اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بلاتکلیفی بیمهای در صنعت خودرو
اختلافنظر میان خودروسازان و بیمه مرکزی در حالی این روزها به سوژهای داغ تبدیل شده که بسیاری از خریداران خودروهای صفر کیلومتر، تکلیف خود را بابت پرداخت بیمه شخص ثالث نمیدانند و مشخص نیست در نهایت با خودروسازان طرف خواهند بود یا نمایندگیهای بیمه.
ماجرا از آنجا شروع شد که سال گذشته بیمه مرکزی در ابلاغیهای اعلام کرد از این پس مشتریان باید برای دریافت بیمه شخص ثالث، به جای سازمان فروش خودروسازان، به نمایندگیهای بیمه مراجعه کنند. بر اساس بخشنامه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران «انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمهنامه شخص ثالث خودروهای صفركیلومتر، بین شركتهای بیمه و شركتهای خودروساز یا موسسات وابسته به آنها، از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ ممنوع شده است.» در ادامه این بخشنامه آمده که شركتهای بیمه موظف شدهاند بیمهنامه شخص ثالث خودروهای صفركیلومتر را صرفا به نام خریدار خودرو صادر و میزان حقبیمه دریافتی از خریدار را در بیمهنامه قید کنند.
این بخشنامه در شرایطی است که خودروسازان از ابتدای امسال، نرخ بیمه شخص ثالث محصولات صفر کیلومتر خود را افزایش دادهاند. این اقدام خودروسازان البته واکنش بیمه مرکزی را نیز بهدنبال داشته، چه آنکه روابط عمومی این شرکت در توضیحی متذکر شده که «مرتبط كردن افزایش قیمت خودروهای صفركیلومتر به بیمه بیمعنی است و موضوعیت ندارد و لحاظ حق بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو منطقی و موجه نیست.»
از نظر مسوولان بیمه مرکزی، افزایش قیمت خودرو در ابتدای امسال (بهدلیل بالا رفتن نرخ بیمه)، عملا در خلاف جهت بخشنامه بیمه مرکزی است، چه آنکه طبق این بخشنامه، مشتریان باید از ابتدای امسال برای دریافت بیمه شخص ثالث به نمایندگیهای بیمه مراجعه کنند، اما با توجه به اقدام خودروسازان مبنیبر اعمال هزینه بیمه بر قیمت خودرو، دیگر ضرورتی برای مراجعه به نمایندگیها نیست.
در حال حاضر و طبق روال گذشته، بیمه شخص ثالث توسط خودروسازان صادر میشود، به این شکل که آنها (شرکتهای خودروساز) هر ساله نرخ جدید بیمه را در قیمت خودرو لحاظ و آن را از مشتری دریافت میکنند. در واقع تا به امروز ماجرا این گونه بوده که خودروسازان و شرکتهای بیمه، قراردادی با یکدیگر امضا و طبق آن، امور مربوط به صدور بیمه انجام میشده است.
در حال حاضر، مشتریان وقتی به سازمان فروش خودروسازان مراجعه میکنند، با چند شرکت بیمه محدود مواجهاند که باید از بین آنها یکی را بهعنوان مرجع صادرکننده بیمه شخص ثالث خود انتخاب کنند و اتفاقا بهنظر میرسد ریشه بخشنامه جدید بیمه مرکزی، در همین موضوع باشد.
بهعبارت بهتر، ظاهرا بیمه مرکزی قصد دارد به واسطه بخشنامه مربوطه، از یکسو سایر شرکتهای زیرمجموعه خود را نیز به اصطلاح وارد بازی کرده و از سوی دیگر، پروسه صدور بیمهنامه شخص ثالث را از انحصار خودروسازان خارج و به نمایندگیهای خود بسپارد. اگر این اتفاق رخ بدهد، عملا خودروسازان از ماجرای بیمه شخص ثالث کنار خواهند رفت و آنگاه، این نمایندگیهای بیمه هستند که مسوولیت صدور این بیمهنامه را بر عهده خواهند گرفت.
