تحول طرح کارت اعتباری خرید کالا از اعلام تا اجرا

  صدور و توزیع کارت‌های اعتباری از جمله سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در کنار تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو بود که در اجرا با تاخیر و البته تغییر رویکرد مواجه شد.

نیمه دوم آبانماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی زمان عملی شدن سیاستهای اعتباری این بانک برای اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام شد. در همین دوره زمانی ثبت نام فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی آغاز و در شش روز 130 هزار دستگاه که البته فقط 110 هزار مورد آن از سوی بانک مرکزی تامین مالی می شد بفروش رفت. ولی توزیع کارتهای اعتباری به تاخیر افتاد تا اینکه بیش از یکماه از زمان اعلامی گذشت و قرار شد تا با شیوه ای تازه تر از آنچه پیش تر اعلام و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اجرایی شود.

سیف، در زمان اعلام تصمیم بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری و تامین مالی کارتهای اعتباری اینگونه توضیح داده بود که به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای در انبار مانده، کارتهای اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. این کارتها برای خرید کالاهای داخلی در نظر گرفته شده و دارنده می تواند تسهیلات را با سود 12 درصد بازپرداخت کند. در این میان بانک مرکزی نیز خطوط اعتباری با سود 10 درصد در اختیار بانکهای عامل قرار خواهد داد. چندی بعد هم شورای پول و اعتبار در بررسی طرح های بسته تسریع رونق اقتصادی مصوب کرد که اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال انجام شود.

در ادامهوزارت "صنعت، معدن و تجارت" به عنوان مسئول اصلی اجرای این طرح ، فروشگاهها و کالاهای داخلی را اعلام کرد تا صاحبان کارتهای اعتباری نوع کالا و محل خرید را انتخاب و نسبت به آن اقدام کنند. ولی با وجود اعلام آمادگی بخش های تولیدی و ابلاغ دستورالعمل به سازمان‌ها و دستگاهای اجرایی عملیاتی شدن این سیاست به تاخیر افتاد و گرچه از سوی منابع مختلفی اعلام شد که بانک مرکزی بابت نگرانی از تورم زا بودن طرح به دلیل حجم قابل توجه منابعی که به یکباره وارد چرخه اقتصادی خواهد شد ، اجرای طرح را فعلا متوقف کرده است، اما اتفاقات اخیر نشان داد که این همه ماجرا نیست.

سکوت برای اعلام صدور کارتهای اعتباری تاجایی پیش رفت تا اینکه اخیرازمزمه های تغییر نرخ سود بازپرداخت و تغییر شیوه توزیع مطرح شد، گمانه زنی‌هایی که دور از واقعیت نبود و بانک مرکزی در فاصله ای کوتاه در این مورد توضیحات بیشتری ارائه کرد که حاکی از گسترده شدن طرح و برخی تغییرات دیگر بود.

بنابر آنچه که حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی توضیح داده است؛ اکنون چند تغییر عمده نسبت به طرح اولیه کارتهای اعتباری وجود دارد. در شیوه جدید دیگر محدوده خاصی برای مشمولان این کارتها که قبلا فقط کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی –با تضمین گواهی کسر از حقوق-اعلام شده بود وجود ندارد و بانکها می توانند در صورتی که امکان اعتبار سنجی دارند برای سایر افراد متقاضی نیز این کارتها را صادر کنند. تغییر که موجب شده کارتهای اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان به طرحی عام تبدیل شود. این در حالی است که برای کارکنان دولت و یا بخش های خصوصی هم باید سازمانهای مربوطه با دریافت درخواست متقاضی آن را به بانک اعلام تا کارت اعتباری صادر شود.

در عین حال که مبلغ تسهیلات کارت اعتباری به میزان و توان درآمدی اشخاص برای بازپرداخت اقساط آن بستگی دارد، بنابراین حداقلی برای این کارت‌ها در نظر گرفته نشده است.

