برنامه های جدید دولت برای بیمه بیکاری

اخبار اجتماعی - برنامه های جدید دولت برای بیمه بیکاری

 «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود را از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید دانست.

به گزارش ایرنا، ربیعی روز یکشنبه در بازدید از کارخانه سیمان ساوه که توانسته با وجود شرایط سخت 800 نفر از نیروی کار خود را حفظ کند، گفت: مازاد 20 میلیون تن تولید سیمان در کشور ناشی از وجود رکود در ساخت و ساز کشور است. وی گفت: دیپلماسی صادراتی سیمان را باید افزایش و به واسطه این رویکرد بتوانیم اشتغال را هرچه بیشتر در این بخش توسعه دهیم.

وی از انجام مطالعات مشترک با وزارت راه و شهر سازی خبر داد و گفت: سیمان می تواند نقش مهمی در جاده سازی داشته باشد، هرچند دولت یازدهم برنامه های زیادی در بخش ریل سازی و جاده سازی دارد که می توان از سیمان برای اجرای آنها یاری گرفت.

** مشاغل سخت و زیان آور
ربیعی با بیان آنکه برخی از مشاغل سخت و زیان آور سلامت کارگران را همواره تهدید می کند، یادآور شد: در صورتی که 10 روز وقفه در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می شد، نوع سختی و زیان آوری شغل ابطال می شد، اما هم اکنون با تلاش هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده فاصله 10 روز وقفه به یک سال افزایش یافته است.

وی معتقد است: برخی از مشاغل نظیر کار در عمق دریا و یا کار با برخی از اشعه های زیان آور، از کارهای سخت و زیان آور محسوب می شوند، هرچند باید سختی های بسیاری از مشاغل را با استانداردسازی آنها کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه باید ویژگی های مشاغل و سخت و زیان آور تغییر کند، افزود: بخش مهمی از سختی و زیان آوری مشاغل که بار مالی زیادی دارند، را می توان با استانداردسازی سختی آن ها را کاهش داد.

به گفته ربیعی، نبود آموزش، نامناسب بودن ارگونومی مناسب در کار، ماهیت زیان آور فیلتراسیون و در نهایت نبود ایمنی در کار برخی از مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است.

وی ادامه داد: با حمایت کارفرمایان می توان برخی از ویژگی های کار را تغییر داد و میزان بروز شرایط نامناسب در کار را دگرگون کرد به طوری که با استانداردسازی و آموزش می توان ماهیت زیان آوری را در کار تغییر داد.

وزیر کار گفت: از آنجا که برخی از مشاغل در ذات خود سخت هستند، باید تلاش کنیم با استانداردسازی زیان آوری آنها را کم کنیم.

ربیعی یادآور شد: سخت و زیان آوری کار، بار مالی برای تامین اجتماعی دارد که با مطالعه می توان این بار مالی را کاهش داد. یکی از راههای کاهش زیان آوری در مشاغل سخت، استانداردسازی و آموزش است که متاسفانه دوره های آموزش برای سلامت کار ناچیز و کم است که باید ارتقا یابد.

وی گفت: امسال وزارت کار تلاش کرده که مشاغل سخت و زیان آور را به سوی مشاغلی که در ذات خود زیان آوری ندارند، هدایت کند.

وی توضیح داد: برای این مهم کمیته های حفاظت کار را افزایش داده ایم و کارهای مطالعاتی زیادی در این خصوص حال انجام است.

وی درباره شرایط کار در صنعت سیمان نیز اظهار داشت: خوشبختانه صنعت سیمان در زمینه ایمنی کار عملکرد خوبی داشته و بخش محیط زیستی در کنار این صنعت فعال شده که بتواند شرایط بهتری را برای کارگران و شهرهای همجوار کارخانه فراهم کند.

** حوادث ناشی از کار
وی در خصوص حوادث ناشی از کار هم افزود: آمارها نشان می دهد حوادث در حین کار رقم قابل توجهی بود که نخست در صنعت بعد ساختمان بود اما الان ساختمان رتبه نخست را در زمینه حوادث ناشی از کار بخود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می شود و هزینه های حوادث ناشی از کار و زیان آوری مشاغل مسئولان حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت کار پیگیری کنند که در این مدل بجای بازرسی های نوبه ای و جریمه به سمت تعامل با نظام کارفرمایی حرکت می کنیم.