آن طور که در لا به لای اظهارات مسوولان بیمه مشخص میشود، آنها معتقد به وجود انحصار و حتی رانت در «صدور بیمه توسط خودروسازان» هستند و از همین رو میخواهند خود عهده دار این روند باشند. واضح تر اینکه از نظر شرکتهای بیمه، خودروسازان از بابت صدور بیمهنامه شخص ثالث، سود میبرند و حق انتخاب نیز از مشتریان (برای انتخاب شرکت بیمه موردنظر خود) سلب می شود. در گفتوگویی که محمدابراهیم امین رئیسکل بیمه مرکزی با هفتهنامه تجارت فردا انجام داده، وی گفته «در بیمهنامههای ارائهشده از سوی خودروسازان بالاترین مبلغ حق بیمه در آن ثبت شده، اما حق بیمه پرداختی از سوی خودروساز به شرکت بیمه کمتر از 80 درصد مبلغ کل است و مابقی آن به جیب خودروساز میرود.»
وی همچنین تاکید کرده «شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی همگان در یک کشتی نشستهاند، اما بهدلیل آنکه برخی از شرکتهای بیمه بیمسوولیت هستند، با وجود آگاهی به تجربه تلخ همکاری شرکتهای بزرگ بدهکار با دیگر همکاران این صنف، بیمهنامه صادر میکنند؛ از همین رو بیمه مرکزی به سمتی میرود که به شرکتهای بیمه رسما اعلام کند حق ندارند قرارداد گروهی با خودروسازان منعقد کنند.» با توجه به این اظهارات، بهنظر میرسد مشکل اصلی بیمه مرکزی، بیشتر با شرکتهای زیرمجموعه اش است تا خودروسازان، زیرا خودروسازها با توجه به قراردادی که با بیمهها به امضا رساندهاند، اقدام به صدور بیمهنامه شخص ثالث میکنند. بهعبارت بهتر، این شرکتهای بیمه هستند که با وجود ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی، باز هم با خودروسازان قرارداد امضا کرده و شرکتهای خودروساز طبق روال طبیعی که از قبل بوده، اقدام به صدور بیمهنامه شخص ثالث کرده و میکنند. با این حساب نمیتوان یقه خودروسازان را بابت عقد قرارداد با شرکتهای بیمه، گرفت، زیرا آنها (بیمهها) با علم به بخشنامه جدید بیمه مرکزی، همکاری با خودروسازها را تمدید کردهاند.
در این شرایط اگرچه بیمه مرکزی معتقد است افزایش قیمت خودرو از ناحیه بیمه، بیربط و بهنوعی خلاف است، با این حال ازآنجاکه تحویل خودرو بدون بیمهنامه، تبعات خاص خود را بهدنبال خواهد داشت،
شرکتهای خودروسازان عملا چارهای جز صدور این بیمهنامه ندارند. یکی از تبعات تحویل خودرو بدون بیمهنامه این است که اگر خودرو موردنظر دچار سانحه شود، مالک آن به دلیل نداشتن بیمه، دچار دردسرهای زیادی خواهد شد.
با توجه به موارد مطروحه، بهنظر میرسد بیمه مرکزی اگر میخواهد صدور بیمهنامه شخص ثالث را در دست بگیرد، بهتر است ابتدا با برخی زیرمجموعه خود کنار بیاید، زیرا در حال حاضر آنها هستند که به واسطه عقد قرارداد با خودروسازان، مقدمات ایجاد رانت و انحصار (همان که رئیسکل بیمه مرکزی میگوید) را فراهم میآورند.
اخباراقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
بیمه ایران - بنیانگذار صنعت بیمه در کشور
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
جزئیات استراتژی صنعت خودرو
در حالی که هنوز و به جز کلیاتی، خبری از نحوه ورود استراتژی صنعت خودرو به اصلاح این صنعت نیست، خبرنگار ما به جزئیاتی از این استراتژی دست یافته است . بر این اساس استراتژی صنعت خودرو کشور به چهار بخش تولید، فروش، صادرات و حضور در بازارهای جهانی تقسیم شده است که در زیر بخشهای آن به بحث درباره رفع موانع موجود از یکسو و هدف گذاری از سوی دیگر پرداخته شده است.
در بخش تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ باید به تولید سه میلیون دستگاه برسیم. اما این امر مستلزم مقدماتی است که در سند استراتژی ذکر شده است. براین اساس رفع موانع تولید خودرو باید در اولویت قرار گیرد.استراتژی یاد شده در برخی موارد راه حلهایی را نیز برای این مشکل ارائه داده است که از آن جمله می توان به راه اندازی بانک ویژه خودروسازان اشاره کرد. تأسیس بانک فناوری با دعوت از متخصصان تراز اول جهانی برای ارتقای فناوری خطوط تولید، تولید قطعه، ارتقای طراحی و روشهای تولید از دیگر راه حلهای مورد نظر است.استراتژی صنعت خودرو یکی از اهداف مهم خودروسازان تا سال ۱۴۰۴ را رسیدن به بهره وری مناسب در نیروی انسانی و سایر عوامل تولید ذکر کرده و بر به کارگیری روشهای نوین مدیریتی در خودروسازان تأکید کرد.
● مدیر هنری
نکته بارز در این بخش از استراتژی را می توان تغییر فرهنگ مدیریتی خودروسازان برشمرد که در این راستا برای نخستین بار سخن از «مدیر حرفه ای» به جای مدیر انتصابی نام برده شده است.این الگو، مشابه الگوی تمامی کارخانجات بزرگ صنعتی جهان است که سهامداران مدیری را نه از میان خود، بلکه به عنوان یک فرد حکم خارج از مجموعه به عنوان مدیر حرفه ای انتخاب نموده و امور را به وی می سپارند، حقوق کافی و حتی کلان به او می دهند، اما اهدافی کلی را در برنامه های توسعه با افق سه تا پنج ساله برایش مشخص می کنند و رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف ملاک موفقیت وی خواهد بود. این الگو قرار است درباره تمام کارخانجات خودروسازی کشور نیز به اجرا درآید.
● فروش
استراتژی صنعت خودرو درباره روشها و شیوه های فروش خودرو نیز ایده ها و افقهای جدیدی را مطرح کرده که متأثر از تجربه جهانی است. هدف گذاریها در این بخش کیفی و شامل محورهایی چون خدمات پس از فروش، خوش قولی هنگام فروش، مدیریت خردمند فروش، روشهای فروش و... است. اما بیشتر تمرکز استراتژی روی دو محور خدمات پس از فروش و ارتقای کیفی و کمی آن و مدیریت خردمند فروش است که به خوش قولی و انجام تعهدات اخلاقی فروش تکیه دارد.
● صادرات
در بخش صادرات نیز استراتژی یک هدف کلی یک میلیون دستگاهی برای صادرات خودرو تا سال ۱۴۰۴ متصور شده است. در این بخش استراتژی تأکید ویژه ای به بازاریابی دارد. اما تفاوتی که دریچه نگاه استراتژی صنعت خودرو با تلقی فعلی خودروسازان کرده، این است که صادرات خودرو را جدا از احداث هر گونه سایت جدیدی برای ساخت خودرو در کشورها دیده است. استراتژی صنعت خودرو می گوید، راه اندازی کارخانه جدید نیازی نخواهد بود، بلکه فروش خودرو صرفاً باید از طریق بازاریابی صورت گیرد و یافتن بازارهای جدید در اولویت است.
● حضور در بازارهای جهانی
این گزارش می افزاید، چهارمین و آخرین بخش استراتژی صنعت خودرو که در عین حال چالش برانگیزترین آن نیز هست، بحث حضور ایران در سازمان تجارت جهانی و تبعات و پیامدهای آن با صنعت خودرو و سرانجام نوع رفتار با صنعت خودروست. ویرایش نخست این استراتژی بر کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو به کشور برای ایجاد آمادگی در خودروسازان برای جهانی شدن و رقابت و حضور در بازارهای جهانی تأکید داشته است.
اما با اعتراض خودروسازان این قید حذف شد و جای آن را عبارت منطقی شدن تعرفه واردات خودرو به کشور تا سال ۱۴۰۴ گرفته است.اما ظاهراً هدف این است که در سال پایانی هدف، تعرفه واردات خودرو به کشور به کمتر از ۴۰ درصد برسد. البته این استراتژی پیش بینی کرده است که وزارت بازرگانی حین انجام مذاکرات پیوستن به WTO ، خودرو را جزو فهرست کالاهای استراتژیک کشور که مشمول سیاست تعرفه ای می شوند، قرار دهد.