مورد دیگر به تغییر میزان سود بر می گردد که خود معلول گسترش کالاهای قابل خرید با کارتهای اعتباری است به طوری که در شیوه جدید امکان خرید کالاهای غیر ایرانی نیز فراهم شده، اما با این تفاوت که سود بازپرداخت این تسهیلات مبادله ای یعنی نرخ 21 درصد خواهد بود. این در حالی است که متقاضی خرید کالاهای ایرانی می تواند تسهیلات دریافتنی را با سود 12 درصد بازپرداخت کند. از این رو انتخاب کالای داخلی و خارجی برای مشتری حدود 9 درصد اختلاف سود در بازپرداخت به همراه دارد.

دوره بازپرداخت هم تغییر کرد. در مصوبه شورای پول واعتباردوره بازپرداخت حداکثر دو سال تعیین شده بود، اما در ادامه بانک مرکزی آن را به 18 و اکنون به 12 ماه کاهش داده است. با این وجود صاحب کارت این امکان را دارد که از زمان استفاده از تسهیلات آن که حتی می‌تواند آخرین روزهای پایان اعتبار آن باشد تا 12 ماه اقساط را با سودی که بر اساس کالای خریداری شده تعیین می شود پرداخت کند.

تامین مالی که از چالش های توزیع کارت اعتباری و محرک افزایش تورم هم بود تا حدودی از سختی آن کاسته شده است. با تصمیم بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان برای تامین مالی این طرح درنظر گرفته شده است. اما در شیوه جدید بانکها نیز به عنوان تامین کنندگان منابع خواهند بود و می توانند در صورت وجود منابع به طور نامحدود برای تعداد بیشتری کارت صادر کنند.

در حالی هنوز زمان دقیقی برای صدور و توزیع کارتهای اعتباری خرید کالا اعلام نشده و بنا بر اعلام قبلی احتمالا این طرح هم تا دو هفته آینده اجرایی می شود که در این بین و در بسته تسریع رونق اقتصادی که بانکها و بانک مرکزی پایه اصلی آن هستند وجود برخی ناهماهنگی ها به وضوح روشن بود. حتی به اعتقاد کارشناسان تحمیل فشار بر بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری و ورود به طرح های کوتاه مدتی که عواقب نه چندان مساعدی برای بخش پولی رقم خواهد زد بیش از هر موضوع دیگری قابل توجه است. مواردی که خود موجب شده تا طرحی بدون مشخص شدن سازوکار اجرا اعلام و در ادامه بانی های اجرای آن را با مشکل مواجه کند. هر چند که توزیع کارتهای اعتباری طرحی است که مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت صنعت بوده و تنها تامین مالی آن برعهده بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی قرار دارد.

اخبار اقتصادی  -  ایسنا 

اعلام 53 کالا در طرح خرید با کارت اعتباری + فرآیند توزیع کارت

البته در اولین مرحله، این طرح مشمول کارمندان دولت می‌شود که از امروز - دوشنبه - قرار است فرآیند اداری ارائه کارت‌های اعتباری در ارگان‌های دولتی کشور آغاز شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس آنچه اعلام شده در مرحله اول طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری پیش بینی شده که ارگان‌ها و کارمندان دولتی از آن استفاده کنند و در مرحله بعد استفاده برای عموم، آزاد خواهد بود.

براین اساس، کارت خرید کالای ایرانی ابزار اعتباری معرفی شده که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر می‌شود که دارنده کارت می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 10 میلیون تومان است، پنج بخش کالا در قالب 53 گروه از زیرمجموعه‌های لوازم خانگی، صنایع نساجی و پوشاک،‌ صنایع برق و الکترونیک، صنایع معدنی و صنایع شیمیایی و سلولزی را خریداری کند و طی 18 قسط ماهانه و با سود 12 درصد بازگرداند.

فرآیند توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بین کارمندان
روز گذشته (یکشنبه) بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شدن سیاست خرید کالای ایرانی را به بانک‌ها ابلاغ کرد و براساس آنچه معاون بانک مرکزی اعلام کرده "حداکثر چهار روز برای صدور کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالا زمان لازم است و مشکل اصلی در زمان صدور این کارتها به مدت اعلام درخواست از سوی سارمان‌ها به بانک‌ها مربوط می‌شود".

فرآیند دریافت کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای داخلی به گونه‌ای است که شرکت‌های خصوصی باید از طریق وزارت رفاه اقدام کنند.

سازمان‌ها و وزارتخانه ها نیز باید اول فرم درخواست را در اختیار کارمندان قرار دهند و پس از آن نسبت به ارائه فهرست متقاضیان به بانک‌ها اقدام کنند. در ادامه بانک‌ها کارت را صادر کرده و مجدد به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باز می‌گردانند تا کارت‌ها بین کارمندان آنها توزیع شود.

کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت.

عموم مردم؛ مشمولان مرحله بعد برای ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا
همچنین برای دارندگان کارت در هر ماه و متناسب با زمان صدور کارت صورت حسابی از طریق پیامک ارسال می شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموعه تسهیلات اعطایی است.

مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک دریافتی، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند.

در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری و برندها
53 گروه کالایی که در قالب 45 برند تاکنون از سوی وزارت صنعت اعلام شده، بدین شرح است: یخچال فریزر،‌ یخچال تک درب، فریزر تک درب، یخچال رومیزی، چرخ خیاطی و گلدوزی، چرخ سردوز، اجاق گاز،‌ کولر آبی، بخاری گازی و برقی، انواع آبگرمکن (ایستاده - گازی - برقی - دوگانه سوز)، ماشین لباسشویی، انواع اجاق گاز (مبله - صفحه‌ای تو کار شیشه‌ای)، انواع ماشین ظرفشویی آشپزخانه، کولر اسپلیت، تلویزیون، دستگاه پخش، بلندگو، تیونر دیجیتال، دستگاه مدولاتور، آبمیوه گیری، اتوی بخار، جارو برقی، مایکروفر، هود شیب‌دار و شومینه‌ای، فر برقی و گازی، قالیچه و فرش ماشینی، موکت، کناره ماشینی، باتری‌های خودرویی، انواع ظروف تفلون، سرویس‌های غذاخوری شیشه‌ای و چینی، کفپوش، تصفیه آب، وکیوم سیور، سشوار، بخارپز، کباب‌پز برقی، تجهیزات گرمایشی ساختمان، چرخ گوشت، پلوپز، توستر، پنکه، رادیاتور شوفاژ، تخم‌مرغ پز، سرخ کن، آسیاب، مخلوط کن، سبزی خرد کن، غذاساز، جارو شارژی، میوه خشک کن، چایساز، ساندویچ ساز، انواع پنکه (سقفی - ایستاده)، بخار شوی و مبلمان و سرویس چوب.

صنایع لوازم خانگی از برندهای کاچیران، فیلور، سینجر، سپهرالکتریک، تهران سبحان، استیل البرز، اسنوا، الکترواستیل، ایران گرما، ناسیونال، یخساران، گمایش سازان، تاکنوگاز، پارس خزر، سلن، صنایع آلومینیوم گیلان شکیبا، ایران رادیاتور و مشعل‌کار ری معرفی شده است.

صنایع نساجی و پوشاک نیز از برندهای فرش مشهد، قالی سلیمان، خاطره کویر یزد، پالاز، آرتا ونساجی همدانیان انتخاب شده است.

صنایع برق و الکترونیک از سه برند سپاهان باتری، صبا باتری و آذرباتری منتخب شده است.

صنایع معدنی نیز از بین چهار برند چینی اسپیدار، زرین، سپیده و توس معرفی شده است.

همچنین صنایع شیمیایی و سلولزی (مبلمان) که روز گذشته به فهرست کالاهای خرید با کارت اعتباری اضافه شد، شامل برندهای کم‌جا چوب، آپادانا، ایتال فوم، نقشینه، یاسمین، پیشتاز مبلمان خوی، صنایع چوب حیدری، صنعت چوب ثمین، لیوتاب، نیلپر، تن آسای و مبل وینرال می‌شود.

اخبار اقتصادی  - ایسنا