اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

به نام زدن بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع است/ تعیین تکلیف مالکیت‌‌ سیم‌کارت‌های قدیمی در شورای امنیت ملی



اخبار,اخبار اقتصادی,سیم‌کارت

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر نفر باید حداکثر ۱۰ سیمکارت داشته باشد اما نمی‌توان مالکیت افرادی که در گذشته تعداد زیادی سیمکارت خریده‌اند را مخدوش کرد از این رو از شورای امنیت ملی خواسته شده مدیریت مالکیت‌های قبلی را تعیین تکلیف کند.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی سیم‌کارت‌ها و هویت دارندگان سیم‌کارت، ‌اظهار داشت: طبق مقررات جدید، در حال حاضر کسی نباید بیش از 10 سیم کارت داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما درباره افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیش از 10 سیم کارت کرده‌اند، دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده مبنی بر اینکه نمی‌توان برای گذشته مالکیت این دسته از دارندگان بیش از 10 عدد سیم کارت را مخدوش کرد و این حرف منطقی است.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: برای افراد قدیمی دارنده بیش از 10 سیم کارت، سیم کارت‌ به شماره کد ملی صاحبان ثبت است و در سامانه رگولاتوری هر کس می‌تواند ببیند که چه تعداد سیم کارت به نامش ثبت شده است.

عمیدیان تصریح کرد: درباره مدیریت مالکیت‌های قبلی گزارشی به کمیته ارتباطات شورای امنیت ملی ارسال شده که تکلیف آنها را با توجه به این حکم شورای عالی اداری مشخص کند و هر تصمیمی که در شورای امنیت اتخاذ شود تابع آن خواهیم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: هنوز تصمیمی در این باره به ما اعلام نشده است.

اخبار اقتصادی - فارس


ویدیو مرتبط :
تعیین تکلیف سیم کارت های بی هویت به دلیل کلاهبرداری از مردم

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

فروش سیم‌ کارت بدون انتقال مالکیت ممنوع


مسوولان اعلام كرده‌اند كه فروش سیم کارت بدون انتقال مالکیت به خریدار غیرقانونی بوده و هرگونه سوء استفاده احتمالی از سیم کارت‌های تلفن همراه بر عهده صاحب آن است.

خبرگزاری ایسنا: مسوولان اعلام كرده‌اند كه فروش سیم کارت بدون انتقال مالکیت به خریدار غیرقانونی بوده و هرگونه سوء استفاده احتمالی از سیم کارت‌های تلفن همراه بر عهده صاحب آن است.

بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی باید حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کند.

همچنین بر اساس متن اصلی قرارداد مشترکان که به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترک محسوب می‌شود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف، مشخص شده است.

 بر اساس قانون، امکان واگذاری سیم کارت تلفن همراه با مشترکان حقیقی حداکثر تا 10 سیم کارت وجود دارد؛ اپراتورها موظفند بر اساس قرارداد مشترکان، در صورتی که توزیع کنند، فروشنده به تعداد زیادی سیم کارت به نام خود ثبت و سپس آنها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالکیت سیم‌کارت به اشخاص ثالث واگذار کنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال کند.

در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت داشته و در صورت تخلف اپراتورها با آن ها برخورد خواهد کرد. طبق اعلام این سازمان در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترک ثبت نام نشده‌ای ندارند و دسترسی بر خط(online) به اطلاعات مشترکان اپراتورها فراهم شده است.

بر همین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشترکان و مشترکان فعال در شبکه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد.

بر اساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیم کارت برعهده صاحب آن است؛ مشترکان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که درصورت استفاده غیرقانونی از سیم کارتهای فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده، بر عهده صاحب آن سیم کارت است و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع از تخلف ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد و بر اساس پیگیری خبرنگار ایسنا، چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تأیید و احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.