با خروج پست بانک از بورس، زیان مردم بر عهده کیست؟

 

با خروج پست بانک از بورس، زیان مردم بر عهده کیست؟

بازار مالی - زینت مرادی نیا

روز یکشنبه 27 فروردین ماه سال جاری خبر خروج پست بانک از شمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی بر روی سایت  خبر گزاریها قرار گرفت. در این فاصله افراد ذی ربط، از نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای ناظر گرفته تا سهامداران خصوصی ، اظهار نظرهای متفاوتی داشته اند. این نوشته قصد تکرار موارد فوق را نداشته و از زاویه ای دیگر موضوع را در معرض بحث و بررسی قرار خواهد داد .

 

الف ) حقوق سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بورس اقدام به خرید سهام نموده اند )

سهام عرضه شده پست بانک به عموم از طریق بورس توسط سازمان خصوصی سازی در سال 1389، از ویژگی ها و قابلیتها یی بشرح زیر برخوردار بوده است ، با حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها، دارائی فعلی اساسا شباهتی به دارائی فروخته شده در زمان عرضه اولیه (و مورد معاملات بعدی قرار گرفته پس از آن ) ندارد.

سرمایه گذار با فرض قابلیت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خرید کرده است .

فرض بر این بوده است که سهام شرکت ، عرضه شده و انتقال مدیریت و مالکیت صورت خواهد گرفت  و با توجه به قابلیت های سهام ، تقاضا بالائی برای سهام مدیریتی ایجاد خواهد شد.

فرض بر این بوده است که همانند سایر بانک ها ، پست بانک ملزم به افزایش سرمایه بوده  و به تبع افزایش سرمایه ، قابلیت های آن به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت ( در مقایسه با سایر صنایع ، افزایش حجم فعالیت بانک ها به شدت بیشتری تحت تاثیر حجم سرمایه قرار می گیرد ).

با خروج پست بانک ازشمولیت اصل 44 ، سرمایه گذاران جدیدی متقاضی خرید سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محکوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده می باشند . لذا شرایط رقابتی معاملات و قابلیت نقد شوندگی سهام (امکان معامله سهم در شرایط رقابتی و با قیمتی منصفانه) از دست رفته و به تبع آن کاهش قابل توجه در ارزش دارائی سرمایه گذار ایجاد خواهد شد .

 

دلیل اصلی متقاضان خروج نام شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها ، مغایرت وظایف حاکمیتی پست بانک با خصوصی شدن مالکیت آن بوده است  (گرچه که سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستائی و ضرورت انجام آن توسط شرکتهای دولتی جای بحث و بررسی دارد). اگر قرار باشد شرکت دولتی باقی بماند ، انجام وظایف حاکمیتی در اولویت بوده و تبدیل پست بانک به یک بنگاه سود آور در اولویت های بعدی قرار خواهد گرفت . لذا سرمایه گذار بخش خصوصی که با هدف کسب سود بیشتر وارد شرکت شده می بایستی بار هزینه های عمومی را بر دوش کشد . در چنین وضعیتی تداوم مالکیت بخش خصوصی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ شرعی و انسانی قابل توجیه نیست.

 

با عنایت به موارد مطروحه ، در صورت خروج نام پست بانک از شمول اصل 44 قانون اساسی ، حضور سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بازار بورس اقدام به خرید سهام کرده اند) در مالکیت شرکت و نیز حضور نام شرکت در فهرست نرخ های بورس بی معنی بوده و می بایستی با تمهیداتی به هر دو موضوع فوق الاشاره خاتمه داده شود .

خروج شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها به مفهوم تغییر قابل توجه در شرایط دارائی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ویژگی هایی است که سرمایه گذاران بر اساس آن اقدام به خرید کرده اند . لذا هیچ اکثریتی نمی تواند ، بدون رضایت کلیه سهام داران ، بخشی از حقوق ذاتی دارائی را حذف و یا محدود نماید و در صورت اجتناب ناپذیر شدن خروج شرکت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اصل 44،  می بایستی رضایت کلیه سهامداران خصوصی جلب شود.

 

ب) وضعیت سهامداران خصوصی در شرایط پست بورس

همانگونه که اشاره شد ، سهام پست بانک به عنوان یک دارائی مالی با شرایط و قابلیت های یک شرکت بورسی به سرمایه گذاران عرضه شده است و با از دست رفتن شرایط و قابلیت های مورد اشاره ( اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات برای خروج نام پست بانک از شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی و احتمال تحقق آن ، از مدت ها قبل شرکت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده بود) ، دارائی مزبور به شدت با کاهش قیمت مواجه شده است .

 

بدلیل ابهامات  فوق ، شرکت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومی عادی سالیانه را جهت بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/11/1389 را برگزار نکرده است .

 

به دلیل تغییر در شرایط دارائی فروخته شده ، سرمایه گذاران بشدت مغبون شده اند .

در صورت قطعیت خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها ، به لحاظ قانونی و شرعی باید، نه تنها زیان سرمایه گذاران جبران شود بلکه هزینه فرصت های از دست رفته نیز پرداخت شود .

سرمایه گذاران پست بانک به حد کافی و برای مدت طولانی ، از بلاتکلیفی سرمایه گذاری خود متضرر شده اند لذا بهتر است در صورت قطعیت مصوبه توسط شورای محترم نگهبان ، بلا فاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهیدات خرید سهام سرمایه گذاران موجود را بصورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند

.

ج) تبعات خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها برای بورس و فضای سرمایه گذاری

سهام پست بانک توسط سازمان خصوصی سازی به عموم عرضه شده و سرمایه گذاران با اعتماد به تصمیمات دولت ، اقدام به خرید سهام نموده اند . تغییر در شرایط دارائی فروخته شده پس از عرضه، به ایجاد بی اعتمادی و تردید در فضای سرمایه گذاری دامن خواهد زد.

بسیاری از شرکت های مطرح قابل معامله در بورس ، از شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی می باشند که وظایف آنها حساس تر و مهم تر از پست بانک است  ، لذا در سالی که "سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " نام گرفته است ، این احتمال وجود دارد که تقاضا برای خروج بسیاری از شرکت های دیگر از فهرست واگذاری ها قوت گرفته و با تحقق خروج پست بانک از بورس  ( بعنوان اولین شرکت و بدعت گذار) و افزایش احتمال تحقق خواست سایر متقاضیان ، اطمینان جامعه سرمایه گذار به پای بندی و تداوم رعایت اصل 44 قانون اساسی، خدشه دار شده و به تبع آن بازار سرمایه و فضای سرمایه گذاری ، غیر قابل اعتماد شود ./خبرآنلاین

*کارشناس ارشد بازار سرمایه

ویدیو مرتبط :
اجرای حدود به عهده ی کیست؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خروج مجدد بورس از زیان پاییزی

اخبار اقتصادی - با رشد 151 واحدی روز گذشته بازدهی بازار سهام به 2/0 درصد رسید
خروج مجدد بورس از زیان پاییزی

به این ترتیب در روز گذشته، شاخص کل با نوسانات كم دامنه که روال طبیعی این روزهای بورس است در محدوده 71 هزار واحد به كار خود ادامه داد و در مجموع رشد 2/0 درصدی را معادل 151واحد ثبت کرد و روی عدد 71 هزار و 821 واحد ایستاد.

 

به این ترتیب شاخص بورس از ابتدای پاییز تا کنون با بازدهی 2/0 درصدی مواجه شد و یک بار دیگر از زیان پاییزی خارج شد. معامله‌گران دیروز 444 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 2 هزار و 761 میلیارد ریال (با احتساب معاملات بلوکی) در 41 هزار و 550 نوبت معاملاتی داد‌و‌ستد كردند. به این ترتیب تغییرات ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته، به ترتیب 332 درصد و 66درصد بوده است.

 

علت افزایش ارزش و حجم معاملات نسبت به روز شنبه، پذیره‌نویسی صكوك اوراق اجاره فولاد كاوه جنوب كیش است و با کسر آمار مربوط به معاملات این پذیره نویسی از حجم و ارزش معاملات، شاهد کم شدن حجم و ارزش معاملات هستیم که این موضوع همچنان تداوم رکود را خاطرنشان می‌کند.

در این بین کارشناسان معتقدند بازار در حالت خنثی به سر می‌برد، به عبارتی محرک‌های موجود توان جذب معامله‌گران را ندارند و حجم معاملات در سطوح بسیار پایین خود قرار دارد.

 

با این حال انتشار خبر رفع تحریم برخی شرکت‌ها اقبال را به همراه داشت. این خبر که نشان‌دهنده رفع تحریم برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در روز گذشته بود موجب شد، بورس مثبت شود و همین امر به رشد قیمت‌ها منجر شد.لغو تحریم‌ها علیه شرکت نفت‌کش ایران، دانشگاه صنعتی شریف، بیمه معلم، بانک سینا، صندوق سورینت و بابک زنجانی محتوای اصلی این خبر بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این خبر روند حرکتی را در برخی سهم‌ها به خصوص بانک‌ها موجب شده است.در این میان به عقیده تحلیلگران بازار استراتژی غالب، استراتژی صبر و مشاهده است به‌طوری‌که در اولویت‌بندی شرایط بازار، سه عامل به‌عنوان محرک‌های رو به جلو محسوب می‌شوند که متاثر از عوامل دیگر در حالت خنثی قرار دارند.

 

بر این اساس در حال حاضر مذاکرات هسته‌ای که طی هفته جاری بار دیگر از سر گرفته می‌شود، از یک طرف قیمت‌های پایین سهام در بازار و انتظار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دیگر عواملی‌ هستند که پتانسیل‌های رشد بازار را به همراه دارند.

در طرف دیگر این سکه، تصمیماتی قرار دارند که به نظر می‌رسد با اعلام فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز بار دیگر به صدر خبرها برگشته و پتانسیل تحریک منفی بازار را دارد. طی هفته گذشته بار دیگر خبری در رابطه با تعیین فرمول جدید برای خوراک گاز مطرح شده است که با همه خوش‌بینی‌ها مبنی بر بلندمدت بودن خوراک و در عین حال ضابطه‌مندی آن مطرح می‌شود، برخی نگرانی‌ها از رقم نهایی که از این میان اعلام خواهد شد ادامه دارد. کارشناسان می‌گویند اگر قرار باشد فرمول حاضر رقمی را اعلام کند که بر مبنای قانون قبلی حداقل 13 سنت باشد تغییری در قیمت‌گذاری حاصل نشده و شرایط بدتر است. با این حال در خواست تولیدکنندگان ارقام پایین‌تر از 13 سنت است که به نظر نمی‌رسد چندان عملی باشد.

رئیس کمیسیون انرژی اعلام کرده است بحث فرمول در کمیسیون مربوطه و کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شده و به زودی اعلام خواهد شد، اما واکنش نه‌چندان خوب گروه پتروشیمی در بورس حکایت از نگرانی‌ها دارد. در هر حال فرمول احتمالا بر مبنای قیمت نهایی محصول و تغییرات قیمت نفت تعیین می‌شود، اما به عقیده فعالان صنعت پتروشیمی، در این صورت با تعداد زیادی قیمت برای محصولات مختلف روبه‌رو‌ می‌شویم و تعدد تغییرات قیمت خوراک در طول سال تولیدکنندگان را با مشکلاتی همراه می‌کند.

در این راستا، ایمان مقدسیان کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه نشانه‌هایی مثبت از تغییرات در بازار دیده می‌شود، گفت: در پی خبر لغو تحریم‌های مربوط به چند شخص حقیقی و حقوقی از سوی بریتانیا، سرمایه‌گذاران واکنش مثبتی از خود نشان دادند و این در حالی است که چندی پیش برخی از سرمایه‌گذاران نمی‌توانستند به‌راحتی نگرانی خود را از ریزش بیشتر پنهان کنند. وی ادامه داد: این روزها به نظر می‌رسد که بسیاری در‌صدد اصلاح پرتفوی و برنامه‌ریزی برای کسب سود در یک بازه زمانی میان‌مدت هستند.

 وی به نرخ سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌ها به پرداخت سود 22 درصدی ادامه دهند، انتظار نمی‌رود پول‌های پارک شده در بانک‌ها و موسسات اعتباری که سود بدون ریسک و سهل‌الوصولی را به دست می‌آورند، به‌راحتی حاضر به بازگشت به بازار سرمایه باشند؛ البته باید توجه داشت که زمان تقسیم سود شرکت‌های بزرگ حقوقی بیشتر از مهر ماه تا آذر ماه است و اگر همین چند هزار میلیارد تومان سود تقسیم شده به بازار سرمایه بازگردد، محرکی برای رشد قیمتی در سهم‌ها به‌وجود می‌آید، به ویژه در شرایطی که نسبت P/E بازار سرمایه، پایین‌تر از میانگین 20 ساله آن است و سهم‌های بزرگ در قیمت‌هایی باور‌نکردنی معامله می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اخبار مربوط به پروند هسته‌ای ایران و تاثیر آن بر بورس را خاطر‌نشان کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران از اصطلاح پیشخور شدن اخبار مثبت یا منفی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به‌طور مثال شرایطی که در دی‌ماه سال 1392 شاهد بودیم و به‌رغم امضای توافقنامه ژنو، ریزش سهمگین بازار سرمایه از نیمه دوم دی‌ماه شروع شد و در آن مقطع بسیاری گفتند اخبار مثبت پیشخور شده و از پیش در قیمت سهم‌ها منعکس شده است، حال شرایط بازار به گونه‌ای شده که می‌توان گفت اخبار منفی پیشخور شده؛ یعنی حتی اگر خبر منفی را هم در اخبار مربوط به مذاکرات شاهد باشیم، از پیش در قیمت‌هایی با P/E کمتر از 5 و 4 منعکس شده است و قرار نیست افت بیشتری را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: حال اگر هر گونه خبری در ارتباط با امضای توافقنامه جامع هسته‌ای بیاید، می‌توانیم به متحول شدن شرایط امید داشته باشیم و در صورت امضای توافقنامه موقت دیگری (‌گزینه‌ای که در روزهای اخیر آن را گزینه محتمل اعلام کرده‌اند) باز می‌توانیم به رشد قیمت سهم‌ها با توجه به اطلاعات اقتصادی و بنیادی امیدوار باشیم. مقدسیان خاطر‌نشان کرد: در هر صورت با می‌توان گفت چشم‌انداز روابط خارجی امروز، چشم‌انداز مثبت‌تری نسبت به سال‌های 1388 تا 1392 است که در آن سال‌ها بازار سرمایه رشد قابل‌توجهی داشته است.

مقدسیان به وضعیت گروه بانکی پرداخت و گفت: روز گذشته برخی از نمادهای گروه بانکی بیشتر مورد توجه بودند و از لحاظ حجم معاملات، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دادند؛ بانک ملت نیز در پایان معاملات، برای برگزاری مجمع فوق‌العاده بسته شد.
وی افزود: در این گروه P/E بانک‌های ملت و پاسارگاد و بسیاری از شرکت‌های دیگر به کمتر از 5 مرتبه رسیده است.

وی با بیان اینکه در گروه خودرو‌سازی شاهد افزایش آمار تولید شرکت‌ها هستیم، گفت: شرکت‌های حقوقی نقش مثبتی را برای حمایت از معاملات سهام شرکت‌های گروه خودرویی بر عهده گرفته‌اند و شاهد تحرکات برخی شرکت‌های حقوقی هستیم که پیش از این به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های این گروه اعتقادی نداشتند؛ البته اخبار مربوط به افزایش سرمایه برخی شرکت‌های موجود در این گروه نیز در این افزایش توجهات حقوقی‌ها به این شرکت‌ها بی‌تاثیر نبوده است. مقدسیان افزود: صنعت لیزینگ هم تحت تاثیر وضعیت این گروه انتظار می‌رود امسال و سال آتی شرایط مثبت تری را تجربه کند و این روزها با حجم نسبتا مناسبی نمادهای این گروه در حال معامله هستند.

وی به وضعیت گروه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در این گروه سرمایه‌گذاران در انتظار پاسخ به پرسش‌های خود هستند، پرسش‌هایی که در زمینه نرخ خوراک و عمدتا مربوط به ابهامات بودجه‌ای است، هرچند که با وجود این ابهامات نیز بسیاری از نمادهای موجود در این گروه حمایت می‌شوند و حجم معاملات مناسبی در آنها دیده می‌شود.

 

 اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد