اینجا آخر خط احمدی‌نژاد بود

مصباحی می‌گوید: «احمدی‌نژاد گزارشی به رهبری داد که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره انرژی هسته‌ایی باید، آن را امضا کنیم». به اعتقاد من پرده‌های ستر و عفافی كه بر اعمال احمدی‌نژاد كشیده شده، هنوز بالا نرفته است. به گفته آقای مصباحی مقدم رهبری خودشان مسئولیت پرونده را از آن مقطع می‌پذیرند. او هیچ توضیحی درباره اینكه احمدی‌نژاد چه تاریخی این موضوع را مطرح كرده بیان نمی‌كند. اما می‌توان حدس زد كه این ماجرا دو سال پایانی عمر دولت احمدی‌نژاد را بدون شك دربر می‌گرفته است.

احمدی‌نژاد آخرین تلاشش را برای حل پرونده هسته‌ای با دادن بیانیه یكجانبه تهران در سال 89 انجام داد. بیانیه‌ای كه طرف غربی هیچ وقعی به آن ننهاد و در كمتر از 24 ساعت (درحالی كه اصولگرایان همچون زاكانی و رسایی از آن دفاع می‌كردند و برد – برد می‌خواندند) قطعنامه جدید و تندی علیه ایران صادر شد. از این مقطع به بعد احمدی‌نژاد در برنامه هسته‌ای كمرنگ ظاهر شد. سال 89 كج‌دار و مریز به اتمام رسید و از اردیبهشت 90 با ماجرای عزل مصلحی و خانه‌نشینی احمدی‌نژاد بحران آغاز شد.

تابستان همان سال ماجرای بزرگترین فساد اقتصادی به ابعاد 3 هزار میلیارد برملا شد. همان زمان شدید‌ترین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران صادر شد. قطعنامه 1929 (كه توافق وین توانست آن را ملغی كند)، راه را برای تحریم‌های شدید نفتی و بانك باز كرد. 20 آذرماه 90 بهمنی(رئیس‌كل بانك مركزی) گفت كه اگر تحریم‌ بانك مركزی را اعمال كنند «به مثابه این است كه چند سال در شعب ابی‌طالب». به نظر می‌رسد این همان مقطعی است كه احمدی‌نژاد گزارش را به رهبری ارائه كرده است. رهبری صراحتا با این اظهارنظرها مخالفت كردند و از شرایط «بدر و خیبر» سخن گفتند. آن روزها كمتر كسی می‌دانست كه رد و بدل شدن این جملات احتمالا به گزارشی باز می‌گردد كه احمدی‌نژاد را به «آخر خط» رسانده و قصدداشت ایران را نیز به «آخر خط» برساند. آخر خطی كه معنایش «وادادگی و تسلیم محض» بود.

آقای مصباحی مقدم فاش كرده احمدی‌نژاد تهدید می‌كند كه مسئولیت پرونده را دیگر نمی‌پذیرد. او می‌گوید: «رهبری با این گزارش مخالفت کردند که بعد از این مخالفت احمدی‌نژاد با رهبری دیدار کردند و گفت اگر شما این دیدگاه را قبول ندارید، من دیگر مسئول این پرونده نیستم و رهبری با صراحت و قاطعانه فرمودند خودم این مسئولیت را قبول می‌کنم.» در این باره چند نكته قابل طرح است: اول: جنس تهدید احمدی‌نژاد در مورد شانه‌خالی كردن از مسئولیت پرونده، درست به مانند ماجرای خانه‌نشینی خودش و عزل مصلحی بود.

دوم: بیان این جمله در شرایطی كه مسئول به وجود آمدن آن وضعیت، خود احمدی‌نژاد بود، مسئولیت ناپذیری بزرگی بود.

سوم: رهبر معظم انقلاب قاطعانه مسئولیت پرونده را می‌پذیرند و اگر این اتفاق نیفتاده بود همه هزینه‌هایی كه ایران برای هسته‌ای شدن داده بود با دستان محمود احمدی‌نژاد دود شده و به هوا می‌رفت. در طرف دیگر احمدی‌نژاد تصور می‌كرد می‌تواند همه تقصیر‌ها را از گردن خود ساقط كند. اما «خواست خدا این نبود». او تصور می‌كرد می‌تواند همه مشكلات احتمالی آینده را به گردن نظام بیندازند.

چهارم: فردای توافق نوشتیم: «بعد از خواندن توافق‌نامه، اولین خبر و مهمترین آن ضیافت افطاری دولت در بیت رهبری بود. اعتماد نظام به تیم ظریف و روحانی را نباید دسته كم گرفت. نظام اعتماد و اختیاری كه به روحانی و تیمش داد، به احمدی‌نژاد و دولت دهم نداد.»( پایان دلواپسی آغازعصرجدید، 24/4/94) راز این اعتماد را حالا بهتر می‌توان درك كرد.

واقعیت این است كه «شجاعت و منویات رهبر معظم انقلاب» را «تدبیر روحانی» به بار نشاند. حاصل آن نیز برون رفتن از نقطه‌ای بود كه احمدی‌نژاد آن را «آخر خط» می‌دانست. احمدی‌نژاد این بار حقیقت را گفته بود. اما نه همه حقیقت را. چیزی كه خودش هم نمی‌دانست این بود:  آنجا «آخر خط برای خود احمدی‌نژاد بود»

یک مخلوق اقتصادی دیگر دولت احمدی‌نژاد به آخر خط رسید

دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای عمر خود بخش‌نامه‌‌ای را صادر کرد که اگرچه دیرهنگام بود اما از سوی کارشناسان ستوده شد. دولت دهم در تیر ٩٢ طی بخش‌نامه‌ای خواستار حذف ارز مرجع شد و براین‌اساس، بانک مرکزی نیز بعد از توقف دوروزه انتشار نرخ ارز مرجع، قیمت انواع ارز را براساس قانون بودجه ٩٢ به صورت شناور مدیریت‌شده اعلام کرد. از آن روز به‌بعد بانک مرکزی قیمت تمامی ارزها (مبادله‌ای و مرجع) را با عنوان «ارز» به اطلاع رساند و این روند کماکان ادامه دارد. به‌این‌ترتیب دو ارز مرجع و مبادله‌ای در هم ادغام شدند و ارز دولتی زاده این ادغام شد.  حالا در اقدامی تازه که ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، از آن خبر می‌دهد دولت در نظر دارد بساط ارز مبادله‌ای یا همان ارز دولتی را برچیند تا شاید از این طریق دولت آسان‌تر به آرزوی بربادرفته ارز تک‌نرخی دست یابد.

به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت سیاست دولت را کاهش فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادلاتی دانست و گفت: البته تا این لحظه از سال ۹۵ تغییری در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ایجاد نشده است.  ولی‌الله افخمی‌راد گفت: در سال جدید بسته به سیاست‌های دولت و منابع ارزی کشور، ممکن است تغییراتی در اختصاص ارز مبادلاتی به واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین‌آلات ایجاد شود، البته بنده به‌عنوان فردی که در این زمینه مسئولیت دارم، استنباطم این است که هرچه ارز مبادلاتی از صحنه واردات کشور حذف شود، کمک به تولید داخلی خواهد شد.

بنابراین باید در فهرست کالاهایی که با ارز مبادلاتی وارد کشور می‌شوند، تجدیدنظر صورت گیرد.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هرچه میزان دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی کمتر شود، باعث اقتصادی‌ترشدن تولید داخلی خواهد شد، به این مفهوم که چنانچه برخی تولیدات کشور در مقایسه با کالاهای خارجی که ارز دولتی می‌گیرند نتوانند در ظرفیت کامل کار کنند، با حذف ارائه ارز دولتی به واردات آنها، ظرفیت خود را بازمی‌یابند و تولیدشان افزایش می‌یابد.  او تصریح کرد: البته دولت با هوشمندی سیاست کاهش فهرست ارز مبادلاتی را پیاده‌سازی خواهد کرد؛ اما تا این لحظه از سال ۹۵، هیچ‌گونه تغییری در فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی از سوی دولت به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ نشده است؛ البته اختیار تغییر در این فهرست با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی و پولی کشور است.

گرانی ٥درصدی ناشی از حذف ارز مبادلاتی
جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی نیز در این رابطه به «شرق» گفت: با اینکه هنوز نرخ ارز به‌صورت رسمی مشخص نیست چه تغییراتی خواهد داشت، اما واقعیت آن است که اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم و اقتصادی پویا داشته باشیم، راه‌حلی جز تک‌نرخی‌کردن ارز نخواهیم داشت و برای این کار باید گام به گام تک‌نرخی را به ارزهای مبادلاتی نیز سرایت دهند، زیرا احتمالا دولت برای کالاهای اساسی فعلا سیاست حذف ارز مبادلاتی را در پیش نخواهد گرفت.

عدالتیان با بیان چرایی این اقدام دولت افزود: دولت نمی‌خواهد با حذف ارز مبادلاتی در واردات کالاهای اساسی موجب افزایش قیمت کالاهایی چون نان و روغن و... شود که مستقیما در زندگی مردم اثرگذار است.  او با تأکید بر اینکه تک‌نرخی‌کردن ارز در نیمه اول سال ضروری است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در مراجعه به ایران بر دو مسئله توجه ویژه دارند؛ نخست وضعیت نرخ ارز و تبدیل آن است و دیگری رفع مشکلات بانکی کشور که در زمان تحریم‌ها ایجاد شده بود.

همچنین به گفته این فعال اقتصادی هرچه‌سریع‌تر باید تکلیف رانت‌های ناشی از ارزهای مبادلاتی را مشخص کرد زیرا برخی از رانت‌جویان واردات خود را با ارز مبادلاتی انجام می‌دهند اما در بازار با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.  او تأکید کرد حذف ارز مبادلاتی نمی‌تواند منجر به افزایش چندانی در قیمت‌ها شود زیرا این ظرفیت در بازار داخلی وجود ندارد و اگر افزایش قیمتی نیز رخ دهد، تنها در حد پنج تا شش درصد خواهد بود.

عدالتیان در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز مبادلاتی به نفع تولید داخلی خواهد بود، گفت: این‌گونه نیست که واردات کالاهای خارجی با ارز مبادلاتی ارزان‌تر از کالاهای داخلی باشد. بسیاری از واردات کشور از چین است و برخی تولیدکنندگان داخلی به جای اینکه چین را رقیب خود بدانند، به چین به‌عنوان همکار خود می‌نگرند.

وی در توضیح این نوع نگاه خود تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی برخی از قسمت‌های تولیدات خود را به کشور چین برده و در آنجا تولید می‌کنند تا برای آنها ارزان‌تر تمام شود. بنابراین نمی‌توان گفت حذف ارز مبادلاتی به نفع تولیدکنندگان داخلی است.  عدالتیان با بیان اینکه باید سیاست‌های بازرگانی متنوع شوند، گفت: این رویکرد از سوی برخی تولیدکنندگان می‌تواند مطلوب باشد. ما می‌توانیم قسمت‌هایی از تولیدات خود را در چین داشته باشیم تا برای کشور ارزان‌تر تمام شود. در این صورت می‌توانیم بازار دیگر کشورها را از طریق چین به دست بیاوریم و هم در کنار آن بازار مطلوب داخلی را نیز برای کالاهای ارزان‌تر به دست بگیریم.

تکلیف سرمایه‌گذار خارجی روشن می‌شود
بایزید مردوخی، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تأکید بر اینکه حذف ارز مباد‌لاتی از تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز است، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز مزایای کلان و بلندمدت دارد و این مزایا را نمی‌توان نادیده گرفت. تلاش سیاست‌گذاران پولی کشور در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که اگر دست به چنین اقدامی می‌زنند، زمان آن را طوری انتخاب کنند که برای این کار مناسب باشد و از طرفی کمترین آسیب را به مصرف‌کننده و تولیدکننده و سرمایه‌گذار برساند.

مردوخی افزود: دولت باید امکانات ارزی کافی را در شش‌ماهه نخست سال برای یکسان‌سازی نرخ ارز در نظر بگیرد و پیش از اعلام و عملیاتی‌شدن این تصمیم، همه بخش‌های مختلف اقتصاد را در نظر گرفته باشند تا زیان و خسارات آنها را به حداقل برسانند.

او با اشاره به اینکه بخش صنعت از یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادلاتی در کوتاه‌مدت آسیب خواهد دید، تصریح کرد: بخش صنعت برای تولید خود دست به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌زند و به نرخ ارز بسیار حساسیت دارد. اگر این تغییر نرخ مستلزم بالارفتن برابری ارزهای دیگر با ریال باشد، احتمالا هزینه تولید در بخش صنعت بالا خواهد رفت و باید پیش از عملیاتی‌کردن این تصمیم، دید این افزایش هزینه در کدام صنایع و در نهایت برای اکثریت مردم می‌تواند اثرات مخرب داشته باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه تا چه میزان افزایش هزینه در زندگی مردم لمس خواهد شد، گفت: بدون‌تردید این افزایش قیمت‌ها رخ خواهد داد و مردم عادی نیز آن را حس خواهند کرد؛ زیرا بی‌تردید صورت‌حساب مبادلاتی هریک از بخش‌های اقتصادی با کشورهای دیگر تغییر خواهد کرد؛ اما ممکن است این افزایش هزینه در برخی بخش‌ها کمتر و در برخی بیشتر باشد.به گفته مردوخی این اقدام در بلندمدت بسیار مطلوب است؛ زیرا تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی را مشخص خواهد کرد.

وی در توضیح مطلوب‌بودن آن تصریح کرد: سال‌هاست که متکی به این هستیم که روزمره چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و سرمایه‌گذاری بسیار کم در محاسبات اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شود؛ درحالی‌که سرمایه‌گذار باید بتواند آینده را پیش‌بینی کند و پیش‌بینی هم مستلزم نرخ ارزی باثبات است. آن‌وقت توجیه طرح‌ها را همین مسئله تعیین می‌کند.

مردوخی تأکید کرد: در غیر این ‌صورت تصمیم‌گیری‌ها مغشوش می‌شود یا اساسا به عقب می‌افتد که در این سال‌ها همواره با این مسئله روبه‌رو بوده‌ایم.

 اخبار اقتصادی  -  مهر