تحلیل شریعتمداری از پشت پرده بازار ارز

شریعتمداری شاید با اولین نگاه به یادداشت پیش روی، كیهان را به «بدبینی»! متهم كنید ولی شواهد و قرائن موجود تردیدی باقی نمی گذارد - و یا، دستكم این احتمال را قوت می بخشد- كه افزایش بی رویه و جهشی قیمت سكه و دلار طی چند هفته و مخصوصاً چند روز اخیر پروژه ای هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا بوده است و جریانی همسو با اصحاب فتنه كه چندان هم ناشناخته نیست با افزایش مصنوعی بهای سكه و دلار و نهایتاً افزایش پرشتاب قیمت سایر كالاها، در تلاش بوده است تا آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریكا و سپس اتحادیه اروپا را سنگین و پرآسیب جلوه دهد! این در حالی است كه نه فقط محاسبات سیاسی و اقتصادی از بی فایده بودن تحریم های یاد شده خبر می دهند بلكه شمار قابل توجهی از صاحبنظران و اقتصاددانان بلندآوازه غربی نیز بركم اثر بودن تحریم نفتی ایران و زیان متقابل و بیشتر آمریكا و اروپا از تحریم های اخیر تأكید می ورزند. و اما، جریان مرموز مورد اشاره با كلید زدن این پروژه چه مقصودی را دنبال می كند و كدام هدف نهایی را نشانه رفته است؟! بخوانید؛

۱- روز ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۶۳، هنگامی كه خطیب جمعه تهران- رهبر معظم انقلاب- خطبه دوم نماز را آغاز كرده بود، بمب قوی و پرقدرتی كه در یك زیرانداز جاسازی شده و به زمین چمن دانشگاه تهران راه یافته بود، با صدای مهیبی در میان جمعیت فشرده نمازگزار منفجر شد. در پی این انفجار ۱۴ تن از نمازگزاران به شهادت رسیده و ۸۸ تن دیگر مجروح شدند. بی اثر بودن این انفجار در حضرت آقا و جمعیت نمازگزار و ادامه خطبه دوم كه حماسه ای ماندگار بود، حدیث دیگری است بیرون از محدوده این نوشته محدود. نگارنده در آن نماز جمعه توفیق حضور داشتم و تنها صدایی كه بعد از انفجار در فضا طنین انداز شد، فریاد الله اكبر جمعیت بود.

بعد از پایان خطبه ها و آغاز نماز و در حالی كه امام جمعه به قنوت ركعت دوم مشغول بود - تقریباً نیم ساعت بعد از انفجار -هواپیماهای عراقی از راه رسیدند. شلیك پیاپی توپ های ضدهوایی با صدای انفجار بمب ها و راكت هایی كه جنگنده های عراقی- مانند همیشه- بی هدف روی شهر فرو می ریختند، در هم آمیخته بود و جماعت بی آن كه كمترین نشانه ای از وحشت و اضطراب در آنان دیده شود به ادامه نماز مشغول بودند. ماجرای نماز جمعه آن روز، همان شب با تقدیر جانانه امام راحل(ره) از صلابت حضرت آقا- امام جمعه و رئیس جمهور وقت- و شجاعت نمازگزاران روبرو شد. و اما، عاملان بمب گذاری پس از دستگیری اعتراف كردند كه قرار بود بمب كارگذاری شده هنگامی منفجر شود كه هواپیماهای عراقی برای بمباران تهران به فراز شهر رسیده باشند! یكی از افسران برجسته استخبارات ارتش بعثی- اطلاعات ارتش عراق- نیز بعد از اسارت توضیح داد كه تهدیدهای پی درپی صدام درباره بمباران نماز جمعه تهران با ناكامی روبرو شده بود و برای جبران این ناكامی قرار بود بمب كارگذاری شده در نماز جمعه، همزمان با حضور هواپیماهای عراقی برفراز شهر تهران منفجر شود تا این انفجار به حساب بمباران هوایی نوشته شده و نشانه تأثیر عملی تهدیدهای صدام درباره بمباران نمازجمعه تهران باشد.

۲- تحریم های اقتصادی، سیاسی و به كارگیری اهرم های فشار علیه جمهوری اسلامی ایران، تازگی ندارد بلكه از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون به طور بی وقفه و در مقیاس گسترده با آن روبرو بوده ایم اما به گواهی آنچه پشت سر نهاده ایم، تحریم های گسترده و فشارهای بی وقفه و پیوسته نه فقط ایران اسلامی را وادار به تسلیم در مقابل باج خواهی آمریكا و متحدانش نكرده است بلكه دستاوردهای عظیم و فراوان علمی و تكنولوژیك را نیز در پی داشته است كه فناوری هسته ای، نانوتكنولوژی، ورود به باشگاه فضایی، دستاوردهای بزرگ در عرصه تولید تجهیزات پیشرفته نظامی و... تنها بخشی از نمونه های مثال زدنی و آشكار آن است. بنابراین به نوشته روزنامه آمریكایی «یو.اس.ای تودی»، گزارش سالانه «آمریكن اینترپرایز» و اعتراف بی پرده - بخوانید دردمندانه- مركز مطالعات امنیت ملی اسرائیل- INSS- و دهها نمونه مشابه دیگر كه شرح آن به درازا می كشد، «تهدیدی كه پیوست عملیاتی نداشته باشد و یا طرف مقابل- ایران- قادر به مقابله با آن باشد، نه فقط «تهدید» نیست، بلكه برای جمهوری اسلامی ایران یك «فرصت» تلقی می شود.»

در گزارش خبری امروز كیهان به نمونه هایی از اعترافات دشمنان بیرونی درباره ناكارآمدی تحریم نفتی اخیر اشاره شده است كه از تكرار آن خودداری می ورزیم. و از دو بند فوق تنها به این نتیجه بسنده می كنیم كه حریف از موثر بودن تحریم ها در مقیاس «آسیب جدی»! و یا به قول خانم هیلاری كلینتون «فلج كننده»! ناامید است و از سوی دیگر چنانكه اشاره خواهیم كرد، «تهدید» تنها گزینه ای است كه پیش روی دارد. بنابراین وقتی «تهدید» تنها گزینه باشد و این گزینه، نیز آسیب جدی نداشته و قابل دور زدن و مقابله باشد، به آسانی می توان نتیجه گرفت دشمن به «حركت» و «اقدامی» نیاز دارد كه تحریم را جدی و اثرگذار جلوه دهد.

۳- نزدیك به ۳ هفته قبل -۱۴/۱۰/۹۰- در بخش پایانی یك یادداشت با عنوان «چه كسی فریاد زد؟!» آورده بودیم؛

«اوباما و تیم اقتصادی او با استناد به نظرات كارشناسی اقتصاددانان برجسته آمریكایی با امضای مصوبه مجلس نمایندگان آمریكا برای تحریم بانك مركزی ایران به شدت مخالف بودند و رئیس جمهور آمریكا بعد از فشارهای پی در پی لابی صهیونیست ها -آیپك- نهایتا قول داد كه تصمیم نهایی درباره امضای این مصوبه را بعد از پایان تعطیلات سال نو مسیحی اتخاذ خواهد كرد ولی ناگهان در آخرین ساعات سال ۲۰۱۱ و قبل از شروع تعطیلات و در حالی كه مشغول گذران تعطیلات در جزایر هاوایی بود، طرح یاد شده را امضاء كرد. پرسش این است كه در این فاصله چه اتفاقی افتاده بود كه اوباما را با عجله به امضای مصوبه تحریم بانك مركزی ایران كشاند؟! نفرمائید كه فشار نئومحافظه كاران، رقبای انتخاباتی و آیپك، علت عجله اوباما و امضای ناگهانی طرح مورد اشاره بوده است! چرا كه این فشارها پیش از آن نیز وجود داشت. پس علت عجله اوباما را كجا می توان جستجو كرد؟! اگر كیهان را به بدبینی متهم نكنید به نظر می رسد كه آمریكا به اقدامی از درون ایران چشم امید دوخته بود ولی در این فاصله، اتفاقی افتاده است كه چشم طمع دشمن را كور كرده است. این اتفاق كه از اقتدار و هوشیاری مثال زدنی ایران اسلامی حكایت می كند چه بوده است؟! و كدام آرزوی دشمن را دود كرده و به هوا فرستاده است؟!»

