انتشار عمومی اطلاعات بانکی در دستور کار

اعضای شورای پول و اعتبار عصر امروز سه شنبه در بانک مرکزی گردهم خواهند آمد تا درباره آئین نامه ایجاد تاسیس شعب در داخل کشور، روابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات، ساختار سهامداری بانک‌ها و موسسات و بررسی تحلیلی و تطبیقی وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور تصمیم گیری کنند. 

همچنین احتمال اینکه دو موضوع تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی و پرداخت تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی برای حمایت از صادرکنندگان خارج از نوبت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار بگیرد، وجود دارد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی دیشب در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارایه تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام گفت: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه هایی دارد و در این راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اما به طور کلی در این طرح تلاش این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد؛ در عین حال بانک مرکزی امیدوار است این طرح خارج از نوبت در جلسه امروز شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

همچنین محمدرضا نعمت زاده هم در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران، از جلسه روز دوشنبه هفته جاری با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد و گفت: در جلسه امروز با حضور وزیر اقتصاد و مشاوران رئیس جمهور، چندین مسئله از جمله موضوع حمایت از صادرات و بازگشت نرخ تسهیلات بانکی برای این بخش به نرخ ترجیحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات در سال‌های گذشته از نرخ ترجیحی برای تسهیلات بانکی برخوردار بود اما به دلایل خاص سیستم بانکی و بانک مرکزی، از دو سال قبل نرخ تسهیلات بانکی برای صادرات با نرخ تسهیلات بانکی برای سایر بخشها یکسان شد.

وی تصریح کرد: تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که برای حمایت از صادرکنندگان نرخ تسهیلات صادراتی مجدد به حالت سابق برگردد و ترجیحی شود که این موضوع قرار است در جلسه آتی شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود.

نعمت زاده از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز درخواست کرد در شورای پول و اعتبار همفکری لازم را در این رابطه به عمل آورد تا شرایط بهتری برای تسهیلات صادراتی فراهم شود و در ادامه افزود: هم اکنون بانکها به صادرات، تسهیلات ارائه می دهند اما با نرخ معمول که معمولا ۲۴ درصد است، این تخصیص صورت می گیرد.

اخبار اقتصادی - مهر

ویدیو مرتبط :
فعال کردن بخش خصوصی و تعدیل نرخ سود بانکی در دستور کار

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر اقتصاد: افزایش نرخ "سود تسهیلات بانکی "در دستور کار نیست/ دولت در تعیین" نرخ ارز آزاد" دخالت نمی کند

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران: افزایش نرخ "سود تسهیلات بانکی "در دستور کار نیست/ دولت در تعیین" نرخ ارز آزاد" دخالت نمی کند

 علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه همایش بهبود فضای كسب و كار در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: به هیچ عنوان موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست.

وزیر اقتصاد گفت: شوای پول و اعتبار امروز جلسه دارد اما این جلسه در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی نیست.

***واگذاری 150 هزار میلیارد تومان سهام دولت به بخش خصوصی
وی در رابطه با روند اجرای خصوصی سازی در کشور گفت: در واگذاری های انجام شده در دهه 80 مجموعا 150 هزار میلیارد تومان از سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: توسعه بخش خصوصی و فعالیت بنگاه های اقتصادی خصوصی یکی از برنامه های مهم دولت یازدهم است اما متأسفانه تا کنون از مجموع واگذاری های انجام شده فقط 17 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

طیب نیا ادامه داد: در رابطه با بخش خصوصی توانمند سازی این بخش مورد توجه مسئولان است ضمن آنکه در حال حاضر درحال انجام یک آسیب شناسی اجرای سیاست های اصل 44 هستیم.

طیب نیا با بیان آنکه دولت مصمم است که واگذاری ها کاملا به بخش خصوصی انجام شود، تصریح کرد: بخش عمده واگذاری های انجام شده در قالب سهام عدالت با هدف گسترش مالکیت در بین مردم انجام شده که بالغ بر حدود 41 میلیون نفر دارای سهام عدالت شدند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه این 41 میلیون نفر هیچگونه اعمال حق مدیریت در رابطه با سهام خود ندارند.

***دولت در تعیین نرخ ارز آزاد دخالت نمی کند
وی در رابطه با بحث نرخ ارز طی روزهای گذشته در مجلس انجام داده گفت: من به هیچ عنوان چنین اظهار نظری در خصوص تعیین نرخ 2600 تومانی برای ارز نکرده ام بحث من این است که سیستم تعیین نرخ ارز باید سیستم شناور مدیریت شده باشد.

طیب نیا تأکید کرد: اتفاقی در رابطه با بازار ارز افتاد كه ما به شدت با این موضوع مخالف هستیم چرا كه افزایش نرخ ارز اگرچه در مقطعی کوتاه به سود برخی از مردم بوده اما ارز بلند مدت به نفع هیچ کس نیست.

وی افزود: دولت به هیچ عنوان در تعیین نرخ ارز بازار ارز آزاد دخالت نمی کند.

***تأکید بانک مرکزی در اجرای گشایش ال سی با حداکثر 30 درصد
وزیر اقتصاد در ادامه بحث گشایش ال سی های بانک مرکزی تأکید کرد: مبلغ ریالی تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر 30 درصد نظر گرفته شده و بخش عمده بانک ها در حال حاضر در حال اجرای گشایش اعتبار براساس دستورالعمل بانک مرکزی هستند و این بانک به طور حتم با بانک های متخلف برخورد می کند که اگر مشکلی در رابطه با گشایش ال سی ها وجود داشته باشد عموما این موضوع مربوط به سایر راه کارهای بانکی غیر از ال سی است.

وی در پایان در خصوص بحث برگزاری جلسه درباره ایران کد گفت: مقرر شد که موضوع حذف ایران کد یا تغییر در آن در یک جلسه بررسی شود که هنوز این جلسه برگزار نشده است. 

/باشگاه خبرنگاران