وی گفت: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می دهد کارگاههای زیر 50 نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای کاهش حوادث ناشی از کار قصد داریم با نظام کارفرمایی این موضوع را ساماندهی کنیم و افرادی را با همکاری کارفرمایان بکار می گیریم و آموزش می دهیم زیرا با آموزش ایمنی کار می توان سپاه ایمنی را تشکیل داد.

ربیعی یادآور شد: به سوی نظام پیشگیری از حوادث کار پیش می رویم بجای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می دهیم که در نهایت این امر منجر به کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.

** حفظ اشتغال موجود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مشکل اصلی حفظ اشتغال است، کلینیک هایی را برای این موضوع طراحی کرده ایم و تفاهم نامه هایی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم به طوری که 243هزار شغل در معرض ریزش قرار گرفت لذا کارشناسان کلینیک ها می روند در سطح کارگاهها مطالعه می کنند، هرچند بحث جرایم بیمه ای مالیات در برخی از بنگاهها دارای مشکل است.

ربیعی ادامه داد: در لایحه بودجه داوطلبانه موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای را عنوان کردیم تا کارفرماها بتوانند جان بگیرند زیرا نظام تولید کشور هم بیمار است.

وی گفت: درخصوص استمهال وام ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده 50 تا 60درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر کار تاکید کرد: با استمهال تسهیلاته می توانیم از ریش نیروها در بنگاهها جلوگیری کنیم، برنامه ما این است کارگاههایی را که بالای 80 درصد اشتغال ایجاد کنند را در دستور کار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: به هر حال ما موفق شدیم از ریزش نیروی کار در جاهایی که مرگ صنعت و صنعت اقتصادی نبوده، جلوگیری کنیم.

** امنیت شغلی کارگران
وزیر کار گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفید امضاها بشدت مقابله می کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاهها قرار نمی گیرد و این موضوع را به دادگاهها بخشنامه کرده ایم.

وی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار یکسان نیست، ایجاد می شود. من وزیر کار هستم می خواهم نظام تولید در کشور پیش رود و نمی خواهم به سمت ناامنی شغلی کارگران بروم.

وی گفت: نامه ای به نمایندگان می نویسم تا ناامنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم.

وزیر کار با تاکید بر اینکه در هیچ دوره ای این همه سه جانبه گرایی نبوده زیرا وزارت کار هر روز پاتوق سه جانبه گرایی است، افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی بیکاری را قوی تر کنیم لذا سالانه 2 هزار میلیارد تومان پرداخت می کنیم زیرا توان پرداخت بیش از این میزان را نداریم.

وی گفت: طرح جدیدی در بحث بیمه بیکاری داریم، افرادی که دچار بیکاری هستند به کارگاهها معرفی خواهند شد. کارگاههای که دچار مشکل می شوند بیکاران آن به کارگاههای دیگر معرفی می شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد.

وی توضیح داد: داریم با کانونهای کارفرمایی تفاهمنامه هایی امضا می کنیم 200 هزار نفر بیمه بیکاری داریم که 2 هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: من خود کارگر و روستازاده بودم و با مشکلات کارگران آشنا هستم.

** نگاه صرفه جویی و پاکدستی در شستا
ربیعی در خصوص شرکت های شستا نیز افزود: شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و نگاه صرفه جویی و پاکدستی در آن با روی کارآمدن دولت یازدهم حاکم شده است.

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت هیچ گروه سیاسی نیست و اجازه نخواهم داد سرمایه کارگران مورد سوء استفاده این گروه ها قرار گیرد.

وزیر کار افزود: سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت تکنوکرات های واقعی و تصمیمات در این سازمان فنی است،

وی یادآور شد: این سازمان هم اکنون در سرمایه گذاری های بزرگ نظیر نفت، و گاز، دارو و پتروشیمی و برخی صنایع بزرگ دیگر حضور دارد.

ربیعی توضیح داد: برنامه هایی داریم که سازمان های سرمایه گذاری تامین اجتماعی در کنار بخش خصوصی فعالیت های اقتصادی انجام دهد و بخش خصوصی بتواند در این سرمایه گذاری ها سهم بیشتری بگیرد.

وی اظهار داشت: همچنین برنامه هایی در خصوص بین المللی کردن فعالیت این شرکت ها داریم، در برخی از کشورها که مقرون به صرفه است، شستا می تواند سرمایه گذاری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: مدیرانی که در شستا فعالیت می کنند مدیرانی دلسوز هستند که سرمایه گذاری در جهت توسعه اشتغال را پیگیری می کنند.

