آخرین مطالب



اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

تبصره هدفمندی چک سفید امضا به دولت یا..؟



اخبار,اخباراقتصادی,حذف هدفمندی از بودجه93


اخبار اقتصادی - مذاکرات مجلس برای حذف هدفمندی از بودجه93؛
تبصره هدفمندی چک سفید امضا به دولت یا..؟

 با ورود مجلس به بررسی تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به اجرای هدفمندسازی یارانه‌هاست، علیرضا محجوب، موسی غضنفرآبادی و احمدعلی مقیمی به عنوان پیشنهاد دهنده، مخالف و موافق پیشنهاد و غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق سخن گفتند.

به گزارش ایسنا ، علیرضا محجوب با طرح پیشنهاد حذف تبصره 21 گفت: این تبصره چک سفید امضاء به دولت است که با سرنوشت اقتصادی مردم و تولید بازی می‌کند.

محجوب: تبصره هدفمندی چک سفید امضاء به دولت است
وی افزود: وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به نحوی نیست که توان تحمل اصلاح مجدد نرخ حامل‌های انرژی را داشته باشد.

موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت:‌طرح تثبیت قیمت‌ها که هشت سال کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرد موجب شد سرمایه‌های ملی کشور و مردم به تاراج برود.

نماینده مردم بم افزود: طی آن سال‌ها حجم عظیمی از سوخت به خارج از کشور قاچاق شد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تشریح آثار منفی حذف تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها از لایحه بودجه سال آینده گفت: با حذف تبصره 21 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تعطیل می‌شود و دولت نمی‌تواند یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت کند. علاوه بر آن وابستگی به درآمدهای نفتی تشدید می‌شود.

به گفته وی سالانه 200 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود .

غضنفرآبادی با تاکید بر این که ناگزیر از ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هستیم،‌گفت: قیمت سوخت در ایران بسیار کمتر از قیمت کشورهای همسایه است. قیمت سوخت در عربستان که گفته می‌شود منبع نفت و گاز است یک و نیم برابر قیمت ایران و نرخ سوخت در ترکیه لیتری 7هزار تومان است.

احمدعلی مقیمی نیز در موافقت با این پیشنهاد بر لزوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد.

نماینده بهشهر تصریح کرد:‌ آیا درآمد سرانه کشورهایی که نرخ سوختشان چند برابر ایران است ملاک نماینده مخالف است؟

این عضو کمیسیون عمران افزود: با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله دوم نرخ حامل‌های انرژی حداقل دو برابر می‌شود. آیا توان اقتصادی مردم جواب این افزایش را می‌دهد؟ در حالی که یک سبد کالای ناقص در حال اجراست مشاهده می‌شود که دولت نمی‌تواند نیاز جامعه هدف را به صورت کامل پاسخ دهد. حال چطور ممکن است افزایش نرخ حامل‌های سوخت توان حمایت از مردم را داشته باشد.

مقیمی: دولت نمی‌تواند نیاز جامعه هدف را در توزیع سبد کالا به طور کامل پاسخ دهد،چطور ممکن است با افزایش نرخ حامل‌های سوخت توان حمایت از مردم را داشته باشد؟

وی تاکید کرد:‌این چه حقارتی است که این روزها به مردم تحمیل می‌شود.

مقیمی عملکرد سال گذشته قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را 28 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پرسید چطور دولت می‌خواهد 63 هزار میلیارد تومان برای سال آینده محقق کند؟

غلامرضا کاتب نیز در مخالفت با تبصره 21 لایحه بودجه سال 1393 گفت: در جلسه مشترک اعضای کمیسیون تلفیق و دولت اعضای کمیسیون از رئیس‌جمهور درخواست داشتند تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت یک بسته کامل به مجلس ارائه شود حتی همکاران تلفیق پیشنهادات فردی داشتند و اگر دولت این تبصره را نیاورد خود نمایندگان پیشنهاد جایگزین ارائه دهند.

نماینده مردم گرمسار با تشریح مزیت‌های تبصره 21 لایحه بودجه گفت: قانون هدفمندسازی برای اولین بار است که به صورت یک بسته کامل پیشنهاد شده است. تبصره 21 علاوه بر ماده 7 مواد 8 و 12 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز درصدد اجرا دارد. اختصاص 10 هزار میلیارد تومان به تولید و اجرای نظام سلامت با اختصاص منابع کامل در قالب تبصره 21 اجرا می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: با رد پیشنهاد حذف اجازه دهید در جزئیات تبصره اصلاحات مد نظر مجلس را اعمال کنیم.

پس از بررسی پیشنهاد حذف تبصره 21 مجلس وارد رای‌گیری شد که از 235 نماینده حاضر در جلسه 59 رای موافق، 132 رای مخالف و ممتنع 18 رای داده شد.
 
                                       .....................................

قاضی‌پور : ارائه تبصره‌ی هدفمندی یارانه‌ها کار غیر قانونی بوده است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت باید دقیقا توضیح دهد چه اقدامی می‌خواهد در راستای اجرایی کردن هدفمندی‌ها انجام دهد، گفت: با توجه به این که قانون هدفمندی اصلاح نشده و مجلس نیز آن را بررسی نکرده آوردن تبصره 21 کار غیر قانونی بوده است.

به گزارش ایسنا ، نادر قاضی‌پور نماینده‌ی مردم ارومیه در رسیدگی به تبصره 21 لایحه بودجه 93 که در موردهدفمندی یارانه‌ها بود دراخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: در حال حاضر ما شاهد افزایش قیمت آب و برق و گاز هستیم و با توجه به این که این تبصره هنوز ناقص است و دولت سه ماه اختیار دارد که آن را اجرایی کند احتمال چندین برابر شدن قیمت بنزین در ماههای ابتدایی سال آینده وجود دارد.

نماینده‌ی مردم ارومیه خاطر نشان کرد: وقتی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح نشده و مجلس آن را مورد بررسی قرار نداده است آوردن تبصره 21 در مورد هدفمندی کار غیر قانونی بوده و باید بعداز اصلاح قانون هدفمندی به مجلس آورده می‌شد.

قاضی پور با تاکید بر این که در این شرایط بیشترین فشار به کشاورزان و مردم وارد می‌شود، گفت: دولت باید توضیح دهد که دقیقا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد و قیمت بنزین چگونه خواهد بود.
 اخبار اقتصادی - ایسنا


ویدیو مرتبط :
کاریکاتور / هدفمندی یارانه ها به سبك دولت!

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجلس چک سفید امضا را از دولت پس گرفت


نمایندگان مجلس با تصویب یک پیشنهاد در اصلاحیه بودجه ۹۲، چک سفید امضا را به دولت نداده، پس گرفتند و مصوب کردند تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در ۸۵ درصد سایر پروژه‌های عمرانی توسط خزانه ممنوع است.

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس با تصویب یک پیشنهاد در اصلاحیه بودجه ۹۲، چک سفید امضا را به دولت نداده، پس گرفتند و مصوب کردند تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در ۸۵ درصد سایر پروژه‌های عمرانی توسط خزانه ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه پارلمان) بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به ادامه دادند.

در این جلسه جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهادی را برای جایگزینی به عنوان تبصره یک مطرح کرد که با 129 رای موافق، 65 رای مخالف و 13 رای ممتنع به تصویب وکلای ملت رسید.

طبق مصوبه مجلس، کاهش اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک این قانون حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

همچنین مجلس مقرر کرد تفاوت بیش از 20 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در 85 درصد سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت، توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

به گزارش فارس، پیش از این دولت پیشنهاد داده بود که بخشی از جز 7-2 قانون بودجه سال 92 به نحوی اصلاح شود که عبارت «تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است» حذف شود که این پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده بود.

اگراین پیشنهاد کمیسیون که نظر دولت هم بود، در صحن علنی به تصویب می‌رسید، دولت می‌توانست حتی هیچ اعتباری به هیچ پروژه‌ای اختصاص ندهد چون در واقع این مصوبه مجلس به معنای یک چک سفید امضا به دولت بود که می‌توانست اعتبار هر ردیف پروژه‌های عمرانی را به هر میزان که بخواهد کاهش دهد و یا افزایش دهد و یا حتی اعتباری به پروژه‌ها اختصاص ندهد.

این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه از هفته گذشته تا کنون مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود اما پیشنهاد حذف ان در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته خانه ملت به تصویب نرسید ولی امروز پیشنهاد قادری و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به نحوی که اعلام شد، به تصویب رسید.


ویدیوهای مرتبط


دیگر کاربران چه میخوانند....

درج آگهی رایگان
دانلود