و اكنون به سوالی كه در یادداشت ۱۴/۱۰/۹۰ بی پاسخ گذاشته بودیم پاسخ می دهیم كه برخی از ساده انگاران در پی توهم پراكنی شماری از اطرافیان خویش، شرایط كنونی كشور را با دوران «شعب ابیطالب» مقایسه كرده و راه برون رفت از آن را، گشودن باب مذاكره با آمریكا دانسته بودند! بی آن كه بدانند و قادر به درك این نكته بدیهی باشند كه درگیری جمهوری اسلامی ایران با آمریكا یك درگیری ماهوی است و از ماهیت طرفین درگیر ریشه می گیرد. با این توضیح كه تاكید ایران به اسلام ظلم ستیز، استقلال طلب و آزادی خواه در تقابل با ماهیت مستكبر، خون ریز و غارتگر آمریكاست و آمریكا كه از تقابل و تخاصم سی و چند ساله خود با ایران اسلامی طرفی نبسته است و امروزه از الگو شدن انقلاب اسلامی برای ملت های مسلمان منطقه به شدت آسیب دیده است، مذاكره را فقط برای مذاكره می خواهد و در پی آن است كه بلافاصله بعد از آغاز مذاكره، این رخداد را برای ملت های مسلمان منطقه فاكتور كرده و خطاب به آنان در شیپورهای تبلیغاتی خود بدمد كه اگر ایران اسلامی را به عنوان «الگو» برگزیده اید و نسخه انقلاب اسلامی را پیش روی خود دارید، جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از سی و چند سال مقاومت، چاره ای جز رویكرد به آمریكا نداشته است!

متاسفانه برخی از ساده اندیشان- درخوشبینانه ترین حالت- آمریكا را در فلان سریال تلویزیونی می بینند كه در آن برای نجات یك گربه از درون چاه، ۳ فروند هلی كوپتر امداد به كار گرفته شده است!! آمریكا را باید در افغانستان و عراق و غزه و گوانتانامو و ابوغریب و مصر و تونس و لیبی تا چند سال قبل و مخصوصا ایران قبل از انقلاب اسلامی دید و... و اما، در پی پاسخ قاطع و كوبنده حضرت آقا به اینگونه برداشت های گمراه كننده و پیشنهادهای برخی از افراد مرعوب و خودباخته، بود كه رئیس جمهور آمریكا را با ناامیدی به امضای مصوبه مجلس نمایندگان این كشور برای تحریم بانك مركزی ایران كشانید. مصوبه ای كه ابتدا و تا قبل از پاسخ قاطع و قدرتمندانه حضرت آقا- حفظه الله تعالی- به شدت با آن مخالف بود.

گفتنی است «درخواست مذاكره»، محور اصلی- بخوانید اصلی ترین محور- در پیام شفاهی اخیر اوباما به مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بود و انصراف ایران از بستن تنگه هرمز، محور دیگری از آن پیام بود كه نشاندهنده «پاشنه آشیل» آمریكا و متحدان اروپایی آن و صلابت باور شده ایران اسلامی است.
۴- اكنون به آسانی می توان حدس زد آمریكا و متحدانش بعد از ناكامی در پروژه یاد شده كه شكستن الگوی ایران اسلامی و حذف آن از میدان دید و عمل ملت های مسلمان منطقه، اصلی ترین هدف آن بوده است، چه راه كاری را پیش روی داشته اند؟

الف: تحریم نفتی ایران؟! این پروژه كه به اعتراف صریح آمریكایی ها و اروپایی ها ناممكن است و در صورت عملیاتی شدن، بیشترین و جدی ترین آسیب آن متوجه آمریكا و اتحادیه اروپا خواهد شد. كشورهای دوسوی اقیانوس اطلس كه به گفته برژینسكی در شورای راهبردی آتلانتیك- ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ در واشنگتن- بیرون از ضریب ایستادگی و آستانه تحمل آمریكا و اروپای بحران زده است.
همین جا پرسشی در میان است و آن، این كه چرا اتحادیه اروپا در مصوبه اخیر خود، زمان اجرا و عملیاتی شدن تحریم نفتی ایران را به ۶ ماه بعد- ژوئیه ۲۰۱۲- موكول كرده است؟! چرا؟! پاسخ را از مجموعه آنچه مقامات و رسانه های آمریكایی و اروپایی طی چند روز گذشته بر زبان و قلم آورده اند بشنوید؛

