تخلفات آشکار در موسسات غیرمجاز در حال تایید/ جولان ادامه دارد

آنطور که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکل عمده در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسات اعتباری به موسسات بزرگتر محدود شده و در صورت ساماندهی چند موسسه بزرگ گره اصلی باز خواهد شد، در حال حاضر نیز چند مورد از این موسسات در مراحل پایانی دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.

اما مساله اصلی اینجاست که حتی با یک سرکشی ساده به موسسات در آستانه دریافت مجوز، می‌توان دریافت که نشانی از به نظم درآمدن رفتار آنها، همچنین حرکت در چارچوب مقررات بانک مرکزی در آستانه اخذ مجوز وجود نداشته و جای این سوال را باقی می‌گذارد که چطور موسساتی که حاضر به اجرای دستورالعمل و قوانین بانک مرکزی و حتی ابلاغیه‌های خاص خود نیستند، قرار است مجوز یعنی تایید قانون‌مندی و همسویی با بانکها و موسسات اعتباری مجاز دریافت کنند؟

سپرده می‌گیرند از ریز تا درشت
اخیرا تهرانفر - معاون نظارت بانک مرکزی - به صراحت اعلام کرد که" موسسات در حال دریافت مجوز حق سپرده‌پذیری ندارند"؛ منعی که عدم اجرای آن قابل پیش‌بینی است. تجربه نشان داده که مصوباتی در سطح شورای پول و اعتبار هم وقتی به بانکها و موسسات مجاز و متعهد ابلاغ می‌شود در مواردی تا مدتها تضمینی برای اجرای کامل آن وجود ندارد و در این شرایط طبیعی است که موسسات غیرمجاز حتی در آستانه دریافت مجوز اعتنای چندانی به دستور عدم سپرده‌پذیری نداشته باشند.

پرچم سود بالاست
این در حالی است که وقتی به سراغ این موسسات یعنی حداقل سه موسسه بزرگ که پذیره‌نویسی آنها تمام شده و یا در حال انجام آن هستند می‌رویم به راحتی هر مبلغی را برای جذب سپرده پذیرفته و برای مشتری حساب باز می‌کنند. از سویی دیگر سود روز شمار بین 20 تا 24 درصد را به راحتی پیشنهاد داده و برای سود سالانه ارقام معمول نیز از 27 تا 30 درصد قابل دریافت است. در عین حال که برای مبلغی بالاتر سود تا 33 درصد هم پیش می‌رود.

غیرمجازها بی خبر، مجاز شدند؟
از سویی دیگر در حالی کهبا توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باید از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مالیات اخذ شود در هیچ موسسه غیرمجازی خبری از دریافت مالیات نیست و می‌گویند که شنیده‌اند ولی ابلاغیه‌ای نداشته‌اند.

جالب آنکه هر کدام از این موسسات حاضر نیستند که بپذیرند هنوز مجوز آنها از سوی بانک مرکزی صادر نشده و وقتی به آنها اعلام می‌شود که قرار است از سپرده‌گذاران در غیرمجازها مالیات دریافت شود تاکید دارند که "ما مجاز مجازیم"!

دریافت بی دغدغه خدمات از بانکها
تخلفات موسسات غیرمجازی که قرار است در آینده‌ای نزدیک در لیست مجازهای بانک مرکزی قرار گرفته، مردم به آنها اعتماد کنند و از تنش شان برای مجازها کمتر شود در حالی صورت می گیرد که خیال آنها هم از جهاتی دیگر راحت شده و قبل از صدور نهایی مجوز به خود اجازه می‌دهند به بهانه تایید بانک مرکزی هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.

این در حالی است که طبق اعلام معاون نظارت بانک مرکزی ممنوعیت خدمات دهی بانکها و موسسات مجاز به آنها نیز حذف شده و اکنون از این بابت هم مشکلی ندارند، که این آزادی برای همان موسسات بزرگی که فعالیت مخرب آنها مشکل اصلی بازار غیرمتشکل پولی محسوب می‌شد رقم خورده است.

به هر حال دریافت مجوز و به نظم کشیده شدن موسسات غیرمجازی که رفتار آنها در بازار غیرمتشکل پولی مخرب و مخل فعالیت مجازها بوده و بارها نسبت به آن هشدار داده شده بود از حدود یکسال گذشته رنگ جدی‌تری به خود گرفته و از امتیازات بانک مرکزی به شمار می‌رود، اما در سویی دیگر دریافت مجوز موسساتی با تخلفات آشکار وجود دارد که قانونمندی و فعالیت آنها در چارچوب بانک مرکزی هنوز تضمین نشده است.

اخبار اقتصادی - ایسنا

انتقاد طیب نیا از ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز

به گزارش مهر، علی طیب نیا گفت: 11 هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی دریافت کرده اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی ها تا حد زیادی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت ها مربوط به دیه است.

وی ادامه داد: صندوق خسارت های بدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده های بی بضاعت حادثه دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت های دیه را نداشته اند و یا دچار آسیب های جدی شده اند و شرکت های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته اند.

طیب نیا تصریح کرد: در شرایط فعلی همدلی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که این وضعیت می تواند باعث تسریع در حل مشکلات کشور باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح های در دست انجام این وزارتخانه اظهارداشت: مکانیزه کردن رویه های اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه های این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و اجرایی شدن آنها در حوزه های نظام تأمین مالی و بانک ها و همچنین نظام مالیاتی می تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر فعال هستند گفت: گسترش این موسسات باعث بر هم خوردن نظام پولی کشور شده که آسیب های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.
اخبار اقتصادی - مهر