برنامه‌ریزی جمعی برای بازار مسكن

اخبار اقتصادی - برنامه‌ریزی جمعی برای بازار مسكن

چهاردهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن در ایران پس از 6 سال وقفه، هفته آینده با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، مقامات بانك‌مركزی، وزارت اقتصاد و مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی برگزار می‌شود. معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی متولی برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای این همایش است.

حامد مظاهریان، معاون امور مسكن وزیر راه‌‌وشهرسازی، با بیان اینكه این همایش فضای برنامه‌ریزی جمعی در بازار مسكن را فراهم می‌كند، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام كرد: اولین سمینار سیاست‌های توسعه مسكن در ایران در سال 1373 برگزار و درمجموع در 13 دوره تا سال 1387 این همایش كم و بیش به صورت منظم ادامه یافت. پس از یک وقفه 6 ساله در برگزاری این همایش، معاونت مسكن و ساختمان تصمیم به برگزاری این همایش گرفت که با همت دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن خوشبختانه این مهم میسر و چهاردهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن در ایران دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

مظاهریان با بیان اینكه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی انسان‌ها در هر جامعه‌ای است و دولت‌ها باید اقدامات و سیاست‌گذاری‌های لازم را در جهت تامین مسکن خانوارها به عمل آورند، گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسكن، با برگزاری همایش سیاست‌های توسعه مسكن، سعی بر این دارد تا از نظرات و دیدگاه‌های كارشناسان، متخصصان و پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی و دولتی در حوزه مسكن بهره‌مند شود و از آنها در جهت تدوین بهینه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در این حوزه استفاده كند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی مخاطبان این همایش را طیف وسیعی از سیاست‌گذاران، انبوه‌سازان، سرمایه‌گذاران، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و محققاق حوزه مسكن، دانشجویان و سایر فعالان این بخش عنوان كرد. مظاهریان مباحث كارشناسی مورد بحث در همایش را در 7 محور به این شرح اعلام كرد: اقتصاد مسكن، مسكن و توسعه شهری، توسعه درونی یا بیرونی (بهسازی و نوسازی شهری، شهرهای جدید)، سیاست اجتماعی (مسكن كم‌درآمد‌ها، ابعاد اجتماعی مسكن، مسكن مهر)، معماری و شهرسازی، زمین شهری، تامین مالی مسكن، فناوری ساختمان و مسكن روستایی. همچنین 5 كارگاه آموزشی شامل طرح جامع مسكن، سكونتگاه‌های غیررسمی، كارگاه ویژه مدیران كل و مسكن استان‌ها، روش‌های تامین مالی و فناوری ساختمان نیز در حاشیه این همایش برگزار می‌شود.

چهاردهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن در ایران روزهای 24 و 25 آذرماه سال جاری در محل تالار شهید چمران دانشكده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر این همایش در سایت www.hamayeshmaskan.com اعلام شده است.

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
سردرد های ناشی از مصرف مسكن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

برنامه كنترل بازار اجاره مسكن

 

 

 

مشاور وزیر مسكن با اشاره به اینكه در شهر تهران بخش قابل توجهی از واحدهای خالی بیش از یك سال به همین شكل نگهداری می شود، اعلام كرد كه این اقدام نشان از انگیزه احتكار در برخی مناطق خاص پایتخت دارد.

 

به فاصله چند روز از اعلام رسانه ای نابسامانی قیمت در بازار اجاره مسكن در شهر تهران، خبر رسیده وزارت مسكن طرح ساماندهی بازار اجاره - كه هدف آن افزایش هزینه سوداگری در بازار مسكن است - را به صورت ویژه در دستور كار قرار داده است. این طرح كه در ۵ محور دنبال می شود در گام اول طرف عرضه را در بازار مسكن تقویت می كند؛ به طوری كه تا پایان تابستان امسال ۱۰ هزار واحد مسكونی در تهران افتتاح می شود، در گام دوم سرعت تكمیل واحدهای نیمه تمام را با پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی افزایش می دهد، در گام سوم معاملات اجاره را رهگیری می كند، در گام چهارم به شناسایی خانه های خالی توسط بانك های اطلاعاتی و مردم منجر خواهد شد و سرانجام در گام آخر قرار است به اخذ مالیات و جریمه (براساس قانون تعزیرات) از محتكران ملك ختم شود.

● ریشه تورم اجاره بها شناسایی شد

مهندس هادی عباسی، مشاور وزیر مسكن و مسوول پیگیری «پروژه های ویژه» در وزارت مسكن درباره جزئیات این طرح به دنیای اقتصاد گفت: در بررسی هایی كه اخیرا انجام داده ایم مشخص شده، ریشه اصلی «تورم اجاره بها» به احتكار واحد مسكونی توسط یك گروه از فعالان بازار مسكن مربوط می شود كه این افراد مالكان ساختمان های چندین واحدی هستند كه به امید گران شدن مسكن از فروش آنها امتناع می كنند همچنین گروه دیگر نیز سازنده هایی هستند كه به دلیل فقر مالی، توان تكمیل واحدهای در حال ساخت را ندارند كه این افراد نیز ناخواسته در تحریك اجاره بها نقش دارند.

● ۱۲۰ هزار خانه خالی در تهران

مشاور وزیر مسكن افزود: نتایج تحقیق میدانی كه تعدادی از مدیران شهری تهران انجام داده اند نشان می دهد از ۲ میلیون واحد مسكونی موجود در تهران، ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسكونی، خالی از سكنه است كه با توجه به نیاز شدید بازار مسكن به عرضه واحدهای اجاره ای، این حجم خانه خالی غیرطبیعی است. ضمن اینكه خالی بودن ۶ درصد از املاك مسكونی در تهران در مقایسه با نرم جهانی شاخص خانه های خالی كه ۴ درصد است، حاكی از احتكار حتمی مسكن در تهران است.

عباسی با اشاره به اینكه برخی راهكارهای در نظر گرفته شده در طرح ساماندهی بازار اجاره مسكن، از روی تجربه برخی كشورها تدوین شده، گفت: در شرایط طبیعی، سهم عمده ای از واحدهای خالی در یك شهر یا كشور معمولا در دوره ۶ ماهه فروخته می شود یا اینكه اجاره داده می شود و واحدهای خالی جدید جایگزین می شود، اما در شهر تهران بخش قابل توجهی از واحدهای خالی بیش از یك سال به همین شكل نگهداری می شود كه این اقدام نشان از انگیزه احتكار در برخی مناطق خاص پایتخت است.

● سامانه پیام گیر برای اعلام خانه های خالی

عباسی مشاور وزیر مسكن درباره نحوه شناسایی خانه های خالی در تهران گفت: علاوه بر اینكه از طریق بانك های اطلاعاتی مختلف، ردیابی احتكار ملك انجام می شود، در وزارت مسكن نیز سامانه ای برای دریافت پیام های تلفنی مردم در نظر گرفته می شود كه از این طریق ساكنان محله های مختلف شهر می توانند مشخصات واحدهایی كه خالی از سكنه است را اعلام كنند.

وی افزود: تجربه جهانی نشان داده كشورها در شرایطی كه اجاره بها در آنها به موازات رشد تعداد خانه های خالی افزایش پیدا می كند، مسوولان برای ایجاد تعادل در بازار مسكن، از ابزار مالیاتی استفاده می كنند. وی افزود: از آنجا كه مسكن كالای مصرفی بادوام است و نباید احتكار شود و همچنین با توجه به اینكه بازار اجاره در تهران از اهمیت بالایی برخوردار است، در طرح جدید دولت، اشخاصی كه دارای بیش از یك واحد مسكونی خالی هستند به استناد ماده ۴ قانون تعزیرات مشمول احتكار شده و برخورد قانونی با آنها خواهد شد.

● برخورد تعزیراتی با محتكران مسكن

مسوول پیگیری پروژه های ویژه در وزارت مسكن تصریح كرد: براساس طرح ساماندهی بازار اجاره، مالكانی كه دارای بیش از یك واحد مسكونی خالی در تهران هستند، محتكر محسوب می شوند و قرار است پس از شناسایی این افراد طبق قانون تعزیرات با آنها برخورد شود. همچنین خانه های خالی افراد در كلان شهرها و مراكز استان ها نیز مشمول عوارض و مالیات سنگین خواهد شد. عباسی همچنین گفت: به موجب بخش دیگری از این طرح كه هم اكنون در تهران حالت اجرایی به خود گرفته، با هماهنگی سیستم بانكی مقرر شده است تسهیلات مسكن مهر به ساختمان های نیمه كاره در تهران پرداخت شود و در ازای آن از سازنده ها مهلت گرفته شود كه در كمترین زمان ممكن واحدها را تحویل متقاضیان واجد شرایط بدهند.

● رهگیری معاملات اجاره

از دو سال پیش بازار خرید و فروش مسكن در كنترل دولت قرار گرفت و وزارت بازرگانی با راه اندازی سامانه رهگیری، كلیه بنگاه های املاك را موظف كرد هر نوع قرارداد خرید و فروش ملك را در این سامانه ثبت كنند تا میزان قیمت، مصرفی یا سرمایه ای بودن خاصیت قرارداد و كلیه مواردی كه می تواند تسلط بر بازار را برای دولت راحت كند، در دسترس قرار بگیرد.

این در حالی است كه به موجب طرح ساماندهی بازار اجاره، راه اندازی سامانه ای مشابه سامانه رهگیری معاملات مسكن، برای معاملات اجاره ای در دستور كار قرار گرفته و در چند منطقه تهران -از جمله منطقه ۶- بزودی اجرا می شود كه بر مبنای آن مشاوران املاك موظف می شوند قراردادهای اجاره را از طریق فرم واحد كه از سامانه به صورت پرینت قابل دریافت است، تنظیم كنند.

عباسی مشاور وزیر مسكن در این باره گفت: با مشاركت سه وزارتخانه مسكن، بازرگانی و دادگستری، بانك اطلاعات واحدهای اجاره ای راه اندازی می شود كه از طریق آن حجم تقاضای اجاره مسكن در هر منطقه از تهران و همچنین میزان اجاره بها و تعداد واحدهایی كه در نوبت اجاره قرار دارند، برای دولت مشخص شود.

وی افزود: طرح ساماندهی بازار اجاره مسكن و مراحلی كه برای اجرای آن در نظر گرفته شده كمك خواهد كرد هزینه سوداگری افزایش پیدا می كند و عوامل تحریك قیمت ها نیز از بازار حذف شود. مسوول پیگیری پروژه های ویژه در وزارت مسكن پیش بینی كرد: با آغاز اجرای طرح ساماندهی بازار اجاره مسكن، عوامل سوداگری از بازار اجاره خارج خواهند شد.

● احكام «احتكار» در قانون تعزیرات

به گزارش دنیای اقتصاد، ماده ۴ از قانون تعزیرات حكومتی احتكار را به این صورت تعریف كرده است: احتكار عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتكار به شرح زیر است:

مرتبه اول: الزام به فروش كالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش كالا؛

مرتبه دوم: فروش كالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش كالا؛

مرتبه سوم: فروش كالا توسط دولت، اخذ جریمه از یك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتكر؛

مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتكر.

● افتتاح ۱۰ هزار واحد مسكونی در تهران تا پایان تابستان

به گفته هادی عباسی، مسوول پیگیری پروژه های ویژه در وزارت مسكن، این وزارتخانه دو راهبرد برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در برنامه كاری خود دارد.

راهبرد اول افزایش عرضه مسكن از طریق كاهش هزینه تولید با تخصیص زمین رایگان، وام قرض الحسنه و كاهش هزینه پروانه ساختمانی است. همچنین به صورت ویژه در استان تهران طی سه ماه آینده ۱۰ هزار واحد مسكونی مهر به بازار عرضه خواهد شد كه این روند تا پایان سال ادامه می یابد. از سوی دیگر كلیه افرادی كه در شهر تهران دارای واحد نیمه تمام می باشند در صورتی كه واجد شرایط مسكن مهر باشند (ساكن تهران، متاهل، فاقد ملك مسكونی و از امكانات دولتی استفاده نكرده باشند)، می توانند از تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جهت تكمیل این واحدهای مسكونی با معرفی سازمان مسكن و شهرسازی استان تهران به بانك مسكن استفاده كنند. راهبرد دوم وزارت مسكن كاهش تقاضای سوداگرانه از طریق ساماندهی بازار و افزایش هزینه سوداگری خصوصا در بازار اجاره است...../تحلیل:دنیای اقتصاد