« برنامه » به روایت برنامه‌ریز اصلاحات

محمد ستاری‌فر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت هشتم و مدیری كه برنامه جنجال‌برانگیز چهارم توسعه در دوران ریاست او تدوین شد؛ برنامه‌ای كه رییس وقت آن را امریكایی خواند و از اجرای آن امتناع كرد.

 

اقتصاددانی است كه تمام قد از اسناد چشم‌انداز مدون كشور دفاع می‌كند و محقق نشدن برنامه‌ها را تماما به اجرای نادرست آنها نسبت می‌دهد؛ مساله‌ای كه در نتیجه فقدان رویكرد توسعه محور و البته فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و فعالیت سازمان ناظری مثل «مدیریت و برنامه‌ریزی» گریبانگیر اقتصاد كشور شده است.  سازمان برنامه و بودجه، مدیریت و برنامه‌ریزی یا هر اسم پرطمطراق دیگری كه به این نهاد نه چندان كارآمد و باثبات نسبت داده می‌شود، در این سال‌ها در ایجاد وحدت میان دو حوزه برنامه و بودجه چندان موفق ظاهر نشده است، با این حال همین اندك كارشناسی نیم‌بند در مورد بودجه نویسی و برنامه‌نویسی هم غنیمت بود.

 

گواه این حرف، همه تصمیم‌های غیركارشناسی و غیرعلمی و ناپخته‌ای بود كه بعد از انحلال سازمان و ادغام آن در استانداری‌ها – به بهانه غیركاربردی و امریكایی بودنش- اتخاذ شد و باری سنگین را بر دوش دولت یازدهم گذاشت. حالا قرار است این نهاد برنامه در سال آینده دوباره جان بگیرد و در برنامه‌ریزی و بودجه نویسی به یاری دولت بیاید. مشروح گفت‌وگوی ما را با رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در خصوص باید و نبایدهای احیای این سازمان در ادامه بخوانید.

وقتی احمدی‌نژاد ادعا كرد كه برنامه توسعه یك قانون امریكایی است، متاسفانه كسی پرخاش نكرد. قانونی كه توسط رهبری، شورای نگهبان و مجلس تصویب شده، چطور می‌تواند امریكایی باشد؟ این توهین بزرگی بود كه متاسفانه كسی نسبت به آن واكنش نشان نداد. به اعتقاد من دولتی كه رای خود را از مردم گرفته، می‌تواند ادعا كند كه متن قانون با حرف مردم مغایرت دارد و قانون باید اصلاح شود

شرایط به گونه‌ای شده كه با كوچك‌ترین تغییری اوضاع به هم می‌ریزد؛ مذاكرات وین تمدید می‌شود، بلافاصله دلار بالا می‌رود، نان و دارو گران می‌شود و هزار مشكل ریز و درشت دیگر گریبان دولت را می‌گیرد. اخیرا هم كه مشكل كاهش قیمت نفت به چالش اصلی دولت تبدیل شده و همه معادلات را به هم ریخته است

  سازمان برنامه و بودجه اساسا چه نقشی را می‌تواند در مسیر توسعه كشورها ایفا كند؟
هم در ادبیات نظری و هم در تجارب موفق كشورها این طور آمده كه دولت‌ها جهت تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور خودشان نیازمند نهادی هستند كه بتواند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری كند و در قالب برنامه‌ها، سیاست‌هایی را جهت تصویب و اجرا به مجلس و دولت ابلاغ كند.

 

هر كشوری كه توانسته در زمینه ایجاد نهاد برنامه موفق عمل كرده و با كارآمد و اثربخش كردن این نهاد، مسائل و چالش‌ها را فهم و پردازش كند و برای آن راهكار در نظر بگیرد و این راهكارها را در قالب برنامه و در موضع اجرا به شكل بودجه ارایه كند، به موفقیت دست یافته است. بنابراین یكی از ابزارها و بنیان‌های كلیدی جهت توسعه كشورهای در حال گذار مثل ایران به چگونگی عملكرد نهاد سازمان برنامه كشور برمی‌گردد. به بیان دیگر، در كشورهایی مثل ایران سرنوشت توسعه كشور با كیفیت نهاد برنامه همبستگی مستقیم دارد و این یك امر قطعی است.

  تفاوت نهاد برنامه در ایران با سایر كشورهای جهان چیست؟
نهاد برنامه در كشورهای توسعه یافته مثل امریكا و اروپا ساختار و كاركردی متفاوت از ما دارد. در این كشورها بیشتر رویكردها بازارمحور است و مردم و كنشگرهای اقتصادی خودشان فعال هستند. با این حال در این كشورها هم دولت‌ها دو نقش را برای سازمان‌های برنامه خود قایل هستند. اول اینكه سازمان برنامه‌ای می‌خواهند كه خود دولت را توسعه بدهد و به آن نظم و انضباط، سامان و سازمان پیش برنده و برنامه و خط مشی بدهد؛ دوم اینكه نهاد برنامه باید برای نحوه تعامل دولت با بازار بسترسازی كند و رهنمودها و سیاست‌هایی را به دولت بدهد تا بازار در بستر مهیاتری كار كند.

 

به بیان دیگر، نهاد برنامه در این كشورها نظم‌دهنده و برنامه‌دهنده به خود دولت و بسترساز تعامل دولت و بازار است. این بازار شامل ٧٦ میلیون ایرانی است كه از صبح تا شب در حال شكل‌دهی عرضه و تقاضا هستند. دولت باید با ایجاد ثبات و قانونمندی، بسترهای روان كار كردن این بازار را فراهم كند. اهمیت این تعامل به قدری است كه جزو اصلی‌ترین وظایف دولت برشمرده می‌شود. به همین دلیل است كه دفتر برنامه در امریكا در خود كاخ سفید قرار دارد، اما پنتاگون و سیا بیرون این ساختمان است. در انگلستان هم دفتر برنامه در خود دفتر نخست وزیری است.

  كدام كشورها در تعیین رویكرد سازمان برنامه و بودجه خود موفق‌تر عمل كرده اند؟
در برخی كشورهای جنوب شرق آسیا كه كارنامه اقتصادی موفقی داشتند، مثل مالزی و كره، سنگاپور و تایوان، نهاد برنامه بسیار پررنگ‌تر و قوی‌تر از امریكا و اروپاست؛ چرا كه این كشورها در حال گذار بوده‌اند و بسترها و پیش نیازها برایشان فراهم نبوده است. در جایی كه عقب‌افتادگی بیشتر و عمیق‌تری وجود دارد، دولت نسبت به كشورهای توسعه یافته به بحث برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری می‌دهد. این یكی از راز و رمزهایی است كه برخی كشورها را به توسعه می‌رساند و رشد آنها را شتابان‌تر می‌كند.

 

در مجموع، آن دسته از كشورهایی كه توانستند نهاد برنامه و توسعه را شكل بدهند، پیشرفت‌های بیشتری را شاهد بودند و همه كشورهایی كه در دنیا موفق هستند، كارنامه خوبی در این زمینه داشته‌اند. به عنوان مثال، ماهاتیر محمد حداقل چهار بار به روسای جمهور ما یادآور شده كه كشور مالزی در دهه‌های ٦٠ تا ٨٠ میلادی كشوری عقب افتاده و در حال گذار بوده است، اما دولتمردان توانسته‌اند با شكل دهی یك نهاد برنامه و بودجه توسعه گرا، دستاوردهای خوبی داشته باشند. به بیان دیگر او تمام دستاوردهای اقتصادی این كشور را محصول عملكرد سازمان برنامه دانسته است.

  آیا وابستگی ایران به درآمدهای نفتی هم بر شكل‌دهی ساختار و رویكرد نهاد برنامه تاثیرگذار است؟
نفت ثروت زیرزمینی ما است و این ثروت مالكیت عمومی دارد، نه دولتی. بنابراین سازمان برنامه باید برنامه‌ای را طراحی كند كه این ثروت زیرزمینی را به روی زمین بیاورد و به آن جنبه واقعی بدهد و همچنین از این ثروت برای ملت نگهداری كند. این وابستگی قطعا در تدوین برنامه توسعه كه یكی از وظایف اصلی نهاد برنامه و بودجه است، تاثیرگذار خواهد بود.

  در كشور ما چه موانعی بر سر راه شكل‌گیری نهاد برنامه وجود داشته و یك سازمان برنامه و بودجه توسعه‌گرا اساسا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
برای شكل‌دهی یك نهاد برنامه و بودجه توسعه‌گرا دو الزام وجود دارد: الزام بیرونی و درونی. تا الان حدود ٧٠ سال گذشته الزام بیرونی به خوبی شكل نگرفته است. هر چه هم جلوتر می‌رویم، به جای پیشرفت عقبگرد می‌كنیم. الزام بیرونی این است كه رهبران كشور چه نوع نگاهی به توسعه كشور دارند و آینده را چگونه می‌بینند و می‌خواهند كشورشان چگونه اداره بشود. می‌خواهند مردم‌شان از چه مرتبه از رشد و رفاه برخوردار باشند و در قیاس با كشورهای دیگر در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت.

 

آن دسته از رهبران دنیا كه خودشان را پایبند به پاسخگویی به این سوالات بدانند، به دنبال سازمان برنامه خواهند بود. پایه اولیه سازمان برنامه و بودجه در اواخر دوره رضا شاه و پهلوی دوم شكل گرفته است. این اقدام توسط تعدادی از تكنوكرات‌هایی شكل گرفت كه افقی از توسعه كشور داشتند.

 

با این حال، به بیان امروزی، گفتمان این ضرورت در حاكمیت آن دوران عمیق نشد و فقط چون شنیده بودند كه برنامه و بودجه خوب است، تصمیم به ایجاد آن گرفتند. این مساله كه چون دنیا برنامه و بودجه دارد، ما هم باید داشته باشیم، كافی نیست. این رویكرد باعث شد كه خودشان برای ارتقای كیفیت این نهاد هزینه نكنند.

