بورس در انتظار معجزه حقوقی‌ها

اخبار اقتصادی - بورس در انتظار معجزه حقوقی‌ها

بررسی حقوقی دستورالعمل‌های ابلاغی و جایگاه حقوقی سازمان بورس در حالی زیر سوال برده شده که شرایط بازار در این روزها همچنان به‌دلیل تعلل خرید توسط حقوقی‌ها، مثبت ارزیابی نمی‌شود. موقتی بودن محدودیت‌های اخیر به نوعی مشروط به بازارگردانی حقوقی‌ها شده است.

سیاست‌های جدید بورس حول چه محوری است؟

بازار رمیده، منتظر معجزه حقوقی‌ها

 دستورالعمل جدید سازمان بورس، سهامداران حقوقی را ملزم به بازارگردانی كرده است

 

سازمان بورس و اوراق بهادار در شرایطی برای دومین بار طی مدت اخیر برای متعادل ساختن بازار دست به دامن حقوقی‌ها شده كه تلاش‌ها برای بازگشت شاخص به مدار رشد اگر نگوییم بی اثر بوده، باید گفت كم اثر است.

 

این در شرایطی است كه پیش از این سازمان با ایجاد محدودیت‌های فروش سهام در بازار تلاش كرد هم از نظر زمانی و هم از بعد حجم معاملات، مانع از تشكیل صف‌های فروش شود؛ تلاشی كه پس از حدود سه هفته هرچند به گفته مسوولان بازار سرمایه مفید واقع شده است، اما كارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح كرده و معتقدند بازار نباید با محدودیت سر پا بایستد و نباید به بهانه توقف ریزش بازار، فروش را محدود و انگیزه خرید سهام را از این طریق در بازار از بین برد.

 

 در تازه‌ترین تصمیمات سازمان اما این بار قرار شده حقوقی‌ها در نقش بازارگردان ظاهر شده و عملیات خرید و فروش را به منظور متعادل سازی بازار به عهده بگیرند. این در شرایطی است كه اولا تجربه پیشین درخواست از این طیف فعالان بازار، آن هم در شرایط سقوط شاخص، تجربه موفقی نبود و ثانیا با وجود محدودیت‌های موجود، این درخواست‌ها از حقوقی‌ها اصولا منطقی نیست.

 

البته سازمان اعلام كرده با اجرای این دستورالعمل محدودیت‌ها نیز به تدریج برداشته می‌شود، در نتیجه تعادل بازار از این طریق حاصل شده و نقدشوندگی آن نیز تضمین می‌شود. 

 

رد شائبه لج‌بازی حقوقی‌ها در بازار 

در این میان دبیركل كانون نهادهای مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به ابراز نارضایتی فعالان حقوقی از اجرای مصوبه محدودیت سفارش فروش در بازار سرمایه اشاره كرد كه در پی آن، جلساتی از سوی شركت‌های بزرگ حقوقی برگزار و مقرر شد پس از جمع‌‌بندی، این نظرات به سازمان بورس منتقل شود.

 

بر این اساس خدارحمی با اشاره به برگزاری این جلسه در اولین روز هفته جاری و تصمیم انتقال این نظرات به رئیس سازمان بورس بر رفع محدودیت معاملاتی مزبور تاكید كرده و خواهان اعلام صریح و شفاف زمان‌ اجرای این مصوبه به عنوان دیگر خواسته حقوقی‌ها شد.

 

وی در بیان توضیحات بیشتر درخصوص نارضایتی فعالان حقوقی بازار سرمایه از طرح موسوم به «حمایت از سهامداران خرد» به شائبه ایجاد شده در بازار اشاره كرد كه براساس آن فعالان حقوقی در بازار لج كرده‌اند و به حمایت از بازار نمی‌پردازند؛ این در حالی است كه به گفته خدارحمی فعالان حقوقی بازار تاكید دارند كه چیزی به نام لج كردن و عدم پشتیبانی و حمایت از بازار وجود ندارد و این مساله برای آنها بی‌معنی است.

 

این فعال صنفی علت عدم حمایت حقوقی‌ها از بازار را فراهم نبودن بستر فعالیت ذكر كرد و گفت: اگر قرار باشد شركت‌های حقوقی به جمع‌آوری و خرید سهام در بازار بپردازند، اما فروش آنها در بازار با نگرانی و ابهام مواجه باشد فعالیت‌هایشان باید با احتیاط بیشتری در بازار صورت گیرد.