 

 

 

 

اخبار اجتماعی - ایرنا

 

ویدیو مرتبط :
انتقاد شدید دکتر شیری آذر از دولت در مورد بیکاری جوانان و سرمایه گذاری دولت در شهر تبریز در صحن علنی شورای شهر!!!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات توقف طرح بیمه بیکاری کارجویان قبل از اجرا/ دولت: پول نداریم!

جزئیات توقف طرح بیمه بیکاری کارجویان قبل از اجرا/ دولت: پول نداریم!

برخی دلایل نیز به عنوان قطع حمایت های دولتی مطرح شده بود که می توان به اشتغال به کار افراد، دلیل غیرموجه برای عدم حضور در دوره های کارآموزی، رد پیشنهادات شغلی، ابتلاء به اعتیاد، سرقت و گذشتن اجرای قانون از مرز 10 سال برای هر فرد قابل ذکر است.

 

آفتاب: طرح مجلس هشتم در مورد پرداخت حقوق 200 تا 250 هزار تومانی به کارجویان پس از تصویب در سال 90 و رفت و آمد در شورای نگهبان، به دلیل عدم همراهی دولت فعلا متوقف شده است.

 

تیرماه سال 90 طرحی به صورت یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید که طی آن قرار بود برای اولین بار شرایط پرداخت کمک هزینه 200 (برای مجردان بیکار) تا 250 هزار تومانی (برای متاهلان بیکار) از سوی دولت فراهم شود.

 

این طرح که در قالب 3 فصل و 34 ماده تهیه شده بود بیکارانی را مدنظر داشت که بنا به دلایلی از سوی دولت امکان اشتغال آنها فراهم نشده بود و به صورت کلی حمایت 10 ساله از هر بیکار را در دستور کار خود قرار داده بود.

 

البته شرایط سنی حداقل 25 سال، مرد و جویای کار بودن، زن سرپرست خانوار و یا بدسرپرست دارای مهارت و حرفه که حداقل یکسال پیگیر اشتغال باشد نیز برای طرح پیش بینی شده بود.

 

شرایط جدید بیمه بیکاری

همچنین کاهش سهم بیمه بیکاری کارفرمایان از 3 به 2 درصد و تامین منابع اجرای طرح پرداخت کمک هزینه به بیکاران از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در کنار دریافت کمک های داخلی و خارجی، منابع دریافتی از اتباع خارجی و همچنین بودجه های عمومی نیز مطرح بود. همچنین بازپرداخت حداقل 50 ماهه نیز برای طرح در نظر گرفته شده بود.

 

مکلف شدن دولت به تحت پوشش قرار دادن 20 درصد از کارجویان در سال اول اجرای طرح نیز بخش دیگری از مواردی بود که توسط مجلسیان پیش بینی شده بود. با این حال به دلیل تعیین شرایطی برای حمایت از کارجویان مشخص نبود که چند درصد از بیکاران حدود 3 میلیون نفری جامعه (طبق آمار مرکز آمار ایران) می توانستند از مزایای آن بهره مند شوند.

به صورت کلی این طرح مجلس به هیچ وجه حمایت شفاف و روشن از همه بیکاران را مدنظر نداشت و قرار بود تکالیفی را بر عهده دولت در حمایت از درصدی از کارجویان تعیین کند که به دلیل اجرا نشدن طرح، تاکنون مشخص نشد چند درصد از کارجویان و از چه گروه های می توانستند شرایط استفاده از حمایت های دولتی را داشته باشند.

 

نمایندگان مجلس حتی برخی دیگر از شرایط استفاده از حقوق های حمایتی را نیز مطرح کرده بودند که می توان به تعیین جدول امتیازات برای کارجویان زیردیپلم تا فوق لیسانس را برشمرد. به عنوان نمونه هر کارجوی مشمول زیر دیپلم در اولویت بندی دریافت کمک می توانست از این محل 10 امتیاز داشته باشد و هر فوق لیسانس نیز 30 امتیاز.

 

مدارک مورد نیاز

با اضافه شدن شرط ثبت نام در مراکز کاریابی با سابقه یکساله و همچنین تعیین امتیاز برای ثبت نام های تا 3 سال انتظار برای ورود به بازار کار و همچنین ارائه مدارک فنی و حرفه ای را نیز باید از دیگر خوان های تعیین شده برای افرادی دانست که می توانستند این راه را تا پایان ادامه دهند و در نهایت ماهیانه 200 تا 250 هزار تومان کمک هزینه دریافت کنند.

 

برخی دلایل نیز به عنوان قطع حمایت های دولتی مطرح شده بود که می توان به اشتغال به کار افراد، دلیل غیرموجه برای عدم حضور در دوره های کارآموزی، رد پیشنهادات شغلی، ابتلاء به اعتیاد، سرقت و گذشتن اجرای قانون از مرز 10 سال برای هر فرد قابل ذکر است.

 

به گفته برخی نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی در سال جاری اعلام کردند به دلیل کمبود اعتبار و منابع، امکان اجرای طرح را نخواهند داشت؛ سخنی که باعث دلخوری نمایندگان مجلس شد و آن را نوعی سرپیچی دولت از اجرای قوانین مجلس خواندند. همچنین مجلسی ها عنوان می کنند دولت در قالب لایحه بودجه 91 نیز در اینباره پیش بینی خاصی نکرده است در صورتی که مجلس از پیشنهاد روش تامین مالی آن توسط دولت استقبال می کند.

باید گفت پس از تصویب یک فوریت طرح در سال گذشته توسط نمایندگان مجلس، خیلی زود مقامات دولتی در برابر آن موضع گرفتند و با بیان ماده و تبصره برخی مقایسه ها را در این زمینه انجام داده و در نتیجه اعلام کردند طرح دارای ابهاماتی است و دولت به دلیل روشن نبودن محل تامین منابع مالی آن، امکان اجرا نخواهد داشت.

 

نقدی بر یک طرح غیرکارشناسی

حتی رفع ایرادات طرح پرداخت کمک هزینه به بیکاران در شورای نگهبان هم نتوانست راهکاری برای نهایی شدن طرح در مجلس و اجرای آن توسط دولت ارائه کند و امروز پس از ماه ها از تصویب اولیه آن در مجلس، نه تنها خبری از پیشرفت آن نیست بلکه به نظر می رسد راه توقف و بایگانی را قبل از اجرا نیز طی کند.

 

حمید حاج اسماعیلی، در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بیشتر کارشناسان و فعالان بازار کار و اشتغال کشور این طرح را غیرکارشناسی و دارای ابهامات فراوان می دانند، گفت: روشن نبودن محل تامین اعتبار طرح و همچنین کوچک کردن دایره شمولیت آن، از دلائل عمده مخالفت بازار کار با این طرح است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: همچنین ابهام آلود بودن تضمین تامین اعتبار و اجرای آن توسط دولت نیز یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرم می تواند قلمداد شود.

 

حاج اسماعیلی، ادامه داد: قبل از اینکه مجلس در سال گذشته بخواهد طرحی را در مورد بیمه بیکاری کارجویان ارائه کند، دولت طرحی را راهی پارلمان کرده بود اما خیلی زود از سوی نمایندگان کنار گذاشته شد و آنها طرح خود را مصوب کردند.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: ما مخالف این هستیم که کارجو قبل از ورود به بازار کار بخواهد حقوق دریافت کند و دلیل آن هم این است که با منابع محدود تامین اجتماعی، هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد باید در مورد این طرح بازنگری های جدی ای صورت گیرد. این مسئله را در زمان نظرخواهی دولت نیز عنوان کردم و تاکید شد که ضمانتی بر اجرای آن وجود ندارد.

 

به گفته حاج اسماعیلی، این طرح غیرکارشناسی و تبلیغاتی بود. اینکه بخواهند در قالب یک طرح افرادی را مستثنی کنند نیز درست نیست و اساسا مشخص نبود که چه تعداد از افراد می توانستند در این قالب از حمایت مالی برخوردار شوند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف گفت: متاسفانه اجرای این طرح می توانست به ایجاد رانت و رابطه گری بیانجامد و در نتیجه برخی افراد بدون اینکه واقعا بخواهند مشمول دریافت حمایت مالی باشند، از آن استفاده کنند.

 

به گزارش مهر، وی در مورد استفاده از منابع اتباع بیگانه برای پرداخت حقوق به بیکاران ایرانی که در قالب این طرح از سوی مجلس پیشنهاد شده بود، تصریح کرد: برای سال 91 اعلام شد 315 تا 316 هزار نفر درخواست روادید داده اند که از آن هم مشخص نیست چه تعداد بتوانند روادید دریافت کنند؛ بنابراین این روش ها نمی تواند منابع قابل توجهی را دربر داشته باشد./آفتاب