با دلار 3 هزار تومان بنزین 2500 تومان می‌شود با دلار 5000 تومانی چقدر؟

پیش‌بینی نمایندگان از سرانجام قیمت بنزین/ با دلار 3 هزار تومان بنزین 2500 تومان می‌شود با دلار 5000 تومانی چقدر؟

طی یکماه گذشته اجرای فاز دوم هدفمندی به صورت جدی تری از سوی دولت پیگیری می شود و این در حالی است که نمایندگان مجلس همچنان مخالف اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری هستند.به گزارش نامه، نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها که از دو سال قبل آغاز شد بر اساس قانون باید در پنج سال عملیاتی می شد در همان ماه های نخست عامل اختلاف میان دولت و مجلس شد.

این اختلاف در سال جاری به اوج خود رسید به طوری که در ابتدای سال مجلسی ها دولت را موظف به اجرای فاز دوم قانون در سال جاری کردند و دولت با این موضوع مخالفت کرد و سرانجام اوج اختلاف میان مجلس و دولت جایی بود که مجلسی ها با تصویب اصلاحیه ای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری را ممنوع کردند و دولت اینبار اعلام کرد که آماده اجرای فاز دوم هدفمندی است.

اما این روزها اخبار مختلفی درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت به گوش می رسد و در همین راستا شایعاتی در خصوص قیمت سوخت پس از اجرای فاز دوم هدفمندی مطرح شده است.

آخرین اخباری که درباره قیمت سوخت پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مطرح شد بنزین 2500 تومانی بود که واکنش های فراوانی را به همراه داشت و البته مسئولان دولتی نیز این موضوع را تکذیب کردند و اعلام کردند قیمت بنزین 2500 تومان نمی شود.

بر همین اساس موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن و حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با نامه درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سرانجام قیمت سوخت پس از آن را تشریح کرده اند که در ادامه مطالعه می فرمایید.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه می گوید فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری اجرایی نمی شود و هم اکنون نباید بیهوده درباره فاز دوم هدفمندی بحث کنیم.

ثروتی با اشاره به جلسات مشترک میان دولت و مجلس می گوید نمایندگان برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری قانع نمی شوند چراکه شرایط برای اجرا مناسب نیست.

وی معتقد است: هم اکنون در سال سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستیم و دولت از 70 درصد کل قانون که تا کنون باید اجرا می کرد تنها 30 درصد را اجرا کرده و بر همین اساس هم اکنون شرایط مناسبی برای اجرای فاز دوم این قانون فراهم نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه می افزاد برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده باید دولت در لایحه بودجه پیشنهاد ارائه کند و مجلس نیز پس از بررسی های کارشناسی در این باره نظر رسمی را اعلام کرد اما مجلس صد درصد مخالف اجرای قانون در یک مرحله است.

وی درباره افزایش قیمت بنزین پس از اجرای فاز دوم هدفمندی می گوید بنزین 2500 تومان نمی شود و قیمت آن باید در لایحه بودجه پیش بینی شود و مجلس آن را بررسی کند.

همچنین غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با نامه می گوید اگر مرجله دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری اجرا شود طبیعتا قیمت بنزین افزایش پیدا می کند و شاید به بیش از 2500 تومان هم برسد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است با توجه به مصوبه مجلس احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری بسیار ضعیف است و نمایندگان معتقدند فاز دوم هدفمندی باید سال آینده اجرا شود.

وی با بیان این که احمدی نژاد به صورت قاطع اعلام کرده حتما باید با هماهنگی مجلس فاز دوم هدفمندی اجرا شود، اعلام کرده است مجلس مصوبه ای تصویب کرده است که نباید فاز دوم هدفمندی اجرا شود.

زارعی معتقد است اجرای مرحله دوم این قانون ضرورت است اما این ضرورت نباید به قیمت شکنندگی فضای اجتماعی و فشار مضاعف بر مردم اعمال شود.

بر همین اساس حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با نامه می گوید هم اکنون اجرای فاز دوم هدفمندی نیاز به مصوبه مجلس دارد.

وی معتقد است یکی از دلایلی که مجلس این طرح را متوقف کرد نوسان ارز بود. زمانی که قانون هدفمندی تصویب شد ارزش پول ملی در شرایط طبیعی بود و قرار بود قیمت بنزین پس از 5 سال به فوب خلیج فارس برسد که آن زمان حدود 1000 تومان بود و ذهنیت مجلس بر این بود که بنزین پس از 5 سال 1000 تومان شود.

امیری ادامه داد: در یکسال گذشته پس از نوسانات ارزی اگر قرار بود اجرای قانون ادامه داشته باشد بنزین باید تا 3000 تومان افزایش یابد و بر همین اساس مجلس اجرای فاز دوم را متوقف کرد و الان هم باید در نشست های مختلف این موضوع بررسی شود.

وی با اشاره به افزایش قاچاق سوخت اعلام کرد قاچاق فرآورده ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی است و این که گفته می شود با فزایش قیمت سوخت می توان قاچاق را کرد مناسب نیست چراکه اگر دلار باز هم گران شود باز هم شاهد قاچاق هستیم./نامه نیوز

 

ویدیو مرتبط :
نرخ دلار در مرز 3600 تومان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قیمت بنزین با چه دلاری محاسبه می شود؟ / دلار ۱۹۰۰ تومانی بنزین را به لیتری ۱۵۰۰ تومان رساند

قیمت بنزین با چه دلاری محاسبه می شود؟ / دلار ۱۹۰۰ تومانی بنزین را به لیتری ۱۵۰۰ تومان رساند

اقتصاد کلان - ابهام در قانون هدفمندسازی و دو نرخی شدن قیمت ارز چالش جدیدی را پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.

علی پاکزاد: در زمانی که مجلس در حال بررسی قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، ارز در کشور تک نرخی بود و کسی هم تصور نمی کرد دوباره شاهد چند نرخی شدن نرخ ارز در کشور باشیم، ولی به فاصله تنها یک سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بنا به هر دلیل (از مشکلات ناشی از تحریم گرفته تا مدیریت ضعیف نظام پولی و بازار ارز توسط بانک مرکزی که تلاش به اثبات با تکذیب هیچ کدام را نداریم) در بازار ارز شاهد فضای دو نرخی و به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی چند نرخی هستیم.

 

این چند نرخی شدن ارز به غیر از تمام مشکلات معمولی که در پی داشته است، قانون هدفمندسازی یارانه ها را دچار ابهام کرده، در قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنای تعیین قیمت حاملهای سوخت قیمت فوب خلیج فارس اعلام شده ، قیمتی که به دلار اعلام می شود ولی در مورد نحوه تبدیل این قیمت به پول ملی کشورمان یعنی ریال هیچ روشی پیش بینی نشده است، البته با توجه به تک نرخی بودن ارز در زمان بررسی قانون به نظر هم نمی رسید که نیازی به تعریف یک فرمول جهت تبدیل دلار به ریال در این قانون می بود.

 

اما امروز شاهد فضایی هستیم که در آن قیمت دلار در بازار آزاد حدود 1900 تومان رسیده و این در حالی است که قیمت رسمی برای دلار 1226 تومان تعیین شده ، نگاهی به نوسان قیمت رسمی و آزاد دلار در طول ماههای سال 90 نشانه می دهد که طی یک سال گذشته شکاف بین قیمت رسمی و آزاد 8 برابر شده، یعنی از یک تفاوت 79 تومانی در فروردین ماه سال 90 به 674 تومان در اسفند همان سال رسیده است.

 

طی این روند به طور قطع قیمت بنزین نیز بر مبنای قیمت جهانی بعد از تبدیل دلار به ریال افزایش پیدا کرده است، این قیمت بر مبنای فوب خلیج فارس در فرورین ماه سال 90 برای بنزین سوپر معادل 875 تومان و برای بنزین معمولی معادل 814 تومان بوده است، در حالی که در اسفند ماه این قیمت ها بر اساس دلار آزاد به ترتیب 1596 و 1451 تومان بوده است، یعنی در اسفند در مقایسه با فروردین قیمت هر لیتر بنزین سوپر معادل 82 درصد و هر لیتر بنزین معمولی معادل 75 درصد رشد داشته است این وضعیت اگر بر مبنای قیمت دلار رسمی صودر بگیرد در همین دوره هر لیتر بنزین سوپر با 27 درصد رشد از 813 تومان به 1030 تومان وهر لیتر بنزین معمولی با 24 درصد رشد از 756 تومان به 936 تومان افزایش پیدا کرده است.

 

 

 

یعنی تفاوت شدید بین دو نرخ دلار در بازار در محاسبه قیمت هر لیتر بنزین تفاوتی تا 560 تومان ایجاد می کند، نکته جالب آنکه در همین دوره قیمت هر لیتر بنزین سوپر بر اساس فوب خلیج فارس از با 6 سنت افزایش از 78 به 84 سنت رسیده یعنی تنها 7.7 درصد و در مورد بنزین معمولی این افزایش تنها 3 سنت یا 5.3 درصد بوده است.

 

حال سئوال اینجاست نوسان نرخی دلار تا چه حد باید در تعیین قیمت حاملهای سوخت لحاظ شود؟ ارز مبنا برای قیمت حاملهای انرژی کدام ارز خواهد بود؟

آیا دولت می تواند قیمت ارز در بازار آزاد را مبنا قرار دهد، به معنی این خواهد بود که دولت به بازار سیاه ارز رسمیت بخشیده است و تعیین قیمت ارز را در فضایی به رسمیت شناخته که در بهمن ماه گذشته این فضا را تحت تاثیر باندهای مافیایی و سودجو می دانست.

 

اما اگر بخواهد ارز رسمی را مبنای قیمت سوخت قراردهد، در آن صورت باید به متوسط قیمت حاملهای انرژی طی سال 90 مراجعه کند (که البته این موضوع هم متاسفانه در قانون هدفمندسازی مبهم باقی مانده است)، بر مبنای متوسط قیمت در طول سال 90 هر لیتر بنزین سوپر 842 تومان و هر لیتر بنزین معمولی 753 تومان است و بر اساس قیمت 800 و 700 تومانی فعلی می توان گفت، دولت در حال حاضر بنزین سوپر و معمولی را معادل 95 و 93 درصد قیمت فوب خلیج فارس به فروش می رساند در حالی که در قانون هدفمند سازی عنوان شده است که در یک دوره پنج ساله قیمت بنزین نباید کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد، با توجه به این نکته می توان گفت افزایش قیمت حاملهای انرژی با قانون هدفمند سازی منطبق نیست.

 

حال باید پرسید، اگر دولت قصد افزایش قیمت بنزین را دارد، بر چه مبنایی عمل خواهد کرد؟ مجلس در این مقطع باید از دولت بخواهد قبل از اعلام قیمت جدید حاملهای انرژی اول با شفاف سازی ابهامات موجود اعلام رویه ای مشخص در تعیین قیمت کند تا حداقل فعالین اقتصادی در سالی که قرار است مورد حمایت قرار بگیرند تصویری تا حدی روشن از قیمت حاملهای انرژی در پیش روی خود داشته باشند، در غیر این صورت امکان هر نوع فعالیت مولد اقتصادی از صاحبان مشاغل و کار افرین های کشور سلب خواهد شد، آنهم در سالی که بنابر تاکید مقام معظم رهبری باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

یادمان نرود که در همین روزها مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند افزایش قیمت سوخت اقتصاد این اتحادیه را به چالش کشیده و اتحادیه اروپا خود را در آستانه سقوط به ورطه برشکستگی می بیند، حال نکته جالب اینجاست که بحران انرژی در اتحادیه با 17 درصد در افزایش قیمت حاملهای انرژی ایجاد شده است، این در حالی است که اقتصاد ایران در سال گذشته رشدهای چندصد درصدی را در قیمت حاملها پشت سر گذاشته و باید فرصت کافی برای متعادل شدن داشته باشد./خبرآنلاین