه به واقعیت ها ، در مصوبه خود تجدید نظر نماید و عدد غیر کارشناسی 17 را بر دولت و مردم تحمیل ننماید.

در غیر کارشناسی بودن این عدد همین بس که مجلس هنگام تصویب کاهش تعاد وزارتخانه ها به 17 مجموعه ، اشاره ای به نام هیچ  وزارتخانه ای نکرده و تنها دولت را موظف به کاهش نموده و گفته است که دولت خودش برود بررسی کند و نتیجه را به مجلس اعلام کند؛ یعنی اول تصویب کرده اند و بعد گفته اند بررسی شود!.../عصرایران