اول:تحریم نفتی ایران، شوك بزرگی در پی دارد و اروپای بحران زده با شرایط سخت مالی و اقتصادی خود تحمل پذیرش این شوك بزرگ را ندارد.
دوم: تحریم نفتی ایران، قیمت نفت را به گونه ای تصاعدی و جهشی افزایش خواهد داد و این افزایش قیمت منحصر به نفت ایران نخواهد بود. جهش قیمت نفت برای اقتصاد بحرانی اروپا یك كابوس وحشتناك و پدیده ای شكننده است.
سوم: اگرچه عربستان تعهد كرده است با افزایش صادرات نفتی خود، پی آمد تحریم نفتی ایران را پر كند ولی این اعلام آمادگی در حد و اندازه یك بلوف قابل ارزیابی است.

چهارم: تنها ۱۷ تا ۱۸ درصد از نفت ایران به اروپا و عمدتا ۴ كشور اسپانیا، یونان، فرانسه و ایتالیا صادر می شود و این ۴ كشور در شرایط اقتصادی شكننده ای قرار دارند. یونان با ۱۰۰۰ میلیارد یورو بدهی، ایتالیا با ۱۴۰۰ میلیارد بدهی، فرانسه با مشكل بزرگ طلب های غیرقابل وصول از یونان و اسپانیا با اقتصاد ورشكسته، كسری بودجه كلان و... روبرو هستند و از سوی دیگر، سایر كشورهای اروپایی نیز، در بحران شدید مالی به سر می برند و قادر به جبران خسارات فراوانی كه در صورت تحریم نفتی ایران به۴كشور یاد شده وارد می شود، نخواهند بود.
پنجم: پالایشگاههای ۴ كشور اسپانیا، فرانسه، یونان و ایتالیا، برای تبدیل نفت وارداتی به فرآورده های نفتی، نظیر بنزین، گازوئیل و... متناسب با «نفت ایران» ساخته شده است و جایگزین نفت ایران، مستلزم تغییر اساسی در ساختار پالایشگاهها است كه در بحران مالی كنونی كشورهای یاد شده اگر ناممكن نباشد، با صرف هزینه های كلان همراه است.
ششم: تحریم نفتی ایران می تواند بستن تنگه هرمز را در پی داشته باشد. گفتنی است كه مطابق كنوانسیون های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیكا، بستن تنگه هرمز، حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و حتی انجام ایست و بازرسی كشتی های عبوری می تواند، افزایش جهشی قیمت نفت، نرخ بیمه، اخلال در ارسال اسلحه و مهمات به كشورهای همپیمان آمریكا در منطقه و... را در پی داشته باشد.

هفتم: یكی از اهداف اصلی تحریم نفتی ایران، آنگونه كه خانم اشتون، روز یكشنبه هفته جاری اعتراف كرد، كشاندن جمهوری اسلامی ایران به پای میز مذاكره است و این اقدام می تواند مذاكرات هسته ای را متوقف كند و توقف مذاكرات در حالی كه ایران به پیشبرد برنامه های هسته ای خود ادامه می دهد، امتیاز دیگری است كه به الگوی ایران اسلامی برای ملت های منطقه افزوده می شود.

هشتم: آمریكا و متحدانش می دانند كه عملیاتی كردن تحریم نفتی برای ایران اسلامی، آسیب جدی در پی نخواهد داشت ولی با تعویق اجرای آن به ۶ ماه بعد در پی آنند كه به خیال خود از این «مشت بسته» به عنوان یك اهرم برای حمایت از عوامل خود در انتخابات مجلس نهم استفاده كرده و جمهوری اسلامی ایران را به تائید صلاحیت وطن فروشان مدعی اصلاحات ترغیب كنند! و...

تمامی این شواهد و نمونه ها حكایت از آن دارند كه تحریم نفتی ایران در عمل ناممكن است و جمهوری اسلامی دهها اهرم قدرتمند برای مقابله با آن را در اختیار دارد.
۵- از آنچه گذشت می توانیم به این نتیجه منطقی برسیم كه اولا؛ تحریم نفتی ایران ناممكن و یا دستكم، بسیار كم اثر است. ثانیا؛ پی آمدهای آسیب رسان آن برای تحریم كنندگان به مراتب بیشتر از آسیب های احتمالی برای ایران است. ثالثا؛ آمریكا و متحدانش به تهدید نیاز دارند و رابعا؛ این تهدیدها زمینه ای برای پذیرش از سوی ایران ندارند.
حالا به صدر یادداشت پیش روی باز می گردیم و این پرسش را مطرح می كنیم كه آیا تنها راه پیش روی آمریكا و متحدانش برای موثرنشان دادن تحریم ها، این نیست كه در داخل كشور به ایجاد یك «فضای كاذب» از افزایش قیمت ها دست بزنند و سپس ادعا كنند این افزایش جهشی قیمت ها پی آمد تحریم هاست؟! دقیقا و در مقیاسی بزرگتر از همان ماجرای انفجار بمب در نمازجمعه تهران؟!

آیا افزایش غیرطبیعی و پرشتاب بهای سكه و دلار كه افزایش قیمت سایر كالاها و خدمات را از چند هفته قبل و مخصوصا طی چند روز گذشته در پی داشته است، همان ماموریت نیست؟ اگر هست - كه هست- این ماموریت را چه كسانی و یا كدام جریانات برعهده گرفته و عملیاتی كرده اند؟! پاسخ این سوال چندان دشوار نیست. چه كسانی شرایط كنونی كشور را با دوران شعب ابیطالب مقایسه می كردند؟ و راه برون رفت را در گشودن باب مذاكره با آمریكا می دانستند؟! كه با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند. چه كسانی از یكسو به افزایش مصنوعی قیمت سكه و دلار دامن می زدند و از سوی دیگر به گونه ای حسابشده، این افزایش قیمت را به حساب ایستادگی مردم و نظام در مقابل زورگویی ها و باج خواهی های آمریكا و متحدانش معرفی می كردند و مثلا اینكه اگر سپاه از بستن تنگه هرمز سخن به میان نیاورده بود یا اگر دانشجویان انقلابی خشم مقدس خود را علیه آمریكا و انگلیس مهار كرده بودند و یا... قیمت سكه و دلار افزایش نمی یافت؟!
و بگذریم از مراكز اطلاعاتی و امنیتی كشور كه جای خالی آنها در این ماجرا محسوس است!

۶- و بالاخره؛ حالا كه قرار است تحریم نفتی ایران از ۶ ماه دیگر عملیاتی شود. چرا از هم اكنون؛ صدور نفت به كشورهای اروپایی را متوقف نكرده و مشتریان پای كار و فراوان دیگری را كه آماده خرید هستند جایگزین نكنیم؟ چرا نباید از همین امروز با استناد به مواد ۱۴ تا ۲۳ كنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ كنوانسیون جامائیكا، ابتدا ایست و بازرسی كشتی های عبوری تنگه هرمز را كه از سال ۱۹۹۱ داوطلبانه متوقف كرده بودیم، از سر نگیریم؟ و در مرحله بعد، از حق مسلم خود برای بستن تنگه هرمز به روی كشتی های متعلق به كشورهای تحریم كننده نفت ایران استفاده نكنیم؟../فردانیوز

پشت پرده دلار 3 نرخی در بازار ارز

به گزارش  ایسنا، عباس مسعودی در نشستی خبری دستورالعمل مصوب مرداد سال گذشته که بعد از بازنگری مصوبه مرداد سال 1392 برای اجرا ابلاغ شد و اکنون چند روزی از مهلت یک ساله انطباق صرافان با آن می‌گذرد را تضییع حقوق مردم و بیت‌المال دانست و گفت: در این رابطه دلایل مشخص و قانونی داریم و بر اساس آن اقدامات و مکاتبات زیادی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است چرا که به خطرات اجرایی شدن آن واقف بوده و معتقدیم که این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد.

وی در ادامه به بررسی دستورالعمل جدید از دو منظر حقوقی و اقتصادی پرداخت و توضیح داد: بعد از تحلیل ابعاد این مصوبه که در اختیار مقامات مسئول هم قرار گرفته است این گونه برآورد می‌شود که موجب ایجاد انحصار، شرایط ضد رقابتی، تورم، رکود و پولشویی می‌شود.

اختیارات ویژه برای بانکها
مسعودی با بیان اینکه دستورالعمل جدید اختیارات ویژه‌ای به صرافی‌های بانکی و خود بانک‌ها می‌دهد ادامه داد: در این حالت این صرافی‌ها به پشتوانه منابع عظیم مالی که در اختیار دارند می‌توانند سهم حداکثری را از بازار ارز و نقل و انتقالات آن به سیطره خود درآورند. در این حالت به دلایل مختلف صرافی‌های تضامنی را ناچار به واگذاری بازار ارز به سیستم بانکی می‌کنند که به معنای نابودی بخش خصوصی و انحصار برای بخش دولتی است.

وی با بیان اینکه ‌در حال حاضر ظاهرا 70 تا 80 درصد تقاضا دست صرافی بانکهاست گفت: اما در واقعیت این صرافان خصوصی هستند که کارگزاری صرافی بانک‌ها را برعهده داشته و نمی‌گذارند کار آنها روی زمین بماند، موضوعی که موجب شده، وجود صرافی بانکها هزینه‌ای اضافی برای بیت‌المال باشد چرا که تمام کارها و سفارش‌هایی که جذب می‌کنند را صرافان خصوصی انجام داده و کارهای آنها را طی انعقاد قرارداد پیش می‌برند.

بازار ارز سه نرخ دارد
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان از اقدامات خارج از عرف صرافی یکی از بانکها در بازار ارز نیز پرده برداشت و تصریح کرد: تعجب آور است که در حال حاضر یک صرافی می‌تواند حجم قابل توجهی دلار در بازار آنهم کف بازار افشار توزیع کند.

وی توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر برخلاف آنچه عنوان می‌شود که دلار دو نرخی است سه نرخ دارد؛ نرخ آزاد، مبادله‌ای و پارسیانی. چرا که همه می‌دانند صرافی بانک پارسیان است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می‌رساند و نرخ سوم را تعیین می‌کند که نرخ آن معمولا پایین‌تر از نرخ بازار است. دقیقا در ساعتهایی که صرافی پارسیان دلار عرضه می‌کند اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تاثیری در بازار ندارد، معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی‌شود.

تفکر اصلی کنار گذاشتن صرافی‌های تضامنی است
مسعودی یادآور شد: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده با اجرای آن صرافی‌ بانکها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنی شده‌اند که به صراحت نقض کننده ماده 35 قانون پولی و بانکی است و اجازه می‌دهد که این سهامداران بتوانند به عضویت هیات مدیره و داشتن سهم و یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر صرافی‌ها داشته باشند.در واقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه در تبصره ماده (9) به وضوع اعلام شده است که 70 درصد صرافی بانکها باید به نام موسسه و یا بانک باشد، افزود: همچنین تاکید شده که کسی که کمتر از 5 درصد از این سهم را دارد از شرایط صلاحیت فردی معاف و شرط مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است؛ بنابراین به سهام دار جز صرافی اجازه می‌دهد عضو تمامی شرکتهای صرافی‌های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر مجوز می‌دهد تا بانکها به طور زنجیروار بتوانند بایکدیگر مجموعه‌ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنارزدن شرکت‌های تضامنی است.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان این را هم گفت که در بند دیگر این دستورالعمل به صراف تضامنی تکلیف می‌کند که باید پول خود را نزد رقیب خود مسدود کند که امتیاز ویژه‌ای برای آنها محسوب می‌شود و نمونه بارز تبعیض است در عین حال که در ماده‌ای دیگر نیز تاکید دارد شرکتهای تضامنی از تاسیس شعب ممنوع هستند در حالی که خلاف قانون است.

وی با اشاره به بخش دیگری از دستورالعمل در رابطه با انحلال صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل و اساسنامه تیپ تاکید دارد که به تشخیص این بانک می‌تواند هر زمانی، مجوز و شرکت را منحل کند که این موضوع بر خلاف قانون تجارت بوده و انحلال شرکت تنها در حیطه مجمع فوق العاده و در اختیار شرکاست و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود.

مسعودی ادامه داد: بند(5) ماه (1) نیز تعریف مبهمی از کارگزار ارائه کرده است.

