بانک مرکزی: زوج های متقاضی تسهیلات 10 میلیونی کالا به سامانه وزارت صنعت مراجعه کنند

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: زوج های متقاضی تسهیلات 10 میلیون تومانی کالا برای بهره گیری از این وام باید به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.
 
حمیدرضا غنی آبادی درگفت و گو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که متقاضیان چگونه می توانند به جای دریافت وام سه میلیون تومانی نقدی ازدواج، تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید اقساطی کالا دریافت کنند، افزود: براساس تبصره 26 قانون بودجه امسال زوج ها می توانند به جای تسهیلات نقدی ازدواج از تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالا استفاده کنند.

وی اظهار داشت: ارایه این وام در حالی است که وام سه میلیون تومانی ازدواج به ازای هر یک از زوجین همچنان پابرجا بوده و در حال اجراست و متقاضیان می توانند یکی از دو مورد را انتخاب و از آن بهره مند شوند.

غنی آبادی با بیان آنکه، تسهیلات 10 میلیون تومانی کالا از طرف تولید کنندگان و فروشندگان ارائه می شود، ادامه داد: بانک ها تنها نقش عاملیت داشته و تضمین کننده وصول اقساط خرید انجام شده هستند و هیچ منابعی از بانک ها درگیر پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی کالایی نمی شوند.

این مقام مسول در بانک مرکزی درباره نحوه دریافت این تسهیلات نیز گفت: در واقع نقطه شروع اجرای آیین نامه تسهیلات 10 میلیون تومانی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است به این نحو که فهرستی از فروشندگان و تولید کنندگانی که تمایل دارند از ظرفیت های این طرح استفاده و یا در آن مشارکت کنند در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برهمین اساس متقاضیان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی مربوطه مراجعه کرده و با دریافت اطلاعات به فروشگاه ها و تولید کنندگانی که اعلام آمادگی کردند پیش فاکتور خرید تهیه کنند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ادامه داد: متقاضی باید پیش فاکتور را به بانک عامل تحویل دهد و با انعقاد قرار دادی بین تسهیلات گیرنده و بانک مراحل پیش برود. با انعقاد این قرارداد، بانک تضمین هایی را از گیرنده دریافت می کند تا در هنگام تعهد وصول اقساط با مشکل مواجه نشوند.

وی درباره اینکه آیا پرداخت مبلغ خرید از همان ابتدا به طور اقساطی است و یا باید مبلغی به عنوان پیش پرداخت داده شود، گفت: طبیعتا پرداخت مبلغ خرید از همان ابتدا اقساطی بوده و نیاز به پول پیش نخواهد داشت، در عین حال که میزان اقساط و سایر شرایط نیز از سوی فروشنده تعیین خواهد شد.

غنی آبادی با تاکید بر اینکه گیرنده به طور مستقیم اقساط را به حساب فروشنده و یا تولید کننده واریز نخواهد کرد، گفت: اقساط از طرف دریافت کننده تسهیلات به بانک عامل واریز شده و بانک قسط هر ماه را به حساب فروشنده واریز می کند.

وی این را هم گفت که ارتباط فروشنده و خریدار تنها به زمان خرید کالا محدود شده و دیگر هیچ ارتباطی با هم نخواهند داشت و این بانک عامل است که ارتباط بین دو طرف را برعهده می گیرد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در مورد اینکه بانک ها چه نفعی در این بین خواهند برد، گفت: بانک ها کارمزدی را دریافت خواهند کرد که البته نرخ آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

وی ادامه داد: البته قرار است در سامانه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی، گزینه ای برای تسهیلات گیرندگان 10 میلیون تومانی کالا نیز در نظر گرفته شود که متقاضیان می توانند گزینه تسهیلات نقدی یا کالایی را در این سامانه انتخاب کنند.

یادآور می شود، براساس مصوبه بودجه سال جاری گزینه ای دیگر در کنار وام سه میلیون تومانی ازدواج به ازای هر یک از زوجین که با توجه به شرایط موجود منابع قرض الحسنه بانک ها امکان افزایش آن وجود نداشته و در مجموع برای هر نفر به شش میلیون تومان می رسد قرار گرفت. طبق تبصره (26) قانون بودجه سال جاری زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.

این تسهیلات توسط تولید کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می شود و بانک ها تنها پرداخت اقساط را تقبل می کنند. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

بنابراین تبصره خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک بوده و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای تعیین شده در قرارداد برای فروشنده(یا فروشندگان) تضمین می کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین 10 میلیون است.

در حالی تدوین آیین نامه اجرایی این تبصره به عهده بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و قرار شد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد که اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جاری بالاخره بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوطه آیین نامه آن را تعیین کرده و طی بخشنامه ای به بانکها ابلاغ کردند.

 اخبار اقتصادی  - ایرنا
 

نامه مهم ارزی وزارت صنعت به بانک مرکزی/ تعیین تکلیف کالاهای اساسی برای تک نرخی شدن ارز

نامه مهم ارزی وزارت صنعت به بانک مرکزی/ تعیین تکلیف کالاهای اساسی برای تک نرخی شدن ارز

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه حسن رادمرد معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک نرخ شدن ارز، بدینوسیله آخرین تصمیمات این وزارت در خصوص فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ 1392/2/1 به شرح زیر اعلام می شود.

براساس تصمیم مذکور، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گروه های کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد.

1- گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.

2- نهاده های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.

3- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.

4- روغن نباتی خام ( و دانه های روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.

5- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خرید شرکتهای بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.

6- گوشت قرمز: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت پذیرد.

7- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد.

8- شیر خشک صنعتی : تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت پذیرد.

9- کره: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مباله ای صورت پذیرد.

در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط می بایست در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق، رویه سنوات گذشته براساس برگهای ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانکهای عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.

تصویر نامه مهم ارزی وزارت صنعت به بانک مرکزی