تخلف دولت ، سکوت مجلس و اندوه مردم

 

 

روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: "با جرات می توانم بگویم در بدنه دولت از وزیران به پایین ما مواجه با کاهش تخلفات هستیم، اما در سطح رئیس دولت و هیأت دولت تخلفات همچنان ادامه دارد."1

در این باره نکات زیر قابل ذکر است:

1 - تصریح رئیس دیوان محاسبات بر کاهش تخلفات در بدنه دولت و ادامه تخلف ها در سطح رئیس جمهور و هیأت دولت از آن جهت قابل توجه است که تا کنون همواره گفته می شد مقامات ارشد دولتی قانونمند هستند و هر چه کژی و قانون گریزی است به لایه های میانی و پایین دستی دولت مربوط می شود ، ولی اینک رئیس دیوان محاسبات کشور رسماً خبر می دهد که این تخلفات در رأس دولت ، بر خلاف سیر نزولی آن در بدنه ، همچنان استمرار دارد!

2 - اگر دولت معتقد است که آنچه دیوان محاسبات اعلام کرده ، اشتباه یا سیاسی کاری است پاسخ دهد و اگر پاسخش قانع کننده باشد افکار عمومی هم آن را خواهند پذیرفت چه آن که نه با رئیس دیوان عقد اخوت دارند و نه با رئیس جمهور پیمان برادری.

البته برخی مقامات دولتی تا کنون در برابر دیوان محاسبات کلیاتی از قبیل غیرکارشناسی بودن گزارش های آن را مطرح کرده اند که این گونه سخن گویی های پراکنده و غیرمستند نمی تواند در برابر گزارش های کتبی و رسمی دیوان قابل اعتنا باشد و لذا اگر هم دولتی ها پاسخی دارند باید مستند به قانون و آمار و ارقام موجه باشد.

3 - این که حجم تخلفات در سطح رئیس دولت و کابینه چقدر است ، امری است که نهادهای قانونی باید بدان بپردازند ولی قدر مسلم آن است که تخلفات بزرگی در دولت وجود دارد که در برابر چشم همه ملت انجام می شود. یکی از این تخلفات ، تأخیرهای همه ساله در ارائه لایحه بودجه سالانه است که لطمات زیادی بر پیکره اقتصاد و برنامه ریزی کشور وارد می کند.

اگر یک شهروند تنها یک روز دیرتر از موعد مقرر قانونی برای پرداخت جریمه رانندگی به بانک برود ،‌ مبلغ جریمه او دو برابر می شود ولی در همین کشور اگر یک دولت ماه ها بودجه کشور را معطل خود کند و حتی مانند امسال ، دو ماه ابتدایی سال را بدون بودجه مصوب در موعد قانونی طی کند ، آب از آب تکان نمی خورد و کسی به آقایان نمی گوید بالای چشم تان ابروست!

4 - این برای اولین بار نیست که مقامات مسوول در نهادهای نظارتی از تخلفات دولت سخن می گویند. پیش از این نیز مجلس از وقوع تخلفات در سطح دولت خبر داده بود.

با این حال ، آنچه در این میان مغفول است ، برخود با متخلفان است و الا این که مجلس گزارش دهد که دولت فلان تخلف را کرده است و دیوان محاسبات هم مشابه این کار را انجام دهد ، چه دردی از این ملت دوا خواهد شد؟

اگر بنا بر برخورد با متخلف و متخلفان نیست چرا اعلام تخلف می کنند؟ لااقل نگویند تا اعصاب ملت کمتر به هم بریزد!

البته دولت هم وقتی می بیند کسی اعتراض نمی کند ( و به عنوان مثال مجلس با آن همه دبدبه و کبکبه اش حتی از یک سوال ساده از رئیس جمهور - و نه استیضاح - واقعاً عاجز است) هر طور که دلش خواست حرکت می کند،‌درست مانند راننده ای که در یک اتوبان بر پشت یک خودروی راهوار نشسته و در در برابر پلیسی که می داند جریمه نمی کند تخته گاز می راند!

5 - اگر این سخن رئیس دیوان محاسبات درست باشد که تخلفات در سطح بدنه دولت - از کابینه به پایین - کاهش داشته است ، باید نگران افزایش مجدد تخلفات در این سطوح نیز باشیم زیرا وقتی تخلفات در رأس ادامه دارد ، بدنه هم نهایتاً‌ بدان سمت متمایل می شود چه آن که گفته اند:‌

اگــر ز بــاغ رعیــت ملــك خورد سیبی     بــر آورنــد غلامـــان او درخت از بیخ

.../عصرایران

ویدیو مرتبط :
نمایندگان مجلس: توقع مجلس از دولت، معرفی وزیر معتدل است

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چرا مجلس در برابر تخلف هرساله دولت سکوت می کند؟

 

دولت نهم و دهم طی سال های اخیر با وجود آنکه امکان تخصیص کامل اعتبارات بودجه عمرانی را به طور کامل نداشته اما هرساله رقم پیشنهادی خود برای این بخش از بودجه را بالاتر برده است با این هدف که در پایان سال و در صورت اتمام بودجه عمومی و جاری، بتواند بدون نیاز به متمم، صرفاً با تغییر و جابجایی ردیف‌ها از بودجه عمرانی تخصیص نیافته، برای کسری بودجه جاری خود استفاده کند.امری که همواره در گزارش های تفریغ بودجه مورد انتقاد قرار گرفته اما دولت بی توجه به این انتقادات به روند تخلفی خود ادامه داده است.