 

وی تصریح كرد: بر این اساس این دسته از فعالان بازار خواهان برداشته شدن این محدودیت‌ها هستند و معتقدند كه در بد‌ترین حالت شرایط بازار منفی می‌شود و با به كف رسیدن قیمت سهام در بازار، مكانیزم عرضه و تقاضا بر این معاملات حاكم خواهد شد.

خدارحمی تجربه اجرای مصوبه محدودیت فروش در بازار را طی سه هفته گذشته ناموفق خواند و گفت: این سیاست‌ها فاقد اثرگذاری لازم بر بازار بوده است.

 

بر این اساس وی بر جلوگیری از ادامه این سیاست‌ها تاكید كرد و گفت: باید به بازار این اطمینان داده شود كه مشابه این نوع مداخله‌ها رخ نخواهد داد. 

 

دبیركل كانون نهادهای مالی كه اقدامات اخیر نهاد ناظر بر بازار سرمایه را سبب بروز یك بی‌اطمینانی در بازار می‌داند، عنوان كرد: حتی در صورت رفع این محدودیت این نگرانی در میان فعالان حقوقی و حقیقی بازار وجود دارد كه سازمان بورس با یك دستورالعمل دیگر به مداخله در بازار خواهد پرداخت.

 

وی به وجود دستورالعمل‌های موجود در بازار سرمایه اشاره كرد كه در آنها به صراحت اعلام شده است در شرایط بحرانی نهاد ناظر می‌تواند به مدت سه روز معاملات را متوقف كند و افزود: حتی در بورس‌های خوشنام دنیا نیز نهاد ناظر می‌تواند به مدت 15 دقیقه از انجام معاملات جلوگیری كند.

 

خدارحمی كه اعتقادی به بحرانی بودن شرایط حاكم بر بازار سرمایه ندارد، عنوان كرد: با این حال نهاد ناظر بر بازار باید مدت زمان اجرای این مصوبه را به طور شفاف و روشن اعلام كند.

وی در مورد خواسته نهاد ناظر از فعالان حقوقی مبنی بر بازارگردانی، از این موارد به عنوان تصمیمات خطیری نام برد كه اجرایی شدن آنها نیازمند صرف زمان طولانی در این بازار است.

 

وی از مشاركت فعالان حقوقی بازار در تهیه و تدوین دستورالعمل‌های بازار به عنوان دیگر خواسته این دسته از فعالان بازار نام برد و اضافه كرد: با توجه به عدم مشاركت حقوقی‌های بازار در تهیه و تدوین دستورالعمل محدودیت فروش، نباید از آنها انتظار همراهی و اجرا داشت، بنابراین باید در تهیه مصوبات بازار حقوقی‌ها و اركان اصلی بازار را مشاركت داد؛ حتی اگر این مشاركت بدون حق رای باشد.

 

خدارحمی در این میان به برخورداری حقوقی‌های بزرگ بازار از سهامداران حقیقی اشاره كرد و گفت: شركت‌های حقوقی از تعداد قابل توجهی سهامدار حقیقی برخوردارند و این مساله مانع از اتخاذ تصمیمات غیرعقلایی و اقتصادی از سوی آنها می‌شود؛ چراكه در اتخاذ هرگونه تصمیم نسنجیده‌ای باید در مقابل سهامداران خود پاسخگو باشند.

 

لابی‌های نگران‌كننده

مدیرعامل اسبق شركت بورس نیز درخصوص توافق سازمان بورس با برخی سهامداران حقوقی به منظور هدایت بازار گفت: همواره و حتی در شرایط عادی نیز لابی بورس با نهادهای مالی وجود داشته و مواردی چون مدیریت فرد، مدیریت بازار و مدیریت شاخص همواره مطرح بوده اما در هفته‌های اخیر به دلیل تغییر روند بازار از «گاوی» به «خرسی» لابی‌ها گسترده‌تر شده است.

 

امیر پوریانسب اظهار كرد: باید دانست كه «سازمان» نمی‌تواند حقوقی‌ها را ملزم به این كار كند و حتی در صورت الزام این توانایی در میان حقوقی‌ها وجود ندارد؛ چون نهادهای مالی همیشه نقدینگی كافی برای تنظیم بازار را در اختیار ندارند و باید برای تامین نقدینگی، سهام خود را بفروشند كه این نیز به ریزش قیمت‌ها دامن می‌زند.

 

وی تاكید كرد: نهادهای مالی باید سیاست‌های بلندمدت را دنبال كنند، در حالی كه بسیاری از آنها وجوه زیادی را درگیر نوسان‌گیری می‌كنند و بازار در این نقطه آسیب می‌بیند.

عضو انجمن حسابداران خبره ایران ادامه داد: مشكل دیگر این است كه از عمق كم بازار برای فشار آوردن به تصمیم‌های دولت و لابی با مجلس و دولت استفاده می‌كنند و این نگران‌كننده است.

 

وی تصریح كرد: در واقع بخشی از عرضه‌های موجود ممكن است مصنوعی باشد و برای امتیاز گرفتن از دولت و مجلس انجام شود كه در هر صورت سهامدار خرد باید تاوان آن را بدهد.

 

پوریانسب درخصوص اینكه چرا حقوقی‌های بازار باوجود قولی كه داده بودند بازار را هدایت نكردند، گفت: ممكن است بورس از طریق لابی یا وضع ضوابطی بخواهد بازار را كنترل كند؛ البته لابی، بورس را وارد تضاد منافع می‌كند، اما برخی ضوابط می‌تواند مفید باشد.

وی با اشاره به محدودیت‌های اخیر گفت: تعیین حد فروش تنها فروش را كنترل نمی‌كند بلكه خرید را نیز كنترل می‌كند.

 

پوریانسب سپس اظهار كرد: تصور می‌كنم شاخص بازار در محدوده 75 تا 78 هزار منطقی است؛ ضمن اینكه می‌توان برای سال آینده هم برای برخی شركت‌ها پتانسیل رشد را متصور شد.

 

همیشه به فكر حقیقی‌ها باشیم

مدیرعامل اسبق شركت بورس خاطرنشان كرد: نباید تنها در بازار خرسی به یاد سهامداران خرد افتاد، بلكه در بازار گاوی نیز باید به فكر آنها بود، بنابراین مقام ناظر بازار باید هشت ماه قبل وارد عمل می‌شد و به حقوق سهامداران خرد توجه می‌كرد، زیرا اتفاقی كه در بازار سهام افتاد در حقیقت از بازار طلا شروع شد و به بازارهای ارز و مسكن سرایت كرد و اكنون به بازار سرمایه رسیده است؛ بازارهای طلا و ارز در كنترل دولت هستند، اما بازار مسكن و اوراق بهادار در برخی موارد این گونه نیستند.

 

پوریانسب افزود: باید ضوابطی وجود داشته باشد كه پیش از اینكه خریدار در تله بیفتد، به او هشدار لازم داده شود، اما متاسفانه همیشه تصمیم‌ها واكنشی است؛ به گونه‌ای كه در صف‌نشینی خرید راه‌حل نمی‌دهیم، اما در صف‌نشینی فروش دنبال راه‌حل هستیم. واقعیت این است كه حفظ بازار با مسكن خوب است اما باید به دنبال درمان بود.

 

وی درباره تاثیر بازارگردانی در شرایط حاضر گفت: بازارگردانی ایده خوبی است اما باز هم انحصار ایجاد می‌كند. در شرایط فعلی كه بازار رمیده است بازارگردان با توجه به نقدینگی در اختیارش كار چندانی نمی‌تواند بكند. بازارگردانی یعنی حمایت از یك سهم ارزنده برای حمایت از حقوق خود، نه دویدن دنبال بازار گریخته.

 

پوریانسب در پایان گفت: فكر می‌كنم هر نوع تصمیمی كه بخواهد در تعدیل قیمت‌ها تاخیر ایجاد كند، اعتماد را از بازار برمی‌گرداند و به ركود می‌انجامد بنابراین باید اجازه داد تا قیمت‌ها تعدیل شود. 

 

اقدام غیرقانونی بورس

شهاب‌الدین شمس، كارشناس مالی و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در این رابطه انتقادات صریح و تندی را مطرح كرد. وی در خصوص دستور‌العمل جدید سازمان برای تبعیت حقوقی‌های بازار و بازارگردانی سهام گفت: در خصوص مقررات فعلی كه از ابتدا امری موقتی اعلام شد، به نظر می‌رسد باید بررسی‌های حقوقی جدی صورت می‌گرفت.

 

در این راستا باید اولا مشخص شود آیا سازمان بورس براساس قانون حق چنین كاری را دارد یا خیر؟ اینكه به كسی حكم شود كه حق فروش اموالش را ندارد آیا قانونی است؟ در این راستا لازم به یادآوری است قانون مدنی در مورد حق و حد مالكیت سابق و مقدم بر قانون تجارت است. از این رو باید به این سوال پاسخ داده شود كه آیا سازمان بورس حق ابلاغ چنین دستور‌العمل‌هایی را دارد؟

 

شمس تاكید كرد: من در ابتدا با مقررات جدید و محدویت ایجاد شده برای فروش با شرط موقتی بودن آن تا حدودی موافق بودم، اما در شرایطی كه این محدودیت به یك قاعده خاص تبدیل شده و تلاش می‌شود به یك قانون دائمی تبدیل شود، اتفاق درستی نیست. این كارشناس مالی ادامه داد: این اتفاق در بازار سرمایه مُسكنی بود كه دیگر به آن نیاز نیست و اثرات موقت آن باید برطرف شود. 

 

به گفته وی این مقررات باید دفعتا یا به تدریج برداشته شود، نه اینكه حكم كنند؛ «حقوقی‌ها باید قول بدهند كه بخرند و نفروشند تا بعدا بتوانند سهام خود را بفروشند.»

 

وی تاكید كرد: سازمان بورس نهاد ناظر و نهاد شفافیت است و نباید شرط بگذارد، چراكه سازمان بورس قدرت مطلق نیست و باید پاسخگو باشد. به گفته شهاب‌الدین شمس، نبود هماهنگی‌ها برای آینده بازار خطر ناك است و به جای حكم دادن باید با حقوقی‌ها تعامل كرد. تاكنون این روند با تعامل حقوقی‌ها ادامه یافته و نباید از موضع قدرت حكمی صادر شود.

 

وی در عین حال با انتقاد از رویه‌های كنونی گفت: درست نیست كه حق را از حقوقی‌ها بگیریم و به حقیقی‌ها بدهیم و باید این شرایط از نظر حقوقی بررسی شود. بر‌اساس قوانین بازار سرمایه اصل، حمایت از سهامدار است؛ چه حقیقی باشد، چه حقوقی. 

 

وی همچنین در خصوص این سوال كه شرایط آینده شاخص را چگونه ارزیابی می‌كنید، گفت: در صورتی كه این اطمینان در بازار به وجود بیاید كه بتوان خرید و فروخت، شاخص می‌تواند شرایط بهتری داشته باشد. او افزود: اگر حقوقی‌ها نتوانند بفروشند، پولی برای خرید‌های بعدی نخواهند داشت.

 

وی به این گفته سازمان كه برای خرید به حقوقی‌ها اعتبار داده شده، نیز واكنش نشان داد و گفت: با این اعتبار اگر سهام بخریم و نتوانیم بفروشیم چه اتفاقی می‌افتد؟ او تاكید كرد اگر حقوقی‌ها از بازار نا‌امید شوند و خریدهای جدی از بازار صورت نگیرد، البته كه امكان ریزش بیشتر شاخص نیز وجود دارد. 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
حقوقی سهام و بورس چیست >؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بورس در انتظار طرح تحول

 

 

 

بازار سهام روز گذشته و به دنبال یک دوره رشد شدید قیمتی شاهد عرضه‌های سنگینی بود، عرضه‌هایی که اکثر نمادهای بازار را با مشکل مواجه ساخت.

 

در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را آغاز کردند که انتشار گزارش عملکرد دو شرکت پتروشیمی خارک و پالایشگاه اصفهان در شامگاه روز یکشنبه شوک سنگینی را به همراه داشت. این گزارش‌ها به خصوص نگرانی دیرپای معامله‌گران در مورد تبعات سنگین تغییر نرخ حامل‌های انرژی را مجددا مطرح کرده است. در گزارش پتروشیمی خارک افزایش ۵/۲برابری بهای گاز ترش و رسیدن آن به مرز ۸۰۰ریال به ازای هر مترمکعب به میزان زیادی از سود این شرکت کاسته است. در همین حال برخی از خبرها در مورد بهای گاز پتروشیمی‌های دیگری نظیر فن‌آوران و زاگرس نیز حکایت از افزایش بیشتر دارد. به گونه‌ای که بهای گاز این واحدها در حد ۹۰۰ریال تا یک‌هزار‌ریال عنوان شده است. در همین حال کاظمی وزیر نفت دیروز در خبری از پیشنهاد تغییر نرخ گاز خانگی از ۱۰‌تومان به ۱۰۰تومان خبر داده است که می‌تواند برای شرکت‌ها خبر بدی باشد. همچنین تصمیم برخی از نمایندگان برای پیشنهاد اصلاحیه بودجه برای تغییر کف درآمد دولت از محل طرح تحول نیز نگرانی از هزینه‌های انرژی شرکت‌های بورسی را دوباره به میان کارشناسان بازگردانده است. در کنار مسایل اقتصادی البته دیروز معامله‌گران نگاهی هم به بازارهای جهانی داشتند، جایی که تغییر در حوزه یورو و تقویت اقتصاد یونان سبب افزایش ارزش یورو و کاهش ارزش‌دلار شد و به همین خاطر بهای فلزات و مواد خام دیروز در بازارهای جهانی مجددا رو به افزایش گذاشت. بهای مس در این میان تا نزدیکی ۸‌هزار‌دلار در هر تن افزایش یافت.

 

در بازار دیروز در‌ گروه خودرویی نمادهای اصلی این‌گروه از جمله سایپا و ایران خودرو با صف‌های خرید همراه بودند. نمادهای این‌گروه به مدد پی به‌ای پایین و رفع نگرانی از محل کاهش تعرفه واردات، بهبود شرایط را شاهد هستند. در این‌گروه سخنان عقدایی معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی در مورد عرضه سهام از اهمیت برخوردار است. وی در موضع‌گیری از عرضه سهام مورد تقاضا بازار در‌ گروه‌های مختلف سهام شامل بانکی، معدنی (گل‌گهر و چادرملو) و خودرویی خبر داده بود. بخشی از کارشناسان بازار عرضه‌های مناسب سازمان خصوصی سازی را سوپاپ اطمینانی برای عدم رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار ارزیابی می کنند. در همین حال عرضه سهام توسط خصوصی‌سازی می تواند به افزایش سهام شناور شرکت‌ها نیز در بازار کمک کند.

 

در‌ گروه بانکی، بانک‌های دولتی پس از یک دوره رشد قیمتی با عرضه‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه شدند.ازسوی دیگر معامله‌گران در انتظار اطلاعیه‌های رسمی بانک‌ها در مورد تاثیرات بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی بر سود سال جاری این‌گروه هستند.

 

در‌ گروه برقی، خبرگزاری‌ها دیروز از آغاز برنامه تعویض ۲۰ میلیون کنتور برق در سال جاری توسط توانیر خبر دادند. این خبر خاطرنشان کرده است که کنتورهای موجود با کنتورهای سه تعرفه تعویض خواهد شد.

 

در این‌گروه ایران ترانسفو دیروز در پایان معاملات برای برگزاری مجمع انتخاب هیات مدیره متوقف شد. این نماد با توجه به ترکیب خاص سهامداری به ویژه پس از واگذاری بلوک دولتی در این شرکت احتمالا با مجمع جالب‌توجهی روبه خواهد بود.

 

در گروه شرکت‌های هلدینگ اعلام‌ گزارش حسابرس سرمایه‌گذاری غدیر در برگیرنده برخی از نکات از جمله عدم تلفیق درآمدهای اوره و آمونیاک غدیر(پردیس)در صورت‌های شرکت مادر است. در مجموع بازار دیروز شاهد رشد ۳/۳۰واحدی شاخص کل بود. ارزش معاملات نیز به ۶/۵۶میلیارد‌تومان بالغ شد که ۲۵درصد آن‌ را معاملات دو نماد چادرملو و گل‌گهر تشکیل داد. از مجموع ۲۱۴نمادی که دیروز معامله شدند ۹۹ نماد با رشد قیمت و ۱۰۵نماد با افت ارزش داد‌و‌ستد شدند.... /  یادداشت : روزنامه دنياى اقتصاد