تصمیمات جدید درباره مشمولان وام کالا

  مدتی است از سوی دولت مطرح شده هماهنگی هایی برای پرداخت ۱۰ میلیون تومان وام خرید کالای ایرانی صورت گرفته و متقاضیان می توانند با ارائه ضمانت نامه از کارفرمایان خود، از این امکان جدید برای خرید کالاهای مورد نیاز تولید شده در کارخانجات داخلی بهره مند شوند.

هر چند در یک ماه اخیر که پرداخت اینگونه وام‌ها به متقاضیان مطرح است، هنوز کار خاصی صورت نگرفته است اما پیگیری ها نشان می دهد که مسئله تامین ضمانت مورد نیاز بانک‌ها برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی، همچنان گریبانگیر اقشار کم درآمد و ضعیف متقاضی وام کالا است.

پیش از این انتظار می رفت جامعه بزرگ و میلیونی کارگران بتوانند از این امکان فراهم شده استفاده کنند اما بعد از آن مشخص شده اساسا هیچ فکری برای آسان شدن زمینه دریافت این وام ها برای میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار صورت نگرفته است.

حتی این مسئله توسط ورارت کار نیز پیگیری نشده و آنچه که نمایندگان کارگران عنوان کرده اند، اساسا در دولت فکری برای تسهیل شرایط استفاده اقشار کم درآمد و کارگری کشور از اینگونه وام‌ها صورت نگرفته و به نظر هم نمی رسد بانک‌ها علاقه‌ای به تسهیل شرایط دریافت این وام برای اقشار آسیب پذیر داشته باشند.

طی هفته گذشته که قبل از این اخبار آن از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، نمایندگان کارگران نشستی با معاون وزیر کار پیرامون برخی مسائل جامعه کارگری داشته اند که یکی از موارد مطرح شده در آن نشست، پیگیری موضوع پرداخت وام خرید کالا به میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار به ویژه گروه های حداقل بگیر و نیازمند بوده است.

حالا کارگران می گویند قرار شده ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده مدل های پیشنهادی جامعه کارگری برای ارائه به وزارت کار و متعاقبا طرح در دولت به منظور فراهم شدن امکان استفاده اقشار کم درآمد کارگری از اینگونه وام ها تدوین و ارائه شود.

علی ربیعی وزیر کار نیز وعده ای به کارگران داده و اعلام کرده است که کارگران باید بتوانند از وام خرید کالا بهره مند شوند. متاسفانه آنچه که تاکنون مشخص شده اینکه به دلیل غیرممکن بودن امکان استفاده از وام خرید کالا بدون ارائه ضمانت نامه، برخی گروه های کارگری مانند کارگران فصلی و ساختمانی، امکان بهره مندی از این وام را نخواهند داشت.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نهایتا تا ۱۵ روز آینده مدل‌های پیشنهادی کارگران برای فراهم شدن امکان بهره مندی جامعه میلیونی کارگران از وام خرید کالا به وزارت کار ارائه خواهد شد، گفت: متاسفانه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از وام خرید کالا برای کارگران و مشمولان قانون کار مناسب نیست و ما به دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم کارگران و اقشار کم درآمد را مشمول دریافت این وام کنیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه دولت در طراحی اینگونه وام‌ها ابتدا باید شرایط اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را در نظر بگیرد و اتفاقا آنها هستند که باید از اینگونه مزایا بهره مند شوند، اظهارداشت: متاسفانه به دلیل تضامنی که بانک‌ها نیاز دارند، نه تنها کارگران ساختمانی و فصلی، بلکه بیش از ۹۰ درصد کل کارگران کشور که قراردادی هستند، امکان استفاده از این وام را نخواهند داشت.

عباسی با تاکید بر اینکه بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار داریم که بالای ۵۰ درصد کل بازار کار ایران را تشکیل می دهند، بیان داشت: وقتی ۹۳ درصد این جمعیت میلیونی قرارداد موقت زیر یکسال تا نهایتا یکساله هستند، آیا کارفرما حاضر می شود برای چند ماه قرارداد با کارگر، برای وی ضمانت نامه ۱۰ میلیون تومانی صادر کند؟

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: پس خود به خود، کارگران به شکل وسیع و میلیونی امکان استفاده از این وام را از دست خواهند داد. دولت چگونه انتظار دارد نیروهایی که نهایت قرارداد کاری آنها با کارفرما یکسال است، بتوانند از واحد تولیدی خود ضمانت نامه بانکی دریافت کنند؟