دولت در بودجه 91 نیز این رویه خود را دنبال کرده و بودجه عمرانی سال آینده را با حدود ۴۰ درصد افزایش برای سال آینده حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است آنهم در شرایطی که انجام کارهای عمرانی توسط دولت در چند سال اخیر کاهش یافته و سالانه حداکثر 20 هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی دولت بوده و با توجه به نرخ تورم، کار عمرانی انجام شده در برخی سال ها گاها از دولت های قبلی هم کمتر بوده است. از سوی دیگر عدم تخصیص کامل اعتبارات عمرانی به ناتمام ماندن و رها شدن بسیاری از پروژه ها انجامیده است که تبعات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی هدف دولت آن است که با افزایش چشمگیر بودجه عمرانی این پیام را به جامعه و کارشناسان منتقل کند که طی سال ۹۱، منابع مالی بیشتری به حوزه زیر ساختی تزریق خواهد شد و در یک وضعیت معمول این افزایش منابع عمرانی به معنای تسریع در طرح‌‌های زیربنایی، کاهش بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی است. در حالیکه تجربه سال های گذشته نشان می دهد که متاسفانه دولت فعلی کمتر به این تعهدات و قول های خود عمل کرده است.

برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان می دهد رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه واقعی نیست. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بودجه تنها 24.3 هزار میلیارد تومان منابع جهت بودجه عمرانی وجود دارد این در حالی است که دولت برای بودجه عمرانی هزینه از معادل 38 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده است.در این گزارش در مورد عملکرد 9 ماهه بودجه عامرانی سال 90 تحقق تنها 15.7 هزار میلیارد تومان از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ذکر شده قانون را اعلام کرده است که به این ترتیب می توان گفت دولت در سال جاری تا پایان آذرماه تنها توانسته است بالغ بر 45 درصد از منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی کشور را تامین کرده و تخصیص دهد.

تخلف آشکار دولت در تغییر ردیف‌های بودجه

نماینده ناظر مجلس بر صندوق اسكناس و خزانه كشور نیز تغییر ردیف بودجه ای از سوی دولت و هزینه کرد آن در بودجه جاری را تخلف آشکار از قانون دانست و خاطرنشان ساخت: برداشت غیرقانونی از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری یا عمومی در دراز مدت تبعات اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

"اسدالله بادامچیان" با اشاره به تخلف آشکار دولت در تغییر ردیف بودجه عمرانی کشور و اختصاص آن به هزینه های جاری گفت: دولت هرساله بودجه عمرانی را بالاتر از توان عمرانی خود پیشنهاد می دهد تا هر زمان که خرج و مخارجش زیاد شد بدون اجازه از نهاد مسئول و نظارتی از این بودجه برداشت کند.

وی با بیان اینکه مجلس هرساله تلاش کرده که این میزان بودجه را واقعی ببیند، تصریح کرد: با این وجود در بودجه سال 91 بیش از گذشته تلاش خواهد شد که این رویه غلط دولت را متوقف کنیم چرا که برداشت غیرقانونی از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری یا عمومی در دراز مدت تبعات اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

دولت مطابق بودجه عمرانی، کار عمرانی انجام نمی دهد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: ما منکر اقدامات عمرانی دولت نیستیم اما آنچه از شواهد و قرائن بر می آید این است که دولت مطابق بودجه عمرانی که دریافت می کند کار عمرانی انجام نمی دهد.

نماینده ناظر مجلس بر صندوق اسکناس و خزانه کشور گفت: مثلا ما اعتباراتی از از صندوق توسعه ملی برای کارههای عمرانی غیردولتی اختصاص دادیم اما دولت این پول را صرف بدهی ها و کسری های یارانه ای خود کرد بدون آنکه اجازه ای از مجلس داشته باشد.

باید رویه غلط دولت در دور زدن قانون را متوقف کرد

به گزارش فردا،بادامچیان با تاکید براینکه این رویه غلط دولت باید متوقف شود، خاطرنشان ساخت: تغییر ردیف بودجه ای اختلاس از سوی دولت تلقی نمی شود ولی تخلف آشکار از قانون است و مطمئنا دیوان محاسبات در ارزیابی های خود به این نکته تاکید خواهد کرد هرچند هرساله در قالب تفریغ بودجه هم این تذر به دولت داده می شود اما گوش شنوایی وجود ندارد.../آفتاب نیوز