ایران رتبه دوم در شاخص جهانی فلاکت را از آن خود کرد!

اخبار اقتصادی - ایران رتبه دوم در شاخص جهانی فلاکت را از آن خود کرد!

به گزارش «تابناک» آخرین آمار منتشره از نهادهای اقتصادی بین الملل، حاکی از آن است که ایران در شاخص فلاکت جهانی در رتبه دوم قرار گرفته است.

در رتبه بندی کشور‌ها به لحاظ شاخص فلاکت یا Misery index کشور ونزوئلا با رقم ۷۹.۴ واحد در رأس کشورهای جهانی و در رتبه یک قرار گرفته است که البته کار‌شناسان بر این باورند، این شاخص در خصوص کشور ونزوئلا چندان درست نیست، زیرا بنا بر نرخ تورمی اعلام شده از نهادهای رسمی این کشور (برابر با ۵۶.۲ درصد) برآورد شده است، در حالی که نرخ تورم واقعی در این کشور بیش از این است.

بر همین اساس ایران با شاخصی برابر با ۶۱.۶ درصد در رتبه دوم جهانی قرار گرفته و در واقع پس از ونزوئلا بد‌ترین رتبه را در بین کشورهای جهانی از آن خود کرده است.

نکته جالب در این میان این است که هم کشور ونزوئلا و هم ایران به دلیل تورم بالا در این رتبه قرار گرفته‌اند و در جدول رتبه بندی صراحتا ذکر شده که عامل اصلی در رسیدن به این رتبه در این دو کشور تورم بالای آن‌هاست.

پس از ایران و ونزوئلا، کشورهای صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان به ترتیب رتبه‌های ۳ تا ۱۰ را از آن خود کرده‌اند و جالب آنکه به غیر از آرژانتین سایر این کشور‌ها به دلیل نرخ بالای بیکاری و نرخ بهره در این رتبه‌ها قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، کشورهایی که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳ داشته‌اند، به ترتیب عبارتند از: ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی.

ایران رتبه دوم در شاخص جهانی فلاکت را از آن خود کرد!
قرار گرفتن ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی، در حالی است که بخش اعظمی از این امر ناشی از تورم و رکود پدید آمده در کشور از پس اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های بین الملل است؛ موضوعی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را ـ که از چندی پیش عملا رقم خورده است ـ با نگرانی دوچندان روبه رو می‌کند.

وعده‌های دولت روحانی و مردان اقتصادی کابینه برای مهار تورم تا پایان سال اما آن چیزی است که در ماه‌های اخیر به وفور از آن سخن گفته شده است؛ اما اینکه دولت تا چه اندازه، توان جلوگیری از بروز تورم شدید از پس اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای سوخت را دارد، موضوعی است که کار‌شناسان اقتصادی در خصوص آن تشکیک دارند.

رویه دولت اما برای کنترل تورم از امروز آشکارا دیده می‌شود: کنترل دستوری قیمت‌ها برای جلوگیری از بار شدن تورم یکباره بر بدنه اقتصاد کشور.

امروز معاون استاندار تهران صراحتا اعلام کرده، با هر گونه افزایش بهانه خودسرانه برخورد جدی می‌شود. نعمت الله ترکی، روز شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران با اعلام ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت در دو گروه کالایی اصلی و حساس تا پایان خرداد ماه، گفته: اصناف و اتحادیه‌ها در صورت پیشنهاد افزایش قیمت کالاهای مورد نظرشان و تأیید آن می‌توانند بنا بر مجوز افزایش قیمت داشته باشند.

وی همچنین بیان کرده برای افزایش قیمت با مصوبه دولت پیش می‌رویم و همچنین از نظارت و بازرسی جدی در استان خبر داده است.

در همین حال قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور نیز امروز بیان کرده است: هر صنفی در صورت ضرورت افزایش قیمت، باید از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مجوز داشته باشد. در غیر این صورت، بازرسان ما با هر گونه افزایش قیمتی برخورد می‌کنند و موضوع به دولت منعکس خواهد شد، چرا که ما یکی از اهدافمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.

نوده فراهانی صراحتا بیان کرد: کالا به اندازه کافی در کشور موجود است و کمبود کالا نداریم و مردم گمان نکنند که با اجرای فاز دوم هدفمندی با مشکل یا کمبود مواجه خواهند شد.

آنچه به نظر می‌رسد این است که اکنون دولت به شدیدت در خصوص افزایش یکباره قیمت‌ها و اتفاقی که در فاز اول هدفمندی رخ داد، نگرانی دارد و می کوشد با کنترل متمرکز از افزایش قیمت کالا‌ها و بروز تورم انتظاری و روانی در جامعه جلوگیری کند.

اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این رویه در بلند مدت و با توجه به افزایش هزینه‌های منطقی تولید، کارساز خواهد بود یا خیر؟
اخبار اقتصادی - تابناک

رتبه ایران در «شاخص فساد» جهانی؟

 اخباراقتصادی - گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل؛
ایران در رتبه ۱۳۶ «شاخص فساد» جهانی

در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می‌کند. امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۷ است. در سال گذشته میلادی ایران با ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۴ قرار داشت و در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۸ امتیاز گرفته بود که آن را در رتبه ۱۳۳ از ۱۷۶ قرار می‌داد.

پیشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ایران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید. بهترین جایگاه معاصر ایران به سال ۲۰۰۳ میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که این کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت. در سال جاری، کامرون یک پله از ایران بهتر و قرقیزستان، یک پله از ایران بدتر است. روسیه در مقام ۱۳۶ قرار دارد، سوریه ۱۵۹، افغانستان ۱۷۲ و عراق ۱۷۰ام است.

پاکستان، همسایه شرقی ایران، در مقایسه با هر دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ امیتاز بهتری گرفته و در مقام ۱۲۶ قرار دارد. در صدر فهرست دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال گذشته نیز هر سه کشور دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر قرار داشتند. بهترین کشور آسیایی، همچنان سنگاپور با ۸۴ امیتاز است که در عین حال در مقایسه با دو سال پیش امتیاز کم‌تری کسب کرده است. سومالی، کره شمالی و سودان در قعر رتبه‌بندی قرار دارند.

چین و ترکیه نیز در این رتبه‌بندی سقوط کرده‌اند، به طوری که شبکه خبری بلومبرگ، آنها را «بزرگ‌ترین بازنده‌ها» و سازمان شفافیت‌ بین‌الملل آنها را «بدترین سقوط‌ها» توصیف کرده‌اند. چین از رتبه ۸۰ به ۱۰۰ و ترکیه از ۵۳ به ۶۴ رسیده است. سنجش‌های سالیانه با رجوع به شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد.

این سازمان در وب‌سایت خود می‌گوید با رشد اقتصادی در کشورهای جهان، لازم است تا اتحادیه اروپا و ایالات متحده با همکاری یکدیگر جلوی رشد فساد بین‌المللی را بگیرند. خوزه اوگاز، مدیر شفافیت بین‌الملل، از رهبرانی که با سوءاستفاده از قدرت، توان مالی کشور را به سود خود به کار گرفته‌اند، سخن گفته، و می‌گوید شاخص سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد چنین عملکردی، جلوی مبارزه با فساد را گرفته و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 اخباراقتصادی - بهارنیوز