وی با بیان اینکه چگونه کارفرمایی حاضر می شود به عنوان نمونه برای ۱۰۰ نیروی خود که قراردادشان یکساله است، ۱۰۰ ضمانت نامه ۱۰ میلیون تومانی برای ارائه به بانک‌ها صادر کند؟ حال وقتی کارگر دارای کارفرما نمی‌تواند ضمانت نامه بیاورد، چگونه کارگر فاقد کارفرما که روزمزد، ساختمانی و فصلی است، می تواند شرایط استفاده از این وام را داشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از به نظر می رسد اینگوه طرح‌ها بیشتر از اینکه بخواهد عملیاتی باشد، تبلیغاتی است، گفت: با این شرایط ما پیشنهادات خود را به وزارت کار ارائه خواهیم کرد ولی انتظار داشتیم قبل از اینکه دولت بخواهد وام خرید کالا را معرفی کند، فکری برای این موانع می کرد.

عباسی با اشاره به اینکه خیلی امیدوار به اجرای این طرح در سطح وسیع نیستیم، چون جامعه بزرگ کارگری امکان استفاده از آن را ندارد و محروم شده است، اظهارداشت: از اینگونه وام‌ها شاید کارمندان و بازنشستگان بتوانند استفاده کنند و قادر به ارائه ضمانت نامه ها باشند.

 اخبار اقتصادی  -  مهر 

ویدیو مرتبط :
خبری از وام کالا نیست

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تصمیمات جدید درباره وام خرید کالا/ ۳ راهکار تضمین وام نهایی شد

غلامرضا عباسی با بیان تصمیمات جدید نمایندگان کارگران درباره تدوین مدل‌های پیشنهادی برای تامین وثایق وام خرید کالای کارگران گفت: اولین موضوعی که توسط نمایندگان کارگری بررسی و پیشنهاد شد، اینکه تامین اجتماعی ضمانت بازپرداخت اقساط افرادی را که بالای ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه دارند، بپذیرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین این پیشنهاد را مطرح کردیم که ترتیبی اتخاذ شود تا یارانه خانوارهای ۴ نفر به بالا به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط وام خرید کالا پذیرفته شود. به عنوان نمونه، می توان برای کارگرانی که قرار است ۴ میلیون تومان وام دریافت کنند، یارانه نقدی را به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در نظر گرفت.

عباسی خاطرنشان کرد: از سویی این موضوع را هم مطرح کردیم که چون تقریبا بسیاری از افراد دارای سهام عدالت هستند، بتوان اصل سهام را به عنوان ضمانت در پرداخت وام خرید کالا قبول کرد و بانک‌ها سهام عدالت افراد را به عنوان وثیقه بپذیرند و یا این مسئله از سوی وزارت کار پیگیری شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه این مدل‌ها طبق مذاکره قبلی با معاون وزیر کار طراحی و جمع بندی آن ارائه می شود، بیان داشت: در قالب نامه ای به وزیر کار و همچنین معاون رفاه وی، این مدل‌ها و راهکارها را ارائه خواهیم کرد.

اخیرا با مطرح شدن پرداخت وام خرید کالای ایرانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان، گروه‌های کارگری برای فراهم شدن زمینه استفاده از این تسهیلات برخی پیگیری‌ها و رایزنی‌ها را با مقامات وزارت کار انجام داده اند.

هرچند وزارت کار تاکنون درباره تلاش برای فراهم شدن زمینه پرداخت اینگونه وام‌ها به مشمولان قانون کار و کارگران کم درآمد حرفی نزده اما به دنبال فراهم کردن زمینه پرداخت این وام به بازنشستگان تامین اجتماعی است.

مسئولان کارگری کشور عنوان می‌کنند وزارت کار باید در دولت از حقوق کارگران و مشمولان قانون کار که اتفاقا باید جزو جامعه هدف اصلی اینگونه وام های خُرد باشند، حمایت می‌کرد؛ حال که چنین نشد، آنها خود پیگیری‌هایی را انجام داده و به دنبال تدوین راهکارهایی هستند که بتوان طی آن، اعتماد بانک‌ها در پرداخت وام خرید کالا به مشمولان قانون کار را جلب کرد.

پیش از این، طرح پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی از سوی بانک مرکزی ارائه که در نهایت عنوان شد به گروه های متقاضی بر اساس میزان حقوق و مزایای دریافتی وام تعلق می گیرد. به عنوان نمونه فردی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دارد می تواند نهایتا تا ۳ میلیون تومان از وام خرید کالا بهره مند شود.
 
 اخباراقتصادی  -  مهر