 

برنامه و بودجه بخش مهمی از كیفیت و كارآیی خود را از حاكمیت می‌گیرد. به آن میزان كه رهبران حاكمیت روح و فكر و جسم توسعه خود را در این نهاد برنامه تجلی می‌دهند، این نهاد قوت می‌گیرد و بر كشور نورافشانی می‌كند. اگر جایی برنامه و بودجه نتوانسته رسالت خود را انجام بدهد، این است كه رهبران كشور آن طور كه باید و شاید برای نهاد برنامه سرمایه‌گذاری نكرده‌اند و باغبانی و تربیتی صورت نگرفته است.

  الزام داخلی شكل‌گیری یك نهاد برنامه توسعه‌گرا چیست و یك نهاد سالم از چه بخش‌هایی تشكیل شده است؟
نقطه شروع ایجاد نهاد برنامه همین الزام اول یعنی خواست رهبران مملكت است. اگر سنگاپور، كره جنوبی و تركیه موفق بوده‌اند، به معنای آن است كه رهبران‌شان این الزام را اجرا و بر آن سرمایه‌گذاری كرده‌اند. بعد از رعایت این الزام، الزام دوم بروز پیدا می‌كند كه الزام درونی سازمان برنامه است كه می‌گوید این سازمان باید از چه كیفیتی برخوردار باشد. كشوری كه زمان حال دارد، گذشته داشته و آینده خواهد داشت و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل و فقر و رفاه را با هم دارد، نیاز پیدا می‌كند كه توسط سازمان برنامه خود برنامه توسعه تنظیم كند.

 

برنامه توسعه یعنی جنگ همه‌جانبه میان فقر و رفاه. همان طور كه در زمان جنگ همه‌چیز تغییر می‌كند و حالتی ویژه به خود می‌گیرد، در تنظیم برنامه توسعه كشور هم همه‌چیز باید تغییر كند. در زمان جنگ، ستاد مشترك داریم و در زمان توسعه اقتصادی و جنگ بین فقر و رفاه هم این ستاد مشترك می‌تواند همان سازمان برنامه باشد. در جنگ زمانی كه ستاد بتواند لشگریان را خوب و اثربخش راهبری كند، موفقیت حاصل خواهد شد. به همین ترتیب زمانی كه نهاد برنامه بتواند خوب راهبری و سیاستگذاری كند، توسعه اقتصادی محقق خواهد شد. در دل سازمان برنامه باید كارشناسانی وجود داشته باشند كه بتوانند نیروهای اجرایی را به خوبی راهبری كنند. این كارشناسان باید بتوانند خوب آینده‌نگری كنند و همه‌جانبه‌نگری داشته باشند و بتوانند مقایسه با سایر كشورهای جهان داشته باشند.

 

همچنین به كارشناسان نخبه‌ای نیاز است كه بتوانند بخش‌های مختلف مثل كشاورزی، صنعت، محیط زیست و... را بشناسند و به نیازهای استان‌های مختلف واقف باشند. تعدادی هم صاحب نظر می‌خواهیم كه بتوانند مدل‌سازی كنند و تكنوكرات باشند و ابزارها را به كار بگیرند. گذشته از این موارد، به گروهی از افراد نیاز است كه تلفیق‌گر باشند و بتوانند بخش‌های به ظاهر متضاد و ناهماهنگ را با هم هماهنگ كنند.

 

اگر در درون سازمان برنامه این چهار رده در یك جا جمع شوند و الزام اول هم رعایت شده باشد، برنامه‌های كارآمد و اثربخش طراحی خواهد شد. از طرفی چون به واسطه خواست رهبران حاكمیت، این برنامه‌ها پشتوانه اجرایی دارد، به توسعه منجر خواهد شد. اما در كشور ما گذشته از الزام دوم، چون در كشور ما آن طور كه زیبنده این كشور باشد، پا در میان نگذاشته و در راستای توسعه برنامه‌ریزی نكرده‌اند، نمره خوبی نمی‌آورند.

  اما در سال‌های گذشته تعهد قابل توجهی به تنظیم سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مشاهده شده است. چرا این برنامه‌ها در اجرا موفق نبوده است؟
این مساله مصداق بارز این مصراع است كه «دو صد گفته چون نیم كردار نیست». توسعه به این نیم كردار نیاز دارد؛ البته كرداری كه توام با عقلانیت و علم باشد. رهبران ما در ٧٠ سال گذشته نسبت به تدوین برنامه توسعه پنج‌ساله اقدام كرده‌اند، اما به میزان آن گام لازم را برنداشته‌اند. برنامه‌ریزی بدون سرمایه‌گذاری و مسوولیت‌پذیری و پیگیری مسوولان نتیجه نمی‌دهد. در این مدت شكاف معناداری میان برنامه‌های توسعه و عملكرد وجود داشته است. به عنوان مثال، بر اساس سند چشم‌انداز ٢٠ ساله بنا بوده كه از سال ٨٤ به مدت ٢٠ سال ما یكی از رشدهای شتابان و ویژه دنیا را داشته باشیم. این چشم‌انداز هم تخیلی و آرمانی نبوده و بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود از جمله نیروی انسانی، نفت، گاز طبیعی و... تنظیم شده است. با این حال ما در عمل نه تنها به سمت این چشم‌انداز حركت نكرده‌ایم، بلكه برعكس آن پیش رفته‌ایم. پس از دو برنامه پنج ساله از این چشم‌انداز ادعا كردیم كه كشورمان ركود، تورم و فقر گسترده و مشكلات متعدد زیست محیطی و بخشی و منطقه‌ای دارد و تحقق اهداف امكان پذیر نیست. اشكال كار در كتاب برنامه‌ها نیست، بلكه دو الزامی كه به آن اشاره شد، به خصوص الزام اول، وسط نیامد و همین كار را خراب كرد.

  عده‌ای بر این باورند كه در بحث تدوین اسناد چشم‌انداز هم تحلیل‌های مناسبی صورت نگرفته و برنامه‌ها با توجه به واقعیت‌های موجود تدوین نشده است؛ در نتیجه تعهد به این برنامه‌ها در شرایط ركود تورمی عملا امكان‌پذیر نیست. آیا می‌توان گفت كه ما در زمینه تعیین چشم‌اندازها هم بیش از حد خوشبین بوده‌ایم؟
سند برنامه پنج ساله توسط وزارتخانه‌ها و حدود پنج هزار كارشناس كشور نوشته می‌شود كه هزینه زیادی صرف تربیت آنها و تبدیل‌شان به سرمایه انسانی و فكری شده است. هر برنامه‌ای باید موقعیت فعلی را تعیین كند و مشكلات موجود بر سر راه گام‌های بعدی را شناسایی و برطرف كند. این جمله كه این برنامه‌ها برای شرایط ركود تورمی نوشته نشده، اصلا معنا ندارد. در مورد برنامه چهارم و پنجم مشكلی كه همیشه دولت‌ها مطرح می‌كردند این بود كه ما می‌خواستیم برنامه را اجرا كنیم، اما منابع‌مان كم بود.

 

این در حالی است كه در برنامه توسعه واقعی حركت و جوهره اصلی برای پیشرفت و توسعه را در هم‌افزایی مردم با همدیگر و دولت و بازار می‌بینند، نه منابع مالی. در دوره چهارم و پنجم ما ٧٢٠ میلیارد دلار نفت فروختیم و دولت ما یكی از ثروتمندترین دولت‌های دنیا و تاریخ ایران شد. سوال این است كه در جایی كه منابع مالی كافی بوده، چرا آخر كار به رشد منفی و ركود تورمی رسیدیم؟ در این شرایط عده‌ای دوست دارند كه مشكل را در تدوین برنامه‌ها بدانند، اما من از برنامه‌ها دفاع می‌كنم و می‌گویم هر كتاب و برنامه توسعه‌ای ممكن است اشكالاتی داشته باشد، اما اشكالات اصل نیست، بلكه اجرا اصل است.

 

اگر مجری خوب باشد، حتی قوانین بد هم نتایج خوب می‌دهد. اگر ما نسبت به كیفیت اجرا حساس باشیم و دولت و ملت و اركان قوا و حاكمیت درباره اجرا دولت را بازخواست كنند، حتی اگر متن قانون هم اشكالی داشته باشد، در حین عمل اصلاح می‌شود. اما در شرایطی كه هیچ پایبندی به قانون وجود ندارد، چطور می‌توان به قانونگذار خرده گرفت؟ وقتی احمدی‌نژاد ادعا كرد كه برنامه توسعه یك قانون امریكایی است، متاسفانه كسی پرخاش نكرد.

 

قانونی كه توسط رهبری، شورای نگهبان و مجلس تصویب شده، چطور می‌تواند امریكایی باشد؟ این توهین بزرگی بود كه متاسفانه كسی نسبت به آن واكنش نشان نداد. به اعتقاد من دولتی كه رای خود را از مردم گرفته، می‌تواند ادعا كند كه متن قانون با حرف مردم مغایرت دارد و قانون باید اصلاح شود. اما دولت این قانون را امریكایی خواند و به كلی آن را دور انداخت. این قانون اصلاح نشد و هیچ قانونی هم به اجرا درنیامد. عده‌ای در آن دوران همین رویكرد را تشویق می‌كردند، اما حالا بنا به فضای موجود، اكثرا از آن انتقاد می‌كنند. در جغرافیای محیطی و سیاسی كه تعهد به قانون كم است، چه اصراری برای نوشتن قوانین خوب و زیبا وجود دارد؟

  پس آیا می‌توان با قاطعیت گفت كه در حال حاضر مانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی كشور در زمینه رویكردهای برنامه توسعه نیست و اشكال كار در جای دیگری است؟
ما پنج قانون توسعه از قبل از انقلاب و پنج قانون بعد از انقلاب داشته‌ایم. برای تدوین این ١٠ قوانین هزینه‌های زیادی صرف شده و همه ظرفیت‌های فكری مملكت بسیج شده‌اند كه این قوانین را بنویسند. در همه جای دنیا از قوانین استفاده بهینه می‌كنند و در زمانی كه دیگر معتبر نبود، قانون بعدی را می‌نویسند. اما ما قوانین را زیبا می‌نویسیم و در اجرا كم می‌آوریم و مشكل را به قانون‌گذاری نسبت می‌دهیم. نمی‌گویم هیچ اشكالی در قوانین وجود ندارد، بلكه می‌گویم باید دید رهبران حاكمیت و قوه مجریه چه كشوری را می‌خواهند و چه نوع كشورداری را پسند می‌كنند و چقدر خود را به این نوع كشورداری متعهد می‌دانند.

 

اگر این موارد درست باشد، حتی اگر ما نحوه قانون نوشتن را بلد نباشیم، به زودی یاد می‌گیریم. در غیر این صورت قوانینی نوشته می‌شود كه هیچ نتیجه‌ای ندارد. رویكرد تدوین برنامه توسعه زمانی می‌تواند مورد واكاوی قرار بگیرد كه پیش از آن كیفیت حكمروایی و تعهد و الزام آن به توسعه كشور واكاوی شده باشد. با قاطعیت می‌توان گفت كه تمام برنامه‌های توسعه‌ای كه در ایران نوشته شده، صرف نظر از اشكالات كوچكی كه می‌تواند به آن نسبت داده شود، چند سر و قد از كیفیت حكمروایی بالاتر بوده است.

  سازمان مدیریت در ٣٦ سال گذشته سه بار تغیر نام و تغییر رویكرد داده و توسط ١٥ رییس مختلف اداره شده است؛ دلیل این همه بی‌ثباتی و تغییرات مدیریتی از نظر شما چیست؟
اگر الزام اول وجود داشته باشد، كشور نیاز به اتاق فكری پیدا می‌كند كه همان سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. اسم این سازمان هر چه باشد، اهمیتی ندارد، محتوا برای ما مهم است. از این اتاق فكر دو چیز بیرون می‌آید: اول اینكه به حكمروایی مملكت نظم، سامان و تشكیلات بدهد، دوم اینكه برنامه و نقشه راه را مشخص كند. در سایر كشورهای دنیا اول اتاق فكر را تشكیل نمی‌دهند و بعد به سراغ الزام اول بروند، اما ما در سال‌های گذشته غفلت كرده‌ایم.

 

اگر رهبران حاكمیت گفتمان توسعه و اداره كشور را تعیین كنند و همه كسانی كه بر صندلی قدرت می‌نشینند یك حكمروایی همگرا شكل بدهند و دارای عزم و جهت بشویم، می‌توان امیدوار بود كه تشكیل سازمان برنامه و بودجه اثربخش خواهد بود. اگر روزی در ایران یك سازمان برنامه با این كیفیت شكل بگیرد، می‌توان امیدوار بود كه این سازمان دایما به دولت چابكی، كارآیی، اثربخشی، تمركز، مشتری‌گرایی و شفافیت بدهد. این دولت می‌توان به ازای پولی كه از مردم به عنوان مالیات دریافت می‌كند، به آنها خدمت بدهد و رضایت‌شان را جلب كند. چنین مردمی از جنسی كه از دولت خریده‌اند، یعنی همان امنیت، دفاع، قضاوت و آرامش، راضی خواهند بود.

  تشخیص شما از بیماری اصلی اقتصاد كشور چیست و دولت چه روش درمانی را می‌تواند برای بهبود اوضاع در پیش بگیرد؟
دولت قبل از هر چیز نیازمند توسعه مدیریت خودش است. دولت باید خودش را متخصص، كارآمد و اثربخش كند و به ساختار خود نظم بدهد و بین استان‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف و قوه مجریه، مقننه و قضاییه همگرایی ایجاد كند. متاسفانه ما هر روز شاهد واگرایی و اختلاف نظر میان نهادهای مختلف هستیم. توسعه، این اختلاف‌ها را برنمی‌تابد. درست مانند تیم فوتبالی كه هر یك اعضایش در كار خود سرآمد است و هر كدام در یكی از كشورهای دنیا بازی می‌كند، اما این افراد در كنار هم هیچگاه یك تیم خوب را تشكیل نمی‌دهند. متاسفانه نوع تربیت ما به شكلی است كه به خودمان گل به خودی می‌زنیم.

 

آنقدر كه خودمان باعث درجا زدن مان هستیم، عوامل خارجی نیستند. اگر ما حاكمیت همگرا داشتیم و بین دولت و ملت همدلی بود، تحریم‌ها هم مشكلی برای ما ایجاد نمی‌كرد. در این شرایط هر سختی منجر به توانمندی بیشتر می‌شد. اما حالا شرایط به گونه‌ای شده كه با كوچك‌ترین تغییری اوضاع به هم می‌ریزد؛ مذاكرات وین تمدید می‌شود، بلافاصله دلار بالا می‌رود، نان و دارو گران می‌شود و هزار مشكل ریز و درشت دیگر گریبان دولت را می‌گیرد.

 

اخیرا هم كه مشكل كاهش قیمت نفت به چالش اصلی دولت تبدیل شده و همه معادلات را به هم ریخته است. این در حالی است كه این موارد اتفاقات و ابزارهای پیش‌پاافتاده‌ای هستند كه اثرات پیش پا افتاده و گذرا دارند. این ضعف بنیان و نهاد ما است كه دایما به لرزه درمی‌آید و بحران‌ساز می‌شود. عده‌ای كه به برنامه توسعه حمله می‌كنند بد نیست بدانند كه كشوری كه نظم و انضباط را قبول نمی‌كند، اگر این برنامه‌ها را هم نداشت، به وضعی بدتر از این می‌افتاد و دیگر خبری از جاده و راه آهن و سد و دانشگاه نبود.

 

همین زیرساخت‌هایی كه حالا در اختیار داریم، مدیون برنامه توسعه بوده است. در غیر این صورت پول را در كیسه‌هایی می‌ریختیم و به نوبت خرج می‌كردیم. برنامه توسعه دستاوردهای فراوانی داشته است؛ اما یك سوال مهم در این میان مطرح می‌شود كه آیا حق ما همین بوده است؟ پاسخ منفی است. برنامه توسعه ما را تا ١٠ پیش برد، اما می‌توانستیم تا ١٨ پیش برویم. این عدد ١٨ هم تخیلی نیست و تجربه موفق كشورهای همسایه بر این مساله مهر تایید می‌زند. جلو افتادن این كشورها چندان به كیفیت برنامه‌هایشان ربط نداشته، بلكه به كیفیت حكمروایی و اجرای آنها مرتبط بوده است.

  در این شرایط برای رهبران مملكت چه توصیه‌ای دارید؟
اول توسعه مدیریت و دوم مدیریت توسعه. دولت باید خودش را از نو بسازد و ارتقا بدهد. دولتمردان باید اثربخشی خود را افزایش داده و با حداقل‌ها بهترین را انجام بدهند. در حال حاضر دولت در توسعه مدیریت خود ضعیف است و بین وزارتخانه‌های مختلف و بازار و قوای مختلف هماهنگی وجود ندارد. پیشرفت و توسعه راز و رمزهای مخفی ندارد، بلكه اصول و قواعد روشن و عقلی دارد. هر چه نظم و انضباط و همدلی ایجاد می‌كنیم، می‌توانیم گام توسعه‌برداریم.

 

اگر دولت خود را توسعه و نظم داد، صلاحیت دارد تا حد زیادی توسعه كشور را مدیریت كند. ما در سال‌های گذشته روی توسعه مدیریت چندان كار نكردیم و قوانینی نوشته‌ایم كه به آن عمل نشده است. به عنوان مثال، در برنامه سند چشم‌انداز ٢٠ ساله و برنامه چهارم، تاكید فراوانی بر بازسازی و نوسازی دولت صورت گرفته است، اما اقدامی در این جهت صورت نگرفته است. مصداق بارز این امر دولت نهم و دهم است كه ذره‌ای نظم در آن دیده نمی‌شود. در این دوره پول‌های كلانی هزینه شده كه هیچ بازگشتی نداشته است؛ حالا برنامه اشكال داشته است یا اجرا؟ فسادهای موجود در این دوران،یعنی در دولت نهم و دهم، ربطی به قوانین نداشته و كاملا در جریان اجرا شكل گرفته است. در كشورهایی مثل ما كه خواب بوده‌اند و درجا زده‌اند و شكاف‌های معناداری بین امكانات بالقوه و بالفعل‌مان وجود دارد، نقطه شروع برای بهبود اوضاع، بازسازی دولت است. اگر دولت یك گام پیش بگذارد، ملت دو گام جلو می‌آید.

  كمی درباره تجربه سه سال و نیمه‌تان در مدیریت سازمان برنامه صحبت كنید. وضعیت این واگرایی در زمان فعالیت شما به چه شكل بود و چه موانعی را بر سر راه می‌دیدید؟
ما در ٧٠ سال گذشته نتوانسته‌ایم حاكمیت‌های همگرا، قابل قبول و پایدار شكل بدهیم و واگرایی در همه ادوار وجود داشته است. به طور كلی در هر مقطعی ضعیف‌تر از انتظارات موجود عمل كرده‌ایم و شكست خورده‌ایم. اما اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان دولت‌های مختلف شكل بدهیم، باید گفت كه در هر دوره‌ای كه رونق، امید و گام‌های رو به جلو دیده می‌شود، قبل از آن یك همگرایی نسبی شكل گرفته است. در زمان آقای خاتمی میزان همگرایی نسبت به دولت نهم و دهم بیشتر بود، اما منابع ارزی بسیار كمتر بود. همگرایی سیاسی، جناحی و حزبی نیست و بر اساس گفتمان توسعه شكل می‌گیرد. این شد كه در دورانی كه امكانات مالی نداشتیم، رشد اقتصادی ٤/٨ درصدی را تجربه كردیم.

 

اصلا چشم‌اندازی كه حالا آرمانی به نظر می‌رسد، بر مبنای همین دوران تعیین شده بود، اما وضعیت به گونه‌ای شد كه با وجود افزایش چشمگیر درآمدها، درجا زدیم. حتی با كالبدشكافی دولت نهم و دهم هم متوجه می‌شویم تا زمانی كه بین دولت و مجلس اختلاف نظر كمتر بود، فضای بهتری بر كسب و كار و بازار حاكم بود. به محض اینكه جنجال‌سازی‌ها شروع شد، بازار عقب كشید و شرایط بحرانی‌تر شد. در مجموع می‌توان گفت همگرایی ما نسبت به ظرفیت‌های‌مان و آنچه لازمه توسعه اقتصادی كشور بوده، چندان قابل قبول نبوده و در زمانی هم كه كمی همگراتر بودیم، فهم نكردیم كه این همگرایی را پایدار كنیم.

 

ما از همگرا كردن بوی بد سیاسی و جناحی و حزبی را احساس می‌كنیم. هرگاه هم كه تلاشی در جهت همگرایی صورت گرفته، برای هم‌جهتی سیاسی و جناحی بوده و ما آن را همگرایی نمی‌دانیم. كما اینكه در دولت قبلی با وجود این همگرایی جناحی، شاهد عمق گرفتن چالش‌ها و ركود بودیم. همگرا كردن به معنای مشخص كردن هدف واحدی است كه نفع مستقیم آن به ملت می‌رسد و این بده بستان‌های جناحی ضد توسعه است.

  كمی از باید و نبایدهای بودجه‌نویسی در شرایط بحران بگویید. در صحبت‌های‌تان اشاره كردید راه‌هایی وجود دارد كه آسیب‌پذیری اقتصاد را تهدیدها و نوسان‌های خارجی كاهش می‌دهد. این راه‌ها چیست؟
مشكلات همیشه وجود دارد و هیچ بنا نیست مشكلی نباشد. اگر كسی بلندنظر باشد، مشكلات را عمیق‌تر می‌بیند و آن را ریشه‌یابی می‌كند. عمیق‌تر از بحث تحریم‌ها همان شكاف معناداری است كه میان ظرفیت بالقوه و بالفعل ما وجود دارد؛ سرمایه‌های انسانی و فكری كه نمی‌توانیم برای آنها اشتغالزایی كنیم؛ شكاف مهمی كه میان احكام قانون و اجرا وجود دارد. این شكاف‌هاست كه باید ما را به وحشت بیندازد، نه مشكلات و نوسانات گذرا. اگر قیمت نفت كم شده و تحریم‌ها تداوم پیدا كرده، دانش و خرد جمعی می‌تواند برای آن چاره‌جویی كند و فشارها را به حداقل برساند.

 

وقتی درآمد كم می‌شود، دولت می‌تواند خودش را تنظیم كند. دولت باید امور توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و تثبیتی را مدیریت كند. وقتی درآمد كم می‌شود، می‌توان این كمبود را میان بودجه تخصیص یافته به سازمان‌های مختلف تقسیم كرد. در حال حاضر ردیف‌هایی در بودجه وجود دارد كه لازم نیست بودجه‌ای به آن تعلق بگیرد و تخصیص بودجه در این شرایط از نظر اخلاقی جرم است. در شرایط تحریم و بحران باید اموری را كه اولویت ندارد و تعدادشان كم هم نیست، حذف كرد. با این كار می‌توان حدود ١٥ هزار میلیارد تومان در هزینه‌ها صرفه جویی كرد. ما در حال حاضر ٢٩ فایل اطلاعاتی را از طریق سازمان‌هایی چون سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تامین اجتماعی و... در اختیار داریم.

 

اگر می‌خواستیم و اراده می‌كردیم، می‌توانستیم ظرف دو هفته این ٢٩ فایل را به صورت عمیق بررسی كنیم و افراد فاقد صلاحیت برای دریافت یارانه را شناسایی و حذف می‌كردیم. به این ترتیب حداقل ٢٠ میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیرها كنار گذاشته می‌شد. اما این كار را به فردا موكول كردیم و حالا دولت ناچار است در این شرایط ٤٥ هزار میلیارد تومان یارانه بدهد. از طرفی مردم احتمالا خواهند گفت كه به خاطر پایین آمدن قیمت نفت، قیمت بنزین هم باید كم بشود. این در حالی است كه دولت می‌خواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش بدهد.

  دولت بارها به بهانه‌های مختلف و به صورت رسمی و غیررسمی از اقتصاددانان خواسته تا پیشنهادهای خود را برای بهبود اوضاع و اجتناب از كسری بودجه چشمگیر در سال آینده ارایه بدهند. این رویكرد را چگونه ارزیابی می‌كنید و پیشنهاد شما چیست؟
اگر بخواهیم كار جدی كنیم، باید جای پای خود را بر منابع و ظرفیت‌های محكم قرار بدهیم تا اگر هر گشایشی انجام شد، مانند رفع تحریم یا افزایش قیمت نفت، رشد ما را شتابان‌تر كند. یكی از كارهایی كه در شرایط بحران و غیربحران باید انجام بدهیم، بازنگری بر ساختار بودجه سالانه دولت است. این ساختار باید مورد گزینش و پاكسازی جدی قرار بگیرد.

 

آن دسته از وظایف دولت كه قانون اساسی در امور حاكمیتی تعریف كرده، مثل نظم، محیط زیست و دفاع باید در قانون بودجه مورد توجه قرار داده شود؛ اما آن دسته از اموری كه دولت در مورد آنها مسوولیت دارد، تحت عنوان تصدی‌های اجتناب‌ناپذیر، مثل آموزش، بهداشت و... باید متناسب با كفایت و اثربخشی شان به آنها بودجه تعلق بگیرد. حوزه‌هایی كه مربوط به امور غیرحاكمیتی است كه متاسفانه ارقام زیادی را در بودجه به خود اختصاص داده، باید با جرات و شجاعت كنار گذاشته شود. به میزانی كه دولت بودجه خود را مورد پالایش قرار می‌دهد، می‌تواند انتظار رشد و توسعه داشته باشد.

 

این اقدام نیازی به دریافت رهنمود از كارشناسان ندارد و در واقع الفبای قانون بودجه و محاسبات است. ما باید بتوانیم بودجه را به حقایق خودش برگردانیم. در این صورت چندان دچار كسری بودجه نخواهیم شد. دولت كارآمد دولتی است كه دایما خودش را با شرایط محیطی تطبیق بدهد. ما در سال‌های اخیر چیدمان بودجه را غیرانعطاف‌پذیر كرده‌ایم. همه ادعای شراكت كرده‌اند و ما هم آنها را شریك قرار داده‌ایم. ما باید روی این رویكرد خط بطلان بكشیم.

 

تاكید می‌كنم كه در صورت پالایش بودجه و حذف موارد غیرضروری، دولت برای ساماندهی امور حاكمیتی و تصدی‌های خودش در سال آینده به مشكل كمبود منابع برنمی خورد و می‌تواند خودش را تنظیم كند. مشكل بودجه در حال حاضر بحث تنظیم دخل و خرج نیست؛ بلكه چگونگی و ساختار فعالیت برخی دستگاه‌ها در آن مورد سوال است؛ دستگاه‌هایی كه لازم است هر چه سریع‌تر از بودجه حذف شوند. در غیر این صورت حتی در زمان افزایش درآمدهای دولت هم با كسری بودجه مواجه خواهیم شد. شكافی بین درخواست‌های موجود و قوانین وجود دارد كه حداقل باید در این شرایط بحرانی به آن خاتمه داده شود.

  به نظر شما احیای رسمی سازمان برنامه در سال ٩٤ ممكن است بتواند در این راه به دولت كمك كند؟
تا زمانی كه الزاماتی كه اشاره شد ایجاد نشود و زیرساخت‌ها تغییر نكند، احیای اسمی و حتی رسمی سازمان هیچ كمكی به بهبود اوضاع نخواهد كرد.

جمله‌های كلیدی
  در صورت پالایش بودجه و حذف موارد غیرضروری، دولت برای ساماندهی امور حاكمیتی و تصدی‌های خودش در سال آینده به مشكل كمبود منابع برنمی خورد و می‌تواند خودش را تنظیم كند.
  مردم احتمالا خواهند گفت كه به خاطر پایین آمدن قیمت نفت، قیمت بنزین هم باید كم بشود. این در حالی است كه دولت می‌خواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش بدهد.
  عمیق‌تر از بحث تحریم‌ها همان شكاف معناداری است كه میان ظرفیت بالقوه و بالفعل ما وجود دارد.
  دولت در توسعه مدیریت خود ضعیف است و بین وزارتخانه‌های مختلف و بازار و قوای مختلف هماهنگی وجود ندارد.
  فسادهای موجود در این دوران،یعنی در دولت نهم و دهم، ربطی به قوانین نداشته و كاملا در جریان اجرا شكل گرفته است.
  ما ٧٢٠ میلیارد دلار نفت فروختیم و دولت ما یكی از ثروتمندترین دولت‌های دنیا و تاریخ ایران شد. سوال این است كه در جایی كه منابع مالی كافی بوده، چرا آخر كار به رشد منفی و ركود تورمی رسیدیم؟
  قوانین را زیبا می‌نویسیم و در اجرا كم می‌آوریم و مشكل را به قانونگذاری نسبت می‌دهیم. نمی‌گویم هیچ اشكالی در قوانین وجود ندارد، بلكه می‌گویم باید دید رهبران حاكمیت و قوه مجریه چه كشوری را می‌خواهند و چه نوع كشورداری را پسند می‌كنند و چقدر خود را به این نوع كشورداری متعهد می‌دانند.

 اخبار اقتصادی    -  اعتماد
 
 

ویدیو مرتبط :
تغییرات قالب برنامه - نرم افزار برنامه ریز هفتگی بهسانو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

برنامه های جدید مرد خاکستری اصلاحات

 

ملت ما گزارش داد: مرد خاکستری اصلاحات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری برنامه ریزی ویژه ای انجام داده و در نشستی که با حضور عناصر اصلی جریان اصلاحات بوده با ارایه برنامه های خود، به مشورت با دیگر اعضا نشسته است. در برنامه مورد نظر، یکی از چهره هایی که فعلا حضور خود را در انتخابات منتفی می داند به عنوان کاندیدای اصلی و یک نفر دیگر به عنوان کاندیدای پوششی در نظر گرفته شده است. ظاهرا قرار است مدل پروژه انتقال نامزدی از خاتمی به موسوی در انتخابات سال 88 در این دوره هم انجام گیرد.../فردا