وی وجود مغایرتهای متعدد در دستورالعمل صرافی‌ها با قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه مسلم است عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل است به طوری که طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات خود بوده که از چهارسال پیش برای همه دستگاههای اجرایی وجود داشته اما از سوی بانک مرکزی برخلاف قانون انجام نشده و این مهم بر عهده هیات مقررات زدایی است که با پیگیری‌هایی که داشتیم در حال رسیدگی است.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان تصریح کرد:در مجموع کلیت این چند ماده نشان دهنده تفکری حاکم برتدوین این دستورالعمل بوده که می‌خواهد صرافی‌های تضامنی را کنار گذاشته و مجموعه ای با حضور صرافی‌های بانکی و عده‌ای خاص که به آنها اجازه داده شده تا بازار را در دست بگیرند تشکیل شود و با این تفاسیر اجرای چنین دستورالعملی مفسده انگیز و چالشی بوده و می تواند سیستم ارزی کشور را با مخاطرات بسیاری، چیزی شبیه اتفاقات سال 1389 تا 1392 مواجه کند.

اجرای مصوبه دلار را گران می‌کند
تورم‌زا بودن دستورالعمل موضوع دیگری بود که مسعودی آن را مطرح کرد و یادآور شد: هر چه واسطه‌های بین عرضه کنننده و تقاضا بیشتر باشد به طور یقین هزینه‌ها نیز بیشتر خواهد بود این در حالی است که در حال حاضر صرافی‌ها با سرمایه ثبتی فعلی حدود 200 میلیون در نوع یک و دو میلیارد تومان در نوع دو، کارمزد حداکثر یک درصدی دریافت می‌کنند اما با 10 برابر شدن سرمایه صرافی‌ها همچنین افزایش هزینه ضمانت‌نامه‌های بانکی و مالیاتی چاره ای جز افزایش کارمزد نیست و در این حالت باید بهای تمام شده کالا که همان ارز است افزایش یابد، پس نتیجه بخشی از اجرای این دستورالعمل، افزایش نرخ دلار در بازار خواهد بود.

اگر 400 نفر اقدام کرده‌اند اسامی را اعلام کنید
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان در ادامه با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه 400 صرافی برای افزایش سرمایه مراجعه کرده‌اند، خاطرنشان کرد: ای کاش بانک مرکزی اسامی این 400 نفر را اعلام می‌کرد و توضیح می داد که این درخواست‌ها برای تمدید بودند یا تطبیق؟ این در حالی است که صرافان خواسته‌اند تا مجوز آنها بر اساس همان دستورالعمل قبلی تمدید شود. پس بانک مرکزی نمی‌تواند این گونه درخواستهای ما را جزو مجوزدارها ثبت کند. در عین حال که از صفر تا 100 دستورالعمل فعلی به غیر از یک ماده همه برای تاسیس یک صرافی شکل گرفته و برای تمدید جز در یک مورد، شرایط دیگری در نظر نگرفته‌اند.

وی با اعلام اینکه حدود 600 مورد از صرافان تمدیدی هستند گفت: طبق اعلام سایت رسمی بانک مرکزی از این تعداد 17 نفر دارای مجوز هستند که بیشتر آنها هم صرافی بانک‌ها هستند پس این نمی تواند دلیلی بر مجوز گرفتن باشد.

می‌گویند پول بریزید، پرینت بدهید و برداشت کنید
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان توضیح داد: عده‌ای هم با عدم آگاهی از قوانین امور صنفی با ترفندهای برخی از مدیران بانک، اقدام به ریختن یک میلیارد تومان و به نوعی قسمتی از سرمایه کرده‌اند که غیرقانونی است چون دستوالعمل حکم چهار میلیارد تومان را صادر می‌کند اما عنوان می کنند که حال این یک میلیارد تومان را واریز کنید و درخواست را مطرح کنید. ولی بعد از مدتی که برای دریافت مجوز مراجعه کرده‌اند متوجه شده‌اند که باید چهار میلیارد تومان را پر کنند که در نهایت انصراف داده و یک میلیارد تومان خود را هم پس گرفته اند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر در مواردی به برخی اعلام شده است که پرینت حساب بیاورند که البته ما این را هم غیر قانونی می‌دانیم چون باید سرمایه در حساب تودیع شده و گردش داشته باشد نه اینکه مبلغی را واریز کرده و پرینت بگیرند و بعد برداشت کرده و در جایی خارج از صرافی سرمایه‌گذاری کنند.

صرافان را رتبه‌بندی کنید
وی با اعتقاد به اینکه طبق استاندارهای قانونی باید صرافی‌ها رتبه بندی شده و طبق آن تشکل صنفی تعیین کند که حجم سرمایه آنها باید چقدر باشدگفت: باید امور صرافی‌ها به خودشان واگذار شود چرا که بهتر از هر کسی می‌توانند شرایط و لازمه‌های فعالیت خود را تشخیص دهند.

مسعودی گفت: بر اساس کدام چارچوب قانونی صراف‌های متعهد که سالها در دوران تحریم با کشور همکاری کرده‌اند را غیرمجاز اعلام می‌کنیم، صرافی که مالیات داده و هر سال تسویه می‌کند، شرکت تضامنی دارد و در زمان جنگ اقتصادی تحریم‌ها را دور زده ،جزو هیچ یک از بدهکاران ارزی نیست چرا باید غیرمجاز اعلام شده و حذف شود، اصلا مگر این امکان وجود دارد سامانه سنا برای صرافی که ازنگاه بانک مرکزی غیرمجاز است روشن باقی مانده و خرید و فروش‌ها در آن ثبت شود؟!

وی ادامه داد: چرا باید کاری انجام شود که صرافانی که سالها تجربه فعالیت در شرایط سخت اقتصادی را داشته‌اند اکنون از کشور خارج شده و ضمن بردن سرمایه های خود، تجارب را در اختیار سایر کشورها قرار دهند.

مسعودی با بیان اینکه صرافان طبق چارچوب قانونی به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد افزود: این چارچوب را قانون گذار تعیین کرده و یک مدیر نمی‌تواند فراتر از این قانون دستورالعملی را به ما تحمیل کند. بنابراین هر آنچه در چارچوب قانون است ما به آن احترام می‌گذاریم و در مقابل همین توقع را از مسوولان بانک مرکزی داریم که پایبند به قانون باشند و در تدوین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی حتما از نظر فعالین بازار استفاده کنند.

ما مکاتبه کردیم اما جواب نگرفتیم
مسعودی در پاسخ به این سوال که آیا صرافان تلاشی برای مذاکره با بانک مرکزی داشته‌اند تاکید کرد: مکاتبات بسیاری با بانک مرکزی داشته‌ایم اما تاکنون جوابی به ما نداده‌اند و به صورت غیر قانونی علیه ما مکاتبات زیادی با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی داشته‌اند.

وی این را هم گفت که با تک تک اعضای شورای پول و اعتبار هم مکاتباتی داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا در چارچوب قانون اصلاحات انجام شود و با وجود اتمام مهلت تعیین شده بر خواسته خود پافشاری خواهند کرد چرا که قوانین و اصول حقوقی اجازه محروم شدن حقوق فرد را نمی‌دهد بر این اساس موارد را کتبا اعلام کرده و از دفتر معاون حقوقی رییس جمهور موارد تایید و طبق روال موضوع به هیات مقررات زدایی ارسال شده است.

مسعودی با اشاره به اظهاراتی که حاکی از حضور برخی از صرافان در هنگام تدوین دستورالعمل جدید است، افزود: تا جایی که ما در جریانیم فعالین بطن بازار، قانونمند و آگاه به تمامی ابعاد موضوع و عملیات صرافی‌ها هیچ ارتباط و نشستی در این رابطه با بانک مرکزی نداشته‌اند و اگر هم افرادی حضور داشته‌اند به نوعی نماینده رسمی و قانونی جامعه صرافان نبوده‌ و احتمالا همان صرافان بانکها بوده‌اند.

اگر غیرمجازیم چرا سنا روشن است
وی درباره اینکه فکر می‌کنید بانک مرکزی طبق اخطاریه خود پس از پایان مهلت 10 روزه شروع به پلمپ صرافی‌ها کند، تصریح کرد:‌بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد چرا که تاکنون سامانه سنا برای صرافی‌ها روشن بوده و کار می‌کند. اگر قرار بر این موضوع بود تاکنون سنا خاموش شده بود.

اخباراقتصادی - ایسنا