بزرگترین جنگ بدون اسلحه سال 2016

سایت صدای اقتصاد: مجله ویک در شماره‌ای که به تحلیل سال 2015 پرداخته است در بخش بسیارتحلیل خبرهای نفتی سال، ادامه عرضه مازاد نفت را یکی از بزرگترین جنگ های سال 2016 می داند.

دبی کارلسون در گاردین پرسید: «قیمت نفت چقدر کاهش خواهد یافت؟» قیمت نفت خام اخیراً به زیر 35 دلار در ازای هر بشکه سقوط کرده‌است؛ این کمترین میزان قیمت نفت از بحران بزرگ اقتصادی 2008 تا کنون بوده‌است. اکنون احتمال سقوط بیشتر قیمت نفت نیز وجود دارد.

علت این سقوط نیز ساده است: دنیا در نفت غرق شده‌است. بخش عمده‌ای از این مازاد عرضه به لطف انقلاب حفاری و تولید نفت شیل در ایالات متحده امریکا ایجاد شده‌است. بخش دیگر نیز از تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) ناشی می‌شود. آن‌ها قصد دارند همچنان به تولید نفت خود ادامه دهند. پدیده ال‌نینو نیز نوعی اختلال آب‌وهوایی ایجاد کرده‌است و تقاضا برای نفت را تغییر داده‌است. تحلیل‌گران هنوز نمی‌دانند قیمت نفت تا کجا پایین خواهد آمد. دانیل پاویلونیس یکی از سهام‌داران نفتی می‌گوید: «حدس پایان آن بسیار دشوار است؛ مثل در دست گرفتن چاقوی در حال سقوط است.»

اسپنسر جاکوب از وال‌استریت ژورنال نوشته‌است: «مسیر نفت از آنچه انتظار می‌رفت طولانی‌تر، عمیق‌تر و پرهزینه‌تر شده‌است.» طی یک سال گذشته با وجود کاهش شدید قیمت نفت عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک به این امید که رقبای خود را از میدان خارج کنند و سهم خود را در بازار حفظ کنند همچنان به تولید نفت ادامه داده‌اند. آن‌ها امید دارند با این استراتژی تولیدکنندگان پرهزینه نفت را از صحنه خارج کنند. این استراتژی تا کنون بسیار پردردسر بوده‌است به ویژه برای تولیدکنندگانی نظیر ونزوئلا و نیجریه.

شرکت‌های نفتی امریکایی نیز کم‌کم دچار دردسر شده‌اند. در این بین ایران نیز قصد دارد بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی تولید نفت خود را افزایش دهد. این مسئله باعث مازاد عرضه بیشتر نفت در بازار خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده‌است که مازاد عرضه نفت در سال 2016 نیز ادامه پیدا کند. تام دی‌کریستوفر در سی‌ان‌بی‌سی نوشته‌است: «این مسائل به درد و رنج شرکت‌های نفتی امریکایی می‌افزاید.»

بخش انرژی امریکا پس از یک دهه رشد مداوم در سال 2015 بزرگ‌ترین کاهش‌دهنده تولید بود. شرکت‌های انرژی در امریکا 93 هزار و 800 نیروی خود را تعدیل کردند. حدقل 36 میدان نفت و گاز نیز ورشکست کردند و به تعطیلی کشیده شدند. طبق گفته مت اگان در سی‌ان‌ان مانی نوشته‌است: «همه این‌ها در شرایطی است که قانون منع صادرات نفتی ایالات متحده امریکا پس از حدود 40سال برداشته شد.»

خبرگزاری تسنیم: بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی در سال 2016به نقل از بیزنس اینسایدر، اقتصاد ژاپن با وجود اجرای گسترده‌ترین برنامه تسهیل مقداری پول که جهان تاکنون شاهد بوده است، برای چهارمین بار در پنج سال گذشته در رکود فرو رفته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضعیف و نرخ پایین تورم در منطقه یورو موجب شده بانک مرکزی اروپا به گسترش تدابیر محرک مالی بیاندیشد.

بانک مرکزی چین هم پس از اینکه در ماه اوت به مدت دو روز نرخ یوان را کاهش داد و باعث بهم ریختن بازارهای مالی جهان شد، ممکن است دست نگه دارد. این بانک نمی‌خواهد ریسک کند و درخواست برای گنجانده شدن یوان در سبد ارزی صندوق بین المللی پول را از دست دهد.

واگرایی فزاینده در سیاست بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، ناهماهنگی بزرگی در نظم اقتصادی جهانی ایجاد کرده که پتانسیل بالایی را برای صعود دلار و رقم خوردن بحران مالی جهانی بعدی ایجاد می‌کند.

اختلاف در رشد اقتصادی و سیاستهای بانکهای مرکزی باعث صعود بی‌سابقه ارزش دلار شده و زمینه را برای رشد سریع ارزش ارز آمریکا فراهم کرده است.

اما افزایش ارزش دلار مشکل بزرگی برای میزان متنابهی از اوراق قرضه خارج از آمریکا است که به دلار عرضه شده‌اند و این روند ممکن است بحران مالی جهانی بعدی را کلید بزند.

بزرگترین پیامد صعود دلار

نرخ‌های بهره پایین در آمریکا منجر به رشد انفجاری استقراض به دلار در سراسر جهان بویژه در بازارهای نوظهور شده است.

آمار بانک تسویه حسابهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از 9.7 میلیارد تریلیون اوراق قرضه دلاری در خارج از آمریکا وجود دارد که بالاتر از رقم 5.6 تریلیون دلار در پایان سال 2008 است.

بیشتر این رشد سریع در اوراق قرضه در بازارهای نوظهور اتفاق افتاده است.

شرکت‌ها و دولت‌ها در بازارهای نوظهور به دلیل نرخ‌های بهره فوق العاده پایین، به دلار استقراض کردند. اما پولی که برای بازپرداخت این وامها بدست آوردند، به ارزهای محلی بود.

اگر ارزش ارز ملی در برابر دلار آمریکا دچار کاهش شود، دیگر مهم نیست یک شرکت چقدر سودآور است. زیرا بازپرداخت وام به دلار گرانتر خواهد شد و شرکت را زیر بار قرض بیشتری می‌برد.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، افزایش دلار ممکن است استقراض کنندگان بین المللی را برای کاهش بدهی به دردسر زیادی بیاندازد و این مشکل به شکلهای مختلفی نمود پیدا خواهد کرد که با توجه به میزان بالای این وامها، آمریکا و سایر بازارهای توسعه یافته متحمل ضربه بزرگی خواهند شد.