تأخیر روحانی و تقصیر ضرغامی

اخبار سیاسی -  تأخیر روحانی و تقصیر ضرغامی

اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قید واژه ی «باید» و تأسیسِ صلاحیت تکلیفی، سازمان صدا و سیما را ملزم به «تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» کرده است. شاید همین کارویژه است که گاهی این سازمان را در ادبیاتِ آکادمیکِ حقوقی کشور تا مقام «قو چهارم نظام» بر می‌کشد.

 

مع الاسف رویکرد صدا و سیما نسبت به برخی از دولتها و رؤسای جمهور، از جمله نوع و میزانِ تعاملِ آن با دولتِ اعتدال و رئیس آن، چندان در چارچوبِ الزاماتِ قانون اساسی و انتظاراتِ اساسنامه و قانونِ خط مشی و اصول برنامه‌های این سازمان نمی‌گنجد.

 

علی القاعده اگر این سازمان تن به بازیهای جناحی - سیاسی ندهد، مقام و منزلتی فراخورِ حال در میان خاص و عام خواهد داشت. اگر چنین شود، به حتم برخی از کنشگرانِ سیاسی به خود اجازه نمی‌دهند که در خلأ و ملأ و به طعن و طنز صدا و سیما را با وصفِ «میلی» بنوازند.

وقتی این سازمان به رئیسِ دولتِ اصلاحات (که سالها دلش طلبِ جامِ جم می‌کرد)، فقط یک بار مجال سخن می‌دهد، امّا به رئیسِ دولتِ مهروزان! بارها امکان دلبری و حتّا دستچین کردنِ سؤالاتِ مصاحبه‌ها را داده است، آیا منتقدین نباید در ملّی بودنش شک کنند؟!

 

تأخیرِ یک و نیم ساعته ی اخیرِ رئیس دولتِ اعتدال و انتظار میلیونها بیننده پیشکش! چگونه می‌توان با این رویکردِ مدیریتی اعتماد عمومی را جلب کرد و از مرجعیتِ شبکه‌های بدیلِ خارجی کاست؟!

 

افکار عمومی هنوز ملودی ناموزون و کسبِ اجازه ی آن مجری – کارشناس دکوراتیو و بی خاصیت (از منظر حرفه ای / مراد عنادی) در برابر احمدی نژاد را در بایگانی دارد.

 

البته همین افکار عمومی فراموش نکرده است که «عنادی» به پاسِ آن خوش خدمتی چگونه بر خرِ مراد سوار شد و حکم مدیرکلی امور رسانه‌ها و پایگاههای اینترنتی دفتر رئیس جمهور را از دولتِ پیشین دریافت کرد. و البته همین افکار عمومی جلسه ی تقدیر از «معجز هزار سوم» در صدا و سیما و «مصوب واگذاری» املاکِ بی زبانِ نمایشگاه بین‌المللی تهران (فارغ از نتیجه ی کار) را نیز در آرشیو خود دارد.

مطابق قانون اساسی کشور که همه از آن دم می‌زنیم، صداوسیما ضرابخانه این گروه یا زرادخانه ی آن گروه برای تسویه حساب‌های سیاسی و ضربه فنی کردنِ رقبا نیست. بلکه به موجبِ «قانون خط مشی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، (ماده ی 5) و اساسنامه ی سازمان صدا و سیما (م 9) این سازمان می‌بایست یک «دانشگاه عمومی» باشد.

 

قانونِ یادشده «ارج نهادن به حیثیت انسانی و پرهیز از هتک حرمت آنان» را از وظایف بنیادی این سازمان بر می‌شمارد (م 6)؛ و صدا و سیما را «زبان گویای» مردم و «متعلق به تمامی ملت» می‌داند که «باید منعکس کنند زندگی و اصول تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد.» (م 15 و 7) این قانون مقرر می‌دارد: «حرکت کلی صدا و سیما باید در جهت وحدت، الفت و انسجام هر چه بیشتر جامعه و برحذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه باشد.» (م 8) یکی از نکاتِ کلیدی و کانونی در این قانون الزام صدا و سیما به «تقویت امید در جامعه» است. (م 12) نباید فراموش کرد که یکی از کلیدواژگانِ دولت اعتدال نیز امید است. در کنار مواردِ مذکور، قانونِ مزبور ضمن فراخواندنِ صدا و سیما به «نفی روشهای تخریبی» (م 40)، این سازمان را ملزم به «زمینه سازی برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌های قوای سه گان کشور» می‌کند. (م 14)

باری، به نظر نمی‌رسد استفتای رئیسِ سازمانِ صدا و سیما از شورای نظارت بر این سازمان در موردِ انتخابِ مجری توسط رؤسای قوا نیز وجه قانونی داشته باشد. زیرا اولاً: قانون اساسی نصب و عزل رئیس سازمان را در اختیار مقام رهبری قرار داده است. بنابراین، این مقام بر صدا و سیما نظارتِ استصوابی دارد، و نظارتِ «شورای نظارت بر صدا و سیما» صرفاً نظارتِ استطلاعی (اطلاعی) است.

 

لذا، کسبِ تکلیف از این شورا در این موارد (که با اندکی تدبیر و مدارا قابلِ حل و فصل است)، با روحِ قانونِ اساسی و نصِ قوانین مرتبط با این سازمان ناهمخوان است. ثانیاً: اصل 175 قانونِ اساسی بلافاصله پس از معرفی «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قو قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر)» که «نظارت بر این سازمان خواهد داشت»، تصریح می‌کند: «خط و مشی ادار سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»

 

معهذا، قانون خط مشی و اصولِ برنامه‌های صدا و سیما چنین وظیفه ای را برای شورای نظارت تصریح نکرده است. و ثالثاً: «مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحو اجرای اصل 175 در بخش نظارت» نیز رفعِ اختلافاتِ مستحدثه میانِ رئیسِ سازمانِ صدا و سیما با رؤسای قوا، و پاسخ به سؤالاتِ چالش برانگیزِ رئیسِ صدا و سیما را در زمره ی وظایف این شورا ذکر نکرده است. به عبارتِ دیگر، مصوبه ی یادشده، این شورا را صرفاً ملزم به نظارت کرده است، آن هم از نوعِ اطلاعی؛ نه اعمال یا اعلامِ نظر.
اخبار سیاسی - ابتکار

ویدیو مرتبط :
کنایه جالب روحانی به علت تأخیر پخش گفت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سیمای ضرغامی بعد از انتخاب روحانی! /عکس

سیمای ضرغامی بعد از انتخاب روحانی! /عکس

آیا تلویزیون دیگر سانسور نمی کند؟

اعتدال