املاک قولنامه ای بخریم؟

 

 

 

 

 

برخی از واحدهای مسکونی در تهران همچنان به صورت قولنامه ای خرید و فروش می شوند ؛ اما با این حال، عده ای از متقاضیان خرید، از عرضه این دسته از واحدها به بازار به علت مناسب بودن قیمت آنها استقبال می کنند ، در مقابل برخی از افراد هم به دلیل عدم اعتماد به معامله های این چنینی از خرید خودداری می کنند .

البته در این میان، عده ای از فروشندگان واحدهای قولنامه ای هم با استناد به اینکه شهرداری خود سازنده این واحدها است ، به مشتریان از لحاظ تک مالک بودن ملک ، اطمینان خاطر می دهند .

در همین حال بنا به اظهارات یکی از مشاوران املاک ، واحدهای تعدادی از برج های مسکونی در منطقه نواب که چند سال ساخت هستند ، به جای سند 6 دانگ از قولنامه برخوردار هستند، در عین حال که مدتی است شهرداری اقدام به صدور سند 6 دانگ برای این واحدها کرده است .

در همین حال، مالکی اقدام به فروش واحد خود در یکی از ساختمان های نواب کرده است که البته این فروشنده برای جلب اعتماد مشتری نسبت به درستی معامله ، قرارداد شهرداری با واحدهای مجتمع را در اختیار مشتری قرار داده است، زیرا شهرداری سازنده اصلی این برج ها محسوب می شود و قرار است به زودی به تمام واحدهای این چنینی در منطقه نواب که فاقد سند هستند و از طریق قولنامه خرید و فروش می شوند، سند 6 دانگ بدهد.

این بنگاهدار به دنیای اقتصاد گفت : این واحد مسکونی 44 متری که 13 سال از زمان ساخت آن می گذرد با قیمت 40 میلیون تومان به بازار عرضه شده است و فروشنده این واحد نرخ تعیین شده را مناسب و منصفانه می داند، وی در عین حال ترقی قیمت فروش این ملک را در آینده پیش بینی می کند، زیرا اعتقاد دارد هنگامی که واحدها از سند برخوردار شوند با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و از طرف دیگر مالک جدید با کمک سند می تواند از وام بهره مند شود و از سوی دیگر واحد خود را به صورت رهن به مستاجر دهد .

بازار مسکن در منطقه نواب یکی از مزیت هایی که دارد این است که اکثر واحدهای مسکونی در این محدوده از وام خرید بهره مند هستند، به طوری که حتی با مبلغ 12 میلیون تومان البته با کمک تسهیلات خرید می توان صاحب خانه شد .

یکی از دلایلی که باعث شده است، تا اکثر واحدهای مسکونی در نواب از این امتیاز برخوردار باشند ، کوچک بودن متراژ واحدها است .

ستون امروز نبض بازار به معرفی برخی از واحدهای مسکونی فروشی در محدوده نواب پرداخته که به شرح زیر است:

در منطقه نواب خیابان سالار یک واحد 37 متری نوساز با پارکینگ و انباری به قیمت 53 میلیون تومان به بازار عرضه شده که البته خریدار تنها 20 میلیون تومان این مبلغ را نقد خواهد پرداخت، زیرا این واحد از 20 میلیون تومان وام خرید بهره مند و 13 میلیون تومان هم در رهن مستاجر است .

علاوه براین، واحدی 40 متری در منطقه نواب خیابان سینای غربی آماده فروش است که این واحد از تسهیلات خرید برخوردار است چرا که 12 میلیون تومان در رهن و 12 میلیون تومان وام خرید دارد و خریدار باید 12 میلیون تومان پرداخت کند . همچنین مالک دیگری در حوالی میدان بریانک واحد 45 متری خود را با شرایط 18 میلیون تومان وام ، 10 میلیون تومان رهن و 17 میلیون تومان نقد به خریدار واگذار می کند ...../تحلیل:دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
هشدارهای معاملات املاک و قولنامه 1دکتر امین وحدانی نیا

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک

 

 

 

عضو حقوقدانان شورای نگهبان از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و افزود: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال 1317 تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.

حسینعلی امیری  در مورد تنشهای موجود میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوری که بنگاههای معاملات املاک می گویند ما می توانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانون سردفتران) می گوید این اقدام غیر قانونی است.

وی افزود: این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعه نامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد ولی مبایعه نامه ها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب می شد.

رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال 1317 اظهار داشت: در این قانون بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شده اند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاهها برای عقد قرار داد معاملات تصویب نشده است.

وی گفت: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.

امیری در پاسخ به این پرسش که بنگاههای معاملات املاک معتقدند بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت بازرگانی در دوران تصدی "آقای علیزاده" می توانند قرارداد و قولنامه منعقد کنند اظهار داشت: قانون از هر مصوبه و تفاهم نامه ای بالاتر است و ما در قانون اختیاری بابت عقد قرارداد در بنگاههای معاملات املاک نداریم..../تحلیل:عصرایران