بانک‌های ملّاك و مردم بدهكار

این در حالی است که بانک صادرات با 7/59 و بانک تجارت با 9/46 هزار میلیارد تومان در مقام های دوم و سوم جای گرفته اند. همچنین طبق آمارهای منتشر شده بانک سامان با 3/42 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با 7/29 هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد 1/22 میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین 8/14، بانک انصار 9/7، بانک سینا 7/6، بانک کارآفرین 5 هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه 4/4، بانک گردشگری با 3/3 میلیارد تومان و بانک دی با هزار میلیارد تومان و با کمترین میزان دارایی مقام آخر را به دست آورده اند.

به‌طور معمول و براساس دودوتای اقتصادی بانک‌ها به عنوان موتورمحرکه اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی هرکشوری هستند که معمولا قدرت و توان مالی آنها تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند تعیین کننده رونق اقتصادی آن کشور باشد. اما در کشورمان از اواسط دهه 80شمسی این روند به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی و بحران‌های ایجاد شده به دلیل تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان کمی تغییر جهت داد  تاجایی که بانک‌ها به عنوان یک نهاد پولی و مالی خود وارد عرصه اقتصادی شده و به قول معروف بنگاه‌دار شدند.

از خرید ساخت و ساز مسکن و پاساژ گرفته تا تولیدات فولاد و خرید و فروش ارز جزو فعالیت‌هایی بود که بانک‌ها خارج از وظایف عرفی خود در نظام پولی و مالی کشورمان از طریق شرکت‌های تابعه به آنها مشغول شدند اما این روند به اعتقاد تمام اقتصاددانان و کارشناسان مسائل پولی و مالی تبعات بسیار منفی به همراه داشت و کم کم باعث نگرانی دولت و بزرگ‌ترین نهاد مالی کشورمان یعنی بانک مرکزی شد. تاجایی که در دولت یازدهم با تاکید رئیس جمهور و ابلاغ دستورالعملی تازه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تمام بانک‌ها موظف به واگذاری مازاد دارایی‌های خود در بازار شدند. این درحالی است که شواهد و مستنداتی وجود دارد که در اجرای این روند تاخیر افتاده و کماکان بانک‌ها چراغ خاموش مشغول به انجام امور بنگاه‌داری خود هستند.

در این باره حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی مهرماه سال جاری با اعلام فهرست بنگاه‌های 29 بانک به بانک مرکزی ، ارزش بنگاه‌داری بانک‌ها را 226 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد کرد و از استقبال بانک‌های عامل در اعلام فهرست بنگاه‌های خود خبر داد.

تهرانفر ضمن اشاره به اجازه قانونی 40 درصدی بانک‌ها در بنگاه‌داری افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاه‌داری بانک‌ها 226 هزار و 600 میلیارد تومان و در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک‌ها برآورد شده است بنابراین  بانک‌ها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمان‌بندی مشخص، مازاد آن را بفروشند.

  عبدالناصر همتی: برخی املاک به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست
این درحالی است که کمی قبل‌تر یعنی در بیستم شهریورماه سال جاری عبدالناصر همتی،  مدیرعامل بانک ملی در یک برنامه تلویزیونی گفت: ورود بانک‌ها به نظام بنگاه‌داری سیاستی بوده که دولت‌ها با سیاست‌های دستوری، تکلیفی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به آنها تحمیل کرده‌اند.  به عنوان مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه‌گذاری داده شده که حجم زیادی از منابع مالی این بانک را شامل می‌شوند.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر سیاست‌های گذشته دولت در این زمینه افزود: امروز که قرار بر واگذاری آنها شده حتی فروش برخی از این اموال که دولت تکلیفی به بانک‌ها واگذار کرده هم محال است مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن 9000 میلیارد تومان است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اوضاع اقتصادی وچرخه معیوب واگذاری‌ها تصریح کرد: بد نیست بدانید ما دو سه کارخانه را طی سال‌های گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت مشکلات اقتصادی این واحدها و رکود حاکم بر تولید کشورمان آنها در اداره شرکت و مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن واحد تولید دوباره به خود ما برگشت داده شد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم.همتی در ادامه با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد.

  صرامی :پس از بررسی بودجه نوبت به بنگاه‌داری بانک‌هاست
محسن صرامی‌فروشانی در گفت‌و‌گو با «قانون» با تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و اراده دولت می‌گوید: به هر حال هیچ یک از بانک‌ها به صراحت واگذاری یا ابطال شرکت‌های وابسته را انجام نداده‌اند و این کار بانک‌ها مورد اعتراض نمایندگان است از این به دنبال تحقیق و تفحص در بانك مركزی هستیم و با تاكید بر اجرای ماده 236 درباره بانك مركزی  نامه‌ای را در مجلس میان نمایندگان به امضاء رساندیم و در صورت امضاء ریاست مجلس دیگر نیازی به تحقیق و تفحص هم نداریم و راسا اقدام خواهیم كرد تا درباره عملكرد بانك مركزی اطلاعات قابل استنادی برای مردم شریف ایران اعلام كنیم.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: بانک‌ها قبلا علنی‌ با سو‌ءاستفاده از خلأ قانونی بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌کردند؛ اما زمانی که مسئولان بلندپایه کشورمان جدی وارد موضوع شدند ، بانک‌ها ترک عمل نکردند.  در این مرحله بانک‌ها به جای خروج از بنگاه‌داری رد پاهایی که از نظر نظارتی و کارهایی را که از طریق سیستم بازرسی کشور می‌توانست برایشان ایجاد چالش کند را‌‌ رها کردند. به طور مثال دیگر تلفن‌های آشکار نمی‌زنند و نامه‌نگاری‌های رسمی و مستقیم انجام نمی‌دهند یا در جلسات علنی به صورت واضح از شرکت‌های زیر دست خودشان دفاع نمی‌کنند.

صرامی فروشانی در ادامه تاکید می کند به هر حال هیچ یک از بانک‌ها به صراحت واگذاری یا ابطال شرکت‌های وابسته را انجام نداده‌اند و  ضرب‌الاجل قبلی دولت در این خصوص فقط یک سرپوش بود، برای هجمه‌ای بود که علیه دولت شد.  ‌دولت با این کار خواست تا سر و صدا‌ها کمی آرام شود و دولت در این حرف خود جدی نیست، مجلس در حال حاضر ذهن خود را مشغول بودجه کرده است؛ اما بلا‌فاصله بعد از فراغت از این موضوع، فشار را بر ‌دولت برای ارائه لایحه اصلاح پولی و مالی بیشتر خواهیم کرد.

  مهدی تقوی: بانک‌هابرای حفظ سرمایه ممکن است دوباره وارد بنگاه‌داری شوند
در همین حال مهدی تقوی اقتصاددان درباره خروج بانک‌ها از بنگاه داری به «قانون» می‌گوید: به‌طور کلی این سیاست کاملا درست و صحیح است اما اگر کمی به اوضاع اقتصادی کنونی کشورمان توجه داشته باشیم درواقع این‌گونه می‌توان تصور کرد که مشغول بازی با یک تیغ دولبه هستیم، چون بانک‌ها باید به نوعی منافع مالی خودشان را حفظ کرده و خطر کاهش ارزش دارایی‌های خود را متناسب با تورم کاهش دهند.

تقوی در ادامه می‌افزاید: تورم بالا در سال‌های اخیر موجب شد که بانک‌ها با هدف کسب درآمد و سود بیشتر به سمت بنگاه داری بروند تا با استفاده از منافع مالی بنگاه‌داری قدرت پرداخت سود مشتریان خود را داشته باشند. بنابراین حالا که این دستورالعمل از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه شده و تورم از سوی بانک مرکزی ارقامی نزدیک به 17 یا 18 درصد رسیده می‌توانیم امیدوارباشیم تا بانک‌ها بالاخره دست از بنگاه‌داری برداشته و با استفاده از مدیریت منابع خود به سودآوری برسند.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: البته این کافی نیست چون تازمانی که سیاست‌های مهارتورم دولت و رونق اقتصادی محقق نشود ممکن است دوباره بانک‌ها با این دستورالعمل متضرر شده و برای جلوگیری از این زیان به گونه‌ای دیگر وارد بنگاه‌داری شوند بنابراین مسئولان باید توجه داشته باشند که ابتدا باید شرایط سودآوری و رونق اقتصادی فراهم شود و پس از آن برای اجرای این دستورالعمل زمان‌بندی داشته باشیم.
 
اخباراقتصادی  - قانون 

مطالبات معوق بانک ها افزایش یافت.

مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت .

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بانک مرکزی معتقد است در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور رکود حاکم شده است.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت وگو با مهر از افزایش رقم مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه امسال خبر داد و گفت؛ این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این (۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش نشان می دهد. حمید تهرانفر افزود؛ از زمانی که شفاف سازی در صورت های مالی بانک ها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تلاش بیشتری در این راستا انجام داد، بر این اساس ممکن است در برخی از موارد رقم مطالبات معوق بیشتر پدیدار شود.

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک ها جدا از اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد؛ در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اینکه وضعیت فعلی بر افزایش مطالبات معوق بانک ها تاثیر می گذارد. البته بانک مرکزی اخیراً در راستای اجرای آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک های دولتی و غیردولتی در بخشنامه جدیدی به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بانکی بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران به این بانک شد. در همین حال، بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک میلیارد تومان از بانک ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته اند افراد حقیقی هستند. ضعف ضمانت نامه ها و عدم پیگیری های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام ها به بانک ها شده است. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت؛ رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.

محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نیز اخیراً از محرومیت مشتریان بد حساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است؛ از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهم ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه های بانک ها عنوان کرده بود. در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز ۳۰ آبان ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرایم بدهی های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود در غیر این صورت، جرایم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود. در همین حال به دنبال ابلاغ آیین نامه مبارزه با پولشویی که بر اساس آن پرداخت نقدی روزانه ۱۵ میلیون تومان از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت؛ این به معنای خروج مشتری از بانک ها با دست خالی نیست. شمس الدین حسینی تاکید کرد؛ بخشنامه بانک مرکزی و تعیین سقف پرداخت نقدی ۱۵ میلیون تومان به مشتری نباید به معنای ایجاد محدودیت برای مشتری و خروج او با دست خالی از بانک تعبیر شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید شمس الدین حسینی که در جلسه تحلیل مطالبات معوق بانک ها با حضور مدیران کل بانک های کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود؛ در این ارتباط کمی دغدغه وجود دارد و در شورای پول و اعتبار هم نظرم را مطرح کردم که لازم است تدابیری اندیشیده شود تا مبادا این امر موجب کدورت خاطر مشتریان بانک ها و بروز چالش شود. وی با تاکید بر اینکه این تصمیم در راستای عزم جدی ایران برای مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اظهار داشت؛ بحث پولشویی یکی از موضوعاتی است که این روزها به اهرم فشار و بهانه جویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به نوعی که در هر اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خزانه داری امریکا گزارش یا بیانیه یی در ارتباط با پولشویی در ایران بین شرکت کنندگان توزیع می کند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهایی می شود.

حسینی در ادامه از برگزاری همایشی با موضوع پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت؛ این همایش تا پایان دی ماه و با حضور نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد.