اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
اقتصاد ایران مبتنی بر تصمیمگیریهای سیاسی است
این سهم در بیشتر کشورهای پیشرفته بین ١٦ تا ٤٠درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورهاست، درحالیکه ایران در رتبه نهم تولیدکنندگان معدنی جهان قرار دارد؛ از نظر تنوع محصولات معدنی نیز با بیش از ٦٠ نوع محصول معدنی در رتبه ١٥ جهان هستیم.
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفتوگویی که با «شرق» داشت با تاکید بر اینکه میتوان با ممزوجکردن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد کرد، گفت: «نمیتوان از این بخش بهعنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا بههرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی میتواند درآمد مناسب جدید برای کشور ایجاد کند.» کرباسیان با اشاره به اختلافنظر در تعیین بهره مالکانه معادن نیز گفت: «رقمی که در بودجه ٩٤ برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو٣٠٠میلیاردتومان است که ٥٠درصد آن، یعنی نزدیک به ٦٠٠میلیارد، سهم ایمیدرو است و ٧٠٠میلیارد دیگر نیز برای هزینههای دیگری که دولت و مجلس صلاح میدانند، بناست که به خزانه دولت واریز شود.
بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل، ممکن است با کاهش آن تا ١٥درصد موافقت نشود؛ اما کاهش حق بهره مالکانه تا ٢٥درصد، مورد توافق ایمیدرو و مجلس است.» وی همچنین از توقف فعالیت معدنی که بهنام همسر یکی از مقامات کشور بود خبر داد و گفت: «ایمیدرو در حال بازپسگیری این معدن بوده، اما هنوزحکمی صادر نشده است.»
این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
سهم محصولات معدنی و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است؟
سهم این دو بخش تا ششدرصد GDP کشور است که یکدرصد آن به حوزه معدن و پنجدرصد نیز به صنایع معدنی بازمیگردد که به عقیده من، اگر در حوزه معدن و اکتشاف، سرمایهگذاری بهتری انجام شود و از سرمایهگذاریها در حوزه صنایع معدنی حمایتهای لازم صورت گیرد، این سهم قطعا افزایش خواهد یافت. اگر بخواهیم به افق ١٤٠٤ دست یابیم و برترین قدرت اقتصادی منطقه شویم، باید نرخ هشتدرصد رشد اقتصادی را داشته باشیم که این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه حوزه سرمایهگذاری را توسعه دهیم.
ازآنجاکه دولت تصمیم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در این زمینه دو لایحه برای خروج از رکود و حمایت از تولید به مجلس فرستاده شده و مجلس نیز در حال رسیدگی و تصویب است که به نظر میرسد در این زمینه باید فعالیت وسیعی انجام گیرد؛ اما بپذیریم که تعاملات بینالمللی موثر است و منابع کشور برای سرمایهگذاری در کشور، منابع محدودی است و نمیتوانیم در تمامی حوزهها رشد داشته باشیم. به این دلیل باید برای ورود سرمایهگذاران به داخل کشور، با پیگیری مذاکرات، تلاش بیشتری کرد.
به عقیده شما بهعنوان دستاندرکار بخش معدن و صنایع معدنی، آیا این بخش میتواند جایگزینی برای صنعت نفت کشور باشد؟
نمیتوان از این بخش بهعنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا بههرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی میتواند درآمد مناسب جدیدی برای کشور ایجاد کند. درحالحاضر کشور دارای گاز، سنگآهن، زغالسنگ، مس، کرومیت، سیلیس و... است که امتیازات ویژهای برای کشور محسوب میشوند.
اگر بتوانیم حوزه اکتشاف را برای دستیابی به معادن جدید توسعه دهیم و در کنار آن فرآوری آنها را به حوزه صنایع معدنی انتقال دهیم تا علاوهبر تامین نیاز داخل، بازارهای خارجی را مورد هدف قرار دهیم، ارزشافزوده بیشتری برای کشور ایجاد خواهیم کرد. بهعنوان مثال اگر یک مترمکعب گاز با صنایع معدنی ممزوج شود، سه تا چهاربرابر برای کشور ارزشافزوده ایجاد میکند. درواقع با ممزوجشدن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد میشود که میتوانیم از این امتیازات استفاده کنیم.
آنگونه که به یاد دارم در زمان ارایه بسته خروج از رکود از سوی دولت، بسیاری از فعالان حوزه معدن از کمتوجهی به این بخش بسیار شکایت داشتند. آیا صدای آنها به گوش دولت رسید و تغییری حاصل شد؟
در بسته پیشنهادی حوزه معدن و صنایع معدنی دچار کمتوجهی شده بود که بعدا با نظر رییسجمهور در جلسه دولت با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی شرکت کردیم و گزارشی به دولت داده و پس از آن نیز در ستاد اقتصادی دولت که رییسجمهورو مشاوران او حضور دارند، معدن و صنایع معدنی مطرح شد و خوشبختانه مجلس نیز توجه وپژهای در این زمینه در کمیته معدن کرد و بخشی از نواقص برطرف شد.
با توجه به اینکه ایمیدرو نیز مانند دیگر بخشها با کمبود منابع مواجه است، برای سرمایهگذاریها در حوزه معدن و صنایع معدنی چه راهکاری را در نظر گرفته است؟
به نظر میرسد حوزه معدن و صنایع معدنی باید از حوزه صندوق توسعه ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاری در این حوزه اعطا میشود باید روشهای سهلتری داشته باشد، زیرا این حوزه ریسکپذیر بوده و بازده آن طولانیمدت است. بنابراین باید تسهیلات بیشتری در این حوزه پرداخت شود. در این زمینه پیشنهاد کردیم تا از صندوق توسعه ملی در پروژههایی که با بخش خصوصی در آنها مشارکت داریم بتوانیم تا سقف ٤٩درصد استفاده کنیم که البته هنوز تصویب نشده است.
این امر به این معناست که هم بخش خصوصی تا سقف ٥١درصد و هم سازمانهای توسعهای در حوزه معدن و صنایع معدنی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهرهمند شوند. از سویی باید اموالی که از سوی سازمان خصوصیسازی فروخته میشود، ٧٠درصد منابع حاصل از آن طبق قانونی که در اواخر سال٩٢ به تصویب میرسید به سازمانهای توسعهای بازمیگشت که متاسفانه در سال٩٣ هیچیک از سازمانهای توسعهای ریالی از سازمان خصوصیسازی در این زمینه دریافت نکردهاند، زیرا اعلام کردند که ردیف بودجهای در این زمینه در نظر گرفته نشده است اما ما معتقدیم که در این زمینه نیازی به ردیف بودجه نبود زیرا قانون صریح بوده و باید به اجرا درمیآمد. به این دلیل ٢١هزارمیلیاردتومان از اموال سازمان ایمیدرو که در سال٩١ و ٩٢ در مصوبهای، هیات واگذاری بهصورت رد دیون به سازمانهای تخصصی و غیرتخصصی واگذار کرد سبب شد تا سازمان ایمیدرو در آخر از اموال تهی شود.
بنابراین در آغاز ورود با ٣٠ پروژه بزرگ متوقف یا کند مواجه بودیم که از نظر نقدینگی دچار مشکل بودند. ایمیدرو با سیاستهایی که در پیش گرفت با مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی توانست این ٣٠پروژه را فعال کند که از این میان نزدیک به چهارهزارمیلیاردتومان از ٢٤هزارمیلیاردتومان پیشبینی سرمایه برای این پروژهها را خود ایمیدرو پیگیری میکند و باقی نیز بهصورت مشارکتی به بخش غیردولتی واگذار شده که سرمایهگذاریهای لازم انجام گیرد. بهعقیده من نباید دچار افراط و تفریط شویم.
هرچند باید بهسمت واسپاری فعالیتها به بخش خصوصی در راستای تقویت این بخش پیش رویم، اما باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز محدودیتهایی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی واقعی بدهیهای جدی بانکی و طلبهایی جدی از دولت برای پیمانکاریها دارد و در عین حال بهدلیل مشکلات تحریم نمیتواند از تسهیلات بینالمللی استفاده کند. بنابراین باید پذیرفت در پروژههای بزرگ کشوری که بعضا در مناطق محروم باید اجرا شود یا با فناوریهای بالاست که هر دو ریسک بالایی دارند، نیاز است سازمانهای توسعهای ورود کنند.
خوشبختانه سازمانهای توسعهای محدود شده و حداکثر تا سهسال میتوانند یک شرکت را در زیرمجموعه خود داشته باشند و اگر شرکت پس از سهسال به بهرهبرداری رسید، باید آن را واگذار کنند که این امر از بزرگشدن دولت جلوگیری میکند. از طرفی سازمانهای توسعهای در کشورهای بسیار پیشرفته جهان مانند ژاپن و آمریکا، به صورت قدرتمند حضور دارند و بهعنوان بازوی دولت و بازوی اقتصاد ملی محسوب میشوند.
به جرات میتوان گفت سازمانهای توسعهای فعلی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چند سال گذشته تهی و از وظایف اصلی خود دور شدهاند. فولاد هرمزگان، معادن چادرملو و گلگهر، آلومینیوم جاجَر، شرکت ملی مس و برخی از صنایع فولادی در حال حاضر واگذار شدهاند که اگر رد دیون نمیشد نیز طبق روال این واگذاری انجام میگرفت.
آنچه با آن مخالفم، نحوه واگذاریها به صورت رد دیون بوده است، اما اینکه این بخشها سهامی عام شده و سهام آنها در بورس به مردم یا بخش خصوصی واقعی سپرده شود، مورد استقبال قرار گرفته بود. اگر اکنون سازمانهای توسعهای وارد سرمایهگذاری با حمایت دولت نشوند، کدامبخش بار توسعه صنایع بزرگ کشور را به دوش خواهد کشید؟ در برخی طرحها، سازمانهای توسعهای به سبب سرمایهگذارینکردن بخش خصوصی باید تا صددرصد نیز سرمایهگذاری کنند. بهعنوان مثال در طرح سنگان که پنجمیلیون تن گندله و پنجمیلیون تن کنستانتره بهرهبرداری میشد و صددرصد آن برعهده دولت بود، اخیرا ٦٠درصد آن را یک کنسرسیوم ششتایی از بخش خصوصی برعهده گرفت و ٤٠درصد باقی را ایمیدرو سرمایهگذاری کرد یا در مثالی دیگر اکنون در طرحهای فولادی بین ٦٥ تا ٨٠درصد بخش غیردولتی یا خصوصی وارد شدند و آورده ایمیدرو ٢٥ تا ٣٠درصد کاهش یافت.
بهخوبی به هفت طرح فولادی اشاره کردید.این طرحها که بر سر جانمایی آنها و عدم دسترسی به آب به آنها انتقادات جدی وارد شده بود، چه سرانجامی در انتظارشان خواهد بود؟
قسمت آهن اسفنجی این پروژهها که ابتداییترین قیمت اجرای این پروژهها بود، زمانی که این دولت روی کار آمده بود، انجام شده و برای آن بیش از هزارمیلیاردتومان در مدت این چند سال هزینه شده بود و در حقیقت دو اتفاق افتاده بود. نخست آنکه برای مردم آن مناطق این تقاضا به وجود آمده بود که باید در آن منطقه کارخانه فولاد تاسیس شود که در صورت عقبنشینی دولت یازدهم، عواقب اجتماعی بههمراه داشت و به این دلیل به اجبار، اقدام به کاهش نواقص این طرحها کردیم. متاسفانه برخی از این پروژهها نه آب داشت و نه برق و گاز و نه حتی مشکل راهآهن آن در نظر گرفته شده بود.
دلیل آن نیز این بود که براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیروی وقت متعهد شده بود تا این بسترها را برای این هفتطرح آماده کند و وزارت راه نیز برای ایجاد راهآهن، اقدامات لازم را انجام دهد، اما آنها به سبب کمتوجهی و کمبود بودجه به آن عمل نکردند. بنابراین تمامی این طرحها کموبیش با چنین مشکلاتی دستوپنجه نرم کرده و غیراقتصادی هستند. اما مشاهده میکنیم که بهعنوان مثال چین واحدهای فولادی ٢٠میلیونتنی ایجاد میکند و اساسا ایجاد چنین واحدهایی با ظرفیت تولید زیر سهمیلیونتن، غیراقتصادی تلقی میشود؛ ولی در ایران چنین پروژههایی کلنگ خوردند.
دوم آنکه این پروژهها در مناطقی بنا شدهاند که مشکل زیرساخت دارند و دسترسی به آب برای آنها ممکن نیست! اما به هر صورت این هم تصمیمی بود مانند تصمیمهای دیگر، مثل ٣٥هزار طرح نیمهتمام در کشور که ریشه منطقی نداشت و گریبان دولت یازدهم را گرفت. به همین دلیل تلاش کردیم این طرحها را به هر طریق ممکن تا آنجا که امکانپذیر بود، اقتصادی کنیم. امروز با افتخار میتوان گفت که هفت طرح فولادی، گشایشاعتبار شدهاند و مشکلات زیرساختی آنها تا حدود زیادی رفع شده یا قراردادهای آن منعقد شده است.
در کنار آن قسمت آهن اسفنجی تمامی این طرحها فعال شده است بهجز یکی، دو طرح که اخیرا گشایش السی شد و تا یک ماه آینده بهطور کامل فعال میشود. پیشبینی میشود که در سال آینده قسمت آهن اسفنجی چهارطرح از این طرحها به بهرهبرداری برسد، اما قسمت فولاد این طرحها بهسبب اختلافنظر میان سیستم بانکی چین و ایران بهمدت ششماه به تعویق افتاده بود که تازگی قراردادهای آن دوباره فعال شده است و پیشبینی میشود پس از انجام مبادلات مالی، این بخشها نیز فعال شوند. در نهایت میتوان گفت این طرحها اقتصادی میشوند اما باید پذیرفت که قیمت تمامشده آنها نسبت به یک واحد ٣میلیونتنی کنار دریا بیشتر است.
پرسشی در این میان مطرح است. زمانی که بر همگان آشکار است طرحی اقتصادی نیست و ضرر و زیان را در آینده بههمراه خواهد داشت، چرا در زمان آغازبهکار که تنها ٢٠ تا ٣٠درصد طرح به اجرا درآمده متوقف نمیشود؟
بازگشت از این هفتطرح فولادی تقریبا غیرممکن است، زیرا این هفت طرح اکنون مورد استفاده قرار گرفته و تنها کاری که میتوان برای آنها انجام داد اصلاح آنهاست. بهعنوان مثال پیشبینی شده است که برخی از این طرحها بهجای اینکه تنها شمش تولید کنند، در جهت تولید ورقهای فولادی نیز فعال شوند تا به این ترتیب ظرفیت برخی از این طرحها از ٨٠٠هزارتن به دومیلیونتن افزایش یابد و تا آنجا که اطلاع دارم بخش خصوصی و غیردولتی نیز در این زمینه مشغول به بررسی است، اما در کل شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران هنوز مبتنیبر امتیازات ارزی و مالی و تصمیمگیریهای سیاسی است.
در حوزه سرمایهگذاریهای دولتی بار سیاسی گاهی بر توجیحات اقتصادی و کارشناسی سایه میاندازد. این هفت طرح فولادی نمونهای از این نوع تصمیمگیریهاست. براین اساس هفت طرح فولادی و طرحهای دیگری که نیاز به آب دارند و باید به بازارهای جهانی نزدیک باشند، باید نزدیک به خلیجفارس و دریای عمان بنا شده باشند، اما در برخی از حوزههای استانی چنین صحبتی پذیرفته نمیشود و منطق آنها نیز این است که اگر تمامی این طرحها در چند استان خاص باشد، باقی استانها چه بهرهای خواهند برد؟ این در حالی است که باید طرح آمایش سرزمین برای این منظور در نظر گرفته شود و با توجه به مزیتهای منطقهای که میتواند در حوزههای کشاورزی، صنایع غذایی، برخی طرحهای صنعتی و معدنی و... فعالیت کند، وزارتخانههای مربوط با انجام هرکدام از این پروژهها حمایت شوند تا بتوانند آنها را عملیاتی کنند و باید از فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی بر حذر باشند، اما متاسفانه مشاهده میکنیم که در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر این فشارها بهسر میبرد.
تولید ریل ملی توسط ذوبآهن اصفهان به کجا رسید؟
خط تولید ذوبآهن برای تولید ریل ملی آغاز شده و با واردات تجهیزات ساخت آن، پیشبینی میشود تا سال آینده بهرهبرداری خواهد شد. دولت نیز وعده داده که با اولویت ویژه هر میزان تولید ریل ملی را خریداری کند و به این دلیل با اطمینان باید گفت دولت از تولید داخل حمایت خواهد کرد، اما باید در نظر داشت که ایران یکمیلیونو٦٠٠هزار کیلومترمربع است و در حوزه راهآهن هنوز بسیار به سرمایهگذاری نیازمند هستیم. حیات حملونقل در کشورهای پیشرفته و کاهش قیمت آنها بهدلیل وجود راهآهن است.
در ایران بهدلیل اینکه قیمت سوخت هنوز ارزان بوده، حملونقل جادهای ارزانتر از حملونقل ریلی است و از سویی بهرهوری ریل ملی پایین بوده و قیمت تمامشده آن در داخل بالاست. در حوزه معدن و صنایع معدنی، ریل جایگاه ویژهای دارد، زیرا نقش ریل بسیار وسیع بوده و حتی میتوان گفت بیش از ٧٠درصد جابهجایی بار در حوزه راهآهن متعلق به حوزه معدن و صنایع معدنی است. به همین دلیل کمیته ویژهای با راهآهن در یکسال گذشته تشکیل شده و جلسات متعددی برای بالابردن بهرهوری و رفع اشکالات این صنعت برگزار میشود.
نتیجه مذاکرات پیرامون تعیین نرخ بهره مالکانه معادن به کجا رسید؟ در نهایت کدام نرخ پذیرفته خواهد شد؟
اختلاف بر سر بهره مالکانه بحث جدیدی نیست و پیشینه تاریخی دارد. در سالهای ٩١ و پیش از آن میان سازمان بورس، معادن گلگهر و چادرملو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو سر پروانه بهرهبرداری معدن اختلافنظر وجود داشته است. به این خاطر دادگاه ورود کرده و با نظر سازمان بازرسی کل کشور تثبیت میشود که پروانه بهرهبرداری متعلق به سازمان ایمیدرو و در نتیجه دولت بوده و بهرهبرداری نیز متعلق به سهامداران این دو معدن است. این امر سبب شد تا سال٩١ قراردادی راجعبه بهره مالکانه میان ایمیدرو و این دو معدن و معادنی که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به دولت یا ایمیدرو است، منعقد شود. از آنجا که چنین اتفاقی نمیافتد، مدیران وقت ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را وارد بودجه کرده و دولت نیز آن را تایید کرده و در نهایت با تصویب نمایندگان مجلس این امر تبدیل به ماده ٥٥ قانون بودجه سال٩٢ میشود.
این قانون در سال٩٣ با تغییراتی در ترکیب آن تبدیل به ماده ١٠ شد و قرار شد ٣٠درصد از منابع حاصل از فروش آن به ایمیدرو تعلق گیرد. این روند ادامه یافت و امسال نیز معدنکاران به این روند اعتراض کردند و به این ترتیب مجلس به مساله ورود کرد. در نهایت کمیسیونی متشکل از کمیسیون بودجه، اقتصاد و صنایع و معادن با ترکیب ششنفرهای معین شد و اعضای این کمیسیون بهدلیل کاهش قیمت سنگآهن، بهره مالکانه ٢٥درصد را مورد پذیرش قرار دادند و باید منتظر ماند تا دید در صحن علنی مجلس این رقم مورد تایید قرار خواهد گرفت یا خیر.
شما با بهره مالکانه ٢٥درصد موافقید؟
بله موافقم.
با کمتر از این میزان چطور؟
بهدلیل کاهش قیمت سنگآهن با بهره مالکانه کمتر از این میزان نیز مخالف نیستیم، اما ٢٥درصد رقمی است که مجلس تصویب کرده و ما نیز آن را حمایت خواهیم کرد.
از آنجا که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبهروست و این بهره مالکانه میتواند جبران اندکی برای این کمبود باشد، به نظر شما کاهش این سهم مورد پذیرش در صحن علنی مجلس واقع خواهد شد؟
رقمی که در بودجه ٩٤ برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو٣٠٠میلیاردتومان است که ٥٠درصد آن یعنی نزدیک به ٦٠٠میلیاردتومان سهم ایمیدرو است و ٧٠٠میلیاردتومان دیگر نیز برای هزینههای دیگری که دولت و مجلس صلاح میدانند، بناست به خزانه دولت واریز شود. بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل ممکن است با کاهش آن موافقت نشود.
فارغ از پیشنهاد بخش خصوصی در رابطه با کاهش بهره مالکانه به ١٥درصد، پیشنهاد دیگری نیز از سوی این بخش مطرح شده و آن اعطای پروانه بهرهبرداری به بخش خصوصی و پرداخت حقوق دولتی از سوی این بخش به دولت است. نظر شما در رابطه با این پیشنهاد چیست؟
حقوق دولتی در هر حالت طبق قانون معادن باید پرداخت شود. چه پروانه بهرهبرداری متعلق به ایمیدرو باشد و چه بخش خصوصی، زیرا طبق ضابطه هیچ تبعیضی بین ایمیدرو و بخش خصوصی برای پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد. در شرایط حاضر مساله این است که اگر درآمد سازمان ایمیدرو از معدن کاهش یابد، چگونه میتواند حقوق دولتی را پرداخت کند؟ به همین دلیل در لایحه رفع موانع تولید مقرر شد که حقوق دولتی نیز از جمع حق انتفاع کاهش یابد و به حساب خزانه واریز و باقی نیز میان ایمیدرو و خزانه تقسیم به نسبت شود.
مذاکرات ایمیدرو با سرمایهگذاران خارجی از جمله سرمایهگذاران آلمانی، ایتالیایی و چینی که پای ثابت مذاکرات هستند، در چه مرحلهای به سر میبرد؟
با روی کار آمدن دولت جدید در یکسال اخیر هیاتهای خارجی متعددی برای مذاکره با ایمیدرو به ایران سفر کردند. اما اکنون بسیاری از این هیاتها ابراز علاقه میکنند که در حوزه معدن و صنایع معدنی بهدلیل حق انتفاع مناسب و زمینههای مطلوب معادن ایران در کشور سرمایهگذاری کنند، اما باید پذیرفت که این سرمایهگذاران بهویژه شرکتهای بزرگ با محدودیت جدی که بهخاطر تحریم بهخصوص در نقلوانتقال پول وجود دارد نمیتوانند ورود کنند. زیرا نمیتوانند از بانکهای اروپایی یا بانکهای دیگر تسهیلاتی دریافت کرده یا برای گشایش السی اقدام کنند. از طرفی بسیاری از این شرکتها در بورسهای مختلف جهان حضور دارند و نگران هستند که بهخاطر سرمایهگذاری در ایران در لیست سیاه قرار گیرند. بنابراین میتوان گفت که در واقعیت سرمایهگذاری عملی انجام نگرفته، اما میتوان گفت که اگر مذاکرات به نتایج مثبتی برسد و تحریم مالی کشور برای جابهجایی پول کاهش یافته یا برطرف شود، شرکتهای متعدد خارجی برای سرمایهگذاری یا مبادلات مختلف تجاری و صنعتی در حوزه معادن و صنایع معدنی وارد خواهند شد.
کدام کشورها برای مذاکرات با ایران پیشقدم شدهاند؟
بیشترین هیاتهای مذاکرهکننده از کشورهای اروپایی هستند که برای سرمایهگذاری در ایران اقدام کردهاند. بهویژه کشورهای آلمانی، ایتالیایی، بلژیکی، فرانسوی و اخیرا نیز مذاکراتی با کشورهای استرالیایی انجام گرفته است.
با این اوصاف سهم چینیها در مذاکرات برای سرمایهگذاری در ایران اندک است؟
سهم چین در سرمایهگذاری در ایران با پول ما و بهصورت فاینانس است و تا به امروز بهطور مستقل وارد مذاکره با ایمیدرو نشده است. پروژههایی مانند آلومینیوم جنوب، طرحهای فولادی و ذغالسنگ از جمله پروژههایی هستند که با چین به انجام میرسد، البته باید یادآور شد که برخی از طرحها و پروژههای کوچک وجود دارند که با آورده چینیها اجرایی میشود اما تعداد آنها محدود بوده است و بهصورت وسیع و کلان انجام نمیگیرد.
فعالیت آنها بیشتر در حوزه EPC بوده و طبق قراردادهای السی با چینیها در دولت قبل شراکت بهصورت ٦٠-٤٠ یا ٦٥-٣٥ بوده است که سعی داریم در حوزه معدن و صنایع معدنی این رقم را بهصورت شراکت ٥٠-٥٠ برسانیم؛ به این معنا که ٥٠درصد اقلام و کالای ایرانی باشد و ٥٠درصد دیگر نیز تجهیزات و ماشینآلات خارجی که بیشتر آنها طبق قرارداد باید چینی باشند. البته در این راستا توانستیم در طرحهای فولادی و آلومینیوم از ماشینآلات اصلی این اقلام که اروپایی یا ماشینآلات اروپایی ساختهشده در چین هستند، استفاده کنیم.
گویا برای تامین فاینانس چینی کمی به مشکل برخوردیم. جزییات اختلافات بر سر چه بود و به کجا رسید؟
دولت ایران مسالهای را مطرح کرده بود که بر آن اساس دولت چین باید نسبت به گشایش السی حداقل تا دو برابر وجوه ایران که در نزد این کشور است اقدام کند، یعنی یکبرابر نیز اعتبار دریافت کنیم. در این زمینه مباحثات جدی بین سیستم بانکی ایران و چین انجام گرفت که در مرحله آخر قرار شد تا اعتبار جدیدی گشایش یابد که پس از چندینماه مذاکره میان دو سیستم بانکی این مفاهمه برقرار و دوباره از یک ماه و نیم گذشته سیستم بانکی دوطرف فعال شد.
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از تجارت ترجیحی ایران با ترکیه و در نظر نگرفتن منافع ایران شکایت دارند. وضعیت صنایع معدنی در این تفاهمنامه به چه ترتیبی است؟
صنایع معدنی در تفاهمنامه تجارت ترجیحی با ترکیه به صورت محدود در نظر گرفته شده است. در این زمینه ترکیه نمیتواند بهطور وسیع بر کشور تاثیر بگذارد هرچند که اثرگذار خواهد بود. از سویی در حوزه صنایع معدنی با ترکیه فعالیت وسیع نداریم و تعاملات با این کشور در این حوزه بیشتر در زمینه فلزات است. در این زمینه نیز اکثر صادرات کشور به باقی کشورهای جهان در حوزه خلیجفارس است و بیشتر نگران واردات فولاد و مشتقات آن از چین هستیم، زیرا قیمت سنگآهن در چین به یکباره افت کرده و سبب شده تا بازار دنیا دچار مشکل شود. سهم چین اکنون ٨٣٠میلیونتن تولید فولاد از یکمیلیارد و ٦٠٠تن تولید جهان است و به این خاطر برای تولید آن، واردات سنگآهن از ایران یا از باقی کشورهای دنیا داشته و امسال واردات خود را از کشورهای دیگر کاهش داده و این امر سبب شده است قیمت سنگآهن افت کند.
در حال حاضر صادرکنندگان سنگآهن که در حوزه معدن فعالیت میکنند دچار ضرروزیان و حتی برخی از معادن تعطیل شدند. همچنین شرکتهای بزرگ کشور مانند چادرملو و گلگهر و حتی سازمان ایمیدرو برای تکمیل پروژههای نیمهتمام خود بهدلیل کاهش ٥٠درصدی درآمد با کمبود مواجه شدند. بنابراین اقلام تجارت ترجیحی ترکیه در حوزه معدن و صنایع معدنی وسیع نیست و نگرانیای در این زمینه وجود ندارد.
پرونده معدن سنگان که به نام همسر یکی از مقامات کشور بود، به کجا رسید؟
در دادگاه شکایت کردیم و در دادگاه خراسان، وکلای ما در حال پیگیری هستند تا بتوانند این معدن را بازپس بگیرند. فارغ از آن در شورای معادن با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو پروانه آن در دستور کار قرار گرفته است. این امر موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملهای جدید برای واگذاری پروانهها برای پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوءاستفادههایی را در دستور کار قرار دهد. درواقع میتوان گفت که فعالیت این معدن متوقف شده و ایمیدرو در حال بازپسگیری این معدن بوده اما هنوز حکمی صادر نشده است.
اخبار اقتصادی - شرق
ویدیو مرتبط :
لاریجانی: روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی، رشد مبتنی بر تولی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
بعیدی نژاد: برجام موانع را از پیش روی اقتصاد ایران برداشت/ انتقادات از برجام ، سیاسی است
به گزارش ایلنا،حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در آیین پایانی مرحله دوم همایش فرمانداران سراسر کشور در ساری افزود: با اجرای برجام ، مهم ترین تحریم ها از جمله تحریم صادرات نفت برداشته شده است و باید از این فرصت برای رشد اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری بهره بگیریم.
مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه توضیح داد: با برداشته شدن تحریم های نفتی ، هم اکنون ما می توانیم همانند سال های قبل از تحریم به تمامی کشورها نفت صادر کنیم .
وی افزود: با تلاش مجدانه وزارت نفت، جمهوری اسلامی ایران موفق شد تا صادرات نفت خود را پس از برجام روزانه به 2.5 میلیون بشکه در روز یعنی به سطح پیش از آغاز تحریم ها برساند.
بعیدی نژاد گفت: تا پیش از اجرای برجام میانگین صادرات نفت ما به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود و در برنامه تحریمی علیه کشورمان، پیش بینی این بود که بتوانند صادرات ما را به صفر برسانند.
وی اضافه کرد: تا قبل از اجرای برجام ، نفت ما فقط به پنج کشور هند ، کره ، ترکیه ، ژاپن و چین صادر می شد و برنامه آمریکا و اتحادیه اروپا این بود که با فشار وارد کردن، این کشورها را نیز وادار کنند تا از خرید نفت ایران منصرف شوند.
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران گفت: علاوه بر این که فروش نفت ما تنها محدود به این کشورها بود ، به دلیل محدودیت های بانکی، حتی انتقال 10 دلار از درآمد نفتی به کشور نیز امکان پذیر نبود و تمام درآمدها در کشورهای خریدار نفت مسدود شد.
بعیدی نژاد صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی را دانست و افزود : در حال حاضر تمام موانع صادرات نفت به کشورهای اروپایی و آسیایی از پیش پای کشورمان برداشته شد و ما در حال صادرات نفت به اروپا و آسیا هستیم.
وی افزود: در شرایط فعلی ما هیچ مشکلی برای صادرات نفت به دنیا و انتقال درآمدهای بانکی به کشورمان نداریم و به راحتی انتقال درآمد از طریق بانک های دنیا در حال انجام است.
** برداشته شدن تحریم های بانکی ، بیمه و کشتیرانی
مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه برداشتن شدن تحریم از صنعت کشتیرانی، بانک ها و بیمه را از دیگر دستاوردهای اجرای برجام برشمرد .
وی گفت که با اجرای برجام تمام شعب بانک های ایرانی شامل ملی، تجارت و سپه و سایر بانک های دولتی در کشورهای اروپایی و آسیایی باز شد و کار مالی خود را انجام می دهند.
بعیدی نژاد افزود: در شرایط فعلی هیچ مشکلی در مقوله بانکی ایران با دنیا وجود ندارد و از روز اول اجرای برجام تمام تحریم های بانکی از کشورمان برداشته شد .
وی ادامه داد: همچنین امروز تمام بانک های دنیا نیز بدون هیچ محدودیتی در حال کار با ایران هستند و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.
مذاکره کننده هسته ای اظهار کرد: بخشی از مشکل بانکی ما با بانک های بزرگ خارجی است و علتش هم جریمه های سنگینی است که بابت همکاری با ایران در زمان تحریم محکوم شدند و هم اکنون با احتیاط برای عادی شدن روابط بانکی با ما قدم بر می دارند.
وی افزود: برای ایجاد اطمینان در این بانک ها دیپلماسی فعالی از سوی ایران و کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا در پیش گرفته شده است و برای قانع کردن این بانک ها در حال تلاش هستیم .
بعیدی نژاد گفت: به جز چند بانک بزرگ ، سایر بانک های دنیا به خصوص در کشورهای فرانسه، هلند، ایتالیا، سوییس و آلمان و سایر کشورها مبادلات بانکی در حال انجام است .
** دست باز ایران برای ایجاد مشکل در اجرای برجام
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اظهار کرد: مطالبه اصلی ما از آمریکا و اتحادیه اروپا این است که با رایزنی مشکلات اجرایی را از پیش پای اجرای برجام بردارند و اگر این کار را نکنند ، اجرایی نشدن برجام برای هر 2 طرف مشکل ایجاد می کند.
وی افزود : مطالبه اصلی ما از کشورهای اروپایی و آمریکایی این است که مشکل اجرایی برجام را با تعامل از سر راه بردارند.
بعیدی نژاد هشدار داد: اگر یک روزی ایران تصمیم بگیرد به دلیل بدعهدی احتمالی کشورهای 1+5 به قبل از برجام برگردد ، این امکان و اختیارات وجود دارد و در کم ترین زمان نیز این کار امکان پذیر است.
** انتقادات از برجام ، سیاسی است
مدیرکل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه انتقادات بعضی رسانه ها و برخی شخصیت ها از برجام را سیاسی دانست و گفت : این افراد که برجام را زیر سئوال می برند ، در حقیقت ایستادگی 12 ساله مردم ایران برای داشتن حق مسلم هسته ای را زیر سئوال می برند.
وی افزود: با اجرای برجام ، غنی سازی ایران به صورت رسمی از سوی دنیا به خصوص کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد که بزرگ ترین دستاورد برجام محسوب می شود .
بعیدی نژاد گفت: پذیرش حق مسلم غنی سازی ایران از سوی دنیا و شناسایی قدرت جمهوری اسلامی از کارکردهای بزرگ برجام است .
وی اضافه کرد: اگر این دستاورد جمهوری اسلامی و برجام زیرسئوال برود ، بدین معناست که ایستادگی 12 ساله مردم ایران در برابر تحریم برای داشتن حق غنی سازی هسته ای بیهوده بوده است.
** اشتیاق دنیا برای همکاری با ایران
مدیرکل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه همچنین گفت که با اجرای برجام اشتیاق دنیا برای همکاری با ایران افزایش یافت و سفر هیات های خارجی در سطح عالی هر روز به ایران بیشتر می شود.
وی افزود: اینها از موفقیت های برجام است که امروز کشورهای بزرگ دنیا برای همکاری با ایران در عالی ترین هیات ها کشورمان سفر می کنند و در این زمینه توافقاتی نیز با برخی کشورها انجام شده است.
بعیدی نژاد گفت: در حالی امروز هیات های خارجی در عالی ترین سطح به ایران سفر می کنند که در زمان تحریم و طبق برنامه ریزی کشورهای تحریم کننده، هیچ هیاتی بالاتر از سطح مدیرکل وزارتخانه های دولتی اروپایی به ایران سفر نمی کردند .
وی افزود: حتی تحریم را به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که کشورهای منطقه ما نیز تمایلی برای سفر در سطح عالی به ایران نداشتند.
بعیدی نژاد گفت: با این رویکرد ، سال 95 سال می تواند در کارنامه اقتصادی ایران به عنوان سالی مهم مطرح باشد و باید از فرصتی که برجام در حوزه اقتصادی برای ما ایجاد کرد بهره لازم را ببریم .
دیپلمات وزارت امور خارجه افزود : بعضی موانع که امروز برای حوزه اقتصادی ما با کشورهای دنیا به گونه ای مشاهده می شود ؛ مسایل اجرایی است که با خلاقیت باید این موانع را از پیش پای اقتصاد برداریم.
وی افزود: هیچ مشکلی از لحاظ تحریم پیش پای ارتباط اقتصادی ما با دنیا وجود ندارد و موانع اجرایی نیز موضوع جدیدی نیست و به مرور با تعامل و درایت ما قابل رفع است.
او ادامه داد: ما در حوزه مدیریتی نباید تسلیم محدودیت ها شویم و فرصت ایجاد شده پس از برجام را نباید از دست بدهیم.
مرحله دوم همایش فرمانداران سراسر کشور از چهارم خرداد در ساری آغاز به کرد و امروز پایان یافت.
مرحله اول این همایش با حضور فرمانداران و مدیران کل سیاسی استانداری های 20 استان کشور هفته پیش در ساری برگزار شد.
در این مرحله از همایش فرمانداران و مدیران کل سیاسی استان هایی شرکت داشتند که در مرحله اول به خاطر محدودیت مکانی حضور نیافته بودند.