بانک ها با این کار خودزنی کرده اند!

در نخستین روزهای اردیبهشت بود که شورای پول و اعتبار، نرخ جدید سود بانکی را تصویب نمود؛ اما بانک مرکزی در این مصوبه نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال را به خود بانک‌ها واگذار کرد؛ این تصمیم چشم اسفندیار مصوبه‌ای است که قرار بود به اوضاع نابسامان بانک‌ها سامان دهد.

اما هنوز به ماه نرسیده این مصوبه کار خود را کرد و باز هم رقابت بانک‌ها بر سر جذب پول‌های مردم بالا گرفت، به گونه‌ای که باعث خودزنی برخی بانک‌ها ‌شد. اکنون می‌توان گفت، هیچ فرقی بین سپرده کوتاه مدت و بلند مدت‌ وجود ندارد و بانک‌ها برای اینکه بتوانند حداکثر نقدینگی را جذب کنند، وعده‌های سود کوتاه مدت تا ۲۰ درصد ‌نیز داده‌اند.

زمانی که جنگ نرخ سود بین بانک‌ها در‌گرفت، یکی از اصلی‌ترین تلفات، از بین رفتن سپرده‌ای بلند‌مدت خواهد بود، زیرا این کار باعث خواهد شد تا مردم دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نداشته باشند. از سوی دیگر، منابع بانکی، دیگر ثبات لازم را نخواهند داشت؛ به عبارتی ‌اگر بانکی بخواهد وام طولانی مدت بدهد و ‌سپرده کوتاه مدت دریافت کند، خطر کاهش نقدینگی هر زمان در کمین آن خواهد بود.

محمد رضا‌پور ابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در خصوص این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امکان هماهنگی بین مجموعه نظام بانکی به دلیل لزوم جذب منابع‌ بین اعضا وجود ندارد، اکنون به تصمیمی بدل شده که نه تن‌ها، کاهش نرخ را در کوتاه مدت ندارد، بلکه به دلیل رقابت‌های منفی و یا به اصطلاح دیگر عملیات انتحاری بانک‌ها مقابل هم دیگر از آن نام برد.

وی گفت: متأسفانه اکنون رویکرد نرخ سود بانکی کوتاه مدت تا نرخ ۲۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت حتی یک ماه و دو ماه هم از سوی برخی از بانک‌ها اعمال می‌شود‌ که ‌خارج از چهارچوبی است که مد نظر ما بود؛ گویا به دلیل نبود رویکرد منطقی با این تصمیم، نیاز به تصمیم‌گیری دوباره در این باره احساس می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین افزود: گویا با این رویه، زحماتی که برای کاهش نرخ سود ‌کشیده شده است، ‌ نه تنها کمکی به کاهش تأمین مالی نخواهد کرد، بلکه ممکن است باعث شود تا نرخ سپرده‌هایی که در اختیار بانک‌هاست، با توجه به افزایشی که در این چند روز اخیر شاهد آن بودیم، و جابجایی منابع از رویکرد بلند مدت به کوتاه مدت افزایش پیدا کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی با توجه به رویکرد عرضه و تقاضا ‌در این باره اضافه کرد: زمانی که عرضه و تقاضا را کنار هم می‌گذاریم، متوجه خواهیم شد، ‌میزان عرضه منابع در کنار تقاضایی که ما برای رسیدن به رشد ۷ درصدی و ۸ درصدی در برنامه در نظر گرفته‌ایم فاصله زیادی داریم؛ بنابراین، اولین کاری که می‌شود برای نرخ واقعی در حوزه تأمین مالی در اقتصاد تعریف کنیم، نیازمند این هستیم که عرضه منابع را در بازار رقابتی به شکلی مدیریت کنیم.

پس زمانی که در خصوص نرخ‌ها صحبت می‌شود، این نرخ‌ها هنگامی می‌تواند با رویکرد رقابتی تعریف ‌و بر اساس قوانین اجرا شود که این‌ها در شرایط تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا قرار گرفته باشند.

به هر حال اقتصاد و تولید در کشور از دست بانک‌هایی به ستوه آمده‌اند که قرار بوده، روزی کمک حال آ‌ن‌ها باشد؛ اما گویا قرار است ساختار بیمار بانک‌ها با این وضعیت، گریبان‌گیر خودشان هم شود.

اخبار اقتصادی - تابناک

دوستان خاوری همچنان بر مسند کار!/ بازخوانی نامه مدیرعامل فراری بانک ملی پس از فرار از کشور

مدیران اقتصادی چه می کنند؟

دوستان خاوری همچنان بر مسند کار!/ بازخوانی نامه مدیرعامل فراری بانک ملی پس از فرار از کشور

تاکنون عزم قاطع نظام و دستگاه قضایی بر این استوار بوده است که مطابق با منویات مقام معظم رهبری به این پرونده به صورت قاطع رسیدگی شود که بحمدالله تاکنون نیز به همین وجه روند قضایی پرونده سامان یافته است . اما این موارد نشان از اهمال مسئولان اقتصادی در عزل افرادی است که تحت مدیریت آنان چنین فاجعه ای رخ داده است...

سرویس سیاسی«فردا»:سال گذشته نامه ای از مدیرعامل فراری بانک ملی در رسانه ها منتشر شد که نشان می داد خاوری پس  فرار از کشور  طی نامه ای به مدیرکل حوزه مدیریت بانک ملی (که هم اکنون بازداشت است ) خواهان اهدای سلام گرم! به همکاران عزیزش خصوصا آقایان «ق» ،«ص»  و «پ» می شود ومی گوید:« به علت مشکلات عصبی حادث شده قادر به صحبت تلفنی نیستم و نمی توانم احساسات خود را کنترل کنم!!وضعیت فعلی مرا متاثر کرده چون هیچ گاه اینچنین تحقیر نشده بودم! وی سپس می نویسد :ان شاء الله به زودی همه شما را زیارت خواهم کرد!»

پیگیری های «فردا» نشان می دهد این  افراد که تا این حد آقای خاوری به آنان دلبسته است متاسفانه هنوز در سیستم بانکی کشور حضور دارند. این افراد که از دوستان نزدیک و همکاران خاوری  محسوب می شوند هر کدام مسئولیتهایی دارند که به آن اشاره می شود؛

1- «ق» دارای سمتی مهم در بانک ملی است و حتی  در جریان رسیدگی قاطع به اختلاس 3000 میلیاردی به مدت یکماه بازداشت بوده و هم اکنون با قید وثیقه آزاد شده است  اما عجیب این است که در سمت خود باقی است.

2- «ص» مدیر کل  بخشی نظارتی در بانک ملی است و گفته می شود از دوستان نزدیک و مورد اعتماد خاوری بوده است. اونیز هم اکنون نیز در سمت خود باقی است.

3- «پ» مدیر کل دیگری در بانک ملی است و گویا از همشهری ها و دوستان نزدیک خاوری  محسوب می شود که هم اکنون در بر سر کار است.

در این میان گویا اعضای هئیت مدیره بانک که حسب اظهارات دادستان محترم ممنوع الخروج می باشند هیچ تغییری نکرده اند و در سمت های خود باقی مانده اند.

بدیهی است که تاکنون عزم قاطع نظام و دستگاه قضایی بر این استوار بوده است که مطابق با منویات مقام معظم رهبری به این پرونده به صورت قاطع رسیدگی شود که بحمدالله تاکنون نیز به همین وجه روند قضایی پرونده سامان یافته است . مواردی که ذکر شد نشان از  اهمال سیستم اجرایی و مسئولان اقتصادی در عزل افرادی است که تحت مدیریت آنان چنین فاجعه ای رخ داده است ولی همچنان بر مسند قدرت حضور دارند